مطالب

بازار یکی از ارکان اصلی اقتصادی، اجتماعی. فرهنگی و کالبدی شهر سنتی ایرانی است. فضای شهری ایرانی است که تعاملات اجتماعی را در بستری تاریخی فرهنگی پذیرا شده و واجد ارزش های کیفی و هنری والاست. نگرش علوم جدید در وهله اول به جنبه کارآیی و عملکردی و کمّی امور نظر دارد تا جایی که آن جنبه را حتی الامکان از همه معانی ضمنی کیفی اش منتزع می سازد. جهان ما به مثابه نسجی است که از رشته های به هم تنیده تار و پود فراهم آمده است. رشته های پود که افقی اند، مظهر روابط علّی، که از لحاظ عقلی قابل وارسی و کمّاً محدود اند محسوب می شوند و رشته های عمودی تار، با ذات کیفی امور مطابقت دارد. علم و نگرش شهرسازانه جدید عمدتاً در جهت افقی پود، تحول و تکامل یافته است، در حالی که باید به عمودیت تار متعالی و برشونده، رجوعی دوباره کرد تا نسجی متعالی پدیدار شود. در این مقاله با مروری بر تعریف بازار، نقش و جایگاه آن در شهر ایرانی و بررسی انواع آن، تأکید به طور عمده بر تحلیل ارزش های هنری، شکلی و کیفی فضاست، در این رابطه سرای مشیر از بازار شیراز به عنوان فضای شهری واجد ارزش همخوان با فرهنگ و هویت ایرانی طرح و بررسی گردیده است.

طراحی شهری در ده? 1960 با هدف جستجو برای کیفیت شهر به وجود آمد. این جستجو تا به امروز نیز همچنان با دو هدف عملکردی و زیبایی شناختی ادامه یافته است. در کشور ما حرفه و رشته طراحی شهری به مفهوم امروزی آن، سابقه چندان طولانی ندارد. طی حدود 30 سالی که از معرفی این زمینه در کشور ما می گذرد، علیرغم تجارب متعددی که به دست آمده، نتایج مطلوبی عاید نشده و نمونه های موفقی ارائه نگردیده است. در این مقاله با تحلیل و ارزیابی دو نمونه طراحی (محور نواب در تهران و محور عمار یاسر در قم)، با استفاده از معیارهایی به مقایسه این دو پرداخته، و نگرشی نو در طراحی شهری ارائه خواهد شد. نگرشی که طراحی شهری را از حالت انفعالی به فعال، از شکل گرایی صرف به عملکرد-شکل گرا، از طرح- محوری به فرایند- محوری و از دستوری به تعاملی- مشارکتی تبدیل کرده، ارتقای واقعی کیفیت محیط شهری را هدف غایی خود قرار می دهد.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.

یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.

در روند جنبش مشروطیت ایران دو مساله چالش برانگیز اصلی وجود داشت که جامعه ایران را علیرغم نیاز به تحولات اساسی با شکست مواجه ساخت و ایده مترقی مشروطیت را در مسیر تباهی و تیرگی انداخت. یکی از این دو مساله مربوط به هویت ایرانیان و دیگری مربوط به استقلال ایران بود. شکافی که در انقلاب مشروطیت افتاد، از همین نقطه روی داد و الحق که هیچ کدام از طرفین حاضر و قادر به مماشات بر سر آن نبودند. کسانی که نهضت را از نقطه دیانت شروع کردند، نمی توانستند بپذیرند گروه مقابل اصرار کند مردم باید از نوک پا تا فرق سر فرنگی شوند، ازسوی دیگر گروه مقابل آنها نیز که فرنگ را قبله آمال خود قرار داده بودند، دین و دیانت را مزاحم نیات خود می دانستند. تقابل این دو گرایش، سرانجام باعث شد مشروطه خواهی به جایی برسد که از دشمن بی نیاز گردد. در این میان قربانی اصلی، جامعه ایران بود که فرایند تحولات آن در راستای تحکیم مفاهیمی چون هویت و استقلال، به خاطر تعارضات درونی، طولانی شد و این مفاهیم که می بایست بر مبنای خطوط تمایز با بیگانگان تثبیت می شدند، همچنان بر مدار تعارضات درونی فرایندی طولانی را تجربه کردند.

هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینه های اصلی شوریدن بر خودکامگی دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود، بااین همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود. پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابتهای سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحرانهای اقتصادی بزرگی را تجربه کرد. طرحها و برنامه های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند و سرانجام همه چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت.

تکاپوهای اجتماعی زنان ایران چه در دوران ماقبل تجدد و چه بعد از آن، همواره دچار آسیبهای جدی بوده است. هرچند مشروطیت بهره مند از حضور اجتماعی زنان بود اما نتایج قابل اعتنایی برای زنان نداشت. پس از آن در دوران رضاخان حقوق اساسی زن، براساس تجدد سطحی و فرمایشی، به حضوری ظاهری در اجتماع تقلیل یافت و در اواخر دوران پهلویها به ابزاری برای پرستیژبخشیدن به چهره بزک شده جامعه ایران تبدیل شد. حضور زن در مجالس قانونگذاری دوران پهلوی دوم نیز صرفا جنبه ای نمادین داشت و فاقد مولفه های یک تحول ریشه دار اجتماعی بود.

نگاه استراتژیک ایران و روسیه به یکدیگر از چندین قرن پیش تاکنون، همواره متحول شده اما این تحول از اهمیت آنها برای یکدیگر هیچ نکاسته است. هرچند در مجموع حافظه تاریخی ایرانیان از تعدیها و دشمنیهای همسایه شمالی همیشه رنجور بوده اما به هرحال نکته های مثبتی را نیز می توان در گذشته، حال و آینده روابط دو کشور مشخص نمود. فروپاشی شوروی و استقلال یافتن کشورهای آسیای میانه، باعث ایجاد نظام تک قطبی در عرصه بین الملل و نیز نفوذپذیری آسیای میانه گردید و در نتیجه آن، میان ایران و روسیه فعلی اشتراکات استراتژیک تازه ای به وجود آمد؛ چنانکه مقابله با یکجانبه گرایی امریکا و ممانعت از نفوذ سرمایه داری غرب به منطقه و همچنین جلوگیری از توسعه ناتو به شرق را می توان دراین راستا برشمرد. مقاله حاضر به بررسی این مسائل می پردازد.

قرار داد ((بیع زمانی )) یا ((مالکیت ادواری )) نوع جدیدی از قرار دادهای بیع زمانی غیر منقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی د رسال به خریدار منتقل می شود.بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها برملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال ،مثلا برای فروردین ماه ، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرار داد، عملا دارا ی چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نمایند.بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.

" در این پژوهش، رابطه معیارهای ارتباطی (باورها در مورد اینکه روابط فرد و همسرش، چگونه باید باشد) با سازگاری زناشویی بررسی شد. متغیرهای پژوهش با پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISRS) و سازگاری زناشویی با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه پژوهش، دبیران زن دبیرستانهای ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند. در مجموع 100 نفر (50 زوج) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، از 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان و گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که معیارهای ارتباطی رابطه‌مدار در سه حیطه مرزها، قدرت، سرمایه‌گذاری و همچنین رضایت از برآورده‌شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشویی، با سازگاری زناشویی مرتبط بود. بین میزان ناراحتی افراد از برآورده‌نشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویی رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین معیارهای ارتباطی افراد در مجموع 25% از واریانس سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که معیار سرمایه‌گذاری بیانی به تنهایی سازگاری زناشویی را به صورت معنادار پیش‌بینی و 6/24% از واریانس آن را توجیه کرد. تفاوت معیارهای ارتباطی زوجها با میانگین سازگاری زناشویی رابطه معنادار و منفی داشت. "