مطالب

شرکت های سرمایه گذاری، با حضور در بازارهای مالی، منشاء اثرات مثبتی در رونق و شفافیت این بازارها شده اند. اساس کار این شرکت ها بر مبنای تشکیل سبد سهام یا پرتفوی بوده و مدیریت پرتفوی یکی از مسائل اساسی در این شرکت ها است. این امر، برای مدیران شرکت و سهامداران بسیار حائز اهمیت بوده و مستلزم بررسی و شناخت ویژگی ها و شاخص های اصلی پرتفوی است. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار است که نزدیک به %70 سهام آن متعلق به چهار شرکت بیمه ای بزرگ کشور است. در این تحقیق، به بررسی رابطه بین بازدهی، ریسک و شاخص عملکرد شرکت با صنعت مربوطه به صورت سالانه و ماهانه، طی پنج سال- از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 - پرداخته ایم. نتایج آزمون های انجام شده بر روی فرضیات اهم، حاکی از این است که رابطه معناداری بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه، ریسک و شاخص عملکرد شرکت و صنعت مربوطه - با وجود ضرایب همبستگی قابل توجه- وجود ندارد. از طرفی نتایج آزمون های صورت گرفته بر روی فرض های اخص، بیانگر رابطه معنادار بین بازده ماهانه و شاخص عملکرد شرکت با بازده ماهانه و شاخص عملکرد صنعت مربوطه است.

برای اندازه گیری کارایی، روش های متعددی وجود دارد؛ در میان آنها، روش تحلیل پوششی داده ها از مهمترین روش هایی است که به دلیل استفاده از فنون ریاضی، اجتناب از شیوه های ذهنی و سلیقه ای و داشتن صحت بالا در نتیجه گیری، در دهه های اخیر، جایگاه علمی ویژه ای داشته است؛ بنابراین، واحدهای تصمیم گیری از این روش جهت ارزیابی کارایی به صورت گسترده استفاده می کنند. این مقاله، درصدد معرفی مدلی برای ارزیابی کارایی شعب بیمه ای است؛ دراین راستا از اطلاعات شرکت سهامی بیمه البرز استفاده شده است و به کمک مدل های و در سال های 1385- 1382، کارایی نسبی شعب بیمه البرز ارزیابی گردیده است و پس از ارزیابی مذکور با استفاده از مدل ، کلیه واحدها رتبه بندی شده اند.

در متون بیمه ای، تابع توزیع مجموع مخاطره ها، مورد علاقه افراد است. چنین مجموعی، زمانی که ادعاهای خسارت تجمعی در یک پرتفوی بیمه ای در یک دوره زمانی واحد بررسی می شود، ظاهر می گردد. فرض متقابلاً مستقل بودن اجزای این مجموع، همیشه عقلانی و قابل قبول نیست. از آنجا که انجام محاسبات با مخاطره های وابسته، بسیار مشکل است و همچنین اطلاعات به دست آمده از بیمه گذاران، فقط اطلاعاتی درباره توزیع حاشیه ای مخاطره ها به ما می دهد، پس فقط ممکن است که فرمولی برای دو گشتاور اول مجموع مخاطره ها به دست آوریم. برای محاسبه معیارهای پیچیده تر، مانند حق بیمه زیان - بس یا چندک های بالا، باید از شبیه سازی کمک گرفت؛ بنابراین در این مقاله، تقریب هایی برای مجموع مخاطره ها، زمانی که تابع های توزیع حاشیه ای مؤلفه های این جمع مشخص باشد، ولی ساختار وابستگی بین مخاطره ها نامشخص یا بسیار پیچیده باشد، به دست می آوریم. به طور مشابه، تقریب هایی برای سالیانه های عمر فردی و سالیانه های عمر در یک پرتفوی برای زمانی که نرخ بهره، تصادفی در نظر گرفته می شود، ارائه می دهیم.

در این مقاله مبلغ خسارت معوق بیمه اتومبیل شرکت های بیمه ای، که بایست در سال های آتی به بیمه گذار پرداخت شود را پیش بینی می نماییم. پیش بینی این مبلغ با استفاده از دو مدل و کاربرد نظریه بیزی و روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می شود. تعداد خسارت نیز به عنوان یک اطلاع اضافی در یک مدل از مدل های فوق به کار گرفته می شود. بنابراین اطلاعات مربوط به تعداد و مبلغ خسارت را برای مدل بندی جدید استفاده می کنیم. در انتها کاربرد این مدل ها را با استفاده از یک مثال واقعی بررسی می نماییم.

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.

سیاستهای پولی و مالی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است. ازسویی بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تامین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سری زمانی خودتوضیح برداری (VAR)، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران شامل ارزش افزوده، قیمت، صادرات و سرمایه گذاری پرداخته می شود. نتایج نشان داد که تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی مثبت و اثر مربوط به سرمایه گذاری در این بخش منفی است. اثرات کوتاه مدت سیاستهای پولی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از سیاستهای مالی بوده، ولی اثر بلند مدت سیاستهای مالی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از سیاستهای پولی بوده است. همچنین هرگونه افزایش ناگهانی در حجم نقدینگی اثری مثبت و کاهشی بر ارزش افزوده و قیمت در بخش کشاورزی دارد و اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول مثبت و پس از آن تقریباً ثابت است، به علاوه اثر آن بر صادرات در دوره اول مثبت و پس از آن منفی است. به علاوه هرگونه افزایش ناگهانی در مخارج دولت اثری مثبت بر ارزش افزوده، صادرات و قیمت در بخش کشاورزی دارد، همچنین اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول مثبت و پس از آن منفی است.

این مقاله با اشاره به تفاوت مساجد با سایر معابد در اسلام و با استناد به منابع تاریخى جایگاه مسجد در حکومت نبوى را به اختصار مورد بررسى قرارداده و با شمارش کارکردهایى چون : پایگاه عبودیت , بندگى و وارستگى , کانون فعالیتهاى علمى و فرهنگى , مرکز تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى ,دادگسترى و مرجع حلّ و فصل دعاوى , مقرّ فرماندهى و بسیج نیروهاى نظامى ,ارائه خدمات پزشکى , مرکز اطلاع رسانى , مرکز حل مشکلات اجتماعى , به نتیجه گیرى پرداخته است . لزوم بهره گیرى از ظرفیت بالاى مسجد و حفظ پایگاه مردمى آن , لزوم ارائه طرحى جامع جهت تأسیس , تجهیز و بهینه سازى کارکردهاى مساجد, ضرورت پرهیز از آن دسته از فعالیتهایى که دافعه داشته و موجب گریز مردم از مساجدمى شود و عینیت یافتن همراهى دیانت و سیاست در مساجد در حکومت نبوى ازجمله نتایجى است که بدانها اشارت رفته است .

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران اقتضای ماهیت این حوزه از سیاست را نوعی عدم قطعیت می دانند که از پذیرش اصول گرایی سرباز می زند. نویسنده در مقاله حاضر با رویکردی متفاوت به سیاست خارجی می پردازد و تلاش دارد رویکرد اصولگرا در عرصه سیاست خارجی را تبیین و تأیید کند. برای این منظور، نویسنده ضمن تعریف سیاست خارجی در ایران، به شناسایی ادوار مختلف تحول تاریخی آن از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر پرداخته و در این چشم انداز تاریخی نسبت به انتخاب مقطع دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک مطالعه موردی برای ارائه مصادیق اصول گرایی همت گمارده است.تلاش نویسنده در این مقاله معطوف به شناخت ارکانی است که می توانند نقش «اصول» را در عرصه سیاست خارجی ایفا کنند. لذا تأکید به گزاره های بنیادین در حوزه اسلامیت، ایرانیت و آرمان های انقلابی، اولویت یافته و نویسنده به بازتعریف این ارکان متناسب با فضای سیاست خارجی اقدام کرده است.

اسلام، آخرین دین الهی و راه نجات بشریت، بر عدالت تاکید بسیار داشته و آن را از زوایای مختلف تعریف و تبیین کرده است که متأسفانه به دلیل کم توجهی شماری از اندیشمندان گاه از این مفهوم اساسی سوءبرداشت هایی شده است، به طوری که در مواقع و برهه هایی از تاریخ چیزی جز نام آن باقی نمانده است. مسئله ای که برای دوستداران دانش در این عرصه پیش می آید، شناخت حقیقت عدالت و پذیرش یکی از تعاریف متفاوت آن به عنوان جهان بینی خود بوده است.این مقاله در پی فهم این موضوع است که آیا عدالت اسلامی از لحاظ مفهومی با تعاریفی از عدالت که توسط اندیشمندان غیردینی به ویژه غربی ارائه شده، قابل انطباق است و یا اینکه اساساً مفهومی متفاوت را بیان می کند؟فرضیه این مقاله این است که بسیاری از اندیشمندان مذکور در تعریف و تفسیر مفهوم عدالت تا حد بسیار زیادی راه صحیح را پیموده اند. اما ایرادی که به آن ها وارد است، این است که تنها به یک بعد از حقیقتی چندبعدی پرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن را مورد توجه قرار نداده اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و عدالت را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است، به گونه ای که در جامعه اسلامی حقی از کسی ضایع نشود. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای ابتدا سیر تطور عدالت در غرب و اسلام را مطالعه کرده و سپس آن ها را به صورت منطقی مقایسه کرده است. این پژوهش از منابع متعدد و متنوعی بهره جسته است که از مهم ترین آن ها می توان به منابع دسته اولی چون قرآن کریم، نهج البلاغه، آثار افلاطون، شهید مطهری و... اشاره کرد.

یکی از پرسش های پایدار و در عین حال پیچیده در تاریخ تفکر سیاسی بشر، پرسش عدالت است؛ به نحوی که همه اندیشمندان سیاسی در باب آن بحث کرده اند. اما اینکه عدالت یا امر عادلانه چیست و یا به چه نوع تصمیمی، تصمیم عادلانه اطلاق می شود، همواره با پاسخ های متفاوتی همراه شده است. در عین حال، عدالت به عنوان مقوله ای فراتاریخی، مسئله پایای ادیان الهی و به ویژه اندیشه اسلامی نیز است. در اندیشه اسلامی عدالت به خودی خود از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن کریم و نیز در سنت در باب آن بحث های فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم دینی همواره مورد واکاوی اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه، بوده است. در مقاله حاضر مقوله عدالت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع) بررسی می شود؛ به ویژه اینکه ایشان، تنها امام معصومی است که در طول تاریخ اسلام در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته و جامعه اسلامی را با همه حوادث سیاسی پیچیده و شکاف های گسترده آن، رهبری کرده است.

یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.

در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.

"دیر زمانی است که نخبگان، دانشمندان و نظریه پردازان، در شناخت و معرفی جامعه متمدن تلاش نموده اند. افلاطون، ارسطو، آگوستین، فارابی، جان لاک، و ژان ژاک روسو،از جمله این تلاش محسوب می شودند. به راستی جامعه متمدن چیست؟ چه ابعادی دارد؟ دارای چه نشانه هایی است؟ عوامل و مکانیزم های اصلی تحقق آن کدامند؟ چه موانع و مکانیزم هایی تحقق آنرا دچار مشکل کرده است؟ و عوامل و مکانیزم های چاره ساز در این راه کدامند؟ آشنایی با بینش اسلامی امام در پاسخ به پرسش های مذکور، ارایه رهنمودهای ایشان به منظور خروج جوامع و ملت های مسلمان و مستضعف از فرایند عقب ماندگی، و پیشنهاد چند پرسش اساسی برای پژوهش در آینده، نتایج مورد انتظاری است که این مقاله سعی کرده است با تمرکز بر فرمایشات امام خمینی (ره) در کتاب کوثر و بررسی آنها، به آن دست یابد. "

"یکی از رویدادهای جنبش مشروطیت، ورود نیروی ایلی خان های بختیاری به عرصه کارزار با طرفداران استبداد و حمایت موثر ایشان از مشروطه خواهان و مشارکت فعال و همراهی آنان با نیروهای متحد مشروطه خواه در فتح تهران در تیرماه 1287 هـ.ش. است. این اقدام، با توجه به اینکه ضرورت ها و اهداف این جنبش سیاسی- اجتماعی متوجه نیازهای جامعه شهرنشین می شد و سنخیتی با الگوی رایج جامعه ایلی نداشت، تعجب ناظران رویدادها و تحلیل گران تاریخ مشروطیت ایران را برانگیخت. در واقع، در حالی که مولفه هایی چون مبارزه با استبداد، محدود نمودن قدرت مطلقه حکومت و تاسیس مجلس شورای ملی، از مهمترین اهداف این جنبش بودند؛ این حرکت ملی مورد پشتیبانی خان ها که به صورت مطلق و بدون هرگونه محدودیتی بر جامعه ایلیاتی تحت فرمانروایی خود حکومت می کردند، قرار گرفت. جامعه ای که از ضرورت ها، فلسفه و تحولات جهان نو که پیش فرض مشروطه خواهی است، بی خبر بود و نابرابری های اجتماعی و سیاسی از اجزا ساختاری آن به شمار می رفت. بنابراین حدس و گمان های گوناگونی در مورد علل این اقدام مطرح شد. این مقاله تلاش نموده است از طریق شناسایی ویژگی های ساختار جامعه ایلیاتی، ظرفیت های نظامی که در درون این ساختارها تولید می شد و باعث تسلط نیروهای قبایل و ایلات بر حکومت در ایران می گردید، و نیز مناسبات قدرت در ایران؛ به تحلیل اقدام خان های بختیاری در پیوستن به نیروهای مشروطه خواه بپردازد."

"ضرب المثل ها، زیر مجموعه فرهنگ مردم و فرهنگ مردم، یکی از عناصر مهم هویت ساز است. ضرب المثل ها به دلیل اهمیتی که در فرهنگ سازی و انعکاس فرهنگ مردم و هویت فردی و اجتماعی آنان دارند،‌ مقوله ای مهم در مطالعات مربوط به هویت ملی به شمار می روند. این تحقیق بر آن است تا نشان دهد نقش ضرب المثل ها در انعکاس و تقویت هویت ملی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، از میان مولفه های مختلف هویت، دو مولفه را برگزیدیم تا بر اساس آنها به بررسی و تحلیل ضرب المثل ها بپردازیم: 1- مولفه ملی شامل: وطن، زبان، اسطوره ها، سنت ها و اقوام. 2- مولفه دینی شامل: آیات و احادیث، اصطلاحات، مفاهیم،‌ آداب و اعمال، نام ها و جای های دینی و مفاهیم مذهبی. پس از مقدمات نظری بحث، از میان یکصد هزار ضرب المثل فارسی (در دست انتشار)، مصداق های دوازده گانه هویت ملی و دینی را برگزیده ایم تا به طبقه بندی و تحلیل آنها بپردازیم و انعکاس آنها را در مثل ها نشان دهیم. این بررسی، نشان می دهد که در حوزه مولفه های ملی، 1538 مثل و در حوزه مولفه های دینی 6800 مثل، (جمعا 8338 مثل) وجود دارد که به طور مستقیم به مسایل ملی و دینی اشاره دارند. این تعداد، نشان می دهد که مثل ها، آینه فرهنگ و اندیشه های مردم و حاوی حکمت های تجربی آنان است که از دو منبع مهم دینی و ملی نشات می گیرند؛ چه آنکه 8.5% از کل مثل های فارسی، صبغه ای دینی و ملی دارند و این حجم گسترده، نشان دهنده توجه مردم به هویت ملی و دینی آنهاست."

"کتاب «ملت و هویت» به خامه راس پول، در سال 1999م. از سوی انتشارات راتلج، لندن در 209 صفحه به انضمام نمایه در 5 صفحه، کتابنامه در 11 صفحه و پانوشت در 21 صفحه منتشر شده است. کتاب با پیشگفتاری مختصر شروع شده و با مقدمه ای کوتاه ادامه می یابد. سپس مولف مباحث خود را در پنج فصل تنظیم و ارایه می نماید. عناوین فصول به ترتیب عبارتند از: ظهور ملت باوری یا ناسیونالیسم، هویت ملی و هویت های دیگر، سه مفهوم از آزادی: لیبرالیسم، جمهوری خواهی و ناسیونالیسم، چند فرهنگ باوری، حقوق افراد بومی و ملت و سرانجام آیا پایان کار؟ نوشته با یادداشت های مربوط به فصول و نمایه مفاهیم و اعلام به پایان می رسد. معرفی نویسنده: راس پول دانشیار رشته فلسفه دانشگاه مک کوایر استرالیا است. او علاوه بر این کتاب، کتاب دیگری با عنوان «اخلاق و مدرنیته» نگاشته که در سال 1991 م. به عنوان کتاب ممتاز از سوی موسسه چویس برگزیده شده است. آنگونه که از پیشگفتار دو صفحه ای کتاب بر می آید، این کتاب بر اساس مواد و نوشته هایی که قبلا در مقالات مختلف به قلم نویسنده به چاپ رسیده با بسط بیشتر تدوین شده است."