مطالب

آینده نگاری به عنوان ابزاری بسیار موثر جهت سیاستگذاری (و بخصوص سیاستگذاری علم و فناوری) به دولتها کمک می کند تا در دنیای امروز به چالشهایی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده پاسخی مناسب ارایه و اقداماتی موثر انجام دهند. در انجام هر پروژه آینده نگاری ناگزیر باید انواع خاصی از ابعاد یک پروژه را انتخاب کرد که این انتخاب با توجه به متغیرهای مختلف انجام می پذیرد. پژوهش حاضر تلاشی است جهت مشخص نمودن متغیرهای تاثیرگذار بر برخی از ابعاد یک پروژه آینده نگاری، بگونه ای که در انتهای پژوهش، فهرستی از این متغیرها ارایه می شود. در این پژوهش از طریق مطالعه ادبیات، مصاحبه با خبرگان و پیمایش از طریق پرسشنامه، 21 متغیر که بر ابعاد انتخابی این پژوهش تاثیر گذارند، شناسایی و میزان اهمیت آنها تعیین شد.

طی چند دهه اخیر، موضوعات تحول، نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است. با اینکه اصطلاح کارآفرینی عمدتا در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است. اما اکنون در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می شود و مباحث زیادی در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است، بطوریکه به عنوان راهکارهای برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است. مطالعه حاضر کاربرد کارآفرینی را در سازمانهای بخش دولتی ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور وضعیت کارآفرینی در ادارات مرکزی سازمانهای خدماتی دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، بر اساس مدل مکزی و مدل ریچارد دفت، عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی تعیین شد و نقش و تاثیر آنها در وضعیت کارآفرینی سازمانهای مورد مطالعه، بررسی شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد سازمانهای مورد مطالعه از وضعیت کارآفرینانه مطلوبی برخوردار نیستند و به منظور استقرار کارآفرینی در سازمانهای دولتی ایران بایستی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی از رفتارها و فعالیتهای کارآفرینانه حمایت کرده و بسترهای لازم را فراهم آوردند. این پژوهش با شناسایی نارسایی های موجود در این زمینه و ارایه پیشنهادهایی برای پرورش و توسعه کارآفرینی سازمانی، تا حدی مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی دولتی را روشن می کند. در این رابطه و بر اساس نتایج پژوهش حاضر، چارچوبی در زمینه نحوه تاثیرگذاری عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ارایه می شود.

ورود به عصر دانایی و سیر تغییر و تکامل ابعاد سازمانی، تغییرات زیادی بوجود آورده است. پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش به عنوان یک عامل تعیین کننده در رقابت پذیری و بهره وری سازمانی، الزامات خاصی را برای سازمان ایجاب می کند. ادراکات سنتی بر عواملی تاکید دارند که در مواجهه سازمان با پیچیدگیها و الزامات محیطی جدید با چالشی اساسی روبرو می شوند. در چنین شرایطی، سازمانهای پیشرو برای موفقیت و بقا، اقدام به تغییراتی گسترده و بنیادین در ساختار و فرآیندهای خود می کنند و تلاش می کنند به سازمانهای دانش محور تبدیل شوند که بر این اساس مدیریت دانش وظیفه اصلی آنها محسوب خواهد شد.در این مقاله ضمن تشریح سیر تکامل ابعاد ساختاری، از سنتی یا سلسله مراتبی تا اقتصاد دانش محور، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا علی رغم ورود تدریجی سازمانها به اقتصاد دانایی محور و تاکید فزآینده آنان بر استفاده از کارکنان دانشی بعنوان یک مزیت رقابتی، تحول ساختاری مورد نیاز در آنها صورت پذیرفته است یا خیر؟ این تحول تا چه اندازه بوده و چگونه می توان آنرا اعتلا بخشید.

در این مقاله میزان پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان شعب بانکهای مختلف شهر شیراز مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان در پذیرش بانکداری الکترونیک موثر است. میزان تحصیلات مشتریان شعب بانکها تاثیر مستقیمی در میزان پذیرش بانکداری الکترونیک دارد. با این حال رابطه معناداری بین سایر ویژگیهای جمعیت شناختی و پذیریرش بانکداری الکترونیک مشاهده نشد.

موضوع هوش عاطفی در دهه اخیر توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران سازمانی را به خود جلب کرده است. قابلیت افزایش این هوش باعث شده که بسیاری از سازمانها برنامه های آموزشی متنوعی برای ارتقای سطح هوش عاطفی کارکنان خود برگزار کنند. در این پژوهش تاثیر برگزاری دوره آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات بانکی بررسی شده است. به منظور انجام این پژوهش ده شعبه از شعب بانک ملت به عنوان نمونه (پنج شعبه گروه آزمایش و پنج شعبه گروه کنترل) انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون میزان هوش عاطفی کارکنان شعب گروه آزمایش با استفاده از آزمون استاندارد ای سی آی و میزان کیفیت خدمات هر ده شعبه نمونه با مراجعه به مشتریان آنها و با استفاده از پرسشنامه سروپرف سنجیده شد. سپس دوره آموزش هوش عاطفی به مدت دو ماه برای کارکنان شعب گروه آزمایش برگزار شد. پس از گذشت دو ماه از اتمام دوره آموزشی یک بار دیگر هوش عاطفی کارکنان شعب گروه آزمایش و هم چنین کیفیت خدمات شعب هر دو گروه آزمایش و کنترل سنجیده شد. نتایج آزمون t زوجی و فاکتوریل درون موردی با اطمینان %99 نشان داد که میزان هوش عاطفی کارکنان و کیفیت خدمات در شعب گروه آزمایش افزایش یافته است. اگرچه کیفیت خدمات شعب گروه کنترل نیز در برخی موارد افزایش یافته، این افزایش نسبت به آنچه در شعب گروه آزمایش رخ داده ناچیز است. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که بانکهای دولتی ایران با سرمایه گذاری روی ارتقای سطح هوش عاطفی کارکنان شان می توانند کیفیت خدمات خود و در نتیجه میزان رضایت شهروندان را افزایش دهند.

این مقاله نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش، و پنج فرایند اصلی آن، شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت داده پردازی ایران بود و اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان دهنده ماهیت متفاوت اقدامات مدیریت دانش است. بر این اساس اقدامات سخت و اقدامات نرم مدیریت دانش از یکدیگر متمایز شده اند. تاثیر سرمایه اجتماعی نیز بر توسعه مدیریت دانش، بسته به ماهیت و نوع این اقدامات، متفاوت بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد وجود سرمایه اجتماعی در گروه های سازمانی شرکت داده پردازی ایران، بر توسعه فعالیت های نرم مدیریت دانش (شامل فعالیتهای انتقال و خلق دانش) تاثیر گذار بوده است. با اینحال رابطه معناداری را با توسعه فعالیتهای سخت مدیریت دانش (شامل فعالیتهای کسب، ثبت، و کاربرد دانش) نشان نداده است.

صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.

مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟

طی دو سده اخیر، جهان به سرعت در حال شهری شدن است. مهمترین جنبه و پیامد این فرایند، گسترش فضایی و پیشروندگی فیزیکی شهرها به سوی فضاهای روستایی می‌باشد که با انضمام روستاها به محدوده شهرها و تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک انجام می پذیرد. شهرهای کوچک اگر چه در آغاز جمعیت و محدوده اندکی دارند اما به سرعت به سوی اراضی کشاورزی و عرصه ‌های روستایی پیرامون گسترش می ‌یابند. در اروپا دغدغه مقابله با چنین روندی از اواخر سده نوزدهم با جنبش باغ شهرها آغاز گردید و از نیمه نخست سده بیستم، کشورهای اروپایی، ایالات متحده ژاپن و حتی فیلیپین، برنامه‌هایی را برای مقابله با روند گسترش فیزیکی شهرها در اراضی حاصلخیز کشاورزی به اجرا گذاشتند و به موفقیت‌هایی نیز دست یافتند. اما کشورهای درحال توسعه که در تب و تاب گذار از جامعه کشاورزی به جوامع صنعتی شهری قرار داشتند، به سرعت مقدار زیادی از اراضی حاصلخیز خود را در برابر رشد فزاینده شهرها از دست دادند، در ایران نیز این روند از نیمه دوم سده بیستم آغاز گردید و به سرعت بر تعداد شهرهای کشور و جمعیت شهر نشین اضافه شد. در مقابل تعداد زیادی از روستاها یا به شهر تبدیل شدند و یا ضمیمه شهرهای بزرگ گردیدند. طی دهه اخیر، روند شتابان تبدیل روستاها به شهر، اگر چه با هدف بهره مندی روستاییان از خدمات شهری انجام پذیرفته است اما در مناطقی همچون جلگه های خزری، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب چشم اندازهای طبیعی منطقه منجر خواهد گردید، بویژه در مواردی که شهرهای تازه تاسیس از ترکیب چند روستا تشکیل شده اند، محدوده کم تراکم، نامتجانس و متخلخل آنها، در آینده ای نزدیک با ساخت و سازهای شهری پر خواهد گردید. برای جلوگیری از این روند نگران کننده نمی توان یکسره برنامه تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک را کنار نهاده و آن را اقدامی بیهوده قلمداد نمود، بلکه باید توسعه چنین شهرهایی را مطابق الگوهای فضایی و کارکردی متناسب با ناحیه پیش برد. مثلا در منطقه خزری، الگوی باغ - شهرها می تواند علاوه بر حفظ اراضی کشاورزی و چشم اندازهای روستایی و بهره ‌مندی اهالی از خدمات و امکانات شهری، توانمندی های گردشگری حوزه‌های روستایی را نیز فعال نماید.