قصور دندانپزشکی شامل اشتباه در تشخیص، درمان یا مدیریت بیماری است و شکایات ناشی از آن بخشی از مراجعات محاکم قضایی، سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور را به خود اختصاص داده است. از جمله راهکارهای کاهش شکایات و ارتقای توان دفاع و پاسخگویی دندانپزشکان، آموزش علمی و عملی تیم درمانی در رابطه با مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای رشته کاری آنان، چگونگی رسیدگی به شکایات بیماران، آشنایی با قوانین و مقررات موضوعه و راه های افزایش مصونیت کادر معالج می باشد. این مقاله از نوع مروری است و با مطالعه مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای در رشته دندانپزشکی و نحوه رسیدگی به آن و مقررات قضایی و انتظامی، اطلاعات لازم را برای شاغلین حرفه دندانپزشکی فراهم می نماید. بحث: مراکز متعددی شامل دادسرا و سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی با کسب نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی، کار رسیدگی به شکایات بیماران از دندانپزشکان را بر عهده دارند. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و رشته های وابسته، مبانی قانونی این دادرسی ها هستند. مجازات ها عمدتاً شامل مجازات های انتظامی و یا پرداخت دیه است. رعایت موازین فنی و علمی در اقدامات تشخیصی و درمانی مهم ترین معیاری است که در بررسی شکایات دندانپزشکی مورد استناد محاکم قضایی و هیأت های انتظامی قرار می گیرد. نتیجه گیری: تدوین استاندارد های فنی برای انواع مختلف خدمات دندانپزشکی، بازنگری در شرح وظایف مصوب رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی و عمومی، منطقی کردن تعرفه های درمانی، نظارت بر کیفیت خدمات دندانپزشکی، افزایش آگاهی دندانپزشکان در مورد قصور و تخلفات پزشکی و نحوه رسیدگی به آن، تخصصی کردن دادگاه های جرایم پزشکی، اصلاح قانون مجازات اسلامی، بهره مندی از مشاوره متخصصان پزشکی قانونی و استفاده از پوشش بیمه مسؤولیت حرفه ای می تواند به بهبود مؤثر اوضاع حاکم بر رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای کمک نماید.
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
نزدیک به دو دهه است که موضوع کردهای عراق به جدالی جذاب و مناقشهانگیز تبدیل شده است. کردها مانند بعضی اقوام و ملل جهان، کسانی هستند که معمولاً سرنوشتشان به وسیله حوادثی چون جنگهای جهانی، تبانی قدرتهای خارجی و اختلاف بین نخبگانشان تعیین شده است. وقوع جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، به حکومت رسیدن بعثیها و بالاخره، حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال 1991، از جمله حوادث بسیار مهمی بودند که مزه خودمختاری را به کام کردهای عراق بردند. در عین حال، آخرین حادثه یعنی رویارویی آمریکا و نیروهای تحت امر سازمان ملل با صدام در ماجرای کویت (1991م)، پربارترین حادثه برای کردهای عراق بود. برای اینکه آنها، طولانیترین (تا سال 2003) مقطع خودمختاری را در طول تاریخ کردها چشیدند و آمریکا به بهای همکاری کردها با آنها، دست صدام را در حمله به شمال عراق بست.
حکیم نظامی گنجه ای بزرگترین داستان سرا و نامیترین قصه پرداز تاریخ ادب پارسی است. گستره دانش و اطلاعات او سبب شده است تا آثار او نه تنها از نظر ادبی و هنری که جنبه های علمی و اجتماعی نیز در خور بررسی و پژوهش باشد. هر چند این موارد در برابر آفتاب درخشان آفرینش های ادبی- هنری او مجالی برای خودنمایی نیافته اند، با این همه تامل و دقت در آنها، زوایای دیگری از توانایی و قدرت نظامی را بر ما آشکار می سازد. در این مقاله برخی از مسایل پزشکی که در آثار نظامی بدانها اشاره شده است، از رهگذر مقایسه با کتابهای مهم پزشکی- دارویی کهن، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. این مقایسه و تطبیق با بهره گیری از کتابهایی چون قانون، هدایه المتعلمین فی الطب، الابنیه عن حقایق الادویه و... انجام شده و در آخر به این نتیجه رسیده است که وسعت آگاهی و دانش نظامی از علم پزشکی درخور توجه و تامل است و چه بسا او این اندوخته ها را به طور مستقیم از کتب طبی گذشته به دست آورده باشد.
در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ریسک، ترتیب اولویت پروژه های گازی عبارت است از: پروژه های صادرات گاز، پروژه های تزریق گاز و پروژه های پتروشیمی. در انتخاب سبدهای دارایی روی مرز کارآمدی نیز چنانچه ریسک کمتر سبد دارایی مدنظر باشد، نسبت وزنی گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز کمتر از وضعیتی است که ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر مدنظر باشد. در حالی که نسبت وزنی گاز تخصیصی به پروژه های تزریق گاز و پتروشیمی، همزمان با بالارفتن ریسک و ارزش انتظاری، کاهش می یابند. بررسی رفتار ریسکی سرمایه گذار در دامنه ریسکهای مختلف نیز نشان می دهد هر چه سرمایه گذار ریسک پذیرتر باشد، درصد گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز افزایش می یابد.
مرگ امر «معقول» است نه «محسوس» و به معنای انتقال از عالم کثرت و طبیعت، به عالم وحدت و ماوراء طبیعت است. در حقیقت، انسان پس از «قوس نزول» از عالم عقل به ماده، با پدیده مرگ «قوس صعود» را طیّ کرده و از ماده به عقل و معنا سیر میکند. از این رو، مرگ مفارقت نفس از جسم طبیعی و غیر خود است که بر دو گونه است: الف) مرگ طبیعی؛ ب) مرگ ارادی و اختیاری که ویژه انسانهای از خود رهیده و اهل هجرت درونی و باطنی و به مقام فنا فی الله (فنای فعلی، صفاتی یا ذاتی) رسیده است. «مرگ ارادی» به معانی اجتناب از رذیلتها و اکتساب فضیلتها، رهایی از خودگرایی و خودبینی، حسابرسی دایمی نفس پیش از وقوع قیامت، درک ساحت فقر وجودی و شهود نیاز ذاتی و نفسی خویشتن، تحمل ریاضتها و ملامتها است که با تزکیه روح و تذکیه عقل و تضحیه نفس حاصل میگردد؛ این مرگ بر چهار گونه است: 1. مرگ سرخ؛ 2. مرگ سفید؛ 3. مرگ سبز؛ 4. و مرگ سیاه که در اثر معرفت به خدا و بندگی محض الهی دست میدهد. در این نوشتار، «مرگ اختیاری» را در یک مقدمه و چهار محور: چیستی مرگ ارادی و گونههای آن، امکان یا امتناع مرگ ارادی، راههای رسیدن به مرگ ارادی و عرفان اسلامی و مرگ ارادی بررسی کردهایم.