مطالب

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

مسئله شر همواره یکی از مهم ترین مسائل فلسفی بوده و هست. با توجه به اعتقاداتی که در زمینه وجود خدا و صفات الاهی وجود دارد نسبت میان مسئله شر، و وجود خدا و صفات او در تاریخ فلسفه به صورت یک مشکل و معما مطرح بوده و لذا فیلسوفان و متکلمان در طول تاریخ راه حل های مختلفی را عرضه کرده اند. از آنجایی که این راه حل ها به صورت مستقل و تکبعدی طرح شده اند، چندان توفیقی در حل این مسئله نداشته اند. در این مقاله می کوشیم با توجه به ابعاد مختلف مسئله شر و با استفاده از رهیافت ترکیبی، که عبارت است از ترکیب منظم راه حل ها به صورت یک مجموعه زنجیره وار، راه حلی برای این مسئله عرضه کنیم.

از جمله مباحث اعتقادی ادیان الاهی وجود عذاب و پاداش اخروی است. در اسلام این مسئله شفافتر و دقیقتر از سایر ادیان مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. عالمان مسلمان در چگونگی و چیستی پاداش و عذاب اخروی علاوه بر دلایل عقلی و استدلال های فلسفی و کلامی، سخت متکی به متون اسلامی و مفاد آیات و روایات هستند؛ با وجود این، آنها در این مسئله هم رای نیستند. گرچه در خصوص دائمی بودن نعیم قیامت به تبع متون دینی اسلام، با هم اختلافی ندارند ولی در خصوص کیفر اخروی گروهی معتقدند که عذاب قیامت در نهایت از همه برداشته خواهد شد و علاوه بر برخی آیات و روایات، دلایل عقلی چندی اقامه کرده اند. در این مقاله استدلال های فلسفی و کلامی طرفین را مطرح کرده و آنها را با رویکرد نقلی مورد بحث قرار می دهیم.

امروزه سازمان ها در محیط جهانی بسیار رقابتی عمل می کنند و مدیران برای ارتقاء بهره وری و موفقیت سازمان هایشان در چنین محیطی، سازوکارهای مختلفی از جمله کوچک سازی سازمان ها و مکانیزه کردن امور را به کار می گیرند. در حالی که این روش ها می تواند مؤثر باشد، اما موضوع اصلی که در طی چند سال اخیر به عنوان عاملی مؤثر در ارتقاء بهره وری سازمان ها مورد توجه قرار گرفته، داشتن کارکنانی متعهد به سازمان است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش نمایند. محققان سازمانی از چنین رفتارهایی که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد، تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی، یاد کرده و نمونه هایی از این رفتارها مثل نوع دوستی و وجدان کاری را شناسایی نموده اند. به دلیل اهمیت این نوع رفتارها، در طی سال های اخیر، تحقیقات نسبتاً چشمگیری بر روی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن ها تمرکز کرده و عوامل مشترکی از قبیل هنجارهای گروهی، ساختار سازمانی و عدالت سازمانی به عنوان متغیرهای زمینه ای، جهت توسعه و استقرار این رفتارها، مورد شناسایی واقع شده اند. عامل دیگری که در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیری تاثیرگذار بر نگرش ها و رفتار کارکنان شناخته شده، فرهنگ سازمانی است که به طور ضمنی تعریف می کند که چه رفتارهایی درون مرزهای سازمان مناسب و چه رفتارهایی نامناسب است. پس با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی و همچنین نقش فرهنگ سازمانی در کنترل رفتار کارکنان، در این مقاله به تبیین جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی پرداخته می شود.

میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی در یک بازار رقابتی به تلاش آن ها در جهت شناخت نیازهای مشتریان (مصرف کنندگان) و پاسخگویی به این نیاز ها بستگی دارد. مشخصات محصولات و خدماتی که بنگاه به بازار عرضه می کند، باید رضایت مشتری را جلب نماید. این رضایت ممکن است از طریق قیمت مناسب، کیفیت مطلوب، تحویل به موقع، خدمات مناسب پس از فروش و ... و یا ترکیبی از آن ها حاصل شود. محدودیت منابع امکان پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان را سلب می کند. این مساله ایجاب می کند تا بنگاه ها مشخصاتی از محصول / خدمت را که نزد مشتری دارای ارزش بیشتری هستند، شناسایی کرده و بهترین راه حل (از نظر هزینه و کیفیت) را برای دستیابی به آن مشخصات تعیین کنند . مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیک ها و روش هاست که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول یا خدمت را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین به عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کارکرد، به تصمیم گیر(تصمیم گیران) کمک می کند. هدف این مقاله، معرفی مفهوم مهندسی ارزش و روش های بکارگیری آن است. مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی می باشد که هزینه شده است، در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد. مهندسی ارزش، فرآیندی است که به یک تیم پروژه کمک می کند تا در یک زمان کوتاه به بررسی و ارزیابی اهداف و عملکردهای پروژه و راه حل های گوناگون در یک زمان محدود بپردازد.

سازمان های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تامین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت های سایر سازمان هایی که تشکیل زنجیره تامین آن را می دهند، تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین به منظور مدیریت مناسب زنجیره تامین، در این مقاله نحوه انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین متناسب با شرایط سازمان و محیط آن ارائه گردیده است. در ادامه برای دستیابی به رقابت پذیری زنجیره تامین همسویی استراتژی کسب و کار و استراتژی زنجیره تامین از طریق راه کار سه جزئی همسویی یعنی هماهنگی سه جنبه اهداف زنجیره تامین، فرایندهای زنجیره تامین و تمرکز مدیریت بر فعالیت های زنجیره تامین، ارائه شده و در نهایت به عنوان مطالعه موردی، فرایند انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین در گروه بهمن موتور بررسی شده و راه کارهای مقتضی ارائه گردیده است.

در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.