مطالب

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

ِهمواره رضایت شهروندان از ارائه خدمات دولتی و کارآمدی دستگاه اداری کشور از یک سو و تحقق راهبردهای کلان کشور در سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله توسعه، و سیاست های بخشی نظام های سیاسی از مهم ترین اهداف کشور است که شیوه دستیابی به آن ها ذهن محققان را به بررسی علل توفیق وادار می کند. از سوی صاحبه نظرانِِِِِ،ِ یکی از علل مهم ایجاد ناکامی در کسب اهداف کلیدی عملکرد، وجود نداشتن مدیران شایسته در نظام اداری کشور عنوان می شود. حال این سؤال مهم مطرح می شود که اساساً شایستگی ها و قابلیت های مدیران دولتی در کشور ما کدام است؟« و مدیران ما باید از چه قابلیت هایی برخودار باشند تا عملکرد آنان به سطح خوب و عالی ارتقاء یابد. این سوالی است که مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به آن است. از منظر محقق، قابلیت به آن دسته از ارزش ها، دانش، ویژگی های فردی و مهارت های مدیران دولتی اطلاق می شود که به صورت رفتارهای شغلی و سازمانی قابل مشاهده است و وجود آن در یک فرد به عملکرد برتر شغلی منجر می گردد. در این تحقیق مقصود از مدیران دولتی، مدیران میانی در بخش صنعتی و اقتصادی است. برای طراحی الگوی قابلیت های مدیران دولتی ایران، به صورت ترکیبی و عمدتاً از سه روش استفاده شده است. ابتدا با بهره گیری از شیوه کتابخانه یی و مراجعه به اسناد، منابع و کتب و مدارک گوناگون چارچوب اولیه کار به دست آمده سپس با انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی تبیین الگوی قابلیت های مدیران دولتی میسر شد و بالاخره با بهره گیری از متد دلفی و از طریق پرسشنامه در دو نوبت دیدگاه های خبرگان و مدیران دارای عملکرد برتر جهت اصلاح و تایید الگو دریافت گردید. هر چهار بعد دانش و آگاهی ها، ویژگی های فردی، مهارت ها و ارزش های مدیران دولتی با تایید بسیار بالای خبرگان مواجه شد. شاخص های ارائه شده باید دارای ویژگی تاثیر گذاری در ارتقای سطح عملکرد باشند.

در این تحقیق با آزمون رابطه بین مدیریت سود و سودآوری آتی، کارا یا فرصت طلبانه بودن عمل مدیریت سود، مورد بررسی قرار گرفته است. اقلام تعهدی اختیاری به مثابه بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده و با مقایسه الگوهای مختلف کشف مدیریت سود، بهترین الگو برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب و در آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین سودآوری آتی با استفاده از هر یک از سه متغیر جریان های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی اندازه گیری شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تجمعی و سالانه با بکارگیری اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

هدف این مطالعه بررسی و ارزیابی صرفه های اقتصادی حاصل از مشارکت بهره برداران در پروژه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره چهار بند امیر به مساحت ٣٩٥٠ هکتار بوده است. در این پژوهش که به روش مطالعه موردی به اجرا در آمده است تلاش گردیده تا صرفه های اقتصادی حاصل از جلب مشارکت بهره برداران در فرآیند توسعه شبکه ها در منطقه، مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. کشاورزان بهره بردار مشارکت کننده در پروژه و همچنین کارشناسان و مجریان مسئول پروژه، جامعه آماری این مطالعه بوده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فرآیند مذکور تاکنون بهره وری های اقتصادی قابل ملاحظه ای حاصل گردیده است که علت اصلی آن توجیه بهره برداران و جلب همکاری بی شائبه آنان در فرآیند اجرا بوده است. صرفه های ناشی از عدم نیاز به تامین زمین معوض توسط کارفرما، صرفه جویی در تامین خاک مورد نیاز اجرای پروژه، جلوگیری از ایجاد وقفه بواسطه پیشگیری از تحمیل هزینه های تعدیل ناشی از تاخیر در اجرای پروژه، از اهم موارد مورد محاسبه در این مطالعه بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که در حدود ٦٥ هزار میلیارد ریال در روند اجرای پروژه در سایه جلب مشارکتهای مردمی، صرفه جویی اقتصادی حاصل گردیده است. همچنین، فرآیند مذکور در آینده نیز صرفه های اقتصادی قابل توجهی را در روند بهره برداری بدلیل تطابق اجرای شبکه با نظرات و نیازهای بهره برداران بدنبال خواهد داشت.