مطالب

دوام و ثبات پدیده­های سیاسی- اجتماعی پیوند عمیقی با مبانی نظری دارد که شالوده آن پدیده­ها را پی­ریزی کرده است. شناخت مبانی نظری یک پدیده، آن را نظام­مند، پیش­بینی­پذیر و قابل برنامه­ریزی می­کند. به همین دلیل برای تبیین صحیح پدیده­های سیاسی- اجتماعی، باید از سطح ابژه عبور کرد و به لایه­های زیرین آن یعنی سوژه رسید و این گونه پدیده مورد نظر را واکاوی کرد. بر اساس منطق فوق شاخص های بنیادگرایی مسیحی در آمریکا را باید قبل از هر چیز به لحاظ مفهومی ریشه­یابی کرد. به نظر نگارنده بهترین چارچوب مفهومی برای بحث فوق را می­توان در آرای لئواشتراوس یافت. تحقیق پیش رو بر آن است که شاخص های بنیادگرایی مسیحی را تحت عناوین اعتقاد به آخرالزمان زودرس، ادعای کشف حقیقت مطلق و هزاره­باوری در چارچوب مفاهیمی چون مطلق­گرایی، تمایز بین خیر و شر، جهان­گرایی و تبعیت سیاست از اخلاق که منبعث از اندیشه­های لئواشتراوس است می توان بررسی کرد.

فلسطین بخشی از سرزمین های جدا شده از عثمانی پس از جنگ جهانی اول است. ولی خود نیز از همان ابتدا همواره هدف تقسیم بوده است. سازمان ملل متحد در سال 1947 کمیته ویژه ای را برای حل مشکل فلسطین انتخاب کرد؛ پس از بحث و گفتگو سرانجام اکثریت اعضا طرحی ارائه کردند که به موجب آن در سرزمین فلسطین دو کشور یهودی و عربی با وحدت اقتصادی تشکیل و شهر بیت المقدس با رژیمی بین المللی اداره شود. به موجب طرح اقلیت اعضای کمیسیون فوق، در سرزمین فلسطین یک دولت فدرال به پایتختی شهر بیت المقدس تشکیل شود و ایالت های یهودی و عرب در چارچوب این حکومت فدرال بر بخش های یهودی و عربی حاکمیت خواهند داشت. ایران به عنوان یکی از اعضای کمیته ویژه، با تقسیم فلسطین مخالفت کرد. روند مخالفت علی رغم فراز و فرود آن سرانجام به  مخالفت با طرح دو دولت – دو ملت  و ارائه طرح همه پرسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد. در مقاله حاضر تلاش شده  است ابتدا قطعنامه تقسیم  به عنوان مبنای «راه حل دو دولت - دو ملت»  بررسی شود و سپس باتوجه به بند مربوط به وضعیت بیت المقدس در قطعنامه فوق، با استفاده از وحدت ملاک به امکان بهره گیری از این ملاک در طرح همه پرسی پرداخته ایم.

إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.

علی الرغم من کثره الأقلام حول علم العروض العربی منذ العصور الماضیه إلى الآن، إلا أنّ علماء العروض من العرب والمستشرقین قد اختلفوا حول أساس الوزن فی الشعر العربی. قد تناولنا فی هذا المقال الآراء المطروحه حول أساس النظام الوزنی فی الشعر العربی الفصیح، فی ثلاثه مباحث؛ أوّلاّ عالجنا العناصر اللغویّه المؤثّره فی أساس النظام الوزنی. ثمّ أوردنا الآراء المطروحه من قِبَل علماء العَروض العرب والمستشرقین حول أساس النظام الوزنی العربی، وقارنّا الآراء بعضها ببعض. وأخیراً فی المبحث الثالث ناقشنا تلک الآراء، وأبدینا رأینا بترجیح فرضیّه الکمّ أساساً للنظام الوزنی العربی.

مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان نشر اخبار توسعه در دو خبرگزاری مهم کشور، یعنی خبر گزاری ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران) و خبرگزاری واحد مرکزی خبر (وابسته به سازمان صدا و سیما) است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. کلیه خبرهایی که در شش ماهه دوم 1387 در این دو خبرگزاری انتشار یافته اند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج مهم این تحقیق بدین شرح زیر است: بین ماهیت اخبار توسعه خبرگزاری های ایرنا و واحد مرکزی خبر ، تفاوتی نیست. بین اخبار توسعه ای دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر، به لحاظ داشتن نگاه انتقادی به برنامه ها و طرح های توسعه ای، ارائه سابقه موضوعات و طرح ها، تفاوتی نیست. بین اخبار توسعه ای دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر، به لحاظ تأ کید بر نیازهای مردم، تفاوت معنی داری حاکم است. بین اخبار توسعه ای دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر، به لحاظ پیش بینی نیازهای آینده مخاطب، تفاوت معنی داری است.  

کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.

مقدمه: در راستا تقویت آگاهی جوامع روستایی به منظور کاهش خسارت های ناشی از حوادث انفجار مین و مهمات منفجر نشده، انجمن حمایت از مصدومان مین اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی نحوه برخورد با مصدومان مین (بین سال های 1999 تا 2001) نمود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر برگزاری کلاس های آموزشی نحوه برخورد با مصدومان مین در کاهش خسارت های ناشی از حوادث انفجار مین و مهمات منفجر نشده است. روش ها: این مطالعه در شهرمهران و 5 روستای اطراف به دلیل آلودگی شدید با مین انجام شد. اطلاعات مجروحان در انتها در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام جمع آوری شد. یافته ها: بین سال های 2002 تا 2004 تعداد 641 مجروح در مهران ثبت شد که از این تعداد 27% مجروح مین و 15 درصد مصدوم گلوله بودند. 97% از مجروحان مین وگلوله به طور کامل در ایلام درمان شدند و فقط 5/2 درصد به شهرهای دیگر ارجاع شدند. 5/17 درصد از مجروحان ذکر شده به تزریق خون نیاز پیدا کردند. آمار مجروحان مین که پس از رسیدن به دست سیستم مراقبتی مطالعه حاضر کشته شدند، 5/6 درصد بود. نتیجه گیری: میزان مرگ و میر در بین مصدومان ناشی از مین از سال 1989 الی 1999 که بالغ بر 4/36 درصد بوده در سال 2001 به 5 درصد و بعد از تجاوز آمریکا به عراق و هجوم زائران از مرز مهران برای زیارت عتبات عالیات در سال 2001 تا 2005 به 27 درصد رسید. آمار مطالعه حاضر حاکی از نقش بسزای آموزش افراد روستایی، امدادگران و پرسنل بهداشتی در کاهش مرگ و میر است. کلید واژه ها: مین، مهمات، آموزش احیاء اولیه و پیشرفته، کاهش خسارت

مقدَمه: الگوی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی طیف گسترده ای ست از حالت کاملا دولتی تا کاملا خصوصی ؛ولی متخصصان معتقدند که هم بخش خصوصی مطلق و هم بخش دولتی صرف در تامین و تدارک خدمات بهداشتی با شکست مواجه است. استفاده ی توام از بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع نقاط ضعف یکدیگر و تکمیل توانهای متقابل به عنوان راهکارجانشین مطرح شده است. نظریَه ی مدیریَت نوین دولتی کاربرد گسترده ای در بخشهای ارائه ی خدمات و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دارد. هدف این مطالعه بررسی و اعلام نتایج حاصل از اصلاحات در ارائه ی خدمات بهداشتی اوَلیَه ی استان آذربایجان شرقی ست که اولین تجربه در نوع خود در کشور ایران بوده است،و تغییر در کارایی این مراکز راهم با مراکز مشابه دولتی مقایسه می کند. روش بررسی : این مطالعه از نوع شبه تجربی ست که گروهی از مراکز غیردولتی را با مراکزبنسبت مشابه دولتی مقایسه کرده، و به بررسی تغییر در کارایی آنها پرداخته است. برای جمع آوری اطَلاعات از چک لیست و پرسشنامه استفاده شده است. یافته های این مقاله مبتنی بر اطَلاعات موجود در واحدهای ارائه ی خدمات ؛ و از آمار توصیفی و تحلیلی جهت ارایه ی داده هااستفاده شده است. یافته ها: این تحقیق نشان داد که مراکز بهداشتی و درمانی غیر دولتی در مقایسه با مراکز مشابه دولتی توانسته اند در تامین بسته ی خدمات تعریف شده و یکسان برای جمعیت معیَن تحت پوشش خود موفق تر عمل کنند، به گونه ای که بهبود کارایی را هم از طریق به کارگیری داده های کمتر وهم از طریق تولید بازداده های بیشتر در تدارک خدمات بهداشتی اوَلیَه افزایش دهند. دولت توانسته خدمات بهداشتی اوَلیَه را ار طریق تنظیم قرارداد با بخش غیر دولتی باهزینه ای حدود یک سوم هزینه ی مراکز دولتی فراهم کند. نتیجه گیری: بخش غیر دولتی طرف قرار داد با دولت توانسته است در مقایسه با واحدهای مشابه در بخش دولتی، بسته ی خدمت بهداشتی مشابهی تحت نظارت بخش دولتی هم با منابع کمتر ؛ و هم با تولید بیشتر بر مبنای واحد منابع مصرف شده ارایه کند. با توجَه به شکست بخش خصوصی مطلق در تدارک خدمات بهداشتی و همچنین شکست بخش دولتی صرف در تامین و ارایه ی خدمات، تنظیم قرارداد و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان راه سوَم در بازار ارائه خدمات بهداشتی اولیه ایران می تواند سبب بهبود کارایی و استفاده بهتر از منابع بسیار محدود بهداشتی در توسعه ی بهداشت ملی شود.

شخصیت ها از رهگذر آثارشان شناخته می شوند و هرچه نسبت آن آثار به پدیدآورنده صافی تر باشد، شناخت روشن تر صورت می گیرد. در آیینه آثار حکیم افضل الدین کاشانی معروف به بابا افضل که گاهی در رباعیاتش با تخلص افضل دیده می شود، آنچه بیش از هر چیز به عنوان روح فلسفه و عرفان افضل-الدین توجه خواننده را به خود جلب می کند، عنایت اکید و شدید وی به موضوع مبدأ و معاد و از این رهگذر، انس بی تردید وی به دنیای شگفت انگیز نفس انسانی است. آنچه از نوشته های این حکیم برآمده و در آیینه داوری بزرگان نیز انعکاس یافته، این است که وی عرفان و تصوف و حکمت را در جام ولایت علوی نوشیده و چنان که از برخی رباعیات منسوب به او برمی آید، وی شیعه اثنی عشری است. نوشته حاضر بدین موضوع پرداخته است.

در حوضه قرنقوچای، واقع در دامنه های شرقی سهند (با مختصات جغرافیائی از' 27 / ° 46  تا' 42/ ° 47 طول شرقی و از '58 / °36  تا' 44 / ° 37 عرض شمالی)، به عنوان بزرگترین و پرآب ترین حوضه توده کوهستانی سهند،که روستاهای زیادی رادرخودجای داده است. وقوع ریزش های سنگی و افتان ها، در محدوده مذکور، به عنوان یکی از پیامدهای طبیعی از فعالیت فرآیندهای مختلف، با دخالت های انسانی تشدید می گردند و بیشتر تاسیسات انسانی، بویژه جاده های کوهستانی را مورد تهدید خود قرارمی دهند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی سهم عوامل تاثیرگذار در وقوع ریزش های سنگی و پهنه بندی محدوده های مستعد به وقوع این پدیده ها، ابتدا عوامل احتمالی مختلف دخیل در وقوع آنها شناسائی و با هدف تعیین سهم عوامل، ابتدا 10 لایه از نقشه های مربوط به پراکندگی عوامل مختلف تهیه و سپس این نقشه ها روقومی شده و پس از تجزیه و تحلیل با روش دومتغیره، و وزن دهی به عوامل مختلف در روی واحدهای ویژه، نقشه پهنه بندی ریزش های سنگی با استفاده از نرم افزار ARC/VIEW برای حوضه قرنقوچای ترسیم شده است. این نقشه ترسیمی نشان می دهد که، دامنه های متشکل از مواد آذرین (داسیت و آندزیت)، بویژه گدازه های میوسن، بیشترین تکه های سنگی را در اختیار پای دامنه ها قرار می دهند و در طول سال، اغلب سطح جاده هایی که از این دامنه ها عبور داده می شوند از این تکه سنگ ها پرشده و در عبور و مرور، اختلالاتی را ایجاد می کنند و به هنگام وقوع در مواردی به مساکنین واقع در پای چنین دامنه هایی، خسارات زیادی وارد می سازند. 

پیوند میان شهرها و نواحی روستایی، به طور گسترده به عنوان عامل اصلی در فرایند تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است، علی رغم این واقعیت، بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحا" به دو گانگی جمعیت و فعالیتهای نواحی شهری و روستایی تأکید دارند. برنامه ریزان شهری گرایش بیشتری به مسائل شهری و توجه اندکی به کشاورزی و توسعه ی روستایی دارند؛ در حالی که برنامه ریزان مربوط به توسعه ی روستایی، نواحی روستایی را تنها شامل روستاها و اراضی کشاورزی و مجزا از مراکز شهری تعریف می کنند. اما در بررسیهای ناحیه ای کشورهای در حال توسعه، انواع روابط متقابل بین شهر و روستا اشاره می شود و ایران به عنوان یکی از این کشورها در گذشته دارای شبکه شهری همگون و روابط میان شهرها و نقاط روستایی از تعادلی نسبی برخوردار بود، اما با نفوذ سرمایه داری و تقسیم کار جهانی در ایران موجب بر هم خوردن تعادل قبلی و باعث بالا رفتن درآمدهای نفتی از دهه 1330 هجری شمسی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی از این درآمدها به نقاط شهری و همچنین اصلاحات ارضی دهه 1340 به نوبه خود به وخامت اوضاع روستاها و مشکلات بخش کشاورزی افزود. این مقاله نشانگر سابقه وسیر تحولاتی که در روستا با توجه به عملکرد شهرها از دوران باستان تا عصر حاضر صورت گرفته، می باشد. 

إنّ لِستر المرأه العربیه وحجابها وعفافها أهمیه بالغه اکترث بها الثقافه الجاهلیه وتناولها الشعراء وصفاً ومدحاً وفخراً لأنفسهم. وکان لهذا التستّر والعفاف دلالات فطریه ولفظیه ذکرناها فی هذه الوجیزه. ولکن المرأه فی العصر الجاهلی کما کانت متستره، کانت سافره ولسفورها دواعٍ مختلفه نشأ معظمها متأثراً بالأفکار والتقالید الجاهلیه فدراسه أسباب السفور موضوع آخر نوقش فی هذا المقال من خلال الأدب الشعری فی هذا العصر.وکان من أهم تلک الأسباب: الحزن والمصیبه والخوف من السبی فی الحروب وإبراز الحسن والمحبه وداعیه الفقر والمسکنه.

إنَّ المعارضات قصائد یحاکی بها أصحابُها سابقاتِها اللامعاتِ وزنا وقافیه ً ومضمونا. وعلی مدی التاریخ الطویل للأدب العربیِّ تمتعت بأسالیب شدیده التنوُّع یلامسها الإبداعُ أحیانا. فمن الممکن أن تدرسها الأسلوبیَّه (النابعه عن البنیویه) بمناهجها التحلیلیَّه دراسهً تضمُّ الجمالیَّات اللغویَّه والبلاغیَّه والموسیقیَّه والتناصِّیَّه. ویحاول المقال هذا قدر المستطاع وبتواضعٍ تطبیقَ منهج من مناهجها علی قصیده من القرن السَّابع ومعارضتها من القرن الرابع عشر.

هدف کلی از پژوهش حاضر، سنجش عناصر موثر در حس مکان و بررسی تفاوت آن در بافت های ارگانیک و برنامه ریزی شده با مطالعه موردی در محله های ساغریسازان با بافت ارگانیک و محله بلوار گیلان با بافت برنامه ریزی شده است. مبانی نظری تحقیق برگرفته از آرای معمار پدیدارشناس، کریستین نوربرگ شولتس درباره پدیده مکان و حس مکان است. از نظر شولتس، پدیده مکان مفهومی کلی و کیفی بوده و ساختار مکان، متاثر از مرز/ قلمرو ، تمرکز/ محصوریت ، عرصه درونی/ عرصه بیرونی ، شناسایی و خوانایی است. روش تحقیق، توصیفی بر مبنای استدلال استقرایی و با استفاده از راهبرد ترکیبی(کیفی - کمی) با تمرکز بیشتر بر راهبرد کیفی است. نتایج تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق توام با پرسش های باز از ۴۶ نمونه هدفمند انتخاب شده و با استفاده از روش مثلث بندی، مشاهده های محقق در زمان های مختلف و نیز مقایسه جداول نتایج در دو محله، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی نتایج نشان میدهد که محله برنامه ریزی شده بلوار گیلان، از نظر حس مکان در وضع ضعیف تری نسبت به همتای مسن تر خود یعنی محله ساغریسازان قرار گرفته است که از جمله علل این قضیه عبارتند از : یکنواختی محیط و استاندارد شدن بافت در بلوار گیلان ، کاهش هویت بومی، ضعف در وجود ارتباطات غنی انسانی ، فقدان حس زندگی جمعی، مهاجرپذیریؤ نوساز بودن محله و فقدان خاطرات جمعی، عدم انس با محیط، تغییر ذائقه و نگرش مردم به زندگی و غیره.

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.

بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت های عضو هیچ گونه مسؤولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است. 

شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.