مطالب

این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است. در این پژوهش از مدل های اولسون و جوتنر [19] جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های چندگانه خطی و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت ها منجر می شود و با کنترل نوسان حاصل از سود های غیرمنتظره و سایر ویژگی های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی گذارد.

انتخاب استراتژی های مناسب جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار است .یکی از مهم ترین این استراتژی ها، استفاده از استراتژی های قیمت گذاری مناسب است. برای قیمت گذاری درست و رضایت بخش باید عوامل مؤثر بر قیمت گذاری را شناسایی و تنظیم کرد. دوره عمر کالا به عنوان عوامل تاثیر گذار سازمانی یکی از عوامل اصلی در تصمیم گیری و استفاده از استراتژی های مختلف قیمت گذاری است. تعیین زمان حدوث هر مرحله از عمر محصول و ارایه یک الگوی زمان بندی شده ثابت امری غیرممکن است. مهم؛ تشخیص به موقع سن محصول و اتخاذ راهبردی مؤثر در زمان مناسب است. از آنجاکه قیمت و محصول ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، هدف اصلی این پژوهش آزمون مجدد مدل چرخه حیات کالا به منظور استفاده در اخذ استراتژی های قیمت گذاری مناسب محصولات در مراحل مختلف چرخه حیات آن است. در این پژوهش عنصر قیمت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در آمیخته بازاریابی انتخاب و تأثیر اخذ استراتژی قیمت گذاری بر چرخه حیات کالا در صنعت لوازم خانگی کوچک بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد، نمودار چرخه حیات کالا می تواند به عنوان ابزاری در جهت راهنمایی به منظور اخذ استراتژی های قیمت گذاری استفاده شود.

حدود دو دهه از طرح مباحث جهانی شدن و مطالعه آثار آن بر ابعاد گوناگون جوامع میگذرد. مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که آثار این پدیده را بر رفتار سیستم خط مشی گذاری تجاری (بازرگانی خارجی) در کشور جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. در سیر مطالعات نظری این پژوهش، مشخص گردید که در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سه چالش یا فرصت اساسی وجود دارند که بسته به بافت و زمینه جامعه مورد مطالعه، آن را متأثر میسازند و به ترتیب شامل رقابت جهانی، حاکمیت جهانی و ارتباطات جهانی ارتباط هستند. در کشور ایران، وزارت بازرگانی بهطور مشخص متولی تدوین برنامههای بلند مدت در حوزه بازرگانی خارجی است؛ از این رو جامعه آماری پژوهش نیز از میان مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه انتخاب گردید و پس از انجام تحقیق، مشخص شد که سه چالش (فرصت) مذکور ارتباط معنیداری با رفتار مشارکت جویانه خط مشی گذاران در برنامهریزی خط مشی، اعتماد بیشتر خط مشی گذاران به جامعه خط مشی و بهکارگیری ابزارهای داوطلبانه در اجرای خط مشی و در نهایت تعهد بالاتر ایشان در قبال پیامدهای حاصل خط مشی دارند.

خرید ناگهانی یکی از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده و یکی از مفاهیم با اهمیت در محیط بازار است. رشد فزاینده در مصرف و امکان خریده ای اعتباری در اقصی نقاط جهان موقعیت های مناسبی را برای خرید ناگهانی فراهم آورده است، اما با این حال اطلاعات کمی درباره خرید ناگهانی در جوامع در حال گذار و شرقی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در بین مصرف کنندگان ایرانی و به طور خاص در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. در این مقاله نخست ادبیات خرید ناگهانی بازبینی شده و این پدیده به همراه عوامل مختلف جمعیت شناختی، روان شناختی، آمیخته بازاریابی و موقعیتی تاثیرگذار بر آن بررسی شد. سپس مدل عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی به کمک ادبیات موضوع تدوین شده و به کمک ابزار پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری و نیز به کمک نرم افزار PLS مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر عوامل جنسیت، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نمی گیرد.

در پژوهش های آقای گولد و همکاران(1994) به طور غالب، سه شیوه مادری با نام شیوه برنامه ریزی استرات ژیک (SP)، شیوه کنترل استرات ژیک (SC) و شیوه کنترل مالی (FC) شناسایی شده است که به اعتقاد آن ها، شرکت های مادر در اتخاذ هر یک از این سه شیوه نیازمند داشتن درک و دانشی مناسب از کسب و کارهای خود هستند. این مقاله سه شیوه مادری گفته شده را با ابعاد ماتریس مادری تلفیق کرده و الگویی برای انتخاب شیوه مادری براساس میزان درک شرکت مادر از کسب و کارها و توانایی کمک مادر به آن ها عرضه می کند. در این الگو فرضیه اصلی پژوهش با عنوان:" بین نوع شیوه مادری و میزان درک و توانایی کمک مادر به کسب و کارهای تابعه رابطه معناداری وجود دارد"، به همراه نه فرضیه فرعی در شرکت های مادر نمونه ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش به لحاظ نتیجه پژوهشی توسعه ای، به لحاظ هدف توصیفی–تبیینی و به لحاظ نوع داده، کمی است. روش آماری به کار گرفته شده آزمون ضریب همبستگی، نسبت موفقیت و علامت است. نتایج تجزیه تحلیل فرضیه ها نشان می دهد؛ فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین از میان فرضیه های فرعی پژوهش سه فرضیه تأیید، دو فرضیه تأیید نشد و در خصوص چهار فرضیه فرعی دیگر در شرکت های مورد پژوهش نمونه کافی مشاهده نشد. به علاوه؛ به طور غالب بین اندازه ستاد شرکت مادر (تعداد نفرات شاغل در ستاد) با شیوه مادری منتخب تناسب نسبی برقرار است.

بهره وری در مفهوم کلی عبارت است از انجام درست کارهای درست. بی شک، ارتقای بهره-روی در سطوح مختلف سازمانی، گروهی و فردی به عوامل مختلفی بستگی دارد.این پژوهش در پی دستیابی به مدلی است که عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان را در شرکت ماشین سازی تبریزشناسایی و روابط بین متغیرهای ذی ربط را در سطح فردی نشان دهد.یافته های پژوهش نشانگر آن است که عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی عبارتند از: 1)عدالت سازمانی؛ 2)اعتماد سازمانی؛ 3)انگیزش؛ 4) تعهد سازمانی 5)حمایت سازمانی؛ 6) توانایی؛ 7) رفتار شهروند سازمانی؛ 8)شخصیت؛ و 9)وضعیت تأهل.مدل ساختاری روابط بین متغیرها نشانگرنقش تعیین کننده حمایت سازمانی، توانایی فردی، و اعتماد سازمانی در ارتقای بهره وری در سطح فردی هستند.

امروزه، وارانتی به عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می کند؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می شود چگونه می توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می کند، در حالی که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به دنبال مشخص کردن هزینه های نگهداری و تعمیر بهینه است، به طوری که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای ها مدل سازی می شود.

Introduction: Distribution policy may absolutely or relatively effect on economy condition especially economy of the poor and disadvantaged social classes. On the other hand, since the importance and necessity of health as an undeniable right of life is evident for everybody, it can be confirmed that health is an ability which brings values for human life in other word, health is a wealth. Method: The present research studies the counter effects of these two important socioeconomic subjects, i.e. income- health inequality by defining two indices of health (Selected Death Rate & Reasons of Death) and income distribution index (Gini Coefficient). After explanation of model, the concerned four equations have been estimated using panel data of the years 1982-2006. E views 6 Software has been used for estimation of model coefficients. Moreover, model estimation is fixed based on POOL System and Effects Method. Health- Income equations have been estimated with two criteria of Gini Coefficient and Income Mean. Findings: The results show that while health depends on both factors of income mean and income inequity, but according to the investigations, income inequity effects more on society health. Conclusion: In societies with lower income inequity we see more health for the citizens. By interprovincial studies conducted on different income groups, it concluded that in provincial groups with high and low income, income inequity effects on society health and in comparison with income mean, income inequity effects more on society health.