مطالب

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه ی رضایت دانشجویان زن و مرد رشته های مختلف دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، از کیفیت برنامه ی درسی و عملکرد استادان وکارکنان مربوط است. روش تحقیق در این مطالعه، از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان رشته های تربیت بدنی، روان شناسی بالینی، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، آموزش پیش دبستانی و دبستانی و کودکان استثنایی است که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان ترم های 5 و 7 رشته های مذکور، تعداد 181 نفر انتخاب شده و پرسشنامه ی برنامه ی درسی مدیریت ورزش دانشگاه فلوریدا (2004) بین آنان توزیع گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss 16 و از طریق روش های آماری توصیفی و T-test و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: 1) دانشجویان زن رضایت بالاتری از کیفیت عملکرد استادان خود دارند. 2) بین میزان رضایت دانشجویان زن و مرد از کیفیت عملکرد کارکنان و کیفیت برنامه ی درسی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 3) بین میزان رضایت دانشجویان رشته های مختلف از کیفیت عملکرد کارکنان و کیفیت برنامه ی درسی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) از دیدگاه دانشجویان، بالاترین کیفیت عملکرد، متعلق به اساتید آموزش پیش دبستانی و پایین ترین کیفیت عملکرد، متعلق به استادان علوم کتابداری و اطلاع رسانی است. 5) در کلیه ی رشته ها، بالاترین میزان رضایت دانشجویان از کیفیت دروس تخصصی و پایین ترین رضایت از دروس کارورزی و عملی است.

طراحی برنامه ی درسی که نقشه ی مفهومی برای تولیدکنندگان برنامه ی درسی است، ناظر به تعیین منابع، شناسایی عناصر تشکیل دهنده ی برنامه و نوع تصمیم هایی است که در ارتباط با هر یک از آن ها گرفته می­شود. با توجه به این­که نظام آموزشی در کشورمان متمرکز است، یقیناً یکی از مؤلفه های مهم در آموزش مسایل اجتماعی، برنامه های درسی رسمی و به تبع آن، کتاب و اسناد برنامه ی درسی است. در این مقاله، با استفاده از تحلیل محتوای­کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی و تجزیه و تحلیل طرح کلیات نظام آموزش و پرورش، به بررسی موقعیت و شناسایی نقاط ضعف و قوت، چالش­ها و دشواری های برنامه ی درسی تربیت اجتماعی موجود پرداخته شده است. مقوله های مورد نظر، مفاهیم کلیدی الگوی­های مبتنی بر موضوعات درسی مدون، دانش آموز و جامعه، هم چنین، ویژگی­های عناصر برنامه ی درسی (اهداف، محتوا، روش­های یاددهی و یادگیری) است که با بررسی در متون تخصصی حوزه ی برنامه ی درسی، به دست آمده است. واحد ثبت نیز در تحلیل محتوا، مضمون (پیام اصلی متن) می­باشد. نتایج تحلیل مشخص کرد مبنای این منابع، حکایت از غلبه ی روی کرد سنتی مبتنی بر موضوعات درسی بر دو روی کرد مبتنی بر دانش­آموز و جامعه دارد. سپس با توجه به غالب بودن الگوی نظام­مند، آسیب های این نوع طراحی برنامه ی درسی تربیت اجتماعی از دید اقتضائات کلان و خرد بررسی شد. در نهایت، در بحث و نتیجه گیری تأکید گردید جهت طراحی یک الگوی مناسب برنامه ی درسی و تعیین روی کرد ارزشی مناسب و هم چنین ویژگی های هر یک از عناصر، باید منشأ اساسی کار از محیط فرهنگی، فکری، اجتماعی، تاریخی و بومی هر کشوری اخذ گردد.

در این مقاله، از منظری نشانه شناختی و برمبنای مکتب پسا ساخت گرایی به ترجمه شعر نگریسته ایم. توجه به بازی و سیلان نشانه ها در فضای باز گفتمانِ شعر، روابط بینا نشانه ای و بینا متنی و وجود رمزگان های فرهنگی درون متن شعر، رابطه ترجمه و سپهر نشانه ای از مباحث مورد توجه ما در این مقاله است. ترجمه شعر همواره عرصه ای بحث برانگیز و قابل تأمل بوده و یکی از مسائلی که این کار را دشوار میکند، بازی نشانه ها و حضور رمزگان فرهنگی است. بهیقین، ترجمه های تحت اللفظی توان انتقال کیفیت شعری را ندارند و در بسیاری از ترجمه ها، روابط درون متنی و بینا نشانه ای و حتی ماهیت نشانه ها تغییر میکند. هدف ما از نگارش این مقاله آن است که نشان دهیم هنگام ترجمه شعر، برخی نشانه ها حفظ میشوند، برخی به نشانه های متناسب با رمزگان فرهنگی زبان مقصد تغییر میکنند و بعضی هم محو میگردند. بدین منظور، ترجمه های کریم امامی و احمد محیط را از شعر های شاعرانی چون سپهری، فروغ فرخ زاد، شاملو و نیما یوشیج بررسی کرده ایم تا نشان دهیم که بازی نشانه ها ترجمه شعر را دشوار می کند. از سویی دیگر، در روند ترجمه، مترجم پیوسته در فضایی بینا فرهنگی میان فرهنگ زبان مبدأ و مقصد قرار دارد. در این فضا، رمزگان های مشترکی وجود دارند که فضای نشانه ای گسترده ای را میسازند. این فضای بافتمند فرهنگی و تاریخی، همان سپهر نشانه ای است. در فرایند ترجمه، از یک سپهر نشانه ای به سپهر نشانه ای دیگر میرویم.

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می آوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه، یک مدل پویا با بازده تغییرپذیری تصادفی برای دارایی پایه ی نفت به دست می-آوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به آن آتی نفت را قیمت گذاری می کند، همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه ی نفت، مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از آ ن جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازارهای مالی بوده و نظر به اینکه این مدل ها تا کنون در ایران به کار گرفته نشده اند، لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته ی عددی و نرم افزار Matlab بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازارهای جهانی است، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازار ها بر قیمت-گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهادهای مسئول در این زمینه شود.

این مقاله به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تأثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا/پایین است، پیش بینی مدیریت از سود دربردارنده خوشبینی / بدبینی بیشتری است. بر این مبنا، ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی در طی دوره زمانی 1378 الی 1387 بر اساس نمونه ای متشکل از 545 سال- شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی و خطای پیش بینی مدیریت از سود است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این ارتباط مثبت در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در جریان های نقدی عملیاتی هستند،بیشتر است.

هدف این پژوهش بررسی رابطهی شیوه های شناختی با ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در مرکز تهران است. این تحقیق از نوع توصیفی و هم بستگی بوده و مبتنی بر داده های جمع آوری شده از روش میدانی میباشد. جامعهی آماری این تحقیق شامل 5962 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران است. حجم نمونه با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی، 361 نفر تعیین شد. پس از جمع آوری و تحلیل داده ها، الگوهای تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل برای بررسی رابطهی شیوه های شناختی گریگوریک با کارآفرینی و با شاخص های کارآفرینی ترسیم شد. آزمون فرضیه ها نشان داد که، شیوه های شناختی با ویژگیهای کارآفرینی رابطهی مثبت و معناداری دارد و از بین متغیرهای شیوهی شناختی بیش ترین تا کم ترین تأثیر به ترتیب به شاخص های شیوهی عینی- متوالی، شیوهی انتزاعی- تصادفی، شیوهی عینی- تصادفی و در نهایت انتزاعی- متوالی مربوط بوده است.

در این مقاله به مسأله اولویت بندی و بودجه بندی موضوع های تحقیقاتی مرتبط با فعالیت های اقتصادی پرداخته می شود. فعالیت اقتصادی به فعالیتی اطلاق می شود که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد جامعه، با استفاده از فضا، تجهیزات، مواد اولیه و اطلاعات مورد نیاز،مبادرت به تولید کالا و یا ارائه خدمات نمایند. اولویت بندی و بودجه بندی موضوعهای تحقیقاتی بر اساس اولویت و امتیاز فعالیت های اقتصادی و همراستا نمودن تحقیقات با نیازهای اساسی جامعه، نوآوری و دستاورد مهم تحقیق می باشد. روش اولویت بندی پیشنهادی، شامل یک فرآیند دو مرحله ای بوده که در مرحله اول، امتیاز موضوع های تحقیقاتی هر فعالیت اقتصادی، به صورت مستقل تعیین می گردد. سپس با استفاده از امتیاز فعالیت های اقتصادی و نتایج حاصل از مرحله اول، امتیاز نهایی و اولویت آنها تعیین می گردد. همچنین از یک رویکرد سلسله مراتبی برای بودجه بندی موضوع های تحقیقاتی استفاده شده است. در پایان روش اولویت بندی و بودجه بندی ارائه شده، به صورت مطالعه موردی، برای اولویت بندی و بودجه بندی 21 موضوع تحقیقاتی استفاده و نتایج حاصل از آن ارائه شده است.

افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.

با توجه به اهمیت پذیرش نوآوریهای جدید در مناطق مختلف، در این مطالعه عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از رایانه توسط خانوارهای شهری استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از مدل پروبیت استفاده شد. داده های اولیه این پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده در قالب طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، در سال 1387 میباشد و 580 خانوار شهری استان فارس را در بر میگیرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری Microfit استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که عوامل مختلفی از جمله بعد خانوار، تعداد افراد با سواد در خانواده، درآمد خانوار و همچنین استفاده از سایر فن آوریهای جدید مانند تلفن همراه بر استفاده از رایانه مؤثر میباشند.

یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است، که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه چگونه شرکت ها استراتژی های تامین مالی را هنگامی که موضوع، طبقات ریسک سیستماتیک است، تغییر می دهند؟ برای این منظور داده های مورد نیاز این پژوهش از 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 با استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده است. تکنیک های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات ضریب رگرسیون می باشد. در این پژوهش شرکت ها بر اساس متوسط تغییرات ریسک سیستماتیک (b) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و عوامل ساختار سرمایه موثر بر تامین مالی از طریق بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس سه تئوری توازی ایستا، ترتیب هرمی (سلسله مراتب) و جریان نقد آزاد انتخاب شده اند. تحقیق حاضر شامل شش فرض بوده که نتایج حاصل نشان می دهد شرکت های با ریسک متوسط و پایین بنوبت از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می کنند و شرکت های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی های بلندمدت نسبت به بدهی های کوتاه مدت استفاده می کنند. از این رو شرکت های با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تامین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان می دهد که شرکت های با ریسک بالا نسبتا به وسیله مفروضات تئوری ترتیب هرمی متاثر شده اند و همچنین شرکت های با ریسک متوسط به وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تاثیر قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایح تحقیقات تارک و همکارانش (2008) مطابقت دارد.