مطالب

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

تعیین نرخ حق بیمه، از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ، اصلی ترین عامل رقابت بین شرکت هاست. قیمت یک قرارداد معمولاً مهم ترین عامل در افزایش رقابت و به دست آوردن سهم بیشتر از بازار است. امروزه شرکت های بیمه نوع رایج قراردادها را کنار گذاشته و سعی دارند با تعریف کلاس های مختلف ریسک به سمت اختصاصی کردن قراردادهای بیمه پیش بروند که در همین راستا حق بیمه هر فرد نیز مختص به همان بیمه گذار تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که فرآیند دسته بندی ریسک ها بر اساس ویژگی ها و مشخصه های مشابه بین آنها، طبقه بندی ریسک نامیده می شود. نرخ گذاری در واقع هنر تعیین حق بیمه بر اساس سابقه خسارت و مقدار در معرض خطر در هر طبقه ریسک است.

با توجه به ارتباط نزدیک بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی، شناخت رابطه علیت بین این دو متغیر در تدوین سیاست های بخش انرژی مؤثر است. در این تحقیق، رابطه علیت بین متغیرهای مورد اشاره بررسی خواهد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین تقاضای واسطه ای انرژی و رشد اقتصادی و نیز عدم وجود رابطه علیت بین تقاضای نهایی انرژی و رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه از تقاضای واسطه ای انرژی به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت است، همچنین رابطه علی یک طرفه از تقاضای نهایی انرژی به رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد.

In the past few years, diversification has turned into a highly controversial issue amongst numerous managers in almost each and every business. It is contended by many that diversification is vitally important and highly effective especially when it comes to evaluating the financial performance. There are several studies about the relationship between diversification and financial performance. However, there is no agreement that diversified firms are more efficient than focus firms. In this paper, the manufacturing firms listed in Bursa Malaysia are ranked based on their efficiency scores calculating by Data Envelopment Analysis (DEA) models and the effect of diversification on the efficiency scores of these corporations have been investigated. Moreover, by slack analysis, the proposed improvement strategies for inefficient firms have been cited. Ultimately, the Malmquist index of productivity (MIP) has been utilized to further comparison and analysis.

درآمد تاکنون در پژوهش های مربوط به عصر مشروطیت، نگاه اغلب پژوهش گران، به پایتخت و مرکز معطوف بوده است، حال آنکه بررسی تحوّلات مربوط به این عصر، بدون توجّه به اوضاع ایالات و ولایات تابعه و بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه انجمن های مربوط، ناقص به نظر می رسد. در میان درخواست های مشروطه خواهان از دولت مظفرالدین شاه، سخنی از برپایی انجمن های محلّی دیده نمی شود، تا اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای ملّی که در نخستین روزهای پس از مشروطه به وسیلة حزب سوسیال دموکرات و جمعی از نخبگان سیاسی نوشته شد، برای آنکه انتخابات مجلس شورای ملّی از نفوذ دربار و حکّام وابسته به آن ها به دور بماند، مقرّر گردید هیئت ناظری متشکّل از طبقات شش گانه و زیر نظر حاکم شهر تشکیل گردد تا کار انتخابات مجلس را انجام دهد. امّا این تنها زمینة شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی نبود، چراکه در اوّلین جلسة انجمن محلّی تبریز، که دو ماه و نیم بعد از اعطای مشروطیت توسط جمعی از علما، طلاّب و تجار تشکیل گردید، مقرّر شد که دو مجلس جداگانه تشکیل گردد؛ ابتدا مجلسی متشکّل از چند تن از علما و بیست تن از تجّار، و مجلس دوم که همان انجمن نظارت بر انتخابات بود که از طبقات شش گانة شهری تشکیل می یافت؛ این دو مجلس، موظّف بودند کار انتخابات مجلس شورای ملّی را بر عهده گرفته و بر آن نظارت کنند. در اصفهان نیز برپاییِ مجلس محلّی، یکی از مهم ترین خواسته های مشروطه طلبان بوده است.

در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملّی، از بندرعباس دو نماینده به مجلس راه یافتند. عبدالله گله داری در دورة چهاردهم و دکتر مصطفی مصباح زاده در دورة پانزدهم کسانی بودند که نام آن ها از صندوق های حوزة انتخابیة بندرعباس بیرون آمد. این در حالی بود که مصباح زاده در دورة چهاردهم نیز نامزد نمایندگی مجلس شده بود امّا با سفارش ترات (رئیس اطّلاعات سفارت انگلستان) که تمایل به انتخاب عبدالله گله داری داشت، مصباح زاده از رسیدن به نمایندگی بازماند. گله داری از خانوادة معروف و ثروتمند گله داری بود و از ملاّکین و ثروتمندان جنوب به شمار می رفت ولی تحصیلات بالایی نداشت. مصباح زاده دارای دکترای حقوق از فرانسه بود. در این مقاله، پایگاه طبقاتی نمایندگان بندرعباس و عملکرد این دو نماینده در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شوررای ملّی با بهره گیری از صورت مذاکرات مجلس و اسناد موجود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.

پسته یکی از محصولات عمده ی ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال های 1980- 2010 میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از الگوی همجمعی نشان دهنده ی آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده آن است که بیشترین تأثیر گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می شود و مؤثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تأثیر گذار خواهد بود.

در منابع روایی اهل سنت از قول ابوبکر چنین آمده است: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ ] یقول انّا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّثُ ماترکنا صَدَقَه». این روایت نزد اهل سنت قطعی الصدور است، ولی امامیه آن را هم به لحاظ سند و هم به دلیل تعارض مضمون آن با قرآن و سنت منکر شده است. نگارنده در این مقاله، ضمن جست وجوی حدیث در منابع روایی فریقین، نقدهای امامیه را بررسی و برخی از پاسخ ها ی اهل سنت را آورده و در نهایت نشان داده است اختلافی که این حدیث در تفسیر، اصول و علوم حدیثی امامیه و اهل سنت برانگیخته است، به مبنای کلامی «عصمت» برمی گردد، به طوری که امامیه کلام و موضع گیری دو معصوم یعنی حضرت علی و زهرا در برابر روایت ابوبکر را حجت دانسته و تفسیر آیات عمومی ارث، موضوع ارث انبیا و نسبت بین سنت و قرآن را بر پایه آن تعریف کرده اند، ولی اهل سنت، عصمت اهل بیت را نپذیرفته اند؛ از این رو مخالفت اهل بیت با روایت ابوبکر را حجت نمی دانند.

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است . سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

وقف سنت حسنه ای است که نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز می توان رد پای آن را مشاهده کرد. وقف یکی از اعمال حقوقی است که عقد یا ایقاع بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان مسلمان است. بعلاوه در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز آن را متعلق به موقوف علیهم می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد وملکیت وقف از آن موقوف علیهم باشد می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها مشخص می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نمی باشد بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیهم وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیهم می داند؛ بنابراین می توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملک دانست.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

انسان در سختی آفریده شده و در طول زندگی با مشکلات مختلف روبرو است. مدیریت مشکلات می تواند او را از رنج برهاند و در دلِ بلایا مسیری آرامش زا به وی بنمایاند. از دیگر سوی عدم مدیریت مشکلات موجب اختلالات عصبی و گاه نارضایتی از زندگی می گردد. برخی از ادیان برای مدیریت مشکلات، مبتنی بر جهانی بین خویش، برنامه هایی ارایه نموده اند تا تحمل رنج را آسان یا آن را ریشه کن نمایند. در آموزه های قرآنی اسلام و تعالیم پیشوایان آن و نیز تعالیم بودا برای نیل به این امر راهکارهایی ارائه شده است. این نوشته به روش توصیفی تحلیلی در پی دست یافتن به راهکار های اسلام و آیین بودا جهت رهایی از رنج و مقایسه و تحلیل اجمالی آنهاست؟ قرآن در موارد متعدد با پذیرش رنج و مصیبت در زندگی انسان آن را هدفمند و عمق آن را خیر و خوبی و وسیله ای برای رسیدن به کمال می داند و در یک نگاه کلی و جامع به سه بخش تقسیم می کند: بازتاب عمل، کفاره گناهان و یا زمینه تکامل شخصیت. از سوی دیگر در آیین بودا رنج که خصیصه تمام هستی از جمله انسان است با نگاهی بدبینانه به رویدادهای ناخوشایند در زندگی انسان، هدفی برای آن ها بیان نمی کند و لزوما باید پس از انجام دستورات هشتگانه از رنج رهایی یافت این نوشتار پس از طرح مساله و مفهوم شناسی، به راهکار رهایی از رنج از نظر اسلام و بودا و تحلیل آن پرداخته است.

بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.

کتاب نزهة الناظر و تنبیه الخاطر از جمله آثار روایی کهن شیعی است. عالمان شیعه از دیرباز، در عین توجه به اثر، نسبت به مؤلف آن ابهام داشته اند. از نگاه بسیاری، شواهد حیات مؤلف تنها محدود به گزارش هایی بوده که در میانه مطالب اثر وجود داشته است. حتی نام او نیز در نسخه های مختلف، به اشکال متنوع تصحیف شده و بدین سان، امکان اعتماد به همان اندک داده ها درباره وی از این عالمان سلب گردیده است. این عالمان طیّ چند سده برای شناخت مؤلف و تحلیل آثار منتسب به او تلاش کرده، و در گذر زمان، به موفقیت هایی نایل شده اند. ایشان بر پایه شواهد مندرج در متن اثر و خارج از آن، فرضیاتی چند را آزموده، و برای جستن شواهد جدید نیز کوشیده اند. در این مقاله تلاش می شود تا تحول شناخت های مختلف از مؤلف نزهة الناظر و اسباب و علل این تحول کاویده شده و در نهایت با تحلیل اندک شواهد بازمانده، تصویر بهتری از حیات و اندیشه و جایگاه اجتماعی وی، و در عین حال، درکی دقیق تر از یک مجموعه روایی کهن شیعی و مؤلف آن حاصل گردد. بازشناسی این اثر و مؤلفش از این حیث مهم است که راهی فراروی شناخت بهتر جریان های فرهنگی و فکری جامعه شیعیان بغداد در سده پنجم هجری می گشاید.

مقاله حاضر در دو بخش به بررسی سابقه اهانت به اولیاء الهی در حدیث و روایات تاریخی و نیز سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان می پردازد. از این رو تلاش شده تا نشان داده شود که همواره در مقابل دعوت به حق، گروهی از معاندان از طریق اهانت، قصد تخریب و ایجاد مانع در برابر اعتلای کلمه حق را داشته اند. با تدبر در شیوه متفاوت برخورد معصومان با اهانت ها، سعی شده تا شیوه آن بزرگواران در مواجهه با این گونه اهانت ها استخراج گردد تا راهنمای مؤمنین در برخورد با اهانت ها و اهانت کنندگان به مقدسات دینی باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که شیوه معصومان در مواجهه با سیل توهین ها گاهی پرهیز از دامن زدن به اهانت ها و گاهی نفی رویکرد تلافی جویانه بوده است، و نیز گاه سعی بر رفع بهانه های اهانت بوده و ضمن تشویق به شناخت اهداف دشمن، تلاش کرده اند تا مسئله اهانت به مانعی در برابر تبلیغ دین و انجام وظایف دینی تبدیل نشود.