مطالب

پژوهش حاضر به منظور ارائه ی یک مدل مفهومی جهت تبیین رابطه میان سبک های هویتی، ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی انجام گرفت.جامعه ی مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 91-90 بودند. بنابراین برای این منظور گروه نمونه ای شامل 110 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه ی سبک های هویت، پرسشنامه ی شخصیت نئو و پرسشنامه ی کمال گرایی را تکمیل نمودند. به منظور بررسی فرضیه ی پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش و نیز تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و ویژگی روان رنجورخویی رابطه ی معنی دار منفی و بین همین سبک با ویژگی های باز بودن، برون گرایی، توافق و با وجدان بودن رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، ویژگی های شخصیتی توافق، باز بودن و وجدانی بودن سبک هویت اطلاعاتی را پیش بینی می کنند. همچنین بین سبک هویت هنجاری با روان رنجورخویی رابطه ی معنی دار منفی و بین همین سبک با توافق و وجدانی بودن رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد و تنها ویژگی شخصیتی وجدانی بودن می تواند سبک هویتی اطلاعاتی را پیش بینی کند. یافته ی دیگر پژوهش نشان داد که بین سبک هویت سردرگم با ویژگی شخصیتی توافق و باز بودن رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. همچنین بین متغیر کمال گرایی منفی با سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه ی منفی معنی دار و با سبک هویت سردرگم رابطه ی مثبت وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه میان سبک های هویتی با ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی و نیز یافته های حاصل از تحقیقات قبلی، در پایان یک مدل مفهومی ارائه شد.

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه گری سلامت روانی در رابطه بین تعهد مذهبی با عملکرد شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 94 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بود که در این بین نمونه گیری با استفاده از روش سرشماری انجام گردید و در نهایت91 پرسشنامه عودت داده شده مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد سلامت روان گلدبرگ و هیلر(1979)، پرسشنامه تعهد مذهبی وارتینگتون و همکاران(2003) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1990) بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 91/0 و 94/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل سوالات با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد که نشان داد تعهد مذهبی پیش بینی کننده مثبت و معنادار عملکرد شغلی و سلامت روانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد می باشد و همچنین سلامت روانی در رابطه ی بین تعهد مذهبی و عملکرد شغلی نقش واسطه گری دارد.

زمینه های ظهور تروریسم در جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه همواره مورد توجه محققان و سیاست مداران بوده است. در این رابطه عوامل مختلفی را می توان نام برد: از ضعف فرهنگی گرفته تا نابرابری های سیاسی و اقتصادی در میان افراد، گروه ها و جوامع. آنچه بیش از پیش لازم می نماید بررسی تئوریک پیدایش پدیده تروریسم در جهان و بویژه منطقه خاورمیانه است. این منطقه به لحاظ تعدد فرهنگی و قومی همواره زمینه ساز بروز جریان های تروریستی بوده است. از نمونه های بارز این پدیده، ظهور و قدرت گیری داعش در منطقه و پیش تر از آن طالبان را میتوان نام برد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ بدهدکه آیا می توان با استفاده از نگاهی سازه انگارانه به بررسی ظهور تروریسم و به خصوص جریان داعش در منطقه خاورمیانه پرداخت؟ نظریه سازه انگاری به دلیل توجه به بعد ذهنی و انگاره های فرهنگی قومی در کنار نگاهی مادی گرایانه بهتر می تواند به تحلیل ظهور تروریسم در منطقه خاورمیانه و جریان شناسی داعش نسبت به دیگر نظریات روابط بین الملل از جمله رئالیسم و لیبرالیسم بپردازد.

اگر دانشگاههای ما، نخبه های ما، خطبه ها و منبریهای ما، منشورات ما، وقف وحدت امت اسلامی بشود، آن وقت است که میوه شیرین وحدت کام همه را شیرین می کند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم ترین دغدغه فکری و سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه مسائل داخلی جهان اسلام به همگرایی و وحدت و تقریب مذاهب اسلامی اختصاص داشته است. این همگرایی می تواند در عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی اتفاق افتد. رهبران انقلاب، برای پیشبرد این هدف، به تحلیل مفاهیم ناب قرآنی از جمله: «اخوت»، «وحدت» و «امت» پرداخته اند و با بهره گیری از این مفاهیم و توضیح و تفسیر آنها، همواره به مسلمانان درباره تفرقه و جدایی و رویکردهای ناهمسازگرایانه هشدار داده اند و در این مسیر، بیشترین توصیه، تأکید و استناد آنان به آیات قرآن کریم و مفاهیم مرتبط با همگرایی و نزدیکی مسلمانان بوده است.

از آنجا که احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، مفسِّر آیات قرآن و سرلوحه زندگی افراد بشر است، به دست آوردن مراد آن بسیار بایسته است؛ زیرا هر کدام از این احادیث در شرایط و بنا به علل خاصی و به منظور معینی از ایشان صادر شده است. یکی از این احادیث که می تواند در زندگی هر شخص، نقش مهمی ایفا کند، حدیث «السکوت من الذهب» است. این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که سکوت و سخن گفتن هریک جایگاهی دارند و همانطور که سکوت مانند طلا ارزشمند است، سخن گفتن نیز در مواقعی با گرفتن حق و براندازی باطل برابری می کند.

معناشناسی یکی از شاخه های زبان شناسی است که پیشینه ای کهن ندارد؛ اما برخی مباحث و اندیشه های آن قابل طرح و بحث است. این نظریه که از اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه زبان شناسی نوین گذاشت، به بررسی معنا در ساختار کلام می پردازد. بنیانگذاران نخستین آن ماکس مولر و میشل بریل بودند. چند معنایی یکی از شاخه هایی است که دانش معناشناسی به آن می-پردازد. این جستار در پی آن است تا با استخراج معانی لغوی و سیر تحول معنای واژه «أمر» در قرآن کریم وجوه متعدد معنایی آن را مورد واکاوی قرار دهد و بیان کند که از نظر دانش معناشناسی این واژه ساختار چند معنایی دارد. در این تحلیل معنایی آیات، مشخص شد که واژه «أمر» معانی متعددی چون دین اسلام، وحی، سخن، گناه و ... را با توجه به بافت موضوعی آیات در برمی گیرد.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

مسأله کم آبی در چند سال گذشته و خشک شدن زاینده رود، مسائل و مشکلات زیست محیطی را برای شهروندان اصفهان بسیار ملموس و واقعی نموده است. مسائل زیست محیطی دیگر نیز مانند آلودگی هوا و تخریب منابع طبیعی اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. مسأله مهم در این زمینه این است که این مشکلات به چه میزان بر رفتارهای زیست محیطی افراد تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار زیست محیطی شهروندان اصفهان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل همه افراد 10 سال و بالاتر ساکن در شهر اصفهان است که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران 376 نفر به عنوان نمونه و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه بود. ابزار تحقیق از اعتبار صوری برخوردار بود و آلفای کرونباخ پایایی متغیرها از آستانه 7/0 بالاتر بودند. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین رفتار زیست محیطی پاسخگویان در حد متوسط بود و اینکه متغیر رفتار زیست محیطی با متغیرهای دینداری ( R=0/249), نگرش زیست محیطی (R=0/167)، دانش زیست محیطی (R=0/285)، درآمد ( R=-0/18)، و تحصیلات ( R=0/052) رابطه معنادار داشت ولی بین متغیرهای سن , جنسیت، تاهل و رفتار زیست محیطی رابطه ای دیده نشد.

انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

بحث از ریشه مسئولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج از قرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسط قانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین و رویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان، «تنک» نویسنده شهیر چهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسئولیت مدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی، تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی «کامن لا» و رمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجیهات اعتقاد به افتراق این دو مسئولیت، دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوع در قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.

با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.

خانواده و عملکرد آن اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در تحول روان شناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عملکرد خانواده و سطح ارضای نیازهای روانی با بهداشت روانی فرزندان نوجوان خانواده می باشد. روش پژوهشی نیز مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که در جامعه آماری خانواده های ساکن شهرک های مسکونی سازمان صنایع دفاع در شهر تهران و با انتخاب تصادفی 200 خانواده دارای نوجوان و جوان (14 تا 22 ساله) انجام شد. داده های پژوهشی با استفاده از سه پرسش نامه ابزار سنجش خانواده 1 ، پرسش نامه نیازهای روان شناختی 2 و پرسش نامه سلامت روانی عمومی 3 گردآوری شد. یافته ها نشان داد که بین عملکرد کلی خانواده ها و سلامت روان فرزندان نوجوان آن ها رابطه معنادار وجود دارد. یافته دیگر نشان دهنده رابطه منفی بین عملکرد پایین خانواده ها و ارضای نیازهای اساسی فرزندان آن هاست. در پایان ضمن بررسی این یافته ها پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد خانواده مطرح شده است.

از آنجاییکه مسئله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور؛ در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند . هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی می باشد، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی می باشد و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.

امروزه در ادبیات روابط بین الملل در هنگام بحث در باب تبیین رفتار دولتها در کنار مبارزه برای قدرت و مبارزه برای ثروت به مبارزه برای شناسایی نیز اشاره می کنند. در بافت معنایی مبارزه برای شناسایی، دولتها در راستای مورد شناسایی قرارگرفتن و پذیرفته شدن حق حیات (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود از جمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش می کنند. با توجه به اینکه اگر شناسایی مد نظر دولت به طور مسالمت آمیز محقق نشود، مبارزه برای شناسایی وضعیت خشونت باری به خود گرفته و شرایط منجر به جنگ را ایجاد می کند، در صورت وجود سازوکارهایی که شناسایی را به طور مسالمت آمیز محقق کنند، این سازوکارها می توانند به مثابه نیروهای تقویت کننده بنیادهای صلح در عرصه بین المللی عمل کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سازوکارهای شناسایی در سطح بین المللی وجود دارند که شناسایی درون آنها به صورت مسالمت آمیز محقق گردد؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده است تا مفهوم سازی نظری در باب سازوکارهای شناسایی صورت گیرد. بنابراین به لحاظ روشی، مقاله حاضر پژوهشی مبتنی بر تحلیل نظری و ایده پردازانه درباره سازوکارهای شناسایی است که تلاش می کند تعریفی از سازوکارهای شناسایی ارائه دهد و مصداق های عینی این مفهوم در سیستم بین المللی را تعیین کند. مراد از سازوکار، هرگونه ترتیبات و روابطی است که شناسایی را به صورت مسالمت آمیز محقق می کنند. در این نوشتار سعی شده است با توجه به تقسیم بندی مبارزه برای شناسایی به شناسایی حداقلی و حداکثری، سازوکارهایی برای تحقق شناسایی در این دو حوزه بازشناسی یا تعریف شود.

آینده پژوهی به مثابه دانش اقدام و یک حوزه مستقل بین رشته ای برخوردار از پشتوانه های معرفت شناختی و روش شناختی است. با این حال، هنوز در سطوح و لایه های گوناگون اجتماعی و در عرصه مطالعات علوم اجتماعی به درستی فهم و درک نشده است و در پژوهش های روابط بین الملل کمتر آثاری در این زمینه به چشم می خورد. هدف از پژوهش حاضر که یافته های آن آمده، یافتن عوامل احتمالی کم توجهی به سناریونویسی به مثابه یکى از ابزارهاى نخستین و پرکاربرد در آینده پژوهی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران است. بر این اساس، بررسی آینده شناسی، روش شناسی و محتواشناسی مقالات پژوهشی تولید شده در حوزه آینده پژوهی با تکیه بر روش سناریونویسی در نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در بازه زمانی 1392-1388 با رویکرد تحلیل روند به صورت کمّی آماری و با رویکردی انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بداعت و تازگی این حوزه مطالعاتی، باورهای نادرست و انتظار غیرعلمی از آینده پژوهی و روش های مناسب کاربست آن، آشنایی اندک اساتید، دانشجویان و پژوهشگران روابط بین الملل با این حوزه مطالعاتی، زمان بر بودن و هزینه مالی انجام چنین پژوهش هایی و در نهایت عدم انباشت دانش حاصل از یافته های آینده پژوهی عوامل احتمالی مؤثر در ضعف توجه به آینده پژوهی به طور عام و سناریونویسی به طور خاص است.

سیاست خارجی ترکیه طی یک دهه اخیر فراز و فرود چشم گیری را در قبال سوریه تجربه نموده است. گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از اوایل دهه نخست قرن 21 یعنی از سال 2002 آغاز گردید و در فاصله سال های 2008 تا اواسط 2011 به اوج خود رسید. با شروع تحولات و آغاز اعتراضات در سوریه از اواسط سال 2011 رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه به این کشور تغییر یافت  و روابط دو کشور تا مرحله رویارویی نظامی پیش رفت. پژوهش حاضر درصدد تبیین چرایی و چگونگی این تغییر و تحول در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال سوریه است. فرضیه ای که در چارچوب نظریه سازه انگاری در این پژوهش  پردازش می گردد بدین صورت طرح گردیده که مؤلفه های اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان «الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» از دیگرسو، زمینه ساز تغییرات رادیکال در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه بوده است. مفروض پژوهش این است که عناصر و دقایق گفتمان نوعثمانی گری در سیاست خارجی ترکیه در وضعیت متناقض و پارادوکسیکالی نسبت به هم به سر می برند. یافته های پژوهش بیان گر این مهم است که رویکرد همکاری جویانه ترکیه در قبال سوریه در چارچوب الزامات مهم ترین مؤلفه گفتمان نوعثمان گرایی یعنی به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان قابل فهم است. سوریه دروازه ورود به کشورهای عربی- اسلامی در خاورمیانه محسوب می شود که گسترش روابط با آن ها زمینه احیای نفوذ فرهنگی، سیاسی و دسترسی به بازار بزرگ اقتصادی اعراب را برای ترکیه فراهم می کند. در مقابل دومین مؤلفه اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان الگو در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نزد افکار عمومی، نخبگان سیاسی خاورمیانه و برای جلب رضایت کشورهای غربی حامی معارضان سوریه، الزاماً زمینه تنش و واگرایی در روابط ترکیه با سوریه را فراهم می کند.

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.