مطالب

صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های 1390-1350 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تأیید می کند. در مدل برآوردی، کشش چک های بلامحل نسبت به هریک از این متغیرها به ترتیب 89/1، 08/6 و 9/28 به دست آمده است. در این مقاله همچنین اثر شوک های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل با به کار بردن مدل خودرگرسیون برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک های بلامحل نسبت به شوک های وارده ازسوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک های شاخص قیمت ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک های بلامحل و اثر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تأیید می کند. یافته های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل را تصدیق می کند و همچنین سیاست های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران مؤثرند را معرفی می کند

مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت های رانت جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است. 

هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.

در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و در مرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حال یکه در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق غذا کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی به تصویب رسیده است و اعلامیه ها و قطعنامه های عدیده ای بر این امر مهم اشاره کرده اند و حتی امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین اولویت هایی است که همواره از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت آنها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سو ءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.

در مورد جریان های شیعی در افغانستان می توان گفت؛ که در طول تاریخ این کشور، به دلیل نبود رهبری واحد، عدم یکپارچگی جغرافیایی، عدم انسجام درونی و چندگانگی قومی، بسته بودن فضای حاکم بر هزاره جات، فشارهای همسایه های پشتون، تاجیک و ازبک، بی سوادی و در نهایت حکومت های ملوک الطوایفی که در هزاره جات وجود داشت؛ و هر میر هزاره در صدد حفظ موقعیت و قلمرو تحت نفوذ خود بوده اند؛ نمی توان یک راهبرد کلانی برای جریان های سیاسی شیعیان افغانستان ذکر کرد. ولی با این وجود، در کل می توان از عملکرد شیعیان در هر دوره تاریخی، با در نظر داشت شرایط خاص آن زمان، راهبرد خاصی را بدست آورد که آن را دنبال می کرده اند. اگر بخواهیم به طور نمونه، راهبردهای سیاسی شیعیان، از شکل گیری افغانستان با جغرافیای فعلی را، مورد بررسی قرار دهیم؛ مشاهده می کنیم که آن ها هر دوره تاریخی، راهبردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. از زمان احمدشاه ابدالی تا زمان عبدالرحمن، شیعیان افغانستان دو راهبرد را دنبال می کرده اند: در عرصه ارتباط با دولت مرکزی، برای دوری از برخورد با آن، راهبرد همکاری و حمایت از دولت مرکزی را در پیش گرفته بودند و در عرصه داخلی خود، جهت حفظ خود مختاری حکومت های ملوک الطوایفی حاکم بر هزاره جات؛ راهبرد خود مختاری داخلی و جلوگیری از دخالت دولت مرکزی در امور داخلی هزاره جات را دنبال می کردند. بعد از سرکوب تاریخی شیعیان توسط عبدالرحمن تا دوران حکومت امان الله خان، به دلیل از بین رفتن بیش از 62% جمعیت این مردم و همچنین از دست دادن سرزمین و رهبران مذهبی و قومی خود و وجود جو خفقان حاکم، آن ها اجباراً، راهبرد انزوا را در پیش گرفتند. پس از حکومت امان الله تا کودتای سال 57 کمونیست ها، جریان های شیعی، راهبرد مبارزه برای احیای هویت و بدست آوردن موقعیت اجتماعی و سیاسی از دست رفته خویش را دنبال می کردند. بعد از کودتای کمونیستی، جریان های شیعی علاوه بر آنکه راهبرد مبارزه مسلحانه با رژیم کمونیستی را در پیش گرفته بودند از ورای آن، برقراری عدالت اجتماعی و سهیم شدن در قدرت سیاسی کشور را دنبال می کردند. در پی پیروزی مجاهدین، برای مشارکت در معادلات سیاسی کشور، راهبرد وحدت درونی، بالا بردن توان نظامی و تعامل با گروه های دیگر قومی و مذهبی راهبرد جریان های شیعی را تشکیل می داد. و در نهایت بعد از تحولات اخیر کشور و حضور شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی خویش در ساختار قدرت کشور را پی گیری می کنند. از این رو راهبردی را که جریان های شیعی در انتخابات ریاست جمهوری 93 دنبال می کنند نیز، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت کشور می باشد.

در مورد کار کرد رسانه ها، دو نظر متفاوت وجود دارد. بعضی ها مانند: هایبرت، نظر مثبت به رسانه ها داشته و معتقد است که، وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهمی در ارائه و شکل دادن به عقاید و همچنین آشنا ساختن ما با دنیایی که امکان آن را به نوع دیگری نداریم، ایفا می کند. در مقابل، کسانی نیز معتقدند که صنایع فرهنگی موجب بردگی انسان شده و زمینه ای می گردد تا انسان کاملا در اختیار رسانه ها قرار گیرد و هیچ گونه اختیار و اراده از خود نداشته باشد. با توجه به این دو دیدگاه مختلف در مورد رسانه ها، تحقیق پیش رو که از تحقیقات کیفی و کتابخانه ای به حساب می آید با این سؤال آغاز شده که رسانه ها و تکثر آن در افغانستان چه تأثیری بر آینده ی فرهنگ این کشور دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا کارکرد مثبت و منفی رسانه ها با توجه به محیط و شرایط افغانستان بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که کار کرد منفی رسانه ها، بیشتر از کار کرد های مثبت آن می باشد؛ زیرا رسانه های افغانستان، رسانه های کاملا وابسته است که از نظر مالی، توسط کشورهای بیگانه تأمین می شوند، وقتی سازمان ها، نهادهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی و ارتباطی یک کشور متکی به غیر باشد تلاش می کند منافع و آرمان های کشور مورد نظر خود را که از جهت مالی آن ها را تأمین می کند بر آورده نماید. به همین جهت است که رسانه ها در افغانستان به ترویج فرهنگ ابتذال، اسراف، تجمل، خشونت، فحشاء و شکستن هنجار ها مشغول است؛ که می خواهند از طریق پخش فیلم های غربی، ترکیه ای، هندی و عربی، عقاید، باورها، ارزش ها و انگیزه ها را تغییر دهند؛ زیرا تغییر در عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگ موجب تغییر در سایر اجزای فرهنگ یعنی زبان، خط، هنر و برخی آداب و رسوم نیز می شود. با ایجاد تغییر در باورها، ارزش ها و انگیزه ها، زمینه را برای از خود بیگانگی و بردگی فراهم می نمایند تا بتوانند محصولات فرهنگی خود را راحت تر به فروش برسانند و بر مردم سلطه یابند.

ویژگی عمده سیاست خارجی ترکیه در دوران پس از جنگ سرد توجه به مناطق پیرامونی و به ویژه کشورهای اسلامی می باشد. ترکیه در حال کشف مناطقی است که به لحاظ تاریخی و فرهنگی با آن ها قرابت زیادی دارد. تحت تأثیر مشترکات فرهنگی از قبیل دین و تاریخ مشترک و همچنین پتانسیل این مناطق برای سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، ترکیه سیاست خارجی خود را در جهت افزایش حضور و تأثیرگذاری در مناطق پیرامونی اش پی ریزی نموده است. مسلماً تحولات داخلی ترکیه نیز بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور تأثیر عمده ای گذاشته است. عدم تناسب ایده های ارائه شده از سوی آتاتورک با هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ترکیه و تأثیر عوامل خارجی چون انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا پس از جنگ سرد احزاب اسلام گرا بیشترین سهم را از قدرت سیاسی در ترکیه داشته باشند. این احزاب در تغییر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه به سمت کشورهای اسلامی که از آن تحت عنوان «نگرش به شرق» نیز یاد می شود نقش اصلی را داشته اند. در این مقاله پس از بررسی زمینه های تحول سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد، روند منطقه گرایی جدید ترکیه با تأکید بر نقش مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

تمدن اسلامی تاریخ پرفراز و نشیبی دارد. مسلمانان در صدر اسلام با تکیه بر ایمان و تلاش علمی و سیاسی خود جوامع متحد و منسجمی ایجاد کردند اما حمله مغولان و جنگ های صلیبی, تمدن اسلامی را با چالش جدی مواجه ساخت و شکوفایی مجدد آن در ایران, عثمانی و هند با سیاست های استعماری غرب متوقف شد. در مقابل این چالش, نهضت های اسلامی در جهان اسلام شکل گرفت. این مقاله در صدد تحلیل این نهضت ها در بستر تمدن اسلامی است. بر این اساس ابتدا مروری اجمالی بر سیر تمدن اسلامی داشته و سپس بیداری اسلامی را در چهار موج تحلیل نموده است. بیداری اسلامی ابتدا نخبگان جهان اسلام را در بر گرفت. آنها نظرات مختلفی برای برون رفت جهان اسلام از دوران رکود ارائه دادند. در ادامه مردم مسلمان به صحنه آمدند و بیداری اسلامی جنبه مردمی و عمومی یافت و در برخی نقاط به پیروزی رسید.

حضور مسلمانان در کشورهای اروپایی موضوع بسیار با اهمیت و قابل توجهی است؛ زیرا این حضور در زندگی اجتماعی و جنبه های مذهبی و فرهنگی اروپا تأثیرگذاری دارد. جمعیت قابل توجه و رو به افزایش مسلمانان اروپا نشانگر گسترش سریع اسلام در این قاره است. رشد مهاجرت مسلمانان به اروپا و آمریکا از یک سوی و گرایش غیرمسلمانان به اسلام و موج جدید اسلام گرایی در کشورهای غربی از سوی دیگر، موجب رشد جمعیت مسلمانان نسبت به سایر سکنه این جوامع شده است. به همین خاطر اروپاییان به شکل های گوناگون در صدد ایجاد مانع برای گسترش اسلام هستند و با طرح مباحث مختلف در عرصه های اجتماعی به دنبال به انزوا کشاندن مسلمانان می باشند. ولی با روند فعلی گسترش اسلام در اروپا، مسلمانان با وجود مشکلات متعدد، در سال های آینده نیروی اجتماعی و سیاسی موثری در چارچوب اتحادیه اروپایی خواهند بود و تأثیر مستقیم بر تصمیم گیری های سیاست داخلی و خارجی اروپا خواهند داشت. از این رو سعی و جدیت مردم مسلمان برای پشت سر نهادن بحران ها و تهدیدهای فرارو و استفاده از فرصت ها، آنان را جهت نیل به اهداف و دستیابی به حقوق خویش نزدیکتر خواهد نمود.

فرقه دروزیه یکی از فرقه های منشعب از فرقه اسماعیلیه است. نام این فرقه از فردی به نام درزی که در تاریخ به عنوان موسس فرقه شناخته می شود، گرفته شده است؛ در حالی که پیروان این نحله خود را موحدون می نامند. بستر اصلی این فرقه از حیث اعتقادی غلو در حق رهبران و برزگان این نحله بخصوص امام اسماعیلی الحاکم بامر الله بوده است. از دیگر اعتقادات آنها همچون دیگر جریان های اسماعیلی باطن گرایی و در مواردی ترک و نسخ شریعت و تاویل گرایی در احکام شرعی و همچنین طبق ادعای پژوهشگران تناسخ می باشد. همچنین این گروه از لحاظ جغرافیایی در منطقه شامات که شامل لبنان، سوریه و فلسطین اشغالی باشد، حضور دارند. آنها دارای طبقه بندی اجتماعی، کتاب مقدس و اعمال و مناسک ویژه خود می باشند.

«اسلام هراسی» و «شیعه هراسی» یکی از مهم ترین چالش های فراروی جهان اسلام است؛ این موضوع از دهه های پایانی قرن گذشته تا کنون تاثیرات عمیقی بر کشورهای اسلامی داشته است. نوشته حاضر با روش توصیفی - تحلیلی سعی دارد چیستی و چگونگی توسعه ی پروژه ی شیعه هراسی را با استفاده از مفهوم کلیدی هراس اخلاقی و چارچوب نظریه ی تحلیل گفتمان به عنوان روشی در تحلیل داده های کتابخانه ای، آمار و اطلاعات کمی و کیفی رسانه ها بررسی کند. به بیان دیگر در این پژوهش از مفهوم هراس اخلاقی به منظور تبین ماهیت شیعه هراسی و از تحلیل گفتمان ارنستو لاکلا و شنتال موفه به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل داده ها استفاده می شود.

سقوط رژیم اقتدارگرا و قبیله محور قذافی پس از کشته شدن وی در جریان جنگ داخلی لیبی به دست انقلابیون، پرسش از آینده ساختار سیاسی این کشور را جلوه گر ساخت. قذافی در طی چهار دهه حکومت فرد محور خود با سیاست هایی چون نابودی هر نوع گروه اجتماعی خود بنیاد، نابودی هر نهاد سیاسی و ملی در برابر قبیله گرایی و جلوگیری از چرخش نخبگان، جامعه ای از هم گسیخته، واگرا و مضمحلی به ارث گذاشته است که پس از کشته شدنش، عرصه سیاسی در این کشور را در فضای ابهام و تیره ای فرو برده است. در این راستا نوشتار حاضر سعی دارد با محوریت این پرسش که « مهم ترین عوامل بحران زا در شکل گیری سامان سیاسی نوین لیبی چیست؟» به بررسی آینده سیاسی این کشور بپردازد. برای پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با مرور مفاهیمی در مورد سامان سیاسی، مهم ترین عوامل بحران زای پیش روی این کشور مورد بررسی قرار گیرد که پاسخ موقت به این پرسش آن است که نوع ساختار اجتماعی لیبی که برساخته ارتباط قبایل مختلف در این کشور است و نابودی هر نوع نهاد اجتماعی و سیاسی در دوران حکومت قذافی در کنار عوامل داخلی و خارجی دیگر موجب شده تا تعادل بخشی و اجماع بین گروهای متضاد سیاسی انجام نگیرد که در نتیجه رسیدن به سامان سیاسی در لیبی بسیار سخت و ناممکن شود.

خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.