مطالب

این پژوهش تلاش دارد الگویی برای مطالعه گذار در صنعت دفاعی، به دست دهد. برای این منظور، با بهره گیری از دیدگاه چند سطحی و نظریه کنش بوردیو و با تأمل در واقعیت هایی که از طریق مطالعه و گفتگو با خبرگان به دست آمده است، چارچوبی برای فهم تحولات بلند دامنه، تحت عنوان «چارچوب فهم سه وجهی»، ارایه می شود. بر اساس این چارچوب، برای فهم تحول و گذار در میدان و عادت واره صنعت دفاعی، باید سه وجه یا سه مرحله مهم قائل شد: «تأسیس»، «آستانه» و «مسیریابی به سمت پایداری». این سه مفهوم به ما کمک می کند بتوانیم سه برش اثربخش به تکوین و گذار یک میدان اجتماعی- فنی بزنیم. مدعای این پژوهش این است که تأمل راجع به چگونگی آغاز و تأسیس، آستانه یابی و پایداری یک میدان اجتماعی- فنی، مهم ترین راه ما برای فهم وضعیت کنونی و مسیر تحولات آتی آن است. بدون فهم این سه وضعیت، سیاست گذار، با هاله ای از ابهام در مسیر پر پیچ و خم مدیریت گذار، گام بر می دارد. دیدگاه این پژوهش، از دو جهت به اصلاح و ارتقای دیدگاه چند سطحی کمک می کند که در بخش پایانی به آن اشاره شده است.

فناورانه و نوآورانه کردن مناقصات و خریدهای دولتی، که با عنوان «خریدهای دولتی نوآورانه و فناورانه » نیز شناخته می شود، یکی از سیاست های نوین طرف تقاضای نظام نوآوری است که مکمل رویکرد کلاسیک سیاست های ساخت داخل است. هدف از خرید دولتی نوآورانه و فناورانه استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی است و در آن به جای تأمین کالاها و خدمات روتین، توسعه فناوری و نوآوری مدنظر است. با توجه به تغییرات لازم در فرایند مناقصات و توانمندی های خریدار و نیز مناقصه گران، چالش های مهمی بر سر راه موفقیت این سیاست وجود دارد؛ از جمله مدیریت ریسک کارکنان و مدیران دولتی، پایش و ارزیابی سیاست و فرایند مناقصه و مناقصه گران، نیاز به ارتقای توانمندی مناقصه گران، نیاز به ارتقای ظرفیت جذب خریدار دولتی، نیاز به تعریف ساختار میانجی گر چند وظیفه ای و دارای تخصص های میا ن رشته ای، انطباق با تعهدات زمانی و مالی متداول در مناقصات، چالش های حقوقی، و نحوه جبران خدمات. همچنین در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، که نیازهای انتقال فناوری برجسته تر از نیازهای توسعه فناوری و نوآوری است، ضروری است ادبیات موضوع با محوریت انتقال فناوری توسعه یابد، که خوشبختانه اخیراً شاهد آغاز پژوهش ها و کارهای اجرایی در صنعت نفت و پیش تر در صنایع دفاعی کشور بوده ایم.

دکتر سید کامران باقری از جمله معدود متخصصین حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در صنعت نفت است. از ایشان کتب، مقالات و تحلیل های متعددی در حوزه مدیریت فناوری، نظام نوآوری و مسائل صنعت نفت منتشر شده است. علاوه بر این دکتر باقری بیش از یک دهه با پژوهشگاه صنعت نفت و نهادهای متولی توسعه فناوری این صنعت همکاری داشته و از نزدیک در جریان تغییر و تحول در حوزه پژوهش و توسعه فناوری صنعت نفت قرار داشته است. سیاست نامه حضور آقای باقری در این گفتگو را ارج می گذارد.

هدف از این تحقیق، بررسی دوره های آموزشضمن خدمت از دیدگاه کارشناسان مراکز ناتوانی یادگیری در شهرستان های استان تهرانمی باشد. روش: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان شاغل در مراکز ناتوانی یادگیری شهرستان های استان تهران می باشد که در شش مرکز گلستان، شهرری، پاکدشت، شهریار، ملاردو شهر قدس واقع شده اند و تعداد آنها 50 نفر است که با حجم نمونه برابر است و با روش سرشماری بررسی شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه 46 سوالی در خصوص تدوین،اجرا و ارزشیابی نظام دار برنامه آموزش ضمن خدمت، بوده است. به منظور بررسی سوالات پژوهش از آزمونtتک نمونه ای استفاده شده.. یافته ها: نشان داد که طبق نظر شرکت کنندگان در طرح پژوهشی حاضر، میزان مطلوبیت دوره های آموزش ضمن خدمت کارشناسان مراکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، کمتر از حد متوسط است.

تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.

این پژوهش در این چارچوب نظری مطرح می شود که طبق تعالیم اسلامی و تصریح دانشمندانی مانند استاد مطهری، علم دینی عبارت است از: یک: علمی مبتنی بر مبانی اسلامی و توحیدی (دیدگاه مبناگرایانه)؛ دو: علم نافع (دیدگاه غایت گرایانه). ملاک نافع بودن علم نیز نیازهای فرد و جامعه اسلامی است. به عبارت دقیق تر، نافع بودن علم را می توان در دو بُعد دنبال کرد: یک: پاسخ به پرسش های (عمدتاً) فردی؛ دو: حل مسئله های (عمدتاً) اجتماعی. مسئله اصلی این پژوهش را می توان چنین تقریر کرد که اولاً: روش متعارف در مطالعات ارزیابی علوم (به معنای رشته های علمی دانشگاهی) چیست و چه عیوب و کاستی هایی دارد؟ ثانیاً: با پذیرش و مبنا قراردادن تقریر غایت گرایانه از علم دینی، آیا می توان نافع بودن علم را به صورت کمّی و عددی نشان داد؟ چگونه؟ با هدف مذکور، در این مقاله پس از نقد رویکرد غالب در مطالعات ارزیابی علوم که با عنوان «علم سنجی» شناخته می شود، تلاش خواهد شد با الگوگیری از روش ارزیابی درونی مراکز علمی، ارکان اصلی و فرعی و شاخص های قابل اندازه گیریِ عددی علم دینی طراحی شود. در پایان، تأثیر این نگاه در مطالعات کاربردی علم در مدیریت تحول علوم انسانی اسلام بررسی خواهد شد.

علوم یعنی گزاره ها ی دانشی و معرفتیِ به هم پیوسته که دارای روابطِ مفهومی اند و نظامی علمی- معرفتی را شکل می دهند و دادوستدهای فراوانی با یکدیگر دارند. نه تنها در داخل حوزه ها ی علوم اجتماعی، طبیعی و انسانی و مانند آن، بلکه میان آموزه ها ی هر یک از این حوزه هاتعامل است. حتی بین آموزه ها ی دین و دستاوردهای علوم دیگر، از زوایای مختلف ارتباط زیادی دیده می شود؛ مانند، مباحث هنر، پزشکی، مباحث فقهی، ریاضیات، فلسفه، نجوم، علوم طبیعی، علوم تربیتی و.... این تعامل از وجود ارتباطاتِ بین مقوله ا ی و نظامی فرا بخشی میان علوم خبر می دهد؛ و حاکی از ارتباطاتی فراتر از آن است که در تک تکِ علوم به صورت خُرد دیده می شود. تحلیل، بازخوانی و کشفِ این ارتباطات و ترسیمِ شبکه معناییِ علومِ هم سنخ، و هندسه جامعِ دانش ها ی موجود، دستاوردهایی را به همراه دارد؛ضمن آنکه برای تسلط نسبی بر حقایق معرفتی و آگاهی از عرصه ها ی متنوعِ دانش ها، کارآمد است، صورتی از نقشه راهِ علم و پژوهش را به دست می دهد و ذهنِ خلاقِ اندیشه وران را متوجه خود می کند؛ واقعیت هایی را به عرصه اندیشه بازمی گرداند که دیگر شاخه ها ی معرفتی را برای تفکر و اندیشه در اختیار دانش می گذارند؛ تحقیق را همه جانبه تر و دقیق تر و آموزش را روان تر، جامع تر و کاربردی تر می سازد؛ در علم سنجی، بازشناختِ نیازهای میان رشته ای، مدیریت ساخت یافته دانش ها و اندیشه های انسانی اسلامی تأثیرگذار است و منجر به تولید علم و ارزش افزوده آن می شود. این مباحث، عناصری است که این اثر به بررسی و تحلیلِ آن ها، از نگاهی علم شناسانه پرداخته است.

در معناشناسی اوصاف الهی و سخنگفتن از خدا، نظریات و دیدگاههای گوناگونی مطرح گردیده است که از یکسو بیانگر اهمیّت مسأله زبان دین، و از سوی دیگر نمایانگر کوشش الهیدانان و فیلسوفان دین در شناخت خداوند و توصیف اوست. یکی از این دیدگاهها نظریه تشبیه در عین تنزیه یا جمع تشبیه و تنزیه است که در آن میان تنزیه و تشبیه، نوعی توازن و تعادل برقرار میشود؛ به این معنا که تنزیه وتعالیِ خداوند از مخلوقات مانع تدانی و قُرب و معیّتِ او با آنها نیست. این دیدگاه، هم با شواهدی از متون مقدّس دینی و مذهبی قابل تأیید است و هم از سوی برخی حکیمان الهی و فیلسوفان مسلمان پذیرفته شده است. علامه سیّدمحمد حسین طباطبایی با عنایت به مبانی حکمت متعالیه و با تأکید بر اشتراک معنوی و تشکیک وجودی، مفاهیم دینی در باب صفات الهی را جامع میان نفی و اثبات دانسته و بر دیدگاه جمع تشبیه و تنزیه تأکید کرده است. از نظر او، اشتراک معنوی صفات الهی با صفات انسانی، مستلزم اشتراک مصداقی خدا و انسان و افتادن در ورطه تشبیه نیست. دراین نوشتار، ضمن اشاره به برخی دیدگاههای مطرح در معناشناسی صفات الهی، دیدگاه علامه طباطبایی را بررسی و با ارائه شواهدی از قرآن و احادیث در تأیید دیدگاه تعالی و تدانیِ الهی در سخنگفتنِ از صفات خداوند بر نمونهای از توانمندیها و قابلیّتهای فلسفه و حکمت اسلامی در مسأله زبان دین اشاره می کنیم.

جهان اسلام در برهههای مختلف از جمله دوران معاصر تنها درگیر جدال و معارضه بین عقلانیت و عقلگرایی با گرایشات ضد عقلی نبوده است. برعکس، جهان اسلام در عرصه تفکر و اندیشهورزی از جمله در حوزه فلسفه سیاسی شاهد نزاع بنیادینی بین طرفداران نحلههای مختلف عقلگرایی نیز بوده است. در دوران جدید یکی از جریانات پرنفوذ در جریان اسلام به ویژه کشورهای عربی زبان گرایش نو اعتزالی بوده است که با خوانش جدیدی به تأمل در میراث فکری و معنوی جوامع اسلامی پرداخته است. این جریان بهرغم دستاوردهای عقلانی قابل توجهی که در بازخوانی اندیشههای سنتی جهان اسلام داشته است، به دلایلی همچون اتکا به عقل خودبنیاد و نیز استفاده از روششناسی و معرفتشناسی مدرن، برای حوزه متعارف مطالعات و اندیشهورزی اسلامی چالشزا و مشکلآفرین بوده و واکنشهایی را نیز به دنبال داشته است. نوع نقد و شیوه مواجهه این جریان با عقلانیت معمول در جهان اسلام نه فقط از حیث برخی مبادی و اصول فکری متفاوت است، بلکه علاوه بر آن از برخی پیشزمینههای معرفتی مغایر با اندیشه های سنتی اسلامی برخوردار است و همین گاهی همسخنی این گرایش فکری با حوزههای اندیشه حتی عقلانی در جهان اسلام را دشوار میسازد. یکی از این زمینههای مورد اختلاف و نزاع بین طرفین در نسبت بین دین و عقل است که به نوبه خود بر حوزهی سیاسی و تأمل درباره آن نیز تأثیر میگذارد. در این میان به ویژه خوانش محمدعابد الجابری و دلالتهای سیاسی برداشتها و تفسیر وی از روند جریان فکری جهان اسلام حائز اهمیت زیادی است. این جریان بینش خوبی درباره روند جریانات فکری جهان اسلام به دست میدهد ولی آنچه در این نوشتار بر آن تأکید میشود، ارائه تصویری از چالش و تعارضی است که بر اثر خوانش این جریان نه فقط با ضد عقلگرایان بلکه حتی بین عقلگرایان ایجاد شده است. خوانش و قرائتی که لزوماً نباید قضاوی ارزشی درباره آن داشته و به یکباره آن را مثبت و یا منفی قلمداد نمود. با وجود قوام یافتن نسبی ادبیات این گروه از نواندیشان و روشنفکران اسلامی، به نظر می رسد هنوز برای کاربردی و عملیاتی نمودن این مباحث و التزام به نتایج پژوهش های ایشان، راه درازی در پیش است.

ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل گیری هیئت های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.

در این مقاله، اثرات ترازنامه ای سیاست هدف گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می شود. لیکن، سیاست هدف گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام دهی بانکها شده و سلامت بانک ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می شود، اعمال سیاست هدف گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.

رودخانه ها سرمایه ای ملی و از منابع آبی مهم کشور در زمینه های کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، ترابری، بهداشتی، آشامیدنی و تفریحی هستند و حفاظت از آن ها ضروری است؛ با وجود این، تاکنون پژوهش های اقتصادی و اجتماعی چندانی در این زمینه انجام نشده است. هر نوع دخل و تصرف کمی و کیفی در رودخانه، واکنش های مختلفی را در پی دارد و چنانچه تغییرات ایجادشده در راستای قانونمندی آب و بستر رودخانه نباشند، در گذر زمان مقابله پرخسارت و پرهزینه ای را طلب می کنند. بنابراین، لازم است تمام طرح های شهرسازی و منطقه ای مبتنی بر پایه ای علمی و صحیح مطرح شوند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی انجام شد و بهره برداران حاشیه رودخانه های دایمی و فصلی در استان خوزستان، جامعه آماری این طرح را تشکیل دادند. حجم نمونه با فرمول کوکران، 270 نمونه محاسبه و برای بهره برداران حاشیه شش رودخانه در استان خوزستان پرسش نامه تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که میزان انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، گرایش به کشاورزی، دلبستگی به زمین کشاورزی حاشیه رودخانه و عوامل اقتصادی ازجمله عوامل مؤثر بر بهره برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه های فصلی و دایمی هستند؛ این عوامل در بهره بردارانی که زمین کشاورزی آن ها در حاشیه رودخانه های دایمی قرار داشت بیشتر از بهره بردارانی بود که زمین کشاورزی آن ها در حاشیه رودخانه های فصلی قرار داشت. گرایش های اجتماعی، اختلاف اساسی بین بهره برداران حاشیه رودخانه های فصلی و دایمی بود که حالت جمعی (شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) داشت و در گرایش های فردی (شامل سطح تحصیلات) اختلاف چندانی بین دو نوع بهره برداری وجود نداشت.

شیخ اشراق در کتاب المشارع والمطارحات، خود را وامدار میراث معنوی و حکمی کهنی می داند که از خمیره مقدسه (ازلی) نشأت گرفته و در قالب دو شاخه شرقی(ایرانی) با محوریت ذوق و شهود و شاخه غربی(یونانی) با غلبه بحث و برهان تداوم یافته و سرانجام در حکمت ممزوجه حکمای مشرقی تجلی یافته و به او رسیده است. پیشتر برخی سهروردی پژوهان تفسیر و توصیف خود را از این تبارنامه تمثیلی تاریخی به نحوی طرح کرده اند که در بعضی مطالب به نظر درست نمی آید. این مقاله می کوشد نقدهای خود را به خوانش ها از این تبارنامه در باب چینش اعلام و اشخاص اساطیری و تاریخی آن نظیر هرمس، قصاب آملی و حکمای مشرقی ایران بیان نماید.

تولید و به دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق و واقعی از منابع معدنی دغدغة همیشگی مدیران است. برای تولید این نوع آمار و اطلاعات روش های گوناگونی وجود دارد که ازجمله می توان به روش های سنتی همراه با پیمایش های زمینی و روش های پیشرفتة سنجش از دور اشاره کرد. سنجش و تولید اطلاعات با استفاده از داده های ماهواره ای و روش های دورکاوی، به ویژه در مناطق کویری و بیابانی به دلیل شرایط نامساعد آنها، افق جدیدی را به روی مدیران گشوده که راهکاری است برای غلبه بر مشکلات روش های مرسوم سنتی. هدف پژوهش حاضر ارزیابی تکنیک های سنجش از دور و GIS در تهیة نقشة املاح تبخیری در منطقة شرقی دشت سمنان با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER است. برای این منظور ابتدا نمونه برداری به روش تصادفی منظم از منطقه انجام شد و سپس پردازش هایی از قبیل بسط تصویر، ایجاد تصاویر رنگی کاذب، تجزیة مؤلفه های اصلی، تبدیل تسلدکپ، ادغام و نسبت گیری طیفی روی تصاویر صورت گرفت. مقادیر گچ، نمک و سولفات سدیم و منیزیم خاک با ارزش طیفی استخراج شده از باندهای اصلی و فرعی تلاقی داده شدند و روابط همبستگی و رگرسیونی بین داده های ماهواره ای و زمینی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دادند که باندهای حرارتی PCA9, PCA10, PCA12 می توانند در تفکیک املاح گچ، هالیت و سولفات مفید باشند. درنهایت، ازطریق طبقه بندی حداکثر احتمال روی باندهای مذکور، نقشه های گچ، هالیت و سولفات محدودة مطالعاتی با صحت کلِ به ترتیب 33/73، 67/66، 67/66 درصد و با ضریب کاپای به ترتیب 61/0، 53/0 و 55/0 تهیه شدند. کلید واژه ها : املاح تبخیری، گچ، نمک، سولفات، سنجش از دور.

برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.

بررسی مسئلة «خوارق عادات» در عرفان اسلامی، از جنبه های گوناگون همواره مطمح نظر بوده است. آنچه محققان عرفان نظری را متوجه خود ساخته، تبیین نحوة صادر شدن این افعال از عارف است. آنها با توجه به مبانی عرفانی خود، تحلیلی متین از این موضوع ارائه کرده اند. این مبانی عبارتند از: نحوة چینش عوالم خلقی (عالم عقل، مثال و ماده)، نفس و مراتب آن، سیر و سلوک عرفانی. عنصر محوری در تبیین این پدیده، عنصر «سیر و سلوک» است که چنان قوتی به نفس عارف می بخشد که او را قادر به تصرف در ماده می گرداند. عارفان از این مرحله، به «همّت» یاد می کنند. جمع کردن توجه و اراده به واسطة قوت روحانیت نفس را «همّت» گویند. وقتی انسان با سلوک خود، از مرتبة نفس فراتر رفته، و به مرتبة قلب می رسد، به سبب روحانیتی که دارد، با عالم مثال و عقل سنخیت پیدا می کند و از طریق سنخیت، با آن عالم مرتبط شده، به آن قوا می پیوندد و نیروی خود را از آنها می گیرد یا حقایق را از آنها دریافت می کند. پس، از این طریق قادر خواهد بود در عالم تصرف کند یا از غیب اطلاع یابد.

زمینه و هدف: جرم، فعل یا ترک فعلی است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم اخلاقی انجام می شود، اما باید توجه داشت که شرط اصلی در تحقق جرم، فقط ارتکاب عمل بر خلاف نظم اخلاقی و نظم اجتماعی نیست، بلکه یک پدیده جزایی، عمل ضد اجتماعی است که در قانون جزا برای آن مجازات پیش بینی شده است. در این پژوهش رابطه عوامل خانواده، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دوستان و همالان و آموزه های دینی با ارتکاب جرم در پنج فرضیه بررسی شد. روش شناسی: روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مراجعه کنندگان به شعب شورای حل اختلاف شهر اصفهان طی شش ماه (شامل 2000 نفر) می باشد. 220 نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه به منظور بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی در ارتکاب جرم و میزان ارتکاب جرم استفاده شد که پایایی هر دو پرسش نامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 84/0 و 99/0 محاسبه برآورد گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر یک از عوامل؛ اجتماعی- فرهنگی، خانواده، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دوستان و همالان و آموزه های دینی در سطح 05/0>p رابطه معناداری را با ارتکاب جرم نشان می دهد.