مطالب

حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.

این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همه آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئله رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.

در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشأ نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های مؤثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس مؤسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تأیید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.

در این پ ژوهش سعی بر این است تا با نگاهی تاریخی – تحلیلی و در قالب روش ساختیکارکردی به کارکرد سیاسی انواع هیأت های مذهبی در ایران (با تأکید بر دوران جمهوری اسلامی ایران) در کاهش و مهار بحران های سیاسی بپردازد. لذا با بررسی های صورت گرفته، می توان چندین نوع هیأت مذهبی را از یکدیگر و با معیارهای متفاوتی از یکدیگر بازشناساند و تفکیک کرد. اما اگر بخواهیم از منظر سیاسی به طور عام و کارکرد سیاسی به طور خاص به موضوع هیأت های مذهبی نظری افکنیم، بایستی آنها را در دو دسته کلی جای دهیم:هیأت های معتقد به اسلام عرفی (یعنی اعتقاد به جدایی دین از سیاست) و هیأت های معتقد به اسلام سیاسی (یعنی معتقد به پیوند دین و سیاست)؛ با این نگاه هیأت های مذهبی دسته اول فاقد کارکرد سیاسی هستند و در بحران ها و مسائل سیاسی نقشی منفعل و تبعی را ایفا می کنند. اما دستة دوم دارای کارکرد سیاسی هستند و سعی دارند بر فضای سیاسی تأثیر بگذارند. در این پژوهش به واسطة مؤلفه ها و نیز نگاه تاریخی، کارکرد سیاسی انواع هیأت های مذهبی در باب کاهش بحران های سیاسی مورد واکاوی قرار می گیرد.

تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که درآن تروریسم نتواند آزادی و امنیت انسانهارا تهدیدکند حائز اهمیت است. یکی ازاصول کلیدی چهارچوب حقوق بشرآن است که هیچ منطقه آزاد حقوق بشری درجهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان ازیک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند. تروریسم، درهمه جای جهان با بار ارزشی ونظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. درصورت اعمال خشونت علیه یک ملت، یک رویه آن تهاجم است و درطرف مقابل، مردانی که درقالب دفاع، یاریگرمردم خویش دربرابرخشونت اعمال شده علیه ملت هستند. دراینجا سوالی مطرح است آیا می توان با عنوان جنگ علیه تروریسم، اقدام به عدم پذیرش اعمال مقررات حقوق بشری براین جنگ نمود؟ درجنگ علیه تروریسم، ضمن رعایت استانداردهای حقوق بشری وحقوق بشردوستانه باید به خطرات شبکه های بین المللی واشخاص متمایل به إعمال کشتار جمعی نیزتوجه کرد. تحقیق و روش تحقیق بصورت توصیفی، تحلیلی وکتابخانه ای است و نتیجه آن نیزمبتنی براین است که ایجاد نظام قانونی و قضائی هماهنگ باقراردادهای شناخته شده بین المللی برای مقابله بانقض حقوق بشر، تلاش درجهت ایجاد موافقت نامه های جدیدتوسط فعالیت مشترک کشورها درتکریم حقوق بشر، ایجادصلاحیت برای دادگاه بین المللی کیفری با امکان تعریف تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی، ایجادتعادل بین امنیت و آزادی باتاکید برچارچوب حقوق بشری درجریان واکنش به اقدامات تروریستی صورت گیرد.

حملة تیمور به خراسان، اسباب نابودی نیروهای انسانی را فراهم آورد و ضربات جدی بر ساختار سیاسی و اقتصادی آن وارد ساخت. با توجه به خاستگاه قبیله ای تیموریان، قبایل فراوانی همراه او به ایران آمدند و بخشی در خراسان ساکن شدند. با این حال در زمان جانشینان تیمور، شهرهای خراسان بزرگ در نتیجة حمایت حاکمان تیموری و بازسازی هایی که به اشاره آنها انجام گرفت، از رونق و آبادانی برخوردار شدند و جمعیت فراوانی در آنها سکونت پیدا کردند. فرماندهان نظامی، علما، مشایخ، سادات، دیوانیان، صنعت گران، پیشه وران، صوفیان و ... جزو شهرنشینان بودند. بر این اساس اینکه در شهرهای بزرگ خراسان چه اقدامات عمرانی صورت گرفت و چه طبقات و مناصبی در شهرها وجود داشت و چه هنرمندان و اصناف پیشه ورانی در شهرهای خراسان در دورة تیموری تا پایان حکومت شاهرخ در سال 850 هجری حضور داشتند و رابطة بین آنها چگونه بوده است، پرسش هایی هستند که این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به آنهاست. آگاهی های به دست آمده گویای این نکته است که در دورة جانشینان تیمور به شهر و شهرنشینی توجة بیشتری از دورة خود تیمور شده است و برخی شهرهای خراسان بزرگ آبادانی و رونق خود را بازیافتند.

جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی که در سال 1350 برگزار شد، عظیم ترین برنامه تبلیغی و کاربردی دستگاه سلطنت پهلوی بود. از سال 1337 به رغم وجود مشکلات متعدد درکشور، به مناسبت گذشتِ دو هزار و پانصد سال از پایه گذاری حکومت شاهنشاهی در ایران به دست کوروش هخامنشی، رژیم پهلوی با انگیزه و اهدافی ویژه در پی برگزاری جشن مجلل و پر سروصدایی برآمد که پیامدهای قابل توجهی داشت. این مقاله، با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی انگیزه و اهداف این جشن پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که دادن اصالت تاریخی به حکومت شاهنشاهی در ایران؛ احیای ارزش های باستانی آریایی؛ کنار زدن فرهنگ اسلامی و کسب اعتبار و وجهه بین المللی از انگیزه ها و اهداف عمده برگزاری جشن های 2500 ساله بود.

یکی از سیاست های اصولی رسول خدا(ص) در حوزه تعلیم و تربیت و پی ریزی جامعه ای آرمانی بر اساس آموزه های دینی، حوزه نام گذاری هاست؛ از این رو رسول خدا(ص) با هدف فرهنگ سازی و هویت بخشی، در کنار سفارشهای قرآنی، خود نیز در همه حوزه های مرتبط از جمله گزینش نام زیبا برای کودکان، بهینه سازی و تغییر نام بزرگسالان، کنیه گذاری، اصلاح و دگرگون سازی نام های قبایل و اماکن و جز آن، کوشید فرهنگ نام گذاری را از عناصر جاهلی پاکسازی نموده و با گزینش نام های پسندیده و سازوار با فرهنگ دینی، نشاط و بالندگی را در جامعه تزریق نماید. او همچنین ضمن دوری از نام های نکوهیده و تفأل به نام های زیبا، حتی بر اموال شخصی خود نیز نام های نیکو نهاد و بدین ترتیب زیباگزینی در نام را نسبت به همه پدیده های پیرامون به مطالبة عمومی مردم و فرهنگ مسلط آنان مبدل ساخت.

منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان ها به شمار می روند. اثربخشی این سرمایه در پرتو فراهم ساختن محیط کار مناسب و زمینه ارتباط و همکاری با دیگر اعضاء سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی با نقش میانجی مسؤلیت پذیری اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق ، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 275 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد سرمایة اجتماعی ، مسؤلیت پذیری اجتماعی، رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم افزارهای آماری Amos, SPSS تحلیل شدند. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که : اثر مستقیم سرمایة اجتماعی بر مسؤلیت پذیری اجتماعی (0/26) مثبت و معنی دار می باشد. اثر مستقیم مسؤلیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی (0/24) و تعهد سازمانی (0/62) مثبت و معنی دار می باشد. اما اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی معنی دار نمی باشد. اثر غیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی (0/06) و تعهد سازمانی (0/16) با میانجی گری مسؤلیت پذیری اجتماعی مثبت و معنادارمی باشد. بر این اساس 06/0 درصد از واریانس رفتارهای فرانقشی، 0/07 درصد از واریانس از مسؤلیت پذیری اجتماعی و 0/39 درصد از واریانس از واریانس تعهد سازمانی قابل تبیین است. در نتیجه از عوامل موثری که هر سازمان در راستای تعهد سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان باید مد نظر قرار دارد مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی است.

تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیّت شاخص روابط خانواده به عنوان یکی از شاخص های نیم رخ سلامت خانواده های نیروی انتظامی استان یزد و رابطة آن ها با کیفیت عملکرد کارکنان انجام شد. پژوهش حاضر در قالب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بودند از پرسش نامة عملکرد شغلی پاترسون (PJPQ) و شاخص روابط خانواده (IFR). نرخ شیوع نارسایی در شاخص روابط خانواده بالا بود (59%). تفاوت معناداری میان خانواده های دارای مشکل در روابط خانواده و خانواده های فاقد مشکل در روابط خانواده از نظر کیفیت عملکرد کارکنان وجود داشت (05/0 < P). وضعیّت نیم رخ سلامت خانواده های منتخب نیروی انتظامی استان یزد از نظر شاخص روابط خانواده، مطلوب و رضایت بخش نبوده و نرخ شیوع نارسایی در شاخص روابط خانواده نسبتاً بالا بوده است. با توجّه به این که شاخص کیفیّت روابط در خانواده تأثیر بسزایی بر کیفیّت عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان یزد دارد. بنابراین، اقدامات مداخله ای با هدف ارتقای شاخص های سلامت خانواده ها به منظور بهبود کیفیّت عملکرد شغلی کارکنان ضروری به نظر می رسد.