مطالب

رشد مباحث نظری درباره ادبیات جهان در یکی دو دهه اخیر حاصل واکنش به محدودیتهای رشته ادبیات تطبیقی و تلاش برای بازتعریف اصول نقد ادبی در قالب ادبیات جهان است. یک هدف ادبیات جهان، توسعه روشهایی علمی است که برای مطالعه ادبیات های غیرغربی در نقد ادبی و، در نتیجه، نگارش تاریخ ادبیات جهان کافی باشد. با ترجمه جمهوری جهانی ادبیات اثر پاسکال کازانووا، بخشی از این مباحث اخیراً به زبان فارسی هم راه پیدا کرده است. در این مقاله پس از معرفی مختصر چهارچوب نظری ادبیات جهان، در مورد سه محور اساسی طرح کازانووا (مدل جمهوری، مرکزیت شهر پاریس، و ایدئولوژی ملت-دولت) بحث خواهم کرد. ضمن پرسش در مورد پیش فرض های کتاب اضافه خواهم کرد که چرا تاریخ ادبیات فارسی در قالب چنین تعاریفی نمی گنجد و چرا پذیرش این روایت از تاریخ ادبیات جهان، تغییرات معرفت شناسانه ای را ضروری می کند که نتیجه منطقی آن حذف بخش اعظم تاریخ ادبیات فارسی از تاریخ ادبیات جهان است. بعد در همین ارتباط به ترجمه خواهم پرداخت و در مورد روابط قدرت و استعمار نهفته در آن اشاره خواهم داشت.

در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است

محوطه باستانی گارنی در نزدیکی ایروان بازمانده مجموعه ای باستانی شامل دژ، نیایشگاه مهری، کاخ، حمام و کلیسا با کتیبه ها و نقش برجسته های متعدد است. این گفتار به بررسی یادگار نوشته ای بر دیوار نیایشگاه گارنی به خط و زبان فارسی با گویش تبریزی و سنجش دیرینگی آن می پردازد.

روند شهری شدن در کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادل های خدماتی، پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است؛ به طوری که ناپایداری به وجود آمده از این رشد ناموزون، به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیررسمی و آلودگی های زیستی، نمایان شده است. تحقیق حاضر، به بررسی نابرابری های اجتماعی و فضایی موجود در مناطق و نواحی مختلف شهر یزد و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های لازم، از طریق روش کتابخانه ای و عمدتاً با استفاده از اطلاعات طرح تفصیلی سال 1388 شهرستان یزد گردآوری شده اند. رتبه بندی مناطق و نواحی شهر یزد از لحاظ توسعه اجتماعی، با استفاده از 15 شاخص و با بهره گیری از روش تاپسیس و تاکسونومی نشان داد که منطقه 3 و ناحیه 3-2 در رتبه اول و منطقه 2 و ناحیه 2-1، در رده آخر قرار گرفته اند. انتخاب میانگین قیمت زمین به عنوان معیاری برای ارزیابی نابرابری اقتصادی میان نواحی مختلف شهر و مقایسه این شاخص با استفاده از آزمون ANOVA بیانگر این نکته بود که میان نواحی مختلف شهر یزد از این نظر تفاوت وجود دارد؛ به طوری که ناحیه 3-2 بالاترین ارزش و ناحیه 1-1 کمترین ارزش را به خود اختصاص داده اند. آزمون همبستگی بین میزان توسعه اجتماعی نواحی و ارزش زمین در آنها که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد، نشانگر رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر بوده است. لذا ما شاهد افزایش ارزش زمین به موازات افزایش توسعه یافتگی اجتماعی در نواحی مختلف شهر یزد می باشیم.

قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.

وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. این مقاله پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. بر این اساس، این مقاله پیشنهادهای مبتنی بر قواعد تثبیت شده در این حوزه را در جهت زدودن ابهامات و شفاف ساختن وضعیت توافق عدم رقابت ارائه می کند تا این پیمان در پرتو فضای خاص رقابتی ایران، بتواند همسو با اهداف رقابتی، نقش حمایتی خود را به نحو کاراتری ایفا نماید.

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود.

در مقاله حاضر سعی بر آن است تا در چارچوب صرفِ شناختی، به ویژگی های معناییِ تکواژ زایای «کار» به عنوان مقوله ای چندمعنا پرداخته شود و امکاناتِ طرح واره های تصوری برای طبقه بندیِ صورت هایی که این تکواژ در آن به کار می رود، معرفی شود. این تحقیق نشان می دهد که فارسی زبان ها هنگام مواجهه با بسیاری از واژه های حاوی تکواژ «کار»، معنای استعاری آن را درک می کنند و طرح واره های تصوری آن را در ذهن خود می سازند. به این منظور، نخست رویکرد شناختی در مطالعه صرف آورده شده است و سپس مفهوم استعاره و طرح واره های تصوری از همین دیدگاه معرفی شده اند. لازم به ذکر است در این مطالعه پیکره زبانی از مجموعه دادگان زبان فارسی معیار، از جمله فرهنگ فارسی معین، فرهنگ فارسی عمید و فرهنگ فارسی عامیانه ابوالحسن نجفی و دادگان زبان فارسی به کوشش پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ واژه یاب آنلاین فارسی و نیازمندی های شغلی روزنامه، انتخاب شده است. سعی این مقاله بر آن است تا با بررسی همزمانی کارکردهای مختلفِ این تکواژ از منظر دیدگاه شناختی، طرح واره های متداعی با آن معرفی شوند. در نهایت می توان گفت، برای تبیین تکواژ «کار» می توان آن را در حالت پسوند، تکواژ آزاد در واژه مرکب و به صورت استعاری در اصطلاح های مختلف در نظر گرفت و در اکثر موارد، چندمعناییِ همزمانی دیده می شود.

جلد نخست این مجموعه در سال 1383 زیر همین نام به نظارت روانشاد دکتر سرکاراتی و با مقدمه ای از ایشان از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته است؛ اما در مجموعه پنج جلدی کنونی ساختار جلد اول، شیوه کار و واژه ها، تغییر اساسی یافته و مقدمه ای در 165 صفحه، شامل تحولات تاریخی واج های فارسی (پیوست یکم در 61 صفحه)، و سپس پیوست دوم و فهرست سوم شامل جدول تطبیقی واج های زبان فرضی هندواروپایی و تحولات شایع آنها در زبان هندواروپاییِ مادر در قالب جدول هایی برای هریک از زبان ها آمده است. سرواژه ها و آگاهی ذیل آنها نیز به نسبتِ جلد پیشین تغییر یافته است، به گونه ای که باید جلد نخستِ کنونی را تألیفی مستقل از جلد پیشین به شمار آورد. مؤلفِ مجموعه، دکتر محمد حسن دوست، عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانش آموخته رشته فرهنگ و زبان های باستانی است و از تحولات تاریخی زبان فارسی و گویش های آن شناختی علمی دارد.

پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است که در استان لرستان با هدف تدوین یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری فضایی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست به منظور مکان یابی و آمایش صنایع پتروشیمی با بهره گیری از روش های فرارتبه ای انجام گرفته است. در این تحقیق مهم ترین معیارهای توسعه و استقرار صنایع پتروشیمی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل شده و نقشة پهنه بندی محدودة مورد مطالعه جهت توسعه و استقرار صنایع پتروشیمی به کمک روش های Prometee II و Electere III با معیارهای ارزیابی تهیه شده است. یافته های پژوهش نشان داد از مجموع کل مساحت منطقه، به روش Promethee II، حدود 45207 کیلومتر مربع (16 درصد)، و به روشElectre III ، 29207 کیلومتر مربع (10 درصد)، برای توسعة صنایع پتروشیمی در استان لرستان مناسب است، همچنین تحلیل حساسیت روش های به کارگرفته شده نشان داد نقشه های تولیدشده با هر دو روش به داده های واقعی نزدیکند و نسبت به روش های متداول دقت بالاتری دارند.

تأمین صحیح هزینه های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه ها می باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

با گرم شدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغه های جدی درزمینه ی افزایش گازهای گلخانه ای که به طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است و نقش گازهای آلاینده مانند دی اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری های جدید به جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری ها، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه های این فعالیت در هاله ای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل های صادره در چارچوب اتحادیه ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل توجه است، اما هنوز برخی چالش های موجود، ازجمله تبعات زیست محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بین المللی و اسناد حقوقی ذی ربط است. در این مجال به اختصار به ظرفیت های حقوقی موجود و برخی چالش های مطرح درزمینه ی این فناوری می پردازیم.

مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠی، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﺤیﻄی و اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎیی در ﻗﺎﻟ ﺐ ﻣ ﺎﺗﺮیﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﻓﺎکﺘﻮرﻫﺎی کﻠیﺪی ﻣﻮﻓﻘیﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺑ ﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴ یﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿ ﻤﻦ ایﻨک ﻪ اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎی ﺗﻮﻟی ﺪ ﻣﺤﺼ ﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼ یﺺ درﺻ ﺪی از ﺳ ﻮد ﺑ ﺮای ﺑﺎزاری ﺎﺑی محصول ﻧیﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش QSPM، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰیﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬ ﺎ ﻧی ﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴیﺲ ﻓﺎزی و QSPM، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ یکﺪیﮕﺮ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزنﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﺴﺒﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣ ﺬکﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰیﻨﻪ و اﻫﺪاف کﻼن کشور در ﺣکﻢ ﻣﻌیﺎرﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM، با استفاده از روش SAWبا یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.