مطالب

مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک نوآوری مهم مدیریتی در جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار و با در نظر گرفتن نگرانی های مصرف کنندگان در کل فرآیند زنجیره تأمین، سعی دارد ضمن جلوگیری از بروز خطا در جمع آوری و ثبت اطلاعات، امکانات شناسایی و ردیابی کالا را نیز در طول زنجیره، به شکلی کاملاً مکانیزه فراهم نماید و به افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند. با در نظر گرفتن ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز، جریان اطلاعات می تواند ابزار مهمی در یکپارچه سازی اجزا و کاهش عدم اطمینان ها و خطرات مدیریت زنجیره تأمین سبز به حساب آید. در جهت اجرای صحیح مدیریت زنجیره تأمین سبز، بررسی جریان اطلاعات حسابداری می تواند حائز اهمیت باشد. در تحقیق حاضر سعی شد با نگاهی بر مفاهیم و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین سبز و بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین، با نگاهی بر مفاهیم و اهداف حسابداری زیست محیطی، اهمیت اطلاعات حسابداری سبز در اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری سبز می تواند در برقراری جریان مطلوب اطلاعات بین اجزا ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز، مؤثر واقع گردد.

با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر اخلاق اجتماعی، به خصوص در میان دانشجویان، هدف اصلی پژوهش« بررسی تأثیر حضور در فضای مجازی (اینترنت) بر همدلی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران» است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی و به دلیل میدانی بودن (پهنانگر) پیمایشی و در طبقه بندی تحقیقات بر اساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. داده های مورد نیاز این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای بوده و حجم نمونه 196 نفر محاسبه شد. نتایج پژوهش، قویاً نشانگر آن هست که دانشجویان دانشگاه تهران بر خلاف انتظار، از میزان معمول کمتر در فضای مجازی حضور داشته و برخلاف تصورات اولیه، وابستگی کمتری به اینترنت دارند. همچنین به لحاظ ارتباط درونی ارزش های اخلاقی و مؤلفه همدلی اجتماعی در وضعیت خوبی قرار دارند. همچنین همبستگی رتبه ای اسپیرمن و آزمون معناداری آن، رابطه معنادار و مثبتی بین پایبندی در همدلی اجتماعی و میزان حضور در فضای مجازی (و استفاده از اینترنت) نزد دانشجویان دانشگاه تهران وجود دارد. به این معنی که میزان حضور بیشتر در فضای مجازی (و استفاده از اینترنت) بر افزایش تعهد به ارزش های اخلاقی تأثیر داشته و بالعکس. این موضوع بدان معنی است که حضور هدفمند در فضای مجازی لزوماً منجر به تضعیف ارزش های اخلاقی دانشجویان دانشگاه تهران نشده و برعکس موجب تقویت ارزش های اخلاقی آنان شده است.

اصفهان به عنوان منطقه برخوردار و دارای جایگاه راهبردی در حاشیه رودخانه زاینده رود، در تاریخ ایران موقعیت ویژه ای دارد. در دوران اسلامی، اصفهان از رونق شهری درخور توجهی برخوردار بود و این مهم در التفات اقوام و جهانگشایان مختلف به این شهر مؤثر بود و البته در جای خود، یکی از عوامل رونق مذکور قلمداد می شد. با این همه، اختلافات سیاسی و مذهبی و نفاق اجتماعی حاکم بر شهر در قرن ششم قمری/دوازدهم میلادی، موجب شد تا این شهر رونق مطلوب خود را از دست بدهد. رونق نسبی مذکور نیز با ایلغار مغول در محاق فرو رفت و تا دوران صفویه رونق لازم را حاصل نکرد. نوشتار حاضر در پرتو تبیین وضع حاکم بر اصفهان و با طرح این سؤال که ایلغار مغول بر حیات اقتصادی و اجتماعی این شهر چه تأثیری گذاشت؟ زمینه های اقتصادی اجتماعی غلبه مغول بر اصفهان را بررسی می کند، تا پیامدهای هجوم و حاکمیت مغول بر این شهر را تبیین کند. نتایج پژوهش نشان می دهد ایلغار مغول گسست حیات اجتماعی و رکود معیشت شهری و کشاورزی اصفهان را درپی داشت و در فضای کالبدی و ساختاری شهری اصفهان تغییراتی ایجاد کرد.

مشروعیت، تبدیل قدرت عریان به اقتدار پذیرفته شده نزد افراد جامعه است. در هر جامعه ای، منابع مشروعیت با توجه به فرهنگ و سنن حاکم بر آن جامعه تعریف و توجیه می شود. در تاریخ ایران اغلب، نیروی نظامی طرف پیروز و دارای حق حکومت را مشخص می کرد؛ اما پس از تأسیس حکومت، هر خاندانی سعی می کرد با توسل به سنن تاریخی، به حکومت خود مشروعیت ببخشد. آقامحمدخان به عنوان مؤسس حکومت قاجار در ایران، فرصت چندانی برای مشروعیت بخشی به حکومت قاجارها به دست نیاورد؛ بنابراین فتحعلی شاه پس از رسیدن به سلطنت، تلاش کرد با بهره گیری از سنن رایج در دوره اسلامی، به حکومت خود مشروعیت ببخشد. این مقاله می کوشد تکاپوهای مشروعیت ساز فتحعلی شاه قاجار را براساس معیارهایی همچون امتیازات نسبی و حسبی، بهره گیری از سنن شاهی ایران و مشروعیت دینی به روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای استفاده از اطلاعات کتابخانه ای بررسی و تحلیل کند.

تاثیرات غلبه و حکمرانی مغول ها در ایران، از جنبه های مختلف درخور بررسی است. از جمله این تاثیرات نحوه مدیریت و شیوه راهبرد بخش های اداری است. مغول ها در هنگام ورود به ایران، روش اداری خاص خود را داشتند و به طبع، در تشکیلات موجود در ایران دگرگونی هایی ایجاد کردند. در نتیجه با حکمرانی مغول ها، تشکیلات کهن اداری ایرانی اسلامی دگرگون شد. در برابر این تشکیلات و عناصر جدید، سنت های کهن اداری ایرانی اسلامی چه دگرگونی هایی پیدا کرد؟ چنین به نظر می رسد که با وجود به کارگیری کاربدستان ایرانی در نظام اداری مغول ها در ایران که امری ناگزیر بود، اصطکاک و تناقض و تباین میان این عناصر محتمل بود. این عامل موجب شد که در روزگار نخستین سلطه مغول، بر پیچیدگی رویدادهای دیوانی و نحوه تلفیق تشکیلات اداری مغول ها با تشکیلات ایرانی اسلامی افزوده شود. گزارش این تحول به قلم دیوانسالاران ایرانی که بی تردید، ذهنیت ایرانی را در متن وارد کرده اند نیز به ابهامات موجود افزون خواهد شد. ازاین رو، این مقاله درصدد است تا با بازخوانی ویژگی تشکیلات مغول ها و تشکیلات اداری ایرانی اسلامی از یک سو و بررسی گزارش مورخان ایرانی از رویدادهای اداری و سیاسی در روزگار نخستینِ ایجاد تشکیلات مغول ها در ایران از سوی دیگر، روند تحولات و دگرگونی هایی را که در تشکیلات اداری ایران در مواجه با مغول ها به وجود آمد، تبیین کند.

شیعیان در سده هفتم هجری به رشد فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی، به ویژه در شهر بغداد، دست یافتند. بی تردید رضی الدین علی بن موسی بن طاووس (589 664ق) در این پویایی و رشد سهمی مؤثر داشت. این مقاله با روش وصفی تحلیلی بر آن است، پس از مروری بر وضعیت شیعیان در قرن هفتم و نیز شخصیت سید بن طاووس، نقش او را در این زمینه بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سید بن طاووس با تدوین و نشر کتاب در موضوعات مختلف، رواج دادن مقتل و منقبت خوانیِ اهل بیت:، بر پا کردن مجالس مناظره با پیروان سایر فِرَق اسلامی، ترویج اندیشه مهدویت و نزدیکی ظهور منجی، همکاری با ایلخان مغول در چارچوب یک نظریه سیاسی دینی و سرانجام تدوین ادعیه و رواج دادن فرهنگ دعا، در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان در این دوره نقش داشته است

پاسخ گویی به نیازهای طبی در هر جامعه ای در قالب نظام طبی آن جامعه عملی می گردد لذا پژوهش حاضر براساس این مسئله شکل گرفته است که رویکرد شناختی و رفتاری در مقابله با بیماری مسری طاعون در جامعه ایران عصر صفوی در چه فضایی از گفتمان طبی و بر اساس چه روش هایی صورت می گرفت و بروز آن چه مصائبی را به دنبال داشت؟ یافته های پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که نظام طب ایران عصر صفوی در مواجهه با بیماری طاعون از حوزه های مختلف معرفتی طب جالینوسی با طرز تفکر اخلاطی، طب مبتنی بر اصول تفکر اسلامی و طب عامیانه رایج در میان مردم بهره می برد. به لحاظ شناختی، عدم شناخت و ناآگاهی نسبت به عامل بیماری زا، سردرگمی در رویکرد رفتاری و شیوه های درمانی را به دنبال داشت ازاین رو پیشگیری از ابتلا به بیماری به شکل های گوناگون در اولویت قرار داشت و شیوه های مختلف درمانی نیز نه برای علاج منشأ و اصل بیماری که اغلب برای رفع عوارض و نشانه ها مورداستفاده قرار می گرفت. نتیجه متعاقب بروز طاعون در جامعه عصر صفوی، تلفات جمعیتی، مشکلات اقتصادی، قحطی و ناامنی راه ها بود.

یک اثر معماری زنجیری بهم پیوسته از مولفه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دوران خود است. معمار، حامیان و بانیان، ناظران و قانون های شرعی و عرفی، هر یک به نوعی در مسیر یک اثر تاثیرگذار هستند. تاریخ اجتماعی گرایشی از تاریخ محسوب می شود که می تواند به مطالعه این حوزه ها و بررسی نقش گروه ها در فرآیند یک اثر معماری بپردازد. در این مقاله جهت امکان سنجش چنین رویکردی در برسی معماری اسلامی ایران، با انتخاب دوره ایلخانیان و بررسی و تحلیل متون این دوره، به بحث در باب شأن اجتماعی معمار و صنف معماران در این دوران، و اینکه ناظران این صنف و بانیان و حامیان چه اختیاراتی داشتند، پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق، از وجود چهار گروه معماران در مراتب متفاوت اجتماعی، نظارت و اختیارات وسیع محتسب بر صنف معماران و ساخت و سازهای شهری، و طیف وسیعی از حامیان و بانیان حکومتی و مردمی با شأن اجتماعی متفاوت خبر می دهد.

پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کار های غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط های کاری، توجه مدیران و محققان را به بحث اخلاق سازمانی و مدیریت آن معطوف کرده است. این توجه به موضوع اخلاق سازمانی باعث شد که در سال های اخیر تحقیقات زیادی درباره عوامل مؤثر بر اخلاق در محیط های کاری انجام شود. تحقیق حاضر درصدد بررسی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اخلاق سازمانی در تحقیقات انجام شده در ایران با استفاده از روش فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر علمی است که در سال های 1380 تا 1393 با موضوع اخلاق سازمانی منتشر شده است. در نهایت 36 تحقیق انتخاب و با نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع رابطه 44 متغیر با اخلاق سازمانی در تحقیقات مختلف بررسی شده است. از بین این متغیرها، سه متغیر تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر اخلاق سازمانی داشته اند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر بین تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی با 0/55 در حد بالا و اندازه اثر ترکیبی فرهنگ سازمانی و اخلاق سازمانی با 0/49 در حد متوسط قرار دارد. رابطه رضایت شغلی و اخلاق سازمانی، در تحقیقات مرور شده معادل 0/38 و در حد متوسط است.

در این مقاله به بررسی انواع ضمانت اجرای اخلاق کسب و کار در بازار پرداخته می شود.  رویکرد نظری این تحقیق به طور عمده برگرفته از نظریه های جامعه شناسی دورکیم و وبر است.   داده ها نیز از طریق مصاحبه نیمه باز  با 60 نفر از (سه نسل) بازاریان شهر بابل در سال 1394 جمع آوری شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که در هر سه نسل از بازاریان مورد مصاحبه دو نوع «ضمانت اجرای شرعی و غیر شرعی» وجود دارد. اما طی نسل های متوالی از اهمیت ضمانت های شرعی کاسته شده است، حال آن که اهمیت دستاورد روانی به عنوان نوعی تضمین درونی افزایش یافته است.

سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.

چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.

بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.

یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.

در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.

یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.