مطالب

ابرپروژه های شهری طی دو دهة اخیر در شهرهای بزرگ ایران از جمله شهر مشهد گسترش یافته اند. این پروژه ها که عمدتاً مبتنی بر رویکرد مشارکت بخش خصوصی و عمومی تعریف می شوند، در راستای تحریک توسعة شهر، ایجاد زیرساخت ها و تسهیلات نوین و برتر شهری و ارتقا جایگاه شهر تعریف می شوند. علی رغم آثار مثبتی که از این پروژه ها در حوزة برندسازی، ارتقای مکانی و اصالت بخشی گزارش شده است، این پروژه ها به دلیل تبعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و محیطی با انتقادات گسترده ای روبه رو بوده اند. با توجه به تضاد نگرش های موجود، ارزیابی نحوة انطباق آن ها با اهداف توسعة پایدار ضرورت می یابد. این مقاله به ارزیابی سه نمونه از ابرپروژه های شهر مشهد شامل پروژة نوسازی مجد، نوسازی شهدا و توسعة منطقة گردشگری سپاد براساس ابعاد چهارگانة توسعة پایدار شامل شکوفایی اقتصادی، سرزندگی فرهنگی، ارتقای اجتماعی، تاب آوری زیست محیطی می پردازد. رویکرد پژوهش، به کارگیری روش نمونة مطالعاتی و نظرسنجی از طریق توزیع 387 پرسش نامه (بین کارشناسان مدیریت شهری، مالکین و بهره برداران مرتبط با پروژه) با پایایی 0.94 است. تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک چرخه های پایداری، نشان داد که ابرپروژه های شهری در غالب شاخص های مدنظر برای پایداری به خصوص ابعاد اجتماعی و محیطی نامطلوب هستند. حجم بالای مهاجرت های ناخواسته، ناهماهنگی سازمانی و اداری در اجرای پروژه ها، کم توجهی و خوش بینی به مسائل فنی و مالی در اجرای پروژه و عدم توجه به خواست ساکنان، تقاضای بازار و طراحی پایدار از دلایل عدم موفقیت این پروژه ها است.

هدف پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش از لحاظ شیوه اجرا شبه تجربی- پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی مالی و مبتنی بر اطلاعات واقعی است که داده ها به صورت سری زمانی - مقطعی در بازه زمانی 1394-1388 می باشد و مدل کاربردی پژوهش پنل است. محقق جامعه آماری را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین نموده که تعداد 78 شرکت به روش حذفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج بررسی به عمل آمده نشان می دهد: نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد، تعداد حسابرسان در رابطه نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری ندارد، سطح حق رای مالکان نهادی در رابطه نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد و سطح مالکیت در رابطه نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛ بنابراین، توجه نکردن به این مقوله، باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن در سیر نزولی را می شود. این مقاله به بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 است. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و تعداد اعضای نمونه این پژوهش شامل 104 شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون و برای انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شکاف سهامداران کنترلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه شکاف سهامداران کنترلی افزایش یابد، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین ، نتایج نشان می دهد بین ضعف کنترل های داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد؛ به این مفهوم که در صورت وجود ضعف کنترل های داخلی و یا افزایش تعداد آن، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد.

ابن سینا در میان حواس باطنی، وهم را به مثابه قوه حاکم تمایز می بخشد و باور دارد وهم معانی را ادراک می کند. در این پژوهش عملکرد ها و احکام وهم بررسی و نشان داده شده است که معانی وهمی ازسوی، اساساً نسبی اند و حیث ارتباط مندانه دارند و از دیگر سو، این معانی دارای وجه روی آوردی هستند. پرسش اصلی این تحقیق ناظر به همین وجه معطوف بودگی معانی وهمی است و تلاش کرده است با توجه به معیارها و مشخصه هایی که اهل تحقیق برای نظریه روی آورندگی مشخص کرده اند، و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، روی آوردی بودن این معانی را بررسی کند. با تحلیل معانی وهمی، آشکار می شود که بیشتر ویژگی های نظریه روی آورندگی، از طریق این معانی تأمین می شوند و این ها به مثابه پل ارتباطی میان ذهن و عین، نقش ایفا می کنند و دارای حیث نشان دهندگی هستند. برای ابن سینا علم، داشتنِ تصوری از چیزی در قلمرو ذهن است و نقاط آماج قصدیِ فکر، اشیاءِ موجود در جهان هستند؛ یعنی میان ذهن و متعلق آن، گونه ای پیوستگی وجود دارد و دریافت معانی وهمی، به گونه ای روی آوردی انجام می پذیرد.

دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» به صراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را می توان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیش بینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع به منظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، به گونه ای که ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.

یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.

جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق العاده خطرناک و حوادثی که زیان دیدگان بسیاری دارد، عده ای از صاحب نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی نگارندگان نشان می دهد که در کنار محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر، به کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر ساخته است.

سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>      

نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت های فوق را ندارد؛ لذا بایستی از نهاد استفاده بلاجهت برای تعیین تکلیف سود حاصل از نقض یاری گرفت. در کنار مطالعه دعوای استرداد در نقض حق فکری، وضعیت ذهنی ناقض حق نیز از جمله موضوعات مطالعه نوشته حاضر است. همچنین، ممکن است علاوه بر سودی که به خوانده تعلق می گیرد، زیان یا حتی سودی نصیب خواهان شود؛ این نیز از جمله ابهاماتی است که سعی شده در مقاله حاضر بر طرف شود.

کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

طرح سنتی بیمه محصولات کشاورزی به دلیل چالش اطلاعات نامتقارن، هزینه های اجرایی زیادی دارد. از طرفی وابستگی بیش از حد بخش کشاورزی، مخصوصاً تولیدات دیم، به عوامل طبیعی و تاثیرپذیری از تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران را به اتخاذ روش های نوین مدیریت ریسک مجبور می سازد. بیمه شاخص آب و هوا یکی از این روش ها است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا شده و نتایج رضایت بخشی داشته است. در این پژوهش سعی شده بیمه شاخص آب و هوا برای جو دیم اهر با استفاده از جدیدترین روش محاسبه ساختار وابستگی، یعنی انواع «توابع مفصل تاکی شکل»، طراحی گردد. اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد و متغیرهای آب و هوایی به ترتیب از سازمان های جهاد کشاورزی و هواشناسی استان آذربایجان شرقی در سال های 93-1374 گردآوری گردیدند. با توجه به نتایج آزمون های وونگ و کلارک الگوی R-vine برای تبیین تابع «توزیع توأم» عملکرد و متغیرهای آب و هوایی انتخاب و در نهایت خسارت مورد انتظار، حق بیمه و غرامت پرداختی پلکانی محاسبه گردید. حق بیمه محاسبه شده در سطح پوشش 80 درصد 270348 ریال به دست آمد که از حق بیمه طرح سنتی کمتر و منطقی تر است. نتایج طراحی تابع غرامت نیز نشان داد، به ازای واحدهای مشخص کاهش در بارش تجمعی، کاهش عملکرد خطی و ثابت نیست و استفاده از روش پلکانی در پرداخت غرامت می تواند نتایج قابل اعتمادتری ارائه نماید.

هر اثر و میراث تاریخی در روزگاری پدیده ای بوده که تاکنون ماندگار شده است. براین اساس مکاتبه ها، تعهدنامه ها، لوح ها، مجسمه ها، نقش ها، نشانه ها، بناها و مانند این را می توان تاریخ عینی یا ماندگار، در برابر تاریخ علمی، نامید. تاریخ عینی و ماندگار پل های ارتباط دیروز و امروزند. این گفتار با روش توصیفی و تاریخی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای، به دنبال مطالعه درباره مبانی دینی و اسلامیِ صیانت از تاریخ عینی، یعنی آثار و ابنیه تاریخی، است. مضمون آیات و روایات و اخبار آن است که دیانت اسلام به هر دو مفهوم تاریخ علمی و تاریخ عینی اهتمام بسیاری داشته است. مبانی ده گانه مهم و مؤثر فقهی در لزوم  و ضرورت صیانت از  میراث تاریخی عبارت اند از: سنت کتابت و روایت، جایگاه گردشگری و سیر علمی در اسلام، سیره سلف صالح در صیانت از آثار تاریخی برجای مانده از پادشاهان، لازمه امر به تأسی بر سنت اولیاء، آثار اجتماعی و تاریخی سنت زیارت و تبرک، مواجهه عملی فقها با تصاویر و پیکرهای برجامانده از ماقبل اسلام، اقتضای عملی سنت وقف و نیز شأن ذاتی مسجد و معبد در اسلام مبانی. به نظر می رسد بر همین اساس بود که پیامبر(ص) و اصحاب برگزیده ایشان و فقهای گذشته، به جز بت ها، به تخریب و انهدام هیچ اثر تاریخی دستور ندادند؛ حتی سکه های منقوش ایرانی و رومی ده ها سال نقد رایج مکه، مدینه، عراق، مصر و شام بود؛ بنابراین اگر ضرورت حفظ، انتقال، ازدیاد و بهره مندی از آثار نیاکان را تفسیری پذیرفتنی از مفهوم پیشرفت بدانیم، این گفتار درصدد نشان دادن پیوند مبانی و سنت های اسلامی با مفهوم توسعه و پیشرفت نیز هست.

تحلیل و واکاوی رویدادهای تاریخ ایران که بخش اعظمی از آن خاندان محور تلقی می شود، مستلزم شناخت نخبگان و خاندان های محلی و دیوانی، تبیین روابط آنان با حکومت ها و همچنین فهم جابه جایی و تحرک این کانون اثرگذار است. این جستار با رویکردی تاریخی و با تأکید بر پدیدﮤ سیاسی و اجتماعی مهاجرت، تلاش می کند زمینه ها و پیامدهای مهاجرت خاندان هاشمیه شیراز (1207تا1245ق/ 1792تا 1829م) را تبیین کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که فروپاشی ﺳﻠﺴﻠﮥ زندیه، جابه جایی کانون سیاسی و اداری قدرت از شیراز به تهران، بینش محدود و عشیره ای قاجارها و نیاز مبرم آنها به نخبگان، توانمندی تشکیلاتی و دیوانی خاندان هاشمیه، آسیب پذیرشدن حیات سیاسی و اجتماعی شهر شیراز و... باعث مهاجرت ادواری و دائمی بخش عمده ای از خاندان هاشمیه شیراز به تهران و دیگر مراکز شهری این دوره شد. به طور کلی کمک بخشی به استقرار و تثبیت پایه های قدرت قاجارها، مشروعیت آفرینی و ﻏﻠﺒﮥ حکومت بر بحران های پیش رو، قلع وقمع خاندان هاﺷﻤیﮥ شیراز در زمان فتحعلی شاه، استمراریافتن و درعین حال سهیم شدن این خاندان در شکل بخشی به پاره ای از تحولات سیاسی این دوره و پس ازآن، ازجمله پیامدهای غالب این مهاجرت ها بود.

گفتگوی خیالی با درون مایه های سیاسی و اجتماعی، بارزترین وجوه انتقادی رایج در مطبوعات عصر قاجار است که روشنفکران و روزنامه نگاران این دوره به کار می گرفتند. نفس رواج این شیوه نشان دهنده وضع ویژﮤ جامعه ایرانی در این برهه زمانی است که در کشاکش عبور از مرحله ای تاریخی بود. پرسشی که در کانون توجه این پژوهش قرار دارد این است که روزنامه نگاران عصر قاجار از چه زمانی به انتخاب این شیوه توجه کردند و ناظر به چه اهدافی بود. در دوره فتحعلی شاه، به استفاده از این شیوه توجه شد؛ اما در عصر ناصری، وجه انتقادی آن آشکارتر شد و سرانجام در دورﮤ استبدادی محمدعلی شاه، به علت وجود خفقان فزاینده، به مثاﺑﮥ گونه ای (ژانر) اثربخش در نشر آگاهی و بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی، از آن استفادﮤ وسیع شد. یافته های این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و متکی بر رویکرد جامعه شناختی به نسخه های باقیمانده از 75 روزناﻣﮥ درون مرزی دورﮤ قاجاری است. این پژوهش نشان می دهد که هدف غایی روشنفکران و روزنامه نگاران این دوره از به کارگیری چنین شیوه ای، تفهیم نظام مشروطه و مباینت نداشتن آن با شرع مقدس و نیز معرفی این نظام در قالب الگویی مناسب برای ایجاد وضعیت سیاسی و اجتماعی مطلوب در جاﻣﻌﮥ ایران بود.

حافظ با جانشین کردن دو مفهوم در دو مصرع یک بیت، براساس روابط مجازی میان آن ها، مجازهای تازه با معانی بدیع می آفریند؛ به صورتی که مجاز در مصراع دوم با یک رابطه مجازی جانشین حقیقت در مصراع نخست می شود. جانشینی مجاز و حقیقت، تسویه و برابری این دو امر را در پی دارد. مجاز علاوه بر معنی مجازی، دلالت اصلی و مستقل نیز دارد؛ که موجب دوبعدی شدن کلام و گسترده شدن دامنه معنی بیت می شود. معنای حاصل از این روش، برخاسته از نوع رابطه مجازی، دلالت دوگانه مجاز و تسویه مجاز و حقیقت در رابطه جانشینی است. مجموع این روابط و حضور توأمان حقیقت و مجاز، قابلیت هایی در زبان خواجه ایجادکرده؛ که وی را در آفرینش معانی و تصاویر بدیع یاری بخشیده است. حداقل 365 مجاز با دلالت دوگانه (مجاز و حقیقت) با روش جانشینی در غزلیات حافظ به کاررفته است، این رقم که فاقد تعداد مجازهای به علاقه شباهت (استعاره) است، حدود نه درصد از ابیات وی را تشکیل می دهد. از کارکردهای هنری این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاز در لفظ، اطناب در معنی، تناقض، اغراق، ترسیم و توصیف جزییات یک تصویر با حفظ ایجاز، ایهام، سمبل سازی، ایجاد تلمیح و طنز.

تحریم ها به مثابه اهرم های فشار بر کشورها می باشند که همواره به نحو مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شوند و تأثیرات و نتایج متعددی بر گروه های مختلف دارند. همچنین موجب نقض حقوق بشر و حقوق زنان می شوند و پیامدهایی را به دنبال خود دارد. تحریم علاوه بر تأثیر منفی در زندگی افراد جامعه بر حقوق فردی و اجتماعی آنان نیز اثر می گذارد و موجب نقض حقوق بشر می شود. تحریم های سازمان ملل مغایر با منشور ملل متحد است و اصول حقوق بشر آن را نقض می نماید. تحریم ها موجب سلب حق های زیادی از شهروندان می گردد. مقاله پیش رو با بررسی تأثیر تحریم های غرب بر حقوق زنان و حقوق بشر پیامدها و آثار منفی که این تحریم ها به دنبال خود دارند را تبیین می کند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از میثاق های بین المللی و سایر منابع کتابخانه ای می باشد.

یکی از تحولات مهم پس از فتوحات اعراب، گسترش تدریجی اسلام و در نتیجه تبدیل مسلمانان به جمعیت غالب در سراسر فلات ایران بود. با این وجود به گواهی منابع مختلف در برخی مناطق مانند فارس عده ی زیادی از زرتشتیان بدون تمایز خاص با مسلمانان، زندگی نسبتاً آرام و مسالمت آمیز همراه با همگرایی را سپری می کردند. در شکل گیری این وضعیت زمینه ها، علل و مؤلفه های چندی اثرگذار بوده اند. سیاست همراه با تساهل و تسامح و اهتمام به حمایت و حفظ حقوق غیرمسلمانان و نیز مقابله با گروه ها و افراد تندرو از سوی آل بویه به ویژه در دوره قدرت، امکان زیادی جهت آخرین حضور پررنگ زرتشتیان در عرصه اجتماعی فراهم آورد. این رویکرد حکومت با دستورات دینی مبنی بر لزوم رعایت حقوق اهل ذمه و نیز وجود پاره ای تشابهات در اعمال و اندیشه ها و نیز فرهنگ و آداب ورسوم ریشه دار ایرانی که دچار تغییر چندانی نشده بودند، باوجود پاره ای مخالفت ها، تقویت گردید. هردو گروه مسلمان و زرتشتی میراث دار فرهنگ مشترکی بودند که به صورت طبیعی ایشان را جامعه ای واحد نشان داده سبب ایجاد رابطه عمدتاً مسالمت آمیز و همگرایانه گردید که در عرصه اجتماعی تاًثیر گذار بوده است. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر را می توان معرفی علل و مؤلفه هایی که به ایجاد جامعه ای به دور از تنش های مخرب انجامید دانست. در این جستار سعی داریم عوامل مؤثر در شکل گیری روابطی مبتنی بر همگرایی بین دو گروه در عصر آل بویه در ایالت فارس را با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تاریخی و تکیه بر مطالعات کتابخانه ای تبیین نماییم.