مطالب

از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

در پژوهش حاضر بازخوانی مفهوم توسعه از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی - با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره)- و گفتمان پساتوسعه مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق هدف مذکور با اتکاء بر رهیافت گفتمانی و روش اسنادی و کتابخانه ای سعی شده است که با استفاده از مبانی گفتمانی انقلاب اسلامی و پساتوسعه؛ دیدگاه حضرت امام (ره) درباره پیشرفت و توسعه مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه اجتماعی امام در قالب گفتمان انقلاب اسلامی در راستای گفتمان پساتوسعه از نوع «احتیاط آمیز» و در قالب رویکرد «توسعه مردم محور» است. طرفداران این دیدگاه در پذیرش فناوری مادی غرب مشکلی ندارند؛ ولی آن بخش از تمدن غرب را اقتباس می کنند که با مبانی فرهنگی و دینی جوامع سازگار است. گفتمان انقلاب اسلامی با پشتوانه نظری اندیشه امام خمینی و گفتمان پساتوسعه با تأکید بر رویکرد اجتماعی و مردم گرایانه توسعه، به نقد پایه های فرهنگی، اقتصادی، فلسفی و سیاسی توسعه پرداخته و در ضدیت با آن به مثابه یک استحاله فرهنگی، نمودهایی از بازنمایی های اجتماعی و مردم گرایانه را برای توسعه به عنوان یک رویکرد برگزیده و گفتمان توسعه مردم محور را مطرح کرده است. دو گفتمان مذکور با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن نشان داده است که الگوی توسعه غربی، یگانه الگوی موجود نیست و نظام های سیاسی- اجتماعی مختلف می توانند الگوهای بومی و مردمی خود را مورد توجه قرار دهند.

این مقاله بر آن است تا نشان دهد که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه از دو ده? پیش از انقلاب اسلامی و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در سرمای? کلامی امام خمینی (ره) به گونه ای متفاوت از ظرفیت نظام زبانی، مناسبات قدرت، مقاومت مندرج در گفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون دوران پیش از انقلاب درون بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ساخته شده و مرزهای مألوف و تعیین کنند? هویت های زنانه/ مردانه را تثبیت یا متحول نموده است. به این منظور، معنای مدلول زنانه/ مردانه در گفتار ایشان را به عنوان مهمترین الیت سیاسی و سمبلیک در گفتمان نواندیشی دینی و انقلابی، در پیوند با دال های کانونی گفتار های رقیب حاضر در متن منازع? سیاسی شامل گفتار رسمی حکومت پهلوی و روحانیت سنتی و با استفاده از روش و نظریه تحلیل تاریخی- گفتمانی روث وداک مورد مطالعه و بررسی قرار داده و دریافته ایم که زن در آینه کلام امام خمینی(ره) در پیوند با مقولاتی چون ارزش های اسلامی، انسانیت، آزادی، برابری، شجاعت، حق و حتی تکلیف مشارکت در تعیین سرنوشت خود و... بر خلاف دو نظام معنایی سنتی و مدرن، به عنوان سوژه ای فعال، آگاه، انتخابگر و مسئول ساخته شده است و نه در مقابل بلکه در کنار مرد و نه در عرصه ای خاص که در همه شئون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی عهده دار وظیفه ساخت و حفاظت از نظم سیاسی مبتنی بر اسلام و ارزش های الهی آن معرفی می شود.

از آنجا که هر جامعه ای برای توسعه مادی و معنوی خود نیازمند الگویی منحصر به فرد مبتنی بر ارزش های حاکم بر جامعه است و امام خمینی(ره) به عنوان پایه گذار نظام مقدس اسلامی ، اولین تجربه عملی مدیریت توسعه مبتنی بر ارزش های اسلامی را به منصه ظهور رسانید؛ پژوهشی در خصوص مدیریت توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره) با استفاده از مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (ره)انجام شده که مقاله حاضر برگرفته از نتایج علمی-کاربردی آن است. در این مقاله ابتدا بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، روش پژوهش ، قلمرو پژوهش و کلیات پژوهش تشریح گردیده ، سپس مروری کلی بر ادبیات علمی مدیریت توسعه شده و در بخش اصلی مقاله، یافته های پژوهشی در قالب مدل علمی-کاربردی طراحی و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفهوم توسعه، ارتباط دین و توسعه، مفروضات توسعه، نقش های مدیریت دولتی در توسعه، ابعاد توسعه مدیریت، برنامه ریزی توسعه و تقدم و تأخر کارکردهای توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره) تبیین و تشریح گردیده و سپس مدیریت توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از دیدگاه امام (ره) به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسأله اساسی وجود دارد: 1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟ 2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟ این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.

گفتمان انقلاب اسلامی با رویکرد بازگشت به اسلام و حاکمیت مردم با استفاده از مبانی اسلام، توجه به مقتضیات زمان و مکان با رهبری امام خمینی تکوین و ظهور یافت و 10 سال با مدیریت خود امام به نظام سازی پرداخت. در این نظام سیاسی روسای جمهوری نقش مهمی ایفا کرده اند که بعضا رویکرد آنها با گفتمان معمار انقلاب اسلامی همراستا نبوده است. در پی انتخابات خردادماه 1392 آقای حسن روحانی به عنوان حامل گفتمان اعتدال گرایی به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد. روش: روش انجام این پژوهش، روش مقایسه گفتمانی است؛ به این معنی که دو گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان اعتدال مورد مقایسه قرار گرفته اند و موارد اشتراک و اختلاف این دو گفتمان بررسی شده است. یافته ها: این مقاله با طرح این سؤال که وجوه تشابه و افتراق گفتمان انقلاب اسلامی با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی چیست؟ به تبیین این فرضیه پرداخته است که شعارهای انتخاباتی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گرچه اشتراکاتی با دال های شناور گفتمان انقلاب اسلامی دارد، اما با قرار دادن لزوم کنار آمدن با کدخدا در دال مرکزی گفتمان خود، از دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفته است.وعده های مهم آقای روحانی در انتخابات سال 1392 پیوند زدن حل مشکلات کشور صرفا از طریق تعامل با غرب[کدخدا (آمریکا)]، مغایرت گفتمان با گفتمان انقلاب اسلامی نمود بیشتری یافت و در عرصه قدرت و بازگیری سیاست کشور ظهور یافت.کلیدواژه ها:گفتمان انقلاب اسلامی، استقلال، امام خمینی، خرده گفتمان اعتدال

خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  

با توجه به اینکه معمولاً برخورد جامعه با مفهوم قانون یک برخورد ارتکازی و بداهه انگاری بوده است؛ لذا کمتر به تحقیق در این باره پرداخته شده است. امتیازات تفکر فقهی - سیاسی و اقامه حکومت در عصر معاصر توسط امام خمینی(قدس سره) ویژگی های بی بدیل و ممتاز ایشان است که می تواند نظریه قانونی ایشان را در سطح سندی عالی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد. برخوردهای دوره مشروطه تا معاصر نشان می دهد فهم مسأله قانون، معرکه آراء و تشتت نظری بوده است و تأمل در این مفهوم می تواند مثمر فایده برای تبیین دقیق این مفهوم در خلاء علمی موجود باشد. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قانون و خصوصاً مولفه اراده عمومی را در فکر فقهی - سیاسی ایشان بررسی و در ضمن آن به برخی شبهات پاسخ دهیم. انتخاب فقه سیاسی امام خمینی(قدس سره) به خاطر آن است که ایشان معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از سویی ایشان مدعی این است که «حاکمیت قانون» دقیقاً منطبق با اسلام است، ادعایی که در بوته نقد بسیاری از محققان بوده است. در نتیجه یکی از ثمرات تحقیق حاضر این مهم است که انقلاب به انحرافات اندیشه ای از اصالت خود دچار نشود و مفاهیم مشوب به ناحق نتواند در اصالت فقهی نظام سیاسی ما وارد شوند.

امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است

موفقیت در جلب مشارکت خیرین ازطریق فعالیت های ترویجی از چالش های مهم خیریه ها است. تبلیغات از مهم ترین ابزارهای ترویجی در خیریه ها است. طبق تحقیقات، تطابق ارزش های گنجانده شده در تبلیغ و ارزش های جامعه هدف، بر اثربخشی تبلیغ تأثیرگذار است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این است که به کارگیری کدام ارزش های فرهنگی در تبلیغات خیریه به تبلیغات اثربخش تری منجر می شود.پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است که طی دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای تفسیری، ارزش های فرهنگی موجود در هر یک از 18 تبلیغ منتشرشده کمیته امداد امام خمینی قم مشخص شدند. سپس با انجام مطالعه میدانی، نظرات 100 مخاطب قمی درباره جنبه های مختلف اثربخشی هر تبلیغ سنجیده شدند و میانگین رتبه اثربخشی هر تبلیغ و هر ارزش فرهنگی با استفاده از آزمون فریدمن مشخص شد.درحالی که ارزش های مهرورزی، دینی (اطمینان بخش)، خانواده، فردگرایی، دینی (منطقی)، اقتصاد و امنیّت، پرتکرارترین ارزش ها در تبلیغات بررسی شده هستند، استفاده از ارزش های خانواده، کار، فردگرایی، میهن پرستی، دینی (منطقی) و جمع گرایی، به تبلیغات اثرگذارتری منجر شده اند. با توجه به محدودیت منابع خیریه ها و هزینه بالای تبلیغات، بازاریابان خیریه باید در به کارگیری ارزش ها در تبلیغات دقت بیشتری داشته باشند.