مطالب

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه ورزش های رزمی و دفاع شخصی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر است.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است که برحسب نحوه گردآوری داده ها، آمیخته و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه پژوهش شامل فرماندهان علوم دریایی، مربیان ورزش های رزمی، مدیران، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه علوم دریایی و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. در مرحله اول از طریق تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده، کدهای مربوطه استخراج شد و در مرحله دوم پس از مصاحبه با متخصصان، عوامل توسعه شناسایی شد. در مرحله اول و دوم، عوامل شناسایی شده در گروه دلفی بررسی شد؛ در این دو مرحله عواملی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در دو مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد و در این مرحله پرسشنامه در بین 25 نفر از جمله مربیان ورزش های رزمی، مدیران، کارشناسان تربیت بدنی و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی پخش شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه با 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی مشورت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده شد.یافته ها: بر اساس یافته های این تحقیق مهم ترین بخش عوامل شناسایی شده در بعد آموزش، اجباری کردن ورزش رزمی در دانشگاه علوم دریایی، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (63/10)، همچنین در بعد برنامه ریزی، استفاده از مشوق های شغلی و رفاهی برای حضور مستمر در فعالیت های ورزش های رزمی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (95/8)، در بعد منابع انسانی، گزینش و به کارگیری فرماندهان ورزشی، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (26/8)، در بعد مدیریت، پیگیری و نظارت قوی مسئولان تربیت بدنی دانشگاه علوم دریایی در زمینه توسعه ورزش های رزمی، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (33/7)، در بعد بودجه و مالی، تخصیص بودجه و نگرش سرمایه گذاری در زمینه ورزش های رزمی در دانشگاه، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (17/4)، در بعد فرهنگی، تدابیر مقام معظم رهبری نسبت به ورزش نیروهای مسلح، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (20/4)، در بعد سیستم و فناوری، مطرح شدن ورزشکاران دانشگاه با استفاده از ظرفیت های رسانه ای سازمان، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (21/4) و در بعد زیرساخت، توسعه و استانداردسازی تجهیزات و اماکن ورزشی دانشگاه علوم دریایی در زمینه ورزش رزمی، دارای بالاترین میانگین رتبه ای (14/3) می باشند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان به عنوان ابزار تحلیلی پیرامون عوامل مؤثر بر توسعه ورزش رزمی و دفاع شخصی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر مبنای عمل قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی به حل چالش های این حوزه و توسعه ورزش رزمی و دفاع شخصی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر پرداخت.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست خارجی مبتنی بر آموزه های اسلامی ایرانی جایگزین سیاست خارجی پیشین گشت. امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی دیدگاه خاصی پیرامون قانون اساسی و سیاست خارجی داشته اند که یک تحول عمیق در ساختار سیاست خارجی کشور ایجاد کرده و در این پژوهش با عنوان گفتمان اسلام سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.(طرح مساله)این مسأله که گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در تدوین و تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاه و نقشی داشته است به عنوان سوال اصلی پژوهش مطرح می گردد.(سؤال اصلی) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لایه های مختلف آن عموماً تحت تأثیر آراء امام خمینی (ره) خصوصاً دال مرکزی گفتمان اسلامی سیاسی ایشان یعنی "اسلام گرایی" بوده است و شاخص های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه های ایشان بوده است.(فرضیه)یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با نگاهی تحلیلی انتقادی نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استکبارستیزی، نفی سبیل وعزتمندانه میباشد. (یافته های تحقیق)چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه گفتمان تنظیم شده است و روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای بوده و داده ها از کتاب ها، مقالات و اسناد معتبر استخراج گردیده اند.(چارچوب نظری وروش)

با توجه به پیچیدگی روزافزون مسائل اجتماعی و ناتوانی روش های سنتی برای پاسخگویی به این مسائل، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد از اهمیت بسیار برخوردار شده است؛ بنابراین هدف این پژوهش، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی در مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) بود. این پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی بود و از رویکرد پژوهش های کیفی تبعیت کرده است. جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان خبره کمیته امداد و فعالان حوزه کارآفرینی اجتماعی در شهر شیراز بودند. با روش نمونه گیری هدفمند تا مرحله اشباع نظری، 18 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها براساس روش شش مرحله ای تحلیل مضمون براون وکلارک (2006) و پس از سه مرحله کدگذاری در قالب شبکه مضامین ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد، مدل کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد شامل هفت بُعد ساختار منعطف، فرهنگ کارآفرینی، ارزش آفرینی اجتماعی، راهبردهای کارآفرینانه، رهبری اجتماع محور، کارکنان خدمت گرای اجتماعی و فرایندهای نوآورانه است؛ بنابراین پیشنهاد می شود، سازمان های  مردم نهاد برای پاسخگویی بهتر به مسائل اجتماعی، از الگوی طراحی شده در این پژوهش بهره برند.  

موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.

دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.

در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام خمینی (ره) به عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت فقیه در دوره معاصر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسائل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه حکمرانی برای اداره جامعه و خروج از بن بست، به آن التزام داشته اند. به دلیل سوءبرداشت در فهم منطق ادراکی امام خمینی (ره)، دیدگاه و رفتار سیاسی ایشان در رابطه با مسئله حکم حکومتی گاه مورد انتقاد برخی جریانات سیاسی و دینی بوده است. در این راستا، این مقاله با هدف ابهام زدایی از ماهیت و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در دیدگاه امام خمینی (ره) تقریر شده است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است: ماهیت حکم حکومتی در روند حکمرانی اسلامی مبتنی بر دیدگاه فقهی امام خمینی چیست و مکانیزم شناخت آن چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که می توان در دیدگاه امام خمینی (ره) برخلاف دیدگاه های رایج، حکم حکومتی را به دو قسم حکم حکومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارائه مکانیزم هایی به شناسایی و تفکیک احکام حکومتی ثابت از متغیر پرداخت. در دیدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احکام حکومتی، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به تبع مصالح عامه، احکام حکومتی مبتنی بر مبانی شرعی تغییر می یابد. امام (ره) در مواردی که بین ثابت و متغیر بودن احکام حکومتی تردید وجود دارد، به تبیین مقتضای اصل عملی در این باره می پردازند.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی بحران ازخودبیگانگی در جوامع اسلامی از منظر امام خمینی، آیت الله سید محمد باقر صدر و دکتر علی شریعتی در قالب 4 مرحله نظریه بحران توماس اسپریگنز «مشکل اصلی جوامع»، «علل وقوع»، «جامعه آرمانی» و «راه حل ها» به روش کیفی مقایسه ای و گردآوری اطلاعات از متون اصلی سه متفکر فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که علی رغم برخی تفاوت های جزئی، اندیشمندان مذکور ازخودبیگانگی را مشکل اصلی جوامع اسلامی تشخیص داده اند و بر این اساس سه مؤلفه استعمار، استبداد و اقتدارگرایی را به مثابه علل اصلی بروز ازخودبیگانگی برشمرده اند. جامعه توحیدی و الهی مبتنی بر اخلاق، آزادی، برابری و تعالی که منتج به خودآگاهی اسلامی است را جامعه آرمانی خود قلمداد نمودند. همچنین علی رغم وجود برخی تفاوت های رویکردی در ارتباط با راه حل خروج از خودبیگانگی میان دکتر شریعتی با امام خمینی و آیت الله صدر، سه مؤلفه کلی استقلال، آزادی و دموکراسی به عنوان راه حل خروج از خودبیگانگی تجویز شد.

فقیهان مکتب امامیه در خصوص اینکه آیا قصاص قاتل در قتل عمد، تعیینی است یا تخییری، دارای اختلاف نظر هستند. عده ای عقیده دارند حکم اولیّه و اصلی در قتل عمد، به طور معیّن قصاص است و دریافت دیه مشروط به توافق ولی دم با قاتل می باشد. گروهی دیگر قائل به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند. غالب فقهای شیعه به نظر نخست تمایل نشان داده اند. با این حال برخی مانند ابن جنید قول دوم را برگزیده است. آیت اله خویی و امام خمینی نیز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره کرده است.

این مقاله به بررسی ابعاد نظریه صلح انسانی در روابط بین الملل با تکیه بر نگاه فلسفی- فقهی امام خمینی (ره) پرداخته است. فرضیه مقاله نظریه صلح انسانی را از نگاه فلسفی امام خمینی (ره)، نظریه مورد قبول در باب صلح در روابط بین الملل می داند و مبانی فقهی این نظریه را عبارت از خدامحوری، اسلام محوری، ولایت محوری، عدالت محوری، اخلاق محوری، مصلحت محوری، عقل محوری و نفی ظلم و ستم می داند و اصول فقهی این نظریه را عبارت از سه ستون صلح عادلانه، صلح عزتمندانه و صلح شرافتمندانه می داند. مقاله ابتدا مروری بر مفهوم صلح از نگاه حقوق بشری و در فلسفه غربی با بررسی اجمالی نگاه کانت فیلسوف برجسته غربی در باب مفهوم صلح پایدار انجام و سپس نظریه صلح انسانی امام خمینی (ره) را به عنوان نظریه مورد قبول اسلامی در بعد فلسفی و فقهی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله آن است که می توان سه رکن عدالت، عزت و شرافت را به عنوان سه اصل فقهی نظریه صلح انسانی در روابط بین الملل در نظر گرفت که سایر مبانی و اصول حول آن قابل توضیح و تبیین بوده و یک گفتمان جامع صلح اسلامی را تشکیل می دهد.

درباره چیستی و ارتباط عقل و عشق (محبت) پژوهش های فراوانی انجام شده است. برخی به عدم ارتباط میان عقل و عشق قائل شده و رابطه آن دو را همانند دو ضد تعریف کرده اند به طوری که هرگاه در وجود انسان عقل ظهور یابد مجالی برای اظهار عشق نخواهد گذاشت و اگر عشق حاکم شود عقل، رنگ می بازد. نگارنده بر این باور است اگرچه عقل و عشق دو ابزار شناخت یا دو وسیله برای صعود انسان یاد می شوند؛ ولی ظهور حقیقت واحدی هستند که در فطرت انسان نهاده شده اند و همین امر فطری است که او را از سایر موجودات ممتاز می کند و به اقتضای ظهور در هر مرتبه از مراتب وجود انسان نام های مختلف می گیرد. هرگاه از وجه مخلوقی لحاظ شود، نام «عقل» و هرگاه در پرتو غیرت و نار عشق، وجهه خلقی اش در وجهه حقی فانی شود، نام «عشق» بر آن می نهند؛ بنابراین تقابل میان آن ها همانند تقابل واحد و کثیر است، یعنی همان گونه که کثرت، جلوه واحد است، عشق نیز ظهور تام و تمام عقل است. به رغم آنکه امام خمینی مانند برخی اسلاف خود، از ناتوانی عقل برای شهود حقیقت و وصول به معبود مطلق سخن گفته، اما از حیثی دیگر آن را اولین ظهور مشیت مطلقه می داند که آغاز و اِکمال انسان متکی به اوست. بنا به رأی ایشان؛ انسان برای نیل به فنای وجهه خلقی و ظهور وجهه حقی به نورانیت عقل و سوزندگی عشق نیازمند است.

تحلیل شخصیتهای سیاسی و درک محیطی که در آن سیاستمداران به قدرت رسیده اند یکی از محورهای اصلی تحلیلهای حوزه روان شناسی سیاسی است. به عبارتی، روان شناسی سیاسی و رویکردهای آن به زمینه های گسترده نظیر نقش رهبری و کیش شخصیتی در رفتارهای سیاسی تعلق دارد. تبیین ماهیت، شخصیت و رفتار سیاسی رهبری امام خمینی (ره) و علت تاثیر گذاری عمیق وی در تحولات اجتماعی و فرهنگی سیاسی هدف نوشتار حاضر است تا بتوان به درک روشمند رسید بنابر این پرسش اصلی این بود که از منظر روانشناسی سیاسی بویژه کارل راجرز و آدلر چه تعاملاتی میان شخصیت و سبک رهبری امام خمینی (ره) و رعایت اخلاق سیاسی و انسانی وجود داشته است؟ و مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در جذب افراد در جریان انقلاب اسلامی چه بوده است؟ یافته های این پژوهش با استفاده از مفهوم سازی و روش تحلیلی- اسنادی و کتابخانه ای، نشانگر تعامل شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی (ره) بر پایه نقش سیاسی منحصر به فرد او در جذب افراد در فرایند انقلاب اسلامی بوده است.

هدف روحانیت از ورود به عرصه سیاسی در دوران پهلوی، مقابله با استبداد و حفظ استقلال کشور بوده است. امام خمینی & و آیت الله گلپایگانی & اقدامات فرهنگی رژیم پهلوی در اسلام زدایی را م ورد انتقاد قرار دادند و بر این اعتقاد ب ودند ک ه رژی م با جلوگیری از آزادی های سیاسی در فکر حذف روحانیت می باشد. ایشان ضمن موافقت با اصلاحات، نحوه اجرای آن را غیرمنطبق با شرایط کشور می دانستند و به ویژه امام خمینی & اقدامات شاه را نوعی افساد قلمداد می کرد ک ه ک شور را به سوی استبداد، عقب ماندگی و وابستگی به سرمایه داری جهانی سوق می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ع لی رغم ب رخی اخ تلاف نظرها، برابر اسناد ساواک هم گرایی معناداری در هدف و عمل میان رهبری حضرت امام و آیت الله گلپایگانی در رابطه با قیام 15 خرداد وجود داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با اتکای بر یافته های اسناد و مطالعات کتابخانه ای به تبیین مکانیزم های تاثیرگذاری امام خمینی & و آیت الله گلپایگانی & در قیام پانزده خرداد 1342 بپردازد."

بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نموده اند.

برنامه های نوسازی متمرکز دولتی گفتمان پهلوی دوم از آغاز دهه 1340، به دنبال تغییر ساخت قدرت اجتماعی - اقتصادی و سامان سیاسی  به طبقه جدید با ایدئولوژی مطابق با نظام معنایی تبلیغی خود و نظارت بر گروه های منتقد با ایدئولوژی متضاد پیاده گردید. با رویکرد گفتمان انتقادی  فرکلاف مقاله حاضر می کوشد به تبیین مفاهیم دوگانه مستضعفین – مستکبرین در منظومه فکری امام خمینی و دولت آرمانی مورد نظر ایشان بپردازد. امام خمینی (ره) با توصیف گفتار حکومت متناسب با سنن مذهبی کوشید در متن جامعه رفتارهای سیاسی گفتمان حاکم را متضاد با فرهنگ دینی رایج معرفی کند و زمینه های حرکت انقلابی را مهیا سازد. با تفسیر ژانرهای مستضعفین (اکثریت مردم)و مستکبرین(گروه حاکم) به عنوان نشانگان رایج در متن جامعه ایران و  با دو قطبی سازی جامعه براساس متون دینی و تشبیه گروه حاکم با نمادهای منفور در حیات سیاسی و دینی به نفی رقیب حاکم مبادرت کرد و الگوی حکومت اسلامی و زعامت ولی فقیه سیاسی را به عنوان یک آلترناتیو مطلوب برای جامعه بازتفسیر و محقق نماید.