مطالب

همانطور که هگل در پیشگفتار کتاب مبانی فلسفه حق بیان کرده است؛ بحث مرکزی در این اثر، از بین بردن خودسرانگی اراده است که همان معنای عامیانه آزادی است. هگل در صدد ردیابی تحقق مفهوم آزادی به عنوان ایده در نفس الامر است. نگارنده معتقد است که در هر دو گذار هگل میان سه بخش اصلی این اثر یعنی از حق انتزاعی به اخلاق و از اخلاق به حیات اخلاقی، او خودسرانگی اراده را به عنوان نمود فاقد مفهوم رفع کرده است. در گذار نخست شخص به عنوان تعین حق انتزاعی که آزادی خویش را تنها در تملک چیزهای خارجی و بازشناسی آن از طریق دیگری می یابد، در دیالکتیک ناحق و رفع آن اسیر اراده ی خودسرانه ی فرد جزئی ای می شود که جرم را وارد تسلسلی نامتناهی می کند. بنابراین بازشناسی ساحت کلی درون انسان در جهت قانون گذاری امر خیر در مقام اخلاق ضرورت پیدا می کند. در این بخش وجدان به عنوان متعین کننده خیر درونی انسان، پس از آن که تمامی نهادها و قوانین عرف را در درون خویش مستحیل می سازد، به دلیل صوری بودن قانونش، به جای اراده ی امر کلی، اراده ی جزئی خویش را به عنوان محتوای قانون مطلق، وضع می کند و از این طریق ادعای مطلق بودن می کند که هگل آن را نتیجه اخلاق کانت و اینهمان با منطق حکومت ترور در فرانسه می داند. هگل در جهت رفع این خودسرانگی، به وجه ممیزه فلسفه اخلاق خویش یعنی حیات اخلاقی گذار می کند که در آن محتوای قانون های اخلاقی بایستی از طریق نهادهای جهان اجتماعی بالفعل که شخص در آن ساکن است چارچوب بندی شوند.

اقبال به جهت گیری اخلاقی در توسعه اقتصادی بانک ها، راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، براساس دغدغه های دینی و ارزش های جامعه به اخلاق کسب و کار توجه می کنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزش های اخلاقی اجتناب ناپذیر است؛ چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی می گردد. بدین منظور و در راستای بررسی بیشتر این موضوع پژوهش حاضر به طراحی مدل معماری اخلاق مدارانه سرمایه انسانی در صنعت بانکداری پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد بانک و خبرگان دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و استفاده از اصل اشباع نظری 15 مدیر ارشد بانکی و 10 خبره دانشگاهی در نهایت به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش مقوله بندی فرعی و اصلی؛ کدهای مورد نظر استخراج شدند. براساس فرایند تحلیل محتوا، طی مراحل کدگذاری 37 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی شناسایی و دسته بندی شدند. سپس مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای رسم شد. نتایج حاکی از این است پنج مولفه جذب سرمایه انسانی، توسعه و آموزش، حفظ منابع انسانی، عملکرد منابع انسانی و فرهنگ اخلاق مدار از عوامل موثر در طراحی مدل اخلاق مدارانه در صنعت بانکداری است.

از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونیِ کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.

برپایه قوانین رایج، درشمار زیادی ازجرائم، از زمان توجه اتهام ومقدمات رسیدگی تا تکمیل پرونده قضائی برای صدور حکم نهائی، متهم تحت نظر قرارمی گیرد. این پرسش مطرح است که اقتضای مبانی شرعی واخلاقی درخصوص ملاقات آزادانه وی با افراد، ازجمله وکیل، چیست؟ پژوهش بنیادی حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل اخلاقی مسأله با ریشه های فقهی و بررسی تعارض های احتمالی برخی قوانین می پردازد؛ یافته ها حاکی از آن است که بامحک اخلاق وملاک اعتدال میان رعایت حال متهم وحفظ حریم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه بسا غیراخلاقی، آسیب زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن نیز ممکن است درتعارض با اخلاق، حکمت و قانون قرارگیرد. درواقع، هدف اصلی ازوضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست مدن، تأمین فضائل ومکارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده که عامل اصلاح رعیّت وبلاد دانسته شده است. نتایج، بیانگر آنست که اگر به تشخیص قاضی عادل، ملاقات بامتهم، فرایند کشف حقیقت را دچارتأخیر یاآسیب کند، مثل این که راه مجادله وگریز ازقانون را به او بیاموزد، بحکم عقل، فطرت واخلاق، باید تاسرحدّ تأمین مصالح، آن را محدودکرد. ازسوی دیگر، ممکن است منع مطلق ارتباط متهم با دیگران، آسیب های روحی یاجسمی ناروا برای او یا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندی قرار گیرد. بنابراین، درمجموع، باید با لحاظ مبانی عقلی واخلاقی، راه اعتدال پیموده و درجهت تأمین عدالت، ضمن به رسمیت شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته به چند وچون شواهد موجود علیه متهم، با تحدید یا نظارت برآن، باابزارهای نوین، راه تحریف حقیقت را تاسرحدّ امکان، بست؛ چه، یکسان پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماهنوز حکم قطعی محکومیتش صادرنشده، با شهروند عادی غیرمتهم، درتنافی با ارتکاز عقلائی است.

اخلاق از اساسی ترین الزامات زندگی اجتماعی است و رعایت آن همواره از دغدغه های بزرگان جوامع بوده است. اینکه تا چه اندازه می توان انتظار داشت افراد یک جامعه، کنشگران اصول اخلاقی آن باشند به بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه بستگی دارد؛ زیرا اخلاقیات در بستر تاریخی سرزمینی شکل گرفته و سترگ شده اند و از تمام این دگرگونی ها در درون خود تأثیر پذیرفته اند. چه بسا یک امر اخلاقی در ادوار بعدی اخلاقی شمرده نشود یا آنچه در جامعه ای اخلاقی شمرده می شود، در جامعه ای دیگر غیراخلاقی انگاشته شود. بنابراین، نمی توان از کنشگران اخلاق در جامعه انتظار داشت در هر شرایطی تن به انجام اصول اخلاقی دهند یا هر کنشی را اخلاقی شمارند. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی-تحلیلی کوشیده شده به این سؤال پاسخ داده شود از دیدگاه عبید زاکانی در جامعه فاقد ثبات سیاسی و اقتصادی، اخلاقیات تا چه اندازه دستخوش تغییر و دگرگونی شده اند و چه گروه های اجتماعی بیشترین نقش را در این دگرگونی ها داشته اند؟ فرضیه این مقاله آن است که اخلاق از آشفته  بودن اوضاع سیاسی و اقتصادی چندان متأثر می شود که می تواند اصالت مفاهیم خود را از دست بدهد و در گرداب رویدادها چندان فرو افتد که از خویش بیگانه شده و حتی آنچه پیش تر غیراخلاقی بوده، اخلاقی انگاشته شود. در چنین جامعه ای، لذت طلبی، کوته نگری، فرد محوری و منفعت طلبی بدون توجه به اخلاق جمعی رشد می کند. عبید شاعرِ دل نگرانِ الزاماتِ اخلاقی و فراتر از آن متفکری اجتماعی است که نسبت به محیط پیرامون خود بی تفاوت نبود. او نقش و جایگاه برجسته ای به بزرگان و نخبگان طبقات مختلف جامعه در واژگونی مفاهیم اخلاقی می دهد که با پشت پا زدن بر سنن اخلاقی پیشین، اخلاقی نو می آفرینند و منافع قدرت و ثروت خود را تأمین می کنند و توده مردم را نیز متأثر از خویش می سازند و جامعه ای را شکل می دهند که بیگانه با تاریخ و فرهنگ خود شده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی جایگاه تدبیر منزل در میراث اخلاق فلسفی انجام شد. بدین منظور کلیه آثار مکتوب در این موضوع به روش توصیفی- اسنادی بررسی شد و به این مسئله که در میراث اخلاق فلسفی متأثر از متون فلسفه اسلامی، به مسائل اخلاقی حوزه خانواده چقدر توجه شده و این حوزه اخلاق فلسفی با چه کاستی هایی مواجه است، پاسخ داده شد. از این رو، با پیگیری سیر تاریخی اخلاق خانواده در متون کهن اخلاقی و میراث اخلاق اسلامی تا دوره معاصر، به بررسی ماهیت، گستره موضوعات و روش های عملی سازی، تصویری از اخلاق خانواده در نگاه فلسفی پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که مسئله اخلاق خانواده فقط ذیل بحث تدبیر منزل که ماهیت فلسفی دارد، بیان شده است و برخی از عالمان اخلاقی با اقتباس از آثار فلسفی ارسطو و دیگر آثار همسو، دیدگاه های اخلاقی حوزه خانواده را به شکل ممزوج با مباحث اخلاق فلسفی در برخی متون اخلاقی همچون فصول منتزعه، تهذیب الاخلاق و اخلاق جلالی منعکس کرده اند. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که از اواخر سده دهم هجری تاکنون حتی چنین رویکرد اقتباسی نسبت به حوزه خانواده در منابع اخلاقی و فلسفی وجود ندارد و رویکرد فلسفی که تا پایان سده ده ارائه شده است نیز نوآوری ویژه ای ندارد. 

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.

نظریه امر الهی از نظریه های کهن فلسفه اخلاق و بحث در رابطه دین و اخلاق است و پیشینه آن به مناظره سقراط و اوثیفرن بازمی گردد. در عصر کنونی بحران معنویّت، اخلاق و حقوق انسان ها و نیز مسئله جهانی شدن و استحاله فرهنگ ها و چالش هویّت ملت ها، گفتمان غالب و دغدغه مهم بشر است؛ درنتیجه بار دیگر به دین و اخلاق توجه جدی می شود و لزوم التفات به نظریه های بومی و سازگار با فرهنگ جامعه اهمیت می یابد. می توان تقریرهای مختلف نظریه امر الهی را در آرا و اندیشه های فلاسفه و حکمای دوران مختلف جست وجو و بررسی کرد؛ بنابراین این پژوهش با روش تحلیلی تطبیقی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، ضمن واکاوی ایدئولوژی فلسفی فردوسی در حوزه دین و اخلاق و بررسی نتایج عملی آن در تبیین جایگاه و حقوق انسان در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و... به مقایسه افکار او با تقریرهای نظریه امر الهی می پردازد؛ نیز با معرفی فردوسی در جایگاه یک نظریه پرداز بزرگ فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی با دیدگاه خرد الهی و حیات اخلاقی خدامحور، می توان تفکر او را تقریری تازه از نظریه امر الهی به شمار آورد.      

شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.

در رمان های عاشقانه اولویت اصلی توجه به روابط عاشقانه است. بیشتر قهرمانان در زوایای مختلف روایی مرتکب بی اخلاقی و بداخلاقی در عشق ورزی می شوند که باعث اصلی شکست عشقی آنهاست. این نوشته بر مبنای مقاله ای از «مصطفی ملکیان» با عنوان «اخلاق عاشقی، ادب عاشقی» این مسئله را تحلیل می کند. اخلاق عاشقی کاری به موفقیت یا عدم موفقیت ندارد؛ عاشق باید چونان عشق بورزد که فضایل اخلاقی را زیر پا نگذارد و در ادب عاشقی، باید در مقام عمل عشق بورزد تا به موفقیت فرایند عاشقی لطمه نزند. هدف این پژوهش بررسی «اخلاق و ادب عاشقی در داستان های عاشقانه مستور» و از نوع تحلیل محتوای کیفی و مضمونی است و برآنیم تا این داستان ها را با عواملی که در مقاله اساس برای برقراری ارتباط صحیح عاشقانه گفته شده است، تطبیق دهیم و به تحلیل آنها بپردازیم. از آنجایی که مستور نویسنده ای واقع گراست؛ پرسش این است: اخلاق و ادب عاشقی تا چه حد میان قهرمانان داستان های او رعایت می شود و چه تأثیری بر این شخصیت ها دارد؟ همچنین این رعایت یا عدم رعایت، چه اثری بر روایت دارد؟ و در پایان به این نتیجه رسیدیم که این رعایت نکردن ها از سوی عشاق آنها را دچار کشمکش و بحران روحی می کند و پایانی ناخوش برای روایت داستان دارد و از طرفی رعایت کردن روابط صحیح عاشقانه هم بر روی شخصیت ها تأثیری مثبت دارد و هم بر روی روایت؛ و در آخر مسیر عاشقی با سرانجامی خوش به پایان می رسد. این نکته نیز جالب است که رعایت نکردن ها از سوی مردان در نقش عاشق بیشتر از زنان است.

این پژوهش به ارتباط اخلاق و اقتصاد در قرآن کریم می پردازد. ضرورت بررسی موضوع آن است که در عصر حاضر موضوع اقتصاد، مهم ترین دغدغه جوامع بشری است، حال آنکه نظام های اقتصادی عموماً از عدالت در رفتارهای اقتصادی فاصله گرفته و به ورطه سودجویی افتاده اند؛ البته مشکلات اقتصادی موجود در جوامع اسلامی، ناشی از فقدان مدل مناسب اخلاق اقتصادی در اسلام نیست، بلکه ناشی از عدم اجرای کامل و دقیق آن است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه گزاره های قرآنی با روش تحلیل محتوا است و می کوشد با تحلیل داده های قرآنی با تمرکز بر کلیدواژه «اموال»، به تبیین چگونگی دستیابی به مناسب ترین مدل رعایت اخلاق در اقتصاد بپردازد. در این پژوهش مشخص گردید که قرآن کریم به هر دو بعد فردی و جمعی اخلاق در اقتصاد پرداخته و بیشترین مفاهیم، به ترتیب مربوط به راه های صرف مال، آثار حبّ مال و ارزش گذاری بر پایه ثروت است.

پرسش از چیستی سعادت و چگونگی نیل به آن، اندیشمندان را به آرای متنوعی رهنمون شده است. در این میان، ارسطو با سیر از درون واقعیت انسان و جامعه به سوی آرمان سعادت، ایدهای در خور توجه بر جای گذاشته است. وی سعادت را در فضیلت عقلی و اخلاقی و تحقق آن را به واسطه مدنیالطبعبودن انسان، وابسته به جامعه سیاسی میداند. لذا غایت سیاست، تحقق فضیلت و بهتبع، شادی فرد و جامعه است. توفیق نظم سیاسی در فضیلتمندی شهروندان، وابسته به نظم اقتصادی متناسب است که در دارایی معتدل و معطوف به خیر عمومی تعریف میشود. نظم اقتصادی تجویزی ارسطو، مالکیت خصوصی و میانه در کنار مصرف اشتراکی است، چراکه ثروت بیحد و فقر کمینه، مانع فضیلت و عامل زوال آن است. نمود این نظم اقتصادی متعادل، دولت طبقه متوسط است که به واسطه آن، دوستی، به عنوان فضیلت برتر جامعه سیاسی ظاهر میشود. بدینترتیب ارسطو فضیلتمندی تحققپذیر و فراگیر در بین مردمان را بر فضیلت ناکجاآبادی و نخبهگرایانه افلاطونی ترجیح میدهد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، صور ارتباطی حقوق و اخلاق را ازمنظر علامه طباطبایی ترسیم می کند. این رابطه در سه صورت طرح می شود که این صورت ها با سه مسلک اخلاق در نگرش علامه طباطبایی تناظر می یابند. مطابق صورت نخست و در تناظر با اخلاق دنیویْ حقوق و اخلاق در ملازمت با یکدیگر به عنوان اعتبارات بعد از اجتماع شناخته می شوند و به طور مشترک، وظیفۀ تأمین سعادت دنیوی را بر عهده دارند. مطابق صورت دوم و در تناظر با اخلاق دینیْ حقوق و اخلاق معادل با رعایت واجبات احکام هستند؛ اما حوزۀ خاص اخلاق تقید بر مستحبات، همراه با تصفیۀ باطن از غبار سوء نیت هاست که درنتیجه اخلاق با وصف تمایل به استقلال تدریجی از حقوق شناخته می شود. مطابق صورت سوم و در تناظر با اخلاق الهی، حقوق محدود به قواعد زندگی این جهانی است که پس از عزیمت انسان به ساحت مجردات، بقا، استقلال و تفوق اخلاق نمایان می شود.

مفسران برساخت گرای اخلاق کانت مدعی اند که تمام ارزش ها و هنجارهای اخلاقی وابسته به کنشگران است و اراده نیک ارزش های اخلاقی را وضع می کند. مفسران واقع گرای اخلاق کانت مدعی اند که اراده و خودآیینی آن در ناسازگاری با واقع گرایی اخلاقی نیست، زیرا دست کم برخی ارزش ها وجودی مستقل از کنشگران دارند. در این تلقی، معمولاً تحلیل دقیقی از اراده نیک داده نمی شود و نقشی حاشیه ای پیدا می کند. برخلاف این دو تفسیر، در این مقاله با روشی تفسیری، با تبیین معنای بنیادین اراده نیک، از سازگاری اراده نیک کانت با واقع گرایی اخلاقی بحث می کنیم، به نحوی که نقش کلیدی اراده نیک حفظ شود. بنیان اراده نیک خودآیینی است. از یک سو، خودآیینی شرط صوری واقعیت های اخلاقی است و از سوی دیگر، غایت فی نفسه بنیان مادی اراده نیک است؛ بنابراین می توان اراده نیک را مطابق با واقع گرایی دانست، زیرا اراده نیک کارکردی صوری دارد و بنیان مادی آن نیز، ارزشی ذاتی و واقعی است.