مطالب

مقاله "تبریز، شهر بدون گدا: مطالعه جامعه شناختی مواجهه شهروندان با پدیده تکدی گری" که در شماره بهار و تابستان 1396مجله مسایل اجتماعی ایران منتشر شده، مورد نقد عالمانه همکاران ارجمند آقایان دکتر محمدرضا طالبان و دکتر محسن نوغانی قرار گرفته است. این نقد در همین شماره مجله (بهار و تابستان 1397) چاپ شده است. با تشکر از همکاران محترم به خاطر طرح دیدگاه های انتقادی خود، در این نوشته تلاش می شود به نقد مطرح شده به اجمال پاسخ داده شود. نقد طالبان و نوغانی دارای سه محور اصلی به شرح زیر است: 1. طرح تحقیق دارای تورش انتخاب است و مطالعه مورد انتخاب شده یعنی شهر تبریز نمی تواند ما را به یک تبیین علی قانع کننده برساند؛ 2. روش انتخاب شده یعنی روش کیفی و نظریه زمینه ای برای موضوع تحقیق مناسب نیست؛ 3. نویسندگان مقاله دانش عامیانه را بر دانش علمی مرجح دانسته اند، در حالی که دانش عامیانه در مقابل دانش علمی فاقد ارزش و اعتبار است. در ادامه با همان ترتیبی که نقدها مطرح شده اند به آنها پاسخ داده می شود.

خانه های دوران مدرن و پس از آن، غالباً نتوانستند نقش «مأمنی محبوب» را برای ساکنانشان ایفا کنند و حتی نوعی بیگانگی و عدم تعلق خاطر، برای ساکنانشان فراهم کردند. به نظر بسیاری از صاحب نظران، این مسئله از عدم هماهنگی مسکن با ابعاد مختلف وجودی انسان و پس از آن، فقدان معانیِ مرتبط با این ابعاد و در نتیجه منفعل بودن ساکن نشأت می گیرد. در این راستا مقاله حاضر، چگونگی پیوند ساکن و مسکن را پرسش اصلی خود قرار داده و در جهت دستیابی به این مهم، به جای مسکن ابژکتیو، در پی خانه ای است که ذهن انسان را برای کشف ابعاد پنهان خود به جستجو و کاوش بکشاند. ضمن آن که در تعاملِ دو سویه با ساکن خویش قرار گیرد و همچون آیینه ای باشد که ساکنین بتوانند خود را در آن ببینند و با آن به گفتگو بنشینند. به منظور دستیابی به این اهداف، نوشتار حاضر توجه به «خوانش پذیری مسکن» و «معنای استنباطی ساکنین» را در این زمینه راه گشا می داند. از این رو در قالب تحقیقی از نوع کیفی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و تحلیل  دیدگاه ها و نظریه های مرتبط، ابتدا به بررسی «بده بستان معنا بین ساکن و مسکن» می پردازد. پس از آن با بررسی ابعاد مختلف آن سعی می کند عواملی را که در شکل گیری پیوند میان ساکن و مسکن نقش دارند، شناسایی کند؛ از آن جهت که خوانش پذیری مسکن و معنای استنباطی ساکن را در این پیوند، حائز اهمیت می داند. در این رابطه، بر اساس کیفیت خوانش و بده بستان معنا، مراتبی از ارتباط میان ساکن و مسکن در قالب «معناداری»، «معناسازی ساکن» و «معناسازی مسکن» ارایه می شود. سرانجام ویژگی های مسکنی که در تعامل با ساکن قرار می گیرد، بر اساس مراتب مذکور در سه مرتبه «مسکن خوانا و آشنا»، «مسکن پرسش انگیز و خیالین» و «مسکن متعالی» معرفی می شود.

عموماً در طرح های تهیه شده در غالب پروژه های برنامه ریزی شهری، فاصله زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجرایی و همچنین ماهیت عمل برنامه ریزی وجود دارد. برنامه ریزی نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند پیچیده ای است که کنشگران متعددی را درگیر فرایندهای تصمیم گیری می کند. برنامه ریزان، سیاستمداران، مدیران شهری و... در مناسبات قدرت، می بایست به دور از تنگ نظری ها و بوالهوسی های سیاسی به فعالیت بپردازند. در نظام های مدیریتی کشورهایی همچون ایران، تصمیم گیری های مدیریتی از بالا به پایین موجب رنگ باختگی سایه قدرت کنشگران دیگر در برابر مدیریت شهری می شود. این مقاله به دنبال کشف عوامل مختلفی است که به واسطه آن ها محصول برنامه ریزی تحت تأثیر قرار می گیرد؛ عواملی که در سطح شبکه های درگیر در پروژه، به ساختار قدرت متصل باشند. به منظور تجزیه این عوامل و شناسایی مجموع آن ها به عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتباطی مشارکت کنندگان و فرایند تصمیم سازی، چند گام اساسی طی شده است؛ در گام اول نظریه های هابرماس و فوکو مورد بررسی قرار می گیرد، در گام دوم به بحث درباره کاستی ها و مکمل بودگی های نظریه آن دو و سخن از جامعه شبکه ای و ارتباط آن با برنامه ریزی پرداخته می شود و در گام سوم، درنهایت با بررسی طرح، محور 17 شهریور پایان می یابد. مقاله پیش ِرو از نوع پژوهش های کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و گروه مرکز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهند که در سیستم های مدیریتی از بالا به پایین در کشورهایی همچون ایران، مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی به حداقل می رسد و از مشروعیت یک طرح که می بایست برآیندی از تمام دیدگاه های کنشگران برپایه تعاملی دوجانبه باشد، کاسته می شود.همچنین در طرح ارتقای کیفیت محور 17 شهریور، تعارضات رفع نشده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات مردم پاسخی مناسب دهد و شرایط شکننده ای که هم اکنون حاکم است، زمینه را برای بازگشت به شرایط قبلی این محور در شهرداری تهران فراهم کرده است.

تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه های آبخیز و اولویت بندی زیرحوضه ها، یکی از مهم ترین اقدامات در مطالعات آمایش سرزمین محسوب می شود. در تحقیق حاضر اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی زیرحوضه ها در آبخیز پل شاه در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور ابتدا داده ها و لایه های مختلف از قبیل کاربری اراضی، اقلیم و هیدروگراف سیلاب و بارش متناظر منطقه مطالعاتی تهیه گردید. سپس با کنترل داده های متناظر بارش و سیلاب، دو رویداد در مرحله واسنجی (22/08/1391 و 06/09/1391) و یک رویداد در مرحله اعتبارسنجی (20/12/92) بکار گرفته شدند. به منظور شبیه سازی بارش-رواناب از روش SCS و برای تعیین تلفات اولیه از روش شماره منحنی از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد. ارزیابی مدل با ضریب ناش-ساتکلیف انجام شد. همچنین به منظور تعیین بارش طرح، از توزیع های آماری در نرم افزار SMADA در دوره آماری 1377-1394 استفاده گردید. نتایج نشان داد ضریب کارایی مدل بعد از واسنجی برای هر دو رویداد مثبت بوده و به 872/0 و 173/0 ارتقاء یافته اند. همچنین درصد خطای دبی اوج نیز صفر شد. در مرحله اعتبارسنجی بر اساس میانگین مقادیر اصلاح شده شماره منحنی و تلفات اولیه نیز، ضریب کارایی برابر 336/0 و خطای دبی اوج، 8 درصد شد که دقت و صحت مدل سازی به اثبات رسید. در بررسی پتانسیل سیل خیزی مشخص شد که بارش طرح با مقدار 93 میلی متر قادر است سیلابی با دبی اوج m3/s 200 در خروجی حوضه ایجاد نماید. با بررسی سهم مشارکت زیرحوضه ها مشخص شد که زیرحوضه های خروجی به دلیل وضعیت زمین شناسی و پوشش، پتانسیل سیل خیزی بیشتری داشته و زیرحوضه های بالادست سیل خیزی کمتری دارند

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.

در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزش ها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهم ترین نشانه های این تأثیر، می توان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، عدم اجرای علنی، مقدمه ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.

پارامترهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی در بهبود سطح کیفی اجرای مهارت های ورزشی تأثیرگذار است و شناسایی و ارتباط میان این عوامل برای محققان و متخصصان علوم ورزشی قابل توجه است. هدف از انجام این مطالعه ارتباط میان برخی از شاخص های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران دختر در شنای کرال سینه و پشت بود. 20شناگر دختر؛ در میانگین و انحراف معیار (سن 2 ± 12سال، قد 11/23 ± 147/50سانتیمتر، وزن 9/58 ± 39/53کیلوگرم) بعنوان آزمودنی شرکت کردند. پس از تکمیل فرم رضایت نامه و اطلاعات فردی، ویژگی های آنتروپومتریکی، دامنه حرکتی، قدرت آزمودنی ها، رکورد شناگران همراه با اطلاعات مربوط به تعداد دورهای کامل حرکت دست ها و تعداد ضربات پاها در مسافت 25متر اندازه گیری شد . برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی برای تعیین شاخص های اصلی اثرگذار و رگرسیون چندمتغیری برای تعیین نقش شاخص های اصلی گزینش شده) استفاده شد. نتایج بیانگر ارتباط معنی دار قد و وزن با طول ضربه شناگران شنای کرال سینه و ارتباط معنی دار پهنای لگن و پهنای سر با قدرت تحتانی شناگران شنای کرال سینه و پشت بود، همچنین ارتباط معنی داری میان تیپ بدن (اندومورف، مزومورف) با برخی از شاخص های بیومکانیکی (سرعت، تعداد ضربات پاها، قدرت فوقانی، دامنه حرکتی هایپر اکستنشن ران) شناگران مشاهده شد. نتایج بدست آمده مؤید وجود ارتباط میان درصدی از شاخص های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران شنای کرال سینه و پشت بود. ضمن این که برخی پیش گویی کننده های پارامترهای بیومکانیکی در دو شنای کرال سینه و پشت با شناگران یکسان با هم متفاوت بودند.

ائوتاکسین آدیپوکین پیش التهابی مترشحه از بافت چربی است که ترشح آن در چاقی افزایش یافته و مانع نوروژنز می شود. BDNF نیز یکی از عوامل رشد عصب ی است که در عملکرد شناخت ی ، متابول ی سم چرب ی و قند و همچنین پاتوفیزیولوژی چاقی و سندرم متابولیک در بزرگسالی مؤثر است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی تناوبی بر سطوح سرمی ائوتاکسین و عامل نروتروفیک مشتق از مغز در مردان جوان با اضافه وزن بود. 20دانشجوی غیرفعال و فاقد برنامه ورزشی منظم از دانشگاه خوارزمی انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه تمرین (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 45دقیقه در تمرینات حضور داشتند. برنامه تمرینی شامل هفت حرکت با شدت 30-40درصد 1RM و سرعت 2v به مدت 10ثانیه و فواصل استراحتی با شدت 30-40درصد 1RM و سرعت v به مدت 20ثانیه بود. نمونه های خونی قبل و پس از شش هفته تمرین، اخذ و مقادیر ائوتاکسین و BDNF سرمی با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه متغیرها و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون بونفرونی نشان دادند که شش هفته تمرین مقاومتی تناوبی موجب کاهش معناداری در شاخص های پیکرسنجی مثل توده ی بدنی (0/003= p ) ، شاخص توده بدن (0/004 = p )، دور کمر (0/012= p ) و درصد چربی (0/001= p ) شد؛ همچنین، این روش موجب افزایش معنی دار در استقامت عضلانی (0/001= p )، و سطوح BDNF سرمی گروه تمرین نسبت به گروه کنترل گردید (0/024= p )؛ همچنین، سطوح ائوتاکسین سرمی در گروه تمرین کاهش معنی داری داشت (0/022= p ). نتایج همبستگی هم نشان داد بین ائوتاکسین و BDNF پیش و پس از آزمون به ترتیب رابطه معکوس معنی داری وجود دارد (0/511- p = 0/013 r=- 0/586 ،p=0/015 r = ). کاهش وزن در اثر شش هفته تمرین مقاومتی تناوبی که همراه با از دست دادن بافت چربی بوده است، موجب کاهش سطوح سرمی ائوتاکسین و افزایش سطوح سرمی BDNF گردیده است.

جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم انگاری حداکثری و حبس گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می باشد.

فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رؤیت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رؤیت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی های موجود در واکنش های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام های عدالت کیفری نیز در دهه های اخیر کوشیده اند سیاست هایی اصلاحی بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربه های تطبیقی سایر نظام های عدالت کیفری و آموزه های جرم شناختی (از جمله نظریه های رشدمدار، جرم شناسی واکنش اجتماعی و رهیافت های جامعه محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گسترده ای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دست اندرکاران نظام قضایی با این سیاست ها همراه شوند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که علی رغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنش های سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنش های بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دست اندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنش ها و آماده نبودن بسترهای اجرایی این نوع واکنش ها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنش ها نشان داده اند.

هدف تحقیق بررسی رابطه بین هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حرفه ای فوتسال حاضر در لیگ دسته برتر، دسته یک و حضور مداوم به مدت یکسال در تمرینات تیم استان هرمزگان تشکیل دادند. جامعه آماری 87 نفرمی باشد، نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هویت ورزشی کیسلاک، 2004 و پرسشنامه نقش جنسیتی بم، 1974 بود و دو پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کندال، رگرسیون همزمان در سطح معناداری P≤ 0/05 تحلیل شد. یافته ها نشان داد از بین ابعاد هویت جنسیتی مولفه هویت اجتماعی و انحصار گرایی با نقش جنسیتی رابطه معناداری دارد اما بین ابعاد هویت شخصی و هیجان پذیری منفی با نقش جنسیتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون همزمان، هویت اجتماعی و هویت شخصی به صورت مثبت تغییر در واریانس نقش جنسیتی را پیش بینی می کند (01/0>p). اما انحصارگرایی و هیجان پذیری منفی تغییر در نقش جنسیتی را پیش بینی نمی کند و تغییری در واریانس تبیین شده آن ندارد(05/0

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل عوامل اثرگذار برتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی ومورگان تعداد ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه رازی به پرسش نامه بازبینی شده بوژمهرانی و رضوی (۱۳۹۳) با مقیاس پنج ارشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۸/۰ گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه ی فرهنگ محیط زیست در ورزش با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش شش عامل شامل اثر گذار یعنی عوامل آموزش، پژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ سازی و راهکارهای ملی را به عنوان عوامل موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش را تایید کرد. همچنین، تحلیل عاملی تاییدی برازش مناسب مدل را نشان داد.

هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است. روش پژوهش توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی می باشد که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران( استان های کرمانشاه ، همدان ، ایلام ، لرستان ، کردستان) و روش نمونه گیری به شکل هدفمند بود ،که تعداد 150 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری شد. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل انسانی با 6 گویه ، عوامل محیطی با 3 گویه و عوامل سیاسی اقتصادی با 2 گویه به عنوان عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک شناسایی و تایید گردید. همچنین، عوامل انسانی و محیطی با بارعاملی 91/0 در اولویت قرار گرفت. بررسی قابلیت برازش الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک درادارات ورزش و جوانان غرب ایران نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قراردارد (09/0RMSEA< ، 83/0AGFI> ،90/0 GFI>). می توان نتیجه گرفت که در تدوین عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بر عوامل انسانی و توجه به محیط تمرکز شود.

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان است. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کودکان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان فارس است. بر این اساس، 40 نفر به عنوان نمونه در سه گروه آزمایش(هر گروه 10 نفر) و یک گروه کنترل(10 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مداخله طی 13 جلسه برای کودکان و 8 جلسه برای والدین ارائه شد. در این تحقیق جهت تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان، از مصاحبه بالینی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 (فرم والدین) استفاده شد. مرحله پیگیری با فاصله دو ماه پس از مداخله درمانی انجام شد. یافته ها بر اساس تحلیل کوواریانس و آزمون لون(LSD) نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، والدین و والد-کودک بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان تاثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها در مرحله پیگیری نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی به والدین، کودکان و والد-کودک در کنترل نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان موثر بوده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که آموزش مهارت های اجتماعی سبب کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان می شود.

: هدف از پژوهش حاضر بررسی همزمان رفتاری و عصب شناختی یادگیری و انتقال تکلیف ترسیم دودستی نامتقارن بود. روش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی است. ابزار مورد استفاده شامل EEG چهارکاناله، قلم نوری با حسگر ویژه،  لپ تاپ، دستکش ویژه و مترونوم بود. شرکت کنندگان تحقیق حاضر را دانش آموزان پایه هشتم (با میانگین سنی ۱۳/0± ۲/۱۴) تشکیل دادند (10 N= نفر)، که همگی راست دست، راست پا و راست چشم و دارای دید طبیعی بودند و هیچ گونه مشکل جسمانی یا حرکتی نداشتند. شرکت کنندگان پس از پیش آزمون به مدت سه روز تمرین نموده سپس پس آزمونها به عمل می آمد. آزمون ها هم در شرایط تکلیف دشوار با دست برتر (شرایط تمرینی) و هم در شرایط تکلیف دشوار با دست غیربرتر صورت گرفت. نامتقارنی به معنای تفاوت سرعت و اثر جاذبه بر دو دست بود. یافته ها:  نتایج نشان داد که با تمرین الگوی هماهنگی دودستی، انتقالی به حالت عکس رخ نمی دهد. نتایج EEG نشان داد که در تکالیف پیچیده و دشوار هماهنگی دودستی، که پیش از تمرینات تکلیف برای انجام دشوار است فعالیت نواحی قشری مغز بیشتر است و نیز نواحی مغزی حرکتی و ناحیه فرونتال نیمکره چپ فعالیت بالاتری نسبت به نیمکره راست دارد. نتیجه گیری: ترکیب دو یا چند ویژگی در تکالیف نامتقارن دودستی، جفت شدگی قوی تری ایجاد می کنند که سطوح کنترلی سطح بالاتری را درگیر می کنند.

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک و دارودرمانی در درمان اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان مبتلا به ADHD و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش درمان انجام گرفت.روش: با توجه به هدف پژوهش 45 نفر از کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و در سه گروه (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. دارو درمانی و درمان نوروفیدبک، طی جلسات هفتگی در شهر اصفهان انجام شد.در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کانرز والدین در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات اصلی پژوهشی مشخص کرد که اثربخشی دارو درمانی و درمان نوروفیدبک بر مشکلات نقص توجه و مشکلات تکانشگری کودکان از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که دارو درمانی در کاهش مشکلات تکانشکری موثرتر از نوروفیدبک بوده است درحالی که درمان نوروفیدبک در درمان مشکلات نقص توجه موثرتر از دارودرمانی عمل کرده است (001>P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه نوروفیدبک یک روش درمانی مناسب برای کاهش میزان اختلال کم توجهی و بیش فعالی در کودکان است.