مطالب

سیاست خارجی ایران در محیط راهبردی غرب آسیا تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل داخلی و منطقه ای شکل گرفته است. این محیط همواره عرصه رقابت قدرت های بزرگ و منطقه ای بوده و آرمان های انقلاب اسلامی در تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان نقش مهمی ایفا کرده است. ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون توانسته با بهره گیری از ظرفیت های ژئوکالچری، شکل گیری محور مقاومت و تمرکز بر مسائل مشترک جهان اسلام، راهبردهایی فعال و تعیین کننده اتخاذ کند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه عواملی سبب شده ایران در دو دهه اخیر (۲۰۱۱–۲۰۲۳) نفوذ چشمگیری در محیط راهبردی غرب آسیا پیدا کند. فرضیه پژوهش بیان می دارد که تلفیق منطق واقع گرایانه با بهره برداری از مؤلفه های نرم افزاری نظیر گفتمان های فراملی و حمایت مردمی، عامل کلیدی ارتقای جایگاه ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ایران در این بازه زمانی با سازمان دهی محور مقاومت و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و ایدئولوژیک، به موازنه ای راهبردی در برابر ایالات متحده و متحدان آن دست یافته است. افزون بر این، شرایط پس از ۷ اکتبر و به ویژه جنگ ۱۲ روزه تا حدی تحولات گذشته را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه ای که نه تنها اهمیت نقش ایران در محور مقاومت برجسته تر شده، بلکه معادلات امنیتی غرب آسیا نیز وارد مرحله ای تازه شده است. نتیجه آنکه سیاست خارجی ایران در غرب آسیا ترکیبی از قدرت سخت و نرم است که توانسته در کنار فشارها و محدودیت ها، جایگاهی فعال و تعیین کننده برای جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای رقم بزند.

مسئله آب و آب رسانی با توجه به شرایط جغرافیایی فلات ایران از آغاز سکونت در این سرزمین، همواره مورد توجه بوده است و با نقش بشر در یافتن منابع آبی و نحوه به کارگیری آن برای آب رسانی و آبیاری درهم تنیده است. شرایط اقلیمی و موقعیت منطقه قزوین در این فلات، نمونه مناسبی برای مطالعه درخصوص رویکرد و تکاپوی ایرانیان برای حل بهره برداری بهینه از عنصر حیاتی آب است. زلزله خسارت بار شهریور 13۴1 دشت قزوین که موجب تخریب بسیاری از سازه های قدیمی فعال در منطقه شد، اجرای برنامه عمران این دشت را مورد توجه قرار داد و شرکتی به نام «تهال» مسئول اجرای طرح آب رسانی در قزوین شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و برمبنای داده های اسناد و منابع، اقدامات شرکت تهال در زمینه آبیاری دشت قزوین بررسی می شود. به این جهت تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که شرکت تهال چه طرح هایی را برای آبیاری دشت قزوین و افزایش سطح زیر کشت به اجرا درآورد و آثار و نتایج اجرای این طرح ها چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد شرکت تهال توانست با گذر از آبیاری سنتی به آبیاری مدرن و استفاده از ابزار و وسایل پیشرفته، سطح برداشت آب های زیرزمینی را افزایش داده و آب های سطحی را در مسیر مناسبی هدایت کند که در نتیجه آن، سطح تولیدات کشاورزی افزایش یافت و منابع آبی بیشتری در اختیار کشاورزان قرار گرفت اما در بلندمدت اقدامات این شرکت، برای اقلیم خشک قزوین مناسب نبود زیرا از یک طرف باعث کاهش سطح آب های زیرزمینی شد و از طرف دیگر افزایش سطح برداشت آب، کشاورزی سنتی را به سمت کشاورزی تجاری سوق داد که عوارض و پیامدهای آن در بلندمدت برای منابع آب و زندگی کشاورزان دشت قزوین ثمر بخش نبود.

سازمان برنامه در دوران پهلوی دوم به عنوان نهاد اصلی تدوین و اجرای سیاست های نوسازی اقتصادی و اجتماعی ایران نقش عمده ای ایفا می کرد. با این حال، بسیاری از اهداف این برنامه ها به ویژه در عرصه های صنعتی و اجتماعی، در عمل با چالش هایی روبه رو شد که ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، و ساختاری بود. هدف این مقاله بررسی موانع درونی و بیرونی سازمان برنامه در دستیابی به سیاست ها و اهداف برنامه های نوسازی ایران در زمان پهلوی دوم است. سوال این مقاله این گونه مطرح شده است که چه موانعی باعث شدند که سازمان برنامه و تکنوکرات ها نتوانند به طور مؤثر به اهداف نوسازی کشور در دوره پهلوی دوم دست یابند؟ فرضیه ما این است که در دوران پهلوی دوم، سازمان برنامه و تکنوکرات ها به دلیل دخالت های سیاسی، ضعف هماهنگی نهادی، کمبود منابع مالی و زیرساختی، و مقاومت های فرهنگی و اجتماعی، نتوانستند به اهداف نوسازی اقتصادی و اجتماعی کشور دست یابند. نتایج نشان می دهد که سازمان برنامه و تکنوکرات ها در دوران پهلوی دوم به رغم برخورداری از ایده های نوسازی، در عمل با چالش هایی چون دخالت های سیاسی و ضعف هماهنگی نهادی مواجه بودند . همچنین کمبود منابع مالی و زیرساختی، اجرای طرح های توسعه را ناقص و غیرپایدار ساخت. در نهایت، مقاومت های فرهنگی و اجتماعی در برابر سیاست های مدرنیزاسیون، موجب شد پروژه های نوسازی نه تنها ناکام بمانند، بلکه خود به تشدید نارضایتی ها و بحران های اجتماعی انجامیدند.این پژوهش به روش تبیینی-تاریخی و با استفاده از منابع مستند تاریخی، و مقالات علمی انجام شده است. تحلیل ما بر اساس مفاهیم نظری نوسازی و توسعه صورت گرفته است .      

تهاجم استعمار به جهان شرق، ورود اندیشه های سیاسی مدرن به کشورهای اسلامی، از جمله ایران را به همراه داشت. در این میان، علمای شیعه مانند سید جمال الدین اسدآبادی، محمدحسین نائینی و امام خمینی (ره) تلاش کردند تا مفاهیم سیاسی مدرن را با فرهنگ اسلامی تلفیق کنند. آیت الله خامنه ای، به عنوان یکی از برجسته ترین اندیشمندان معاصر، با رویکردی نوآورانه به بازتعریف مفاهیم دینی در قالب اندیشه های مدرن پرداختند و الگویی نوین برای حکمرانی و مقاومت اسلامی ارائه دادند. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در هژمون سازی مفاهیم نوپدید دینی همچون مردم سالاری دینی، مقاومت اسلامی و عدالت اجتماعی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایشان با بهره گیری از مفاهیم سنتی و تطبیق آن ها با نیازهای معاصر، به ایجاد چهارچوبی فکری پرداخته اند که توانسته است علاوه بر حل تعارضات میان سنت و مدرنیته، جایگاه گفتمان دینی در عرصه سیاست جهانی را تقویت کند. این مقاله همچنین به تحلیل نقش آیت الله خامنه ای در بومی سازی مفاهیم دینی و ارائه مدلی جامع از حکمرانی مبتنی بر آموزه های اسلامی می پردازد که در آن، عدالت، معنویت و مقاومت به عنوان ارکان اصلی نظام فکری ایشان معرفی می شوند. این مدل نه تنها در حوزه نظری، بلکه در سیاست گذاری های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی ایفا کرده و افق های جدیدی برای تمدن سازی اسلامی گشوده است.

 زیست پذیری شهری تضمین کننده زندگی راحت برای شهروندان و پایداری اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین احساس آسایش در فضای زندگی است. برای زیست پذیرکردن شهرها نیاز به توسعه پیشران ها و شاخص های زیست پذیری است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش  با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی پیشران ها و شاخص های آتی زیست پذیری شهر شوش پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته (کمّی و کیفی) است. جامعه آماری؛ کارشناسان/خبرگان، مدیران و پژوهشگران مسائل شهری می باشند که با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی و به صوت هدفمند و با اشباع نظری 30 کارشناس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه تأثیرات متقابل آینده پژوهی و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل ساختاری و نرم افزار میک مک (MICMAC)استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن بود که مهم ترین پیشران ها و شاخص های عینی زیست پذیری شهری شامل6 پیشران سازگاری کاربری ها و رعایت همجواری ها (23+)، کیفیت شبکه معابر (17+)، بهبود شرایط مسکن و ساخت مسکن ارزان قیمت (15+)، بهبود وضعیت هوای پاک و کاهش آلودگی (10+) و توسعه حمل ونقل (5+) بوده اند، در حالی که مهم ترین پیشران ها و شاخص های ذهنی شامل 5 پیشران توزیع مناسب فرصت های رفاهی، اقتصادی، اجتماعی برای شهروندان (26+)، برقراری عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی (19+)، کیفیت اوقات فراغت و تفریح (15+)، سرزندگی و شادابی شهروندان (13+) و فضاهای سبز و رضایت از آن (12+) بوده اند. نتایج نهایی پژوهش نیز نشان داد پیشران ها و شاخص های کلیدی زیست پذیری در شهر شوش شامل: توزیع مناسب فرصت های رفاهی، اقتصادی، اجتماعی برای شهروندان، سازگاری کاربری ها و رعایت همجواری ها، برقراری عدالت اجتماعی شهری، کیفیت شبکه معابر، بهبود شرایط مسکن و ساخت مسکن، کیفیّت اوقات فراغت و تفریح و سرزندگی و شادابی شهروندان بوده که لازم است در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گیرند.

زبان یکی از ابزارهای انتقال هویت جامعه است که نقش مؤثری در انتقال و شکل گیری هویت آن جامعه دارد. کتاب های آموزشی یادگیری زبان خارجی یکی از مهم ترین و شاید تنها منبع یادگیری آن زبان هستند و تحلیل محتوای این کتاب ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر «بازنمایی مؤلفه های هویت ملی ایران در مجموعه ی «فارسی بیاموزیم» آموزش زبان فا رسی به غیر فارسی زبانان» است. به طور خاص، این پژوهش در نظر دارد میزان بازنمایی سطوح مختلف مؤلفه های هویت ملی ایران را در مجموعه ی «فارسی بیاموزیم» مشخص کند. براساس چهارچوب مورد نظر، ابعاد هویت ملی ایران در این پژوهش عبارت اند از: ابعاد ملی، جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، مشاهیر و شخصیت های ملی، اقوام و خرده فرهنگ ها، وقایع، رخدادها و نمادهای ملی ایرانی. روش تحقیق به صورت کمّی و کیفی و رویکرد آن نیز کاربردی است. نتایج پژوهش به صورت کمّی در قالب فراوانی و درصد مشخص شد. سپس داده ها در محیط نرم افزار مکس کیو دی ای 2022 تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از مجموعه ی پنج جلدی کتاب های «فارسی بیاموزیم» به تألیف ذوالفقاری و همکاران (1382) جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در مجموعه ی کتاب های «فارسی بیاموزیم» مؤلفه های ابعاد ملی و مؤلفه ها ی ابعاد فرهنگی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین میزان توجه به مؤلفه های وقایع و رخدادها و نمادهای ایرانی صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که در کتاب های «فارسی بیاموزیم»، در ارائه ی مؤلفه های هویت ملی ایران به طور یکسان عمل نشده است. این یافته ها می تواند مؤلفان و برنامه ریزان درسی را از اهمیت توجه به مؤلفه های هویت ملی ایران آگاه سازد تا در تهیه و تدوین و ویرایش های جدید کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، این کتاب ها راهکارهایی برای رفع نقص های موجود به مدرسان ارائه دهد.

مبتنی بر رهیافت «دلوز» و «گتاری» قلمروزایی گفتمان های حاشیه ای؛ الگوی خلاقانه از مفصل بندی ریزوم های اجتماعی است که جهت قلمروزدایی از گفتمان های حاکم صورت می گیرد. در این زمینه در مقطع زمانی سال های 1945 و 1946 حزب دموکرات آذربایجان به رهبری فردی به نام «پیشه وری» با اتکا به مجموعه ای از مؤلفه های ریزوماتیک، انتزاع سرزمینی منطقه آذربایجان را مبتنی بر قرائت اپستمیک خود رقم زد. در این پژوهش کوشش شده چگونگی مفصل بندی ریزوم های اجتماعی این حزب در برساخت گفتمان تلفیقی از پان ترکیسم و مارکسیسم و چگونگی قلمروزایی آن در جهت برساخت واگرایی سرزمینی بررسی شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این حزب با اتکا به اندیشه سیاسی التقاطی قوم گرایی کمونیستی؛ الحاق قلمرو آذربایجان ایران به کشور شوروی را زمینه ساز دستیابی طبقه پرولتاریا در آذربایجان به حقوق خود تفسیر کرد. از سوی دیگر شارحان این حزب کوشیدند سیر تکوین تاریخ آذربایجان را متفاوت از تاریخ ایران قلمداد کرده و با ناسیونالیسم برساخت یافته توسط حکومت پهلوی غیریت سازی کنند. همچنین این حزب ضمن همذات پنداری ژئوپلیتیک با شوروی، آن را به مثابه کشوری بازنمایی می کرد که درصدد است ثروت ملل محروم را از تسلط استعمارگران غربی خارج سازد. 

تعاملات تمدن ها از مباحث مطرح در جوامع است، لذا مورد توجه تاریخ دانان و سیاسیون قرار گرفته و همواره تلاش کرده اند تا با تحلیل رویدادها نظریاتی ارائه دهند. یکی از عوامل تأثیرگذار در ارائه ی این نظریات؛ پایان جنگ سرد، فروپاشی شوروی و حوادث 11 سپتامبر امریکا است که نقطه ی شروع نظریات تمدنی است، نظیر؛ نظریه ی «برخورد تمدن ها»ی هانتینگتون و در مقابل «گفت و گوی تمدن ها»ی خاتمی است. نظریه ی هانتیگتون به دلیل صبغه ی ستیزه جویانه ی بین المللی و نظریه ی «گفت و گو» نیز علی رغم تکیه بر مسالمت، به دلیل آرمان گرایی این پروژه و قابلیت اجرایی نداشتن در سطح بین الملل مورد نقد است، لذا نیاز به نظریه ای جهان شمول و مبتنی بر آموزه های اسلامی محسوس است. در این نوشتار تلاش شده است که به شکل عام این دو نظریه (برخورد و گفت و گو) مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و سپس دیدگاه اسلام با تاکید بر نظریات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای درباره نحوه ی تعامل تمدن اسلام در مواجهه با غرب مطرح می شود.

هدف: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا به عنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخه های تعمیم یافته آن در علوم مختلف، باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و بومی سازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم یافته در صنعت بیمه، برای مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبه بندی عوامل ریسک بیمه گری، قیمت گذاری منصفانه بیمه نامه ها و انتخاب مدل مناسب قیمت گذاری است. روش: برای اعتبارسنجی تحقیق، با توجه به اهمیت نسبی رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریزداده های خسارت و حق بیمه های در دسترس مربوط به قراردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی استفاده شده است. آغاز این قراردادها، در بازه زمانی ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ بوده است. تحلیل ریسک بیمه گری با مقایسه شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه، به تفکیک ویژگی های بیمه شدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمه شدگان با محاسبه ضریب تمرکز و ترسیم منحنی های لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدل های قیمت گذاری متعددی برپایه مشخصات بیمه شدگان، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب، بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی های لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه، برحسب مشخصات بیمه شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمه گری شرکت بیمه، از پوشش بیمه ای ۳۷۱۴۰۳ نفر در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طی دوره مدنظر، بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است. ۲۸ درصد مبلغ زیان، به بیمه جنسیت مذکر (مردان) و ۷۲ درصد باقی مانده، به جنسیت مؤنث (گروه زنان) مربوط است. پرتفوی بیمه ای متشکل از سن صفر تا ۲۱ سال برای شرکت بیمه، سودده و برای سنین بالای ۶۸ سال زیان ده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از ۱ و در سایر استان ها بزرگ تر از ۱ بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمه شده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استان ها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه، بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمه شدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمه شده، اثر غیریکنواختی بر خسارت پرداختی و ریسک بیمه گری داشته است. در مدل قیمت گذاری منتخب، اثر همه مشخصات بیمه شدگان مورد بررسی معنادار به دست آمده است. اثر سن بر ریسک شرکت بیمه گر، بیشتر از اثر جنسیت بیمه شدگان شد؛ در حالی که اثر عامل استان محل سکونت در برخی استان ها، بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود نتیجه گیری: براساس معنادار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت، در مدل قیمت گذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه برحسب مشخصات بیمه شدگان، نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمه گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی، اعمال سیاست های تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد.

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.

در دانش هرمنوتیک که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است، برخی مانند شلایرماخر، رسالت مفسر را آگاهی از فردیت مؤلف می دانند و بعضی دیگر مانند گادامر (سردمدار هرمنوتیک پدیدارشناسانه)، واقعیت و فهم حقیقی را در افق ذهنی تفسیرگر و با روش دیالکتیکی دنبال می کنند. اصل 73 ق.ا ایران، هم مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را که نهاد تقنینی است، مشخص کرده است (نزدیک با هرمنوتیک ماخر) و هم به دادرس این اجازه را داده تا برای تمییز حق، دست به تفسیر زند. از این رو و با توجه به تجویز قانونگذار به انجام تفسیر از سوی دادرس، آیا در نظام حقوقی ایران، به هنگام تفسیر می توان طبق هرمنوتیک گادامر، از پوسته ظاهری قانون عبور کرد و به فرامتن رسید؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منطق حقوقی موجود که مبتنی بر شریعت اسلام است، دانسته شد که هنگام تفسیر در قوانین متخذ از شرع (از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)، لازم است تا تفسیرگر در نظریه تفسیری خود از مستمسک شرعی استمداد جوید و نمی تواند صرفاً موافق با افق ذهنی خویش (صرف نظر از مقصود مقنن) و نظر به رعایت ملاحظاتی (مانند عدالت و انصاف)، به همان شیوه ای که در هرمنوتیک پدیدارشناسانه گادامر دنبال می شود، اقدام به تفسیر قانون کند.

نهاد قوه قاهره و مفهوم نزدیک به آن یعنی حوادث غیرمترقبه، در زمره ابزارهای مهم حقوق قراردادها برای مواجهه با بحران ها و رخدادهای پیش بینی ناپذیر قرار می گیرند؛ وضعیتی که اجرای تعهدات قراردادی را یا به کلی غیرممکن می سازد یا آن را چنان دشوار می کند که ادامه پایبندی به قرارداد خلاف انصاف و عدالت تلقی می شود. نظام های حقوقی مختلف با اتکا به مبانی فقهی و فلسفی خاص خود، سازوکارهایی متفاوت برای مواجهه با چنین وضعیت هایی اتخاذ کرده اند. در حقوق ایران، تحلیل قوه قاهره عموماً مبتنی بر فقه امامیه و اصول حاکم بر لزوم وفای به عهد است، در حالی که در حقوق مصر، این مفهوم از یک سو متأثر از فقه مذاهب اهل سنت به ویژه فقه مالکی و از سوی دیگر ملهم از آموزه های حقوق نوشته فرانسه است. تفاوت در مبانی فکری، در نحوه شناسایی مصادیق قوه قاهره، آثار مترتب بر آن، و سازوکار رفع یا تعدیل تعهدات نیز نمود یافته است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی، در پی آن است که ضمن تبیین دقیق مفاهیم و تمایز میان قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، اثر این وقایع بر اجرای تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و مصر را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که با وجود اشتراک نظری در پذیرش اصل تأثیر وقایع قاهره بر سرنوشت تعهدات، نظام حقوقی ایران به سبب پراکندگی در منابع، فقدان رویه واحد، و غلبه رویکرد قاضی محور، با چالش هایی در تفسیر و اجرای این نهاد مواجه است، در حالی که حقوق مصر با بهره گیری از ساختار مدون قانون مدنی و نظام قاعده مندتر در تفسیر مفاهیم، کارآمدی بیشتری در برخورد با رخدادهای قهری دارد. در پایان مقاله، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه، تفسیر منصفانه، و ضرورت بهره گیری از تجربه نظام های موفق، پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نهاد قوه قاهره در حقوق ایران ارائه می گردد.

هدف: در دهه های اخیر، رسانه های اجتماعی به یکی از ابزارهای محوری در ایجاد و تقویت تعامل بین برندها و مصرف کنندگان تبدیل شده اند. با توجه به رشد سریع این پلتفرم ها و نقش حیاتی محتوای تولیدشده در جلب، درگیر کردن و حفظ مشتریان، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید محتوای مؤثر در رسانه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی تولید محتوای رسانه های اجتماعی و تحلیل تأثیر آن ها بر تعامل مصرف کننده با برند طراحی شده است. هدف اصلی، ارائه مدلی جامع برای بهینه سازی استراتژی های محتوایی است که بتواند به طور مؤثری تعاملات مشتریان با برندها را تقویت کند و در نتیجه، عملکرد بازاریابی دیجیتال را بهبود بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی، پیمایشی و توصیفی است که با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان و اساتید حوزه بازاریابی در شهر اصفهان انجام شده است. پس از شناسایی ۴۸ عامل مؤثر از طریق مرور ادبیات و مصاحبه ها، با استفاده از روش دلفی و تحلیل محتوا، این عوامل به ۲۹ متغیر کلیدی کاهش یافتند؛ سپس، داده ها با روش تحلیل میک مک پردازش شدند. این روش امکان طبقه بندی متغیرها را بر اساس دو بُعد «تأثیرگذاری» و «تأثیرپذیری» فراهم آورد و به شناسایی عوامل پیشران، وابسته، متصل و خودمختار کمک کرد. همچنین، برای اطمینان از اعتبار یافته ها، از معیارهای روایی و پایایی مبتنی بر چارچوب لینکلن و گوبا شامل قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، ثبات و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل میک مک نشان داد که «ویژگی های خدمات»، «عوامل مدیریتی» و «استراتژی تولید محتوا»، به عنوان سه عامل پیشران اصلی با بیشترین توان تأثیرگذاری و کمترین وابستگی، در بهبود تعامل مصرف کننده با برند نقش محوری ایفا می کنند. این عوامل مستقل، پایه های استراتژیکی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر متغیرهای سیستم را تحت تأثیر قرار دهند. متغیرهایی مانند «بازاریابی دیجیتال»، «آموزش عمومی و حرفه ای» و «زیرساخت سازمانی» در دسته عوامل متصل قرار گرفتند که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیرند. در مقابل، عواملی چون «حفظ ارزش و وفاداری» و «افزایش قصد خرید» در ناحیه وابسته یا مرکزی قرار گرفتند که بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر عوامل پیشران به ویژه ویژگی های خدمات، عوامل مدیریتی و استراتژی تولید محتوا، می تواند به طور مؤثری به بهینه سازی محتوای رسانه های اجتماعی منجر شود. این بهینه سازی نه تنها تعاملات عمیق تر و پایدارتری با مخاطبان ایجاد می کند، بلکه به بهبود چشمگیری در استراتژی های بازاریابی دیجیتال و در نهایت، افزایش وفاداری و قصد خرید مشتریان منجر می شود. علاوه براین، درک سیستمی روابط بین متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر، به تصمیم گیران کمک می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، منابع خود را به صورت هدفمند تخصیص دهند. این مطالعه با تأکید بر رویکرد سیستمی و تحلیل ساختاری، چارچوبی عملیاتی برای برندها و بازاریابان فراهم می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، محتوایی تولید کنند که هم ارزش آفرین باشد و هم تعامل را تقویت کند.

افزایش بی رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه ی مشکلاتی - چون هزینه زایی سرسام آور برای جامعه و تحمیل آسیب های بسیار بر خود محکومان و خانواده های آن ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به طور کلی بر کارایی و قابلیت نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این رو، سال هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه ی تفسیر آن ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم توجهی قضات به ملزومات و شیوه های نهادینه سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می باشند.

با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.

نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.