مطالب

در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی دقیق پژوهش های انجام شده در خصوص تابع تقاضا، روشی برای استخراج توابع تقاضای ارتباطات میان فردی در شبکه های اجتماعی ارائه شود تا با مدل سازی ریاضی دقیق، امکان مطالعه رفتار کاربران در فضای مجازی و مدیریت آسیب های احتمالی فراهم آید. بر این اساس، واحد تحلیل در این مطالعه، کاربران شبکه های اجتماعی در نظر گرفته شده است. پس از مدل سازی روش استخراج تابع تقاضا در محیط فعالیت رسانه های اجتماعی، به منظور بررسی امکان اجرای روش پیشنهادی در فضای واقعی، اطلاعات مربوط به 621 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی جمع آوری شد و بعد از بررسی اولیه 120 نفر انتخاب شدند. همچنین اطلاعات لازم برای اجرای مدل پیشنهادی بر اساس پرسشنامه محقق ساخته (با ضریب CVR و اسپیرمن قابل قبول) جمع آوری شد. روش استخراج توابع تقاضا، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و الگوریتم جستجوی غیرخطی تک بعدی بوده است. یافته ها نشان داد که با ترکیب این دو روش آماری و ریاضی، می توان توابع تقاضا را برای شبکه های اجتماعی و ارتباطات رودررو استخراج کرد.

هدف: بررسی کتاب سنجی مقالات مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی.<br /> روش شناسی: با روش کتاب سنجی همه مقاله های منتشرشده اساتید و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در پژوهشنامه نقد ادب عربی در دوره ای پنج ساله از ابتدای سال 1389 تا 1394 (برابر با 11 شماره) به تعداد 86 مقاله بررسی شدند. بعد از یادداشت برداری از قسمت های مدنظر هر مقاله (صفحه عنوان و فهرست منابع)، داده های جمع آوری شده برای تحلیل وارد نرم افزار اکسل شدند.<br /> یافته ها: 69 مقاله به زبان فارسی و 17 مقاله به عربی نوشته شده است. 125 نویسنده مرد و 47 نویسنده زن در نگارش مقالات مشارکت داشته اند. 16 مقاله به صورت انفرادی و 70 مقاله نیز به صورت مشترک نگاشته که 54 مقاله از مقالات مشترک، به صورت هم مؤسسه ای و 16 مقاله نیز به صورت غیرهم مؤسسه ای تألیف شده است. حجت رسولی با 5 مقاله بیشترین تولید علمی را داشته است. نقد، 3/44 درصد از موضوعات مقالات را به خود اختصاص داده است. 19 مقاله را اعضای هیئت تحریریه (میانگین 09/22) نوشته اند. درمجموع، 2346 منبع به کار رفته است که میانگین استفاده شده برای هر مقاله 27/27 درصد است. همچنین 1540 منبع (65/65 درصد) آنها میانگین عمریِ بالای 14 سال دارند. برحسب جنسیت، تفاوت معناداری بین نویسندگان مرد و زن وجود دارد. میزان بالایی از هم تألیفی بین نویسندگان وجود دارد که از نقاط مثبت مجله است. دانشگاه های شهید بهشتی و تهران، حدود یک سوم تعداد کل نویسندگان را به خود اختصاص داده اند که از نقاط ضعف مجله محسوب می شود.<br /> نتیجه گیری: پیشنهاد می شود مجله با تقسیم بندی دانشگاه های کشور به صورت قطبی، امکان حضور بیشتر و فعال تر برخی دانشگاه هایی را که امکان حضور کمتر و کمرنگ تری در مجله داشته اند فراهم کند. بدین ترتیب، زمینه حضور پررنگ تر نویسندگان زن نیز در مجله فراهم می شود. با توجه به عنوان و موضوع مجله، بهتر به نظر می رسد بیشتر مقالات به زبان عربی نوشته می شد. پیشنهاد می شود مجله با تغییر سیاست فعلی، دست کم به طور متناوب به دو زبان فارسی و عربی مقاله منتشر شود.

هدف: شناسایی و تعیین ویژگی های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی برای توصیف آنها از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش.<br /> روش شناسی: این پژوهش توسعه ای-کاربردی با روش تحلیل محتوا انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی و فن دلفی، ویژگی های (داده های) نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی استخراج و تنظیم شد. 14 متخصص و صاحب نظر در حوزه های نسخه پژوهی و سازماندهی اطلاعات و دانش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین از پرسشنامه برای شناسایی ویژگی های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی استفاده شد.<br /> یافته ها: برای توصیف و سازماندهی نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی، 19 ویژگی اصلی و 224 ویژگی فرعی نیاز است. ویژگی های اصلی عبارت اند از: عنوان، نویسنده، نوع نسخه، اصالت، رده بندی، شناسگر، موجودی، شرایط دسترسی، حفاظت، ساختار محتوا، استنساخ، موضوع، تصحیح، حقوق نسخه، زبان، اشیای مرتبط، اجازه (گواهی نقل)، مشخصات ظاهری، و یادداشت.<br /> نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ایجاد یک پروفایل کاربردی فراداده ای جهت توصیف و سازماندهی نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی به ویژه در محیط الکترونیکی به کار رود. همچنین نقاط دسترسی مناسبی برای بهبود دسترس پذیری به این منابع برای پژوهشگران فراهم می کند که به پیروی از آن، توسعه مطالعات نسخه پژوهی و افزایش تولیدات علمی مربوط را به دنبال خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مدل سازی معادلات ساختاری ارزیابی باورپذیری اطلاعات موجود در محیط وب توسط کاربران دانشگاهی بر مبنای یک مدل مفهومی بومی و برخاسته از ادبیات پژوهش انجام شده است. پژوهش به شیوه توصیفی-پیمایشی و با کاربرد یک مدل مفهومی تأییدشده توسط خبرگان به عنوان زیرساخت ایجاد ابزار پژوهش در یک نمونه آماری شامل 382 نفر از دانشجویان دانشگاه های برتر کشور به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. پرسشنامه ای با 80 گویه و روایی محتوایی و سازه ای مناسب و مقدار آلفای «کرونباخ» 962/. بین شرکت کنندگان توزیع شد. داده های به دست آمده با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارهای «اس پی اس اس 22» و «لیزرل 7/8» تجزیه و تحلیل شدند . بررسی برازش مدل اندازه گیری و سنجش بارهای عاملی نشان از برازش داده های به دست آمده برای کاربرد مدل برای تحلیل داشتند. تمامی پرسش ها و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بودند. تمامی شاخص های برازش در دامنه قابل قبول بودند و بنابراین مدل ها تأیید شدند. مقیاس باورپذیری اطلاعات وب فارسی از جنبه برازش مدل اندازه گیری از تناسب و کیفیت خوبی برخوردار بوده و برای بررسی در بسترهای پژوهشی مختلف از اعتبار برخوردار است. ابزار ساخته شده با مقداری مناسب از برازش، متغیرهای فرعی پژوهش، یعنی قابلیت اعتماد و تخصص را نمایندگی و سنجش می کند

قاعده استاپل امروزه نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفا می کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفتگو و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می باشد و باتوجه به اینکه مبنای قاعده مزبور اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله ای برای نیل به عدالت و انصاف می داند. در واقع قاعده استاپل همان ادبیاتی است که به صورت کلاسیک و سنتی در دهه های اولیه شناسایی انتظارات مشروع از آن استفاده می شده است، این اصل همانند قاعده استاپل به نوعی به ثبات حقوق افراد کمک می کند با این تفاوت که قلمرو اعمال انتظارات مشروع صرفا در حوزه حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت می باشد. از اهداف پژوهش حاضر معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در حوزه حقوق عمومی داخلی می باشد. سوال اصلی که برای پژوهش حاضر مدنظر است این می باشد که گستره و ویژگی های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی چیست که به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال فوق می باشد. یافته های پژوهش بیان دارد که قاعده استاپل بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق، امروزه در حقوق بین الملل و حقوق داخلی دارای کاربرد و فواید فروانی است. یکی از اثرات مهم قاعده این است که دولت ها را ماخوذ به رفتار و گفتار و توصیف هایی می نماید که گفته می شود به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند چرا که آنچه دولت ها انجام می دهند دال بر قصد و اعتقاد و برداشت حقوقی آنها از یک واقعیت است و نمی توانند هر وقت منافع شان ایجاب نمود موضع و رفتاری متناقض با گذشته اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اهداف بنیادین و راهبردی ج. ا. ایران در یمن، بطورخاص بعد از تجاوز عربستان سعودی به این کشور است. ظن غالب و مسلط در بین کشورهای غربی و عربی این است که اهداف منطقه ای ج. ا. ایران در تحولات موسوم به بیداری اسلامی در خاورمیانه، بطورخاص در یمن را از منظر تهاجمی و کاهش نفوذ خودشان تفسیر می کنند. اما نگارندگان مقاله حاضر بر این اعتقاد هستند که حضور راهبردی ج. ا. ایران در یمن از نوع دفاع فعال استراتژیک از منافع ملی کشور می باشد. لذا برای اثبات فرضیه از دو مولفه رئالیسم و ژئوپلتیک برای تبیین حضور راهبردی ج. ا. ایران در یمن بهره خواهیم گرفت، باتوجه به تهدیدات فزاینده و تشدید مستمر این تهدیدات در منطقه که به نوعی اهداف بنیادین و استراتژیک ایران را هدف قرار داده اند، حضور در یمن را در راستای حفظ متحدین منطقه ای، کد ژئوپلتیک و اعماق استراتژیک کشور می دانند. یافته های تحقیق حاکی از این می باشد که حضور ج. ا. ایران در یمن در راستای حفظ نفوذ منطقه ای و کنترل بر تنگه باب المندب در راستای حفظ جریان مستمر صادرات انرژی است. رویکرد این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی، رویکرد جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

سیاست جهانی در بدو ورود به هزاره سوم توجه بیشتری به ابعاد و مولفه های اجتماعی دارد. در همین راستا، اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نظیر سند چشم انداز 1404 و برنامه های توسعه پنج ساله توجه بیشتری به مفاهیم توسعه اجتماعی و بهبود جایگاه آن داشته اند. هدف تحقیق حاضر «شناخت جایگاه توسعه اجتماعی در برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» است. این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری تحقیق متن سند برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده در 31 استان کشور می باشد. واحد مشاهده، ماده ها، تبصره ها و بندهای برنامه ها است که مضامین آنها مورد استنباط قرار می گیرد. در این پژوهش فرم های تحلیل محتوای در هفت مقوله است که از داده های مرتبط در متن برنامه ها شامل هفت طبقه اصلی و 44 زیرطبقه به شرح عدالت اقتصادی (4مولفه)، عدالت اجتماعی (4مولفه)، سرمایه اجتماعی (5 مولفه)، رفاه اجتماعی (19مولفه)، پایداری (3مولفه)، اخلاق توسعه اجتماعی (4مولفه)، امنیت اجتماعی (5 مولفه) استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه پنجم به میزان 8 درصد نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. بنابراین براساس یافته ها می توان بیان نمود در برنامه چهارم توجه بیشتری به مولفه های توسعه اجتماعی نسبت به برنامه پنجم شده است. بنابراین ابعاد و مولفه های سلامت و ثبات خانواده، وضعیت جوانان، باسوادی جمعیت عمومی، ارتقای سلامت روانی، پیشگیری از اعتیاد، سرمایه اجتماعی در برنامه های پنج گانه توسعه کشور با مقتضیات و نیازها، آسیب ها و ضرورت های جامعه ایران انطباق کافی نداشته است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد شعب بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی است. از این رو ریسک ارزی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد شعبات بانک ملت به عنوان وابسته و هوش مالی به عنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة مدیران، کارکنان و کارشناسان مربوطه در شعب بانک ملت شهر تهران به تعداد 250 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار 2.2 PLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است، تاثیر ریسک ارزی برعملکرد شعبات ارزی مثبت و معناداری بوده است. به علاوه نتایج نشان میدهد هوش مالی بر عملکرد تاثیر معناداری داشته است، همچنین نتایج تاثیر مثبت متغیر میانجی هوش مالی بر رابطه ریسک ارزی و عملکرد شعبات ارزی بانک ملت را تایید می نماید.

امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک امر مهم در جهت ارتقا بخشیدن به اجرای برنامه های سازمان موردتوجه جدی قرارگرفته است چراکه فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء شایستگی کارکنان و درنهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات می باشد. ازاین رو هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی خود بازاریابی داخلی ابعاد آن ازجمله (توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش) نیز موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل می باشد که تعداد آن ها بر اساس جدول مورگان 118 نفر به دست آمد؛ که بر این اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و LISREL8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی و ابعاد آن توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش بر کیفیت خدمات تأثیر معنادار دارد. نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت کیفی خدمات ارائه گردید.

از دیدگاه سرمایه گذاران، تجدید ارائه صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت می شود. با این وجود، در حال حاضر تجدید ارائه صورت های مالی در ایران به صورت نسبتا گسترده ای در حال افزایش است (نیکبخت و رفیعی، 1391). در این پژوهش ما رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی می کنیم. این پژوهش هم تجدید ارائه جریان غیر نقد ناشی از اقلام تعهدی که بر صورت سود و زیان و ترازنامه اثرگذار است و هم تجدید ارائه ناشی از جریان نقد که بر صورت جریان نقد تأثیرگذار است را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی محسوب می شود و روش انجام آن توصیفی – همبستگی می باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر با انتخاب 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله از سال 1389 تا 1393 انجام شده است. به منظور ارزیابی پارامترهای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار Eviews7 اقدام به محاسبه آماره های توصیفی متغیرها به تفکیک برای هر یک از مدل های مورد استفاده در پژوهش کرده و سپس فرضیه های پژوهش با روش های مناسب آماری توسط نرم افزار R.3.1.1 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود وجود ندارد. بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر انگیزه خدمات عمومی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان منطقه 4 شهرداری مشهد به تعداد 200 نفر می باشند؛ که با استفاده از جدول مورگان تعداد 127 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که بصورت تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع گردید در این تحقیق از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) و پرسشنامه انگیزه خدمات عمومی پری و وایز (1997) استفاده گردید این تحقیق از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از نرم افزار smart PLS، نسخه 2، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین به طور مثبتی بر انگیزه خدمات عمومی موثر است.

گام اول سیاستگذاری برای بازگشت متخصصان شناخت موانع و مشوقهای بازگشت و الگوهای رفتاری متخصصان مقیم خارج از کشور است ولی در این حیطه مطالعات کافی انجام نشده است. بر اساس مطالعهٔ کیفی صورت گرفته در این مقاله، چند فرضیه در مورد موانع و مشوقها بدست آمده است و سپس با یک پیمایش منحصر به فرد از ایرانیان مقیم آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ها از این قرارند که مهمترین مشوق بازگشت دلایل شخصی و میهنی افراد است؛ مهمترین مانع بازگشت کیفیت زندگی است؛ برای افرادی که فی الواقع در معرض تصمیم به بازگشت یا عدم بازگشت هستند، موانع اقتصادی نقشی پررنگ دارند ولی به مرور زمان نقش این موانع کمرنگ تر می شود و نقش عواملی مانند کیفیت زندگی افزایش می یابد و به طور کلی با طولانی شدن زمان اقامت احتمال بازگشت کاهش می یابد؛ و آخر این که مستقل از مشوقها و موانع بازگشت، افراد تمایل دارند به پیشرفت ایران کمک کنند. نتایج حاصل از تحلیل کمّی پاسخهای بیش از هزار و پانصد ایرانی مقیم آمریکا مؤید این فرضیه ها است.

انتشار گسترده «خبر جعلی» خبرهایی که عامدانه، مغرضانه و به صورت سازمانی و حرفه ای اغلب بر بستر رسانه های اجتماعی، جهت فریب کاربران و انحراف جامعه ساخته و پرداخته می شوند به یکی از تهدیدات مهم رسانه ای در جوامع امروز تبدیل شده است. شناخت جامع این پدیده که به ویژه پس از انتخابات سال 2016 آمریکا موردتوجه جدی رسانه ها و پژوهشگران قرار گرفته، برای تشخیص و مقابله با آن ضروری است. فهم تفاوت های این مفهوم خاص و سایر مفاهیم مشابهی که در فضای زبانی مرتبط با خبر و خبررسانی به کار می رود، می تواند برای شناخت مناسب خبر جعلی به ما کمک کند. ازجمله قدیمی ترین واژه های این حوزه، «شایعه» است که در نگاه اول بسیار به مفهوم خبر جعلی نزدیک است. بنابراین در صورت ارائه ی تبیینی روشن از تفاوت این دو مفهوم، می توان معنای دقیق تری از «خبر جعلی» بیان نمود. برای دست یابی به این هدف مقاله، علاوه بر بررسی جامع منابع علمی موجود، با 17 نفر از متخصصان حرفه ای و دانشگاهی حوزه خبر و رسانه مصاحبه شد. سپس با تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون، تفاوت این دو پدیده را ارائه دادیم. یافته های این پژوهش معلوم می کند که اولاً مهم ترین تفاوت شایعه و خبر جعلی مربوط به ظهور و بروز شایعه در جامعه ی شفاهی و ظهور بروز خبر جعلی در جامعه ی شبکه ای است. ثانیاً می توان خبر جعلی را در بستر جامعه ی شبکه ای در سه ویژگی «تولیدکنندگی»، «ماهیت محتوا» و «ویژگی های کاربران» متفاوت از شایعه دانست.

ارزیابی عملکرد به مجموعه ی اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثر بخشی صورت می گیرد. بدون ارزیاب ی ع ملکرد نمی توان در جهت رشد و توسعه اقدام نمود. با وجود اینکه هتل ها در بخش خ دمات ، م ورد بررسی قرار می گیرند ولی در واقعیت آن ه ا س ه نوع ف عالیت ص نعتی (ات اق ، غذا و نوشیدنی ) را در خود گ نجانده اند و ساختار متضادشان موجب می شود که مجموعه متفاوتی از معیارهای عملکرد را بکار گیرند. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد.تکنیک مورد استفاده در این پژوهش ایجاب می کند که اطلاعات از خبرگان و متخصصین مربوط به هتلداری دریافت گردد. جامعه تحقیق خبرگان مرتبط با موضوع در استان گیلان بوده است. پس از استخراج ابعاد و شاخص های تحقیق با استفاده از مرور ادبیات پژوهش، از نظر 10 خبره این حوزه استفاده شد. با طراحی مدل ISM نرخ رشد درآمد و برگشت سرمایه به عنوان تاثیر گذارترین شاخص و رضایت مشتری به عنوان تاثیر پذیرترین شاخص شناسایی شد. تاثیر پذیری شاخص به معنای بی اهمیت بودن آن نیست، بلکه شاخص رضایت مشتری با قرار گرفتن در این جایگاه نشان می دهد که تمامی عوامل دیگر سعی در تاثیر گذاری بر آن و در نهایت افزایش آن را دارند. تاثیر گذاری بالا هم به معنای لزوم حضور آن شاخص ها به منظور پیشرفت کار و اهمیت بالای آن ها نیز می باشد.

بیع و مبایعه برده (عبد و امه) بااینکه در عصر مولوی جزو دانشهای مألوف و مأنوس بوده است؛ ولی برای دنیای معاصر درک و فهم آن نیاز به تبیین و توضیح دارد و نادیده گرفتن این مهم، فضا را برای قضاوت های غیرمنطقی علیه دین و فرهنگ و سوءنیتهای خاص آماده می کند. در داستان "پادشاه و کنیزک" دفتر اول مثنوی معنوی، کنیزی با عقد بیع مورد معامله واقع شده و مبیع و ثمنی ردوبدل شده است. این تحقیق ابتدا بر اساس تعاریف فقهی_ حقوقی، مفاهیم مربوط به عقد بیع از جمله؛ اقسام، اوصاف، شرایط و آثار آن را در دامنه داستان مورد بحث قرار داده و در پایان به این نتیجه می رسد که در تعیین نوع بیع از جهات مقتضی، چارچوب معامله با گزاره مساومه، نقدی و تملیک انشایی- خارجی همخوانی دارد، در بخش اوصافِ بیع فقط رکن لزوم متزلزل به نظر می رسد، در قسمت شرایطِ بیع در بیان موضوع آن صراحت وجود دارد و در قسمت اوصافِ مبیع رکن طلق و طهارت با مانع مواجه است.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.