مطالب

آموزه های اسلامی منابعی بسیار مهم و غنی هستند که با بررسی و استفاده از آن در حوزه های علوم مدیریتی می توان بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در سازمان ها را مرتفع کرد. تحقیقات انجام گرفته و ارائه الگوهای مدیریتی از آموزه های اسلامی یک پراکندگی محتوایی در خصوص ارائه و تبیین الگوی مدیریتی در تراز جامعه اسلامی دیده می شود که باعث سردرگمی مدیران در استفاده از این الگوها شده است، هدف این پژوهش فراترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه الگوهای مدیریتی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای جلوگیری از این سردرگمی و استفاده مدیران در جامعه اسلامی که چگونه می توان الگوهای مدیریتی موجود در پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت را با آموزه های اسلامی ترکیب کرده و یک مدل جامع و کارآمد برای مدیریت در سازمان ها و جوامع اسلامی و به خصوص کشور ایران ارائه داد؟ روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسبت به ترسیم شبکه مضامین اقدام شده است. کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون از این پژوهش ها در قالب 129 کدباز، 46 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند، نتایج پژوهش به صورت یک مدل پژوهشی در مدیریت جامعه اسلامی ارائه شد که شامل یک مضمون فراگیر به نام الگوی مدیریت اسلامی و پنج مؤلفه کلیدی شاخص شامل عوامل مدیریتی، شخصیتی، تعاملی، اعتقادی و سرمایه ای شناسایی شد.

جوانان به عنوان گروهی از جامعه گرچه شاید ساختار اجتماعی متفاوتی نسبت به سایر افراد جامعه نداشته باشند اما نیازها، مسائل و چالش های متفاوتی دارند که نیازمند توجه ویژه است. خوشبختانه در ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور ما جوانان به عنوان مهم ترین عنصر تأثیرگذار و پیشران تحولات، به خصوص در سال های اخیر موردتوجه ویژه قرارگرفته اند. رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه ی گام دوم عملاً به جوانان هویت بخشی کردند و توجه مردم و مسئولان را به این موضوع معطوف نمودند. کشور ما به لحاظ جمعیتی یک کشور جوان محسوب می شود به گونه ای که نیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند و این سرمایه ی انسانی بی نظیر در کمتر کشوری دیده می شود. بنابراین؛ لزوم بازنگری در نگرش ها، سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه ی جوانان ضروری است؛ چراکه انتقال قدرت نسلی ضامن بقای یک ملت و کشور است و کشور را به لحاظ گوناگون آسیب ناپذیر می کند. روش تحقیق این مقاله کیفی و توصیفی می باشد که بر اساس روش سوات(swot) به احصاء نظام مسائل و چالش های جوانان کشور در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است و راه حل های عملیاتی و واقع بینانه در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه بیانیه گام دوم ارائه شده است. همچنین؛ به ارائه ی الگوها و راهکارهای سیاستی به منظور ساماندهی امور جوانان در محورهایی همچون اشتغال، سلامت، مهارت های زندگی و شغلی، ازدواج و تشکیل خانواده، اوقات فراغت، توانمندسازی در برابر آسیب های اجتماعی و فضای مجازی پرداخته شده است.

تجارب زیسته همسران شهدا از ایفای نقش اجتماعی خود در عرصه خصوصی، به عنوان گروه اجتماعی مهم کمتر مجال بروز و نمود و تحقیق یافته است. این پژوهش با اهمیت بخشی به موضوع در جهت انجام مطالعات بومی مادری به واکاوی زیست همسران شهدا در جریان عهده داری نقش مادری به روایت فرزندان پرداخته تا نمایی از حیات اجتماعی شان در مواجهه با چالشها به دست دهد. در خلا داده ها، چهارده روایت انتشاریافته فرزندان شهدا به مثابه سند مورد تحلیل کیفی قرار گرفته است.مسائل اجتماعی متبادر در مرحله شناسی سه گانه احصا شده است. مرحله اول مبتنی بر زیست مشترک زوجین و دربردارنده پذیرش روحیه ایثارگری شوهر و تجربه دلهره های بروز خطرات مهلک محتمل است. مرحله دوم با رخداد شهادت رقم خورده و ویژگی آن، شوک و ضربه روحی مواجهه با واقعیت شهادت، سوگواری، پذیرش فقدان و رسیدن به معنای تک سرپرستی خانواده است. جوهره مرحله سوم که دامنه گسترده تری در مقایسه با دو مرحله قبل دارد سازگاری با شرایط است که خود را در تداوم آیین های سوگ، اندوه مزمن و افسردگی، رابطه مادر- فرزندی در معرض آسیب، فشار خانوادگی؛ تعارض با خانواده همسر و نیز مواجهه با مضیقه های اقتصادی نشان می دهد. ماحصل این روند، گرانباری نقش برای همسران شهدا است که با پیامدهایی چون آسیبهای روان تنی خود را آشکار می سازد. با اینهمه ارزیابی فرزندان نشان از تحقق مادری توانمندانه دارد.

هدف: شاخص ضریب لبه میزان تازگی و نوآوری مقالات منتشرشده در مجلات را ارزیابی می کند. به بیان دیگر، میزان موضوعات نوظهور و نزدیک به لبه مرزهای علمی را مشخص می کند و از نتایج آن می توان به عنوان ابزار مکملی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها جهت ارزیابی مجلات علمی استفاده کرد. هدف این مقاله بررسی مقالات مجلات حوزه فناوری هسته ای در پایگاه اطلاعاتی اینیس و ارزیابی جدیدی از این مجلات بر مبنای محاسبه میزان تازگی و نوآوری مقالات با استفاده از شاخص ضریب لبه از سال 2001 تا 2020 بود.روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود. روش ها و شاخص های علم سنجی (شاخص ضریب لبه) و تکنیک های داده کاوی در اجرای این پژوهش به کار رفته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام مقالات علمی منتشرشده در مجلات علوم و فناوری هسته ای بود که از سال 2001 تا 2020 در پایگاه اطلاعاتی اینیس نمایه شده اند. منابع گردآوری داده ها شامل پایگاه گزارش استنادی نشریات (جِی سی آر)، پایگاه اطلاعاتی آژانس بین المللی انرژی اتمی (اینیس)، و اصطلاحنامه تخصصی آن است. جهت دسترسی به اهداف پژوهش به فهرستی از مجلات برگزیده در حوزه موضوعی فناوری هسته ای نیاز بود که با استفاده از پایگاه گزارش استنادی نشریات، ویرایش سال 2020، تهیه شد. با بهره گیری از مرور مجلات، ازطریق حوزه موضوعی در این پایگاه، فهرستی از 29 مجله برگزیده در حوزه موضوعی علوم و فناوری هسته ای، براساس شاخص ضریب تأثیر، همراه با دیگر شاخص های استنادی استخراج شد. داده ها با نرم افزار اکسل 2021، و نرم ا فزار آماری علوم اجتماعی (اس پی اس اس) نسخه 23، تحلیل و برای پاسخ به پرسش ها از آزمون های شاپیرو- ویلک، همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن استفاده شد.یافته ها: در حوزه فناوری هسته ای در مجموع 879/79 مقاله علمی از 2001 تا 2020، در پایگاه اطلاعاتی اینیس، نمایه شده است. بررسی مقالات حوزه فناوری هسته ای براساس محاسبه قدمت تاریخی آن ها حاکی است که سال 2018 بیشترین تعداد مقاله حاوی موضوعات نوظهور را در دوره موردبررسی داشته است. بررسی جایگاه مجلات بر اساس محاسبه ضریب لبه نشانگر آن است که مجله «علوم و فناوری تأسیسات هسته ای» جایگاه نخست را کسب کرده است. همچنین، بین ضریب لبه و شاخص های استنادی ضریب تأثیر مجله، ضریب ویژه مجله، شاخص آنی مجله، و شاخص اثرگذاری مقاله در مجلات علمی موردبررسی، رابطه همبستگی معنی داری وجود نداشته است.نتیجه گیری: به منظور پیشرفت علم و دانش لازم است مجلات علمی مقالات پیشرو در لبه مرزهای علم و دانش را منتشر کنند. ارزیابی های جدید مجلات علمی، بر اساس شاخص های محتوامحور، ازجمله ضریب لبه، به عنوان شاخص های مکمل در ارزیابی مجلات علمی می تواند به طراحی نظام های ارزیابی و اعتبارسنجی کمک کند که علاوه بر توجه به میزان تأثیرگذاری مجلات، به اینکه چه نوع علمی – علم جدید و نوآورانه یا علم مرسوم- ارائه می شود نیز توجه شود.

هدف: در پژوهش پیشِ رو، قصد داریم علاوه بر شناسایی مؤلفه های بازاریابی محتوایی سازمان دهی شده برای کسب وکارهای اینترنتی، به بررسی میزان انطباق عناصر به دست آمده با فرایندهای راهبرد بازاریابی محتوایی در اپلیکیشن های کتاب خوان ایرانی بپردازیم.روش: پژوهش پیش رو از جنبه هدف، در زمره پژوهش های کاربردی و توسعه ای و از منظر رویکرد، در ردیف پژوهش های آمیخته قرار می گیرد. در گام اول پژوهش با استفاده از شیوه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تمامی شاخص ها و مؤلفه های راهبرد بازاریابی محتوایی استخراج شده است. سپس در گام دوم، از طریق اجرای فرایند مطالعه و تحلیل نمونه های موفق ملّی، نقاط ضعف و قوت برنامه های کاربردی کتاب خوان شناسایی شده است.یافته ها: درنهایت، با بررسی، مطالعه و تحلیل محتوای کمّی 224 عدد از منابع موجود در حوزه موضوعی پژوهش حاضر به عنوان نمونه انتخاب شده، 112 شاخص اصلی براساس بسامد واژگانی استخراج گردیده و با توجه به همپوشانی مفاهیم مستخرج، هر یک از این شاخص ها در دسته بندی جدیدی قرار گرفته است. پس از استخراج داده های موردنیاز در بخش اول، با انجام تحلیل محتوای کیفی و مطالعه مقایسه ای و نیز گردآوری سیاهه ای از مؤلفه های به دست آمده در پرسش نخست، فرایند مطالعات تطبیقی برای تعیین وضعیت موجود بازاریابی محتوایی در برنامه های کتاب خوان بومی و میزان مطابقت این اپلیکیشن ها با مؤلفه های بازاریابی محتوایی صورت گرفته است که نتایج حاصل از آن بیان می کند برنامه های کاربردی کتاب خوان ایرانی در بخش های تولید محتوای منحصربه فرد و بومی سازی شده، به کارگیری قالب های نوین تولید محتوا (مانند ویدئو) و برقراری ارتباطات دوطرفه با مخاطب بیشترین ضعف را از خود نشان می دهند.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که هدف گذاری دقیق، افزایش آگاهی و اطلاعات مخاطب، افزایش فروش غیرمستقیم، افزایش وفاداری مشتری، انتقال پیام و داستان برند، هدایت کاربر به اقدام سودآور، برقراری تعامل و ارتباط دوطرفه با مخاطب و استفاده از فناوری و امکانات نوین فنّاوری ازجمله مهم ترین مؤلفه های یک راهبرد بازاریابی محتوایی موفق به شمار می روند و با توجه به عملکرد متوسط رو به پایین اپلیکیشن های داخلی در این زمینه ها، لازم است هر یک از این نرم افزارهای کتاب خوان از طریق اجرای یک برنامه دقیق و هدفمند، مطابق با چهارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر، کاستی ها و نواقص موجود را شناسایی و برطرف کنند.

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

حکم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از نوآوری های قانون گذار و به منزله ظهور نظریه ای نوین در حقوق ایران با عنوان «شناسایی صلاحیت اختصاصی وکلا» است. با این تبصره، صلاحیتی بر وکیل بار شد که طرح انتقادهایی از منظر حقوقی، سیاسی و حتی شرعی و فقهی را در پی داشت. پرسش اصلی این است که وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در این تبصره، باید واجد چه ویژگی هایی باشند و این تبصره با مباحث زیربنایی دادرسی عادلانه تا چه حد مطابقت دارد. در این خصوص دو نظریه ارائه شده است که یکی از اساس ثبوت، این نوع شناسایی صلاحیت را مردود می داند و نظریه دوم، ضمن موافقت با صلاحیت اختصاصی، بر نحوه اعمال آن ایرادهایی را وارد می کند.  این نوشتار با بررسی دو نظریه پیش گفته، نتیجه می گیرد که رعایت مختصات دادرسی عادلانه منوط به اعمال معیارهای عینی است و لازم است با  احصاء نواقص، خلاء ها و تعارض های ناشی از حکم این تبصره، در جهت شفافیت و عدالت گام برداشت. مقاله  هم چنین شاخص های عینی غیر قابل تردید در صلاحیت اختصاصی وکلا را پیشنهاد می دهد.

مقدمه:  در این پژوهش عوامل موثر بر تحولات گردشگری روستایی و روابط دو سویه شهر و روستا در طی سه دوره مقطع زمانی ماقبل 1357، 1375 تا 1385 و 1385 تا 1395 مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت. هدف:  هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر تحولات گردشگری در روستاها و روابط متقابل شهر و روستا می باشد. روش شناسی:  بدین منظور 34 پرسشنامه با 23 گویه مطرح شده که توسط دهیاران روستاهای نمونه بدست آمده بود با استفاده از روش تحلیل عاملی برای سه دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا روایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونبا برابر با 937/0 (عالی) تعیین شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو این پژوهش شهرستان رودسر که در غربی ترین نقطه استان گیلان و در مرز با استان مازندران می باشد و کشاورزی و باغداری از اهم فعالیت های اقتصادی مردم این شهرستان است. یافته ها و بحث: نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد تعداد 7، 7 و 6 مولفه به ترتیب با تبیین 32/86، 32/87 و 22/82  درصد واریانس کل داده ها بعد از چرخش دورانی به روش واریماکس در دوره اول، دوم و سوم بعنوان اولویت های پاسخ دهندگان در نظر گرفته شد. بطوریکه مولفه اول در دو دوره اول با درصد واریانس 9/16، 63/16 از نوع زیست – محیطی و در دوره سوم با درصد واریانس 98/27  از نوع اقتصادی تعیین گردید. بنابراین از بین پنج مولفه اقتصادی، اجتماعی، زیست – محیطی، روابط شهر و روستا و تحولات گردشگری روستایی، دو مولفه زیست – محیطی و اقتصادی از مهمترین عامل های شناسایی شده در روند توسعه گردشگری روستایی و رابطه دو سویه روستا و شهر انتخاب شدند .مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره اول به ترتیب برابر با 894/0، 851/0، 825/0-، 873/0، 911/0، 879/0 و 870/0، مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره دوم به ترتیب برابر با 945/0، 846/0، 817/0، 844/0، 776/0 و 716/0- و مقدار بار عاملی 6  مولفه در دوره سوم به ترتیب برابر با 892/0، 860/0، 872/0، 845/0، 822/0 و 832/0 بدست آمد. نتیجه گیری: در مجموع اولویت های زیست – محیطی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مولفه های مهم در روند تحول گردشگری و رابطه شهر و روستا قلمداد می شود.

قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.

خلق پول مدرن که یکی از ابزارهای نوین بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت توزیعی است، مستند به قوانینی مثل قانون پولی بانکی، از صلاحیت های اختیاری بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در خلق پول و به منزله نهاد حافظ ارزش پول ملی، مکلف است از این صلاحیت اختیاری در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی و با رعایت اصول حاکم بر اداره خوب استفاده کند؛ در غیر این صورت ممکن است آسیب های اقتصادی شدیدی بر مردم تحمیل کند. یکی از اصول اداری که نهاد دارای صلاحیت اختیاری باید به آن توجه کند، اصل برابری است که باید در اعمال صلاحیت خلق پول نیز در نظر گرفته شود. نهاد اداری در مقام اعمال صلاحیت اختیاری، باید پیوسته عملکرد خود را در تناسب با اصل برابری بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که «رعایت اصل برابری در اعمال صلاحیت اختیاری خلق پول، چگونه ممکن است؟». روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و دستاورد نگارندگان در فرایند پژوهش این است که اگرچه خلق پول ذاتاً به تولید نابرابری منجر نمی شود، لکن مقررات نظام بانکی ایران در خصوص خلق پول، به صورت نظام مند، نابرابری ایجاد می کند. 

یکی از خدمات گردشگری در سالیان اخیر ایجاد اقامتگاه های بوم گردی با استفاده از ظرفیت های سنتی موجود در مناطق مختلف کشور هستند. اقامتگاه های بوم گردی کسب وکارهای کوچک مقیاس هستند که طراحی و معماری بومی، مدیریت مشارکتی و خانوادگی و ارائه خدمات و محصولات بومی از اصول آن می باشد.بوم گردی یکی از شاخه های گردشگری مبتنی بر جاذبه های طبیعی است. اقامتگاه های بوم گردی بخشی فرصت آفرین در کسب وکار گردشگری جهان است که به سرعت در حال رشد هستند. این پژوهش قصد دارد عوامل مؤثر بر شکل گیری و پایداری اقامتگاه های بوم گردی را تجزیه وتحلیل نماید. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع و ماهیت، توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مالکان و شاغلین اقامتگاه های بوم گردی شهرستان آبادان تشکیل می دهند. در این تحقیق ازآنجاکه فهرست کامل افراد جامعه در دسترس نیست، از فرمول کوکران در حالت حجم نامحدود با سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها و سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. میزان پایایی پرسشنامه با بهره گیری از آزمون کرونباخ و پایایی ترکیبی در سطح بالایی تأیید و داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Smart-PLS در قالب روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل و معناداری روابط بین متغیرهای موردنظر می باشد. همچنین، مقدار ضریب تعیین مسیر مدل ساختاری برابر با 850/0 به دست آمد که نشان دهنده تأثیر متغیر شکل گیری اقامتگاه ها بر توسعه و پایداری بوم گردی است. درنهایت، مدل پژوهش ازنظر پیش بینی و تبیین روابط میان متغیرها از برازش مطلوبی برخوردار بود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به یکی از مولفه های تردیدناپذیر در ارتباطات فردی، جمعی و سازمانی تبدیل شده است. ظرفیت ها و برآیندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح سازمانی مدیریت و خدمات رسانی را با تحولات شگرفی مواجه ساخته است که هرگونه غفلت از آن، موجب نارسایی سازمانی و افزایش عدم رضایت مصرف کنندگان می گردد. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت کارآمدی سازمان ها، تحقیق حاضر به سنجش وضعیت فناروی ارتباطات در شرکت ملی پست ایران پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است و تعداد نمونه، 160 نفر از کارکنان این سازمان در شهر تهران می باشد. براساس نتایجی به-دست آمده در این تحقیق، ارتباطات سازمانی در شرکت ملی پست ایران در سطح متوسط قرار دارد و از سوی سازمان ها مورد توجه نیست و پرورش و رشد آن نادیده قرار می گیرد. همچنین میانگین سطح بعد مسئولیت شخصی نسبت به دیگر ابعاد پائین تر است. علاوه بر این، میانگین سطح ابعاد اینترنت و کاربران نیز نسبت به دیگر در ابعاد پائین تری قرار دارد. از این رو، به نظر می رسد که فناوری اطلاعات در توسعه مهارت حرفه ای، کمک به نهادینه شدن تغییر و نوآوری، تقویت مهارت ادراکی، تقویت مهارت تصمیم-گیری، به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکل گیری تفکر استاندارد، نقش مؤثری دارد و می تواند موجب ایجاد توسعه انسانی متوازن و چندجانبه گردد. با توجه به شتاب سریع تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه هوش مصنویع از یک سو و آهنگ سریع تحولات محیطی از سوی دیگر، تأخیر بیش از حد در این زمینه می تواند به غافلگیری راهبردی و انباشت ناکارآمدی منجر شود.

زمینه و هدف: فضاهای عمومی مهم ترین بخش از ساختار شهرها هستند و نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی شهروندان دارند. در این میان، پیاده راه های شهری از مهم ترین عرصه های عمومی یک شهر شناخته می شوند و تأثیر بسزایی در بهبود شاخص های سرزندگی شهری، میان شهروندان در یک فضا و حتی در کل شهر دارند. سرزندگی و پویایی عنصری مهم در ارزیابی کیفی فضاهای عمومی است. سرزندگی خود بازتاب فعالیت هایی است که در فضا صورت می پذیرد و پیاده مدار ساختن شهرها طریقی است بر تسهیل و ترغیب فعالیت هایی که می توانند به ارتقاء سرزندگی در شهرها کمک کنند. در این راستا هدف پژوهش حاصر پاسخگویی به سؤالات زیر اساس کار هست. 1- عوامل مؤثر در سرزندگی پیاده راه فردوسی کدام است؟ 2- ترتیب اولویت شهروندان از عوامل سرزندگی این پیاده راه چگونه است؟ 3- وضعیت سرزندگی این پیاده راه فردوسی از نظر شهروندان چگونه است؟ روش بررسی: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سرزندگی پیاده راه فردوسی در شهر سنندج انجام شد. این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. متغیرهای سرزندگی پیاده راه شناسایی و از بررسی متون، مطالعات مرتبط در قالب پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) طراحی و توسط 100 نفر از کاربران پیاده راه فردوسی شهر سنندج تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین شهر سنندج بوده که در بازه زمانی شهریورماه لغایت مهرماه سال 1403 در پیادهراه فردوسی رفت و آمد داشتهاند. بهعلت متمرکز نبودن جامعه آماری مذکور در یک مکان مشخص از نمونه گیری در دسترس استفاده و حجم نمونه تعداد 100 نفر از عابرین مذکور بوده که انتخاب شد. یافتهها: مؤلفه های مؤثر فضای سرزندگی پیاده راه ها در قالب 12 مؤلفه معرفی شدند که بارهای عاملی و ضریب آلفای کرونباخ عوامل سرزندگی پیاده راه فردوسی بیشترین بار عاملی برابر با 81/0 مربوط به مولفه برگزاری مراسمات اجتماعی طی سال و کمترین بار عاملی برابر با 59/0 مربوط به مولفه فعالیت های شبانگاهی می باشد. بحث و نتیجهگیری: 12 مؤلفه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که باید به طور قابل توجهی در طراحی بهینه پیاده راه ها در اولویت قرار گیرند تا منجر به افزایش سرزندگی شوند. در بررسی های انجام شده، عوامل مؤثر در سرزندگی پیاده راه فردوسی به ترتیب عامل «دسترسی- مکانی» با ضریب همبستگی 94/0 ، «عملکردی- محیطی» با ضریب همبستگی 92/ 0، «اجتماعی- فرهنگی» با ضریب همبستگی 88/ 0 بیشترین تأثیر را در سرزندگی پیاده راه دارند. در بررسی میزان رضایت شهروندان از عوامل سرزندگی پیاده راه بیشترین میزان رضایت از عامل «دسترسی- مکانی» با میانگین 85/3 بوده و کمترین میزان رضایت از عامل «اجتماعی- فرهنگی» با میانگین 61/3 می باشد. میانگین رضایت از سرزندگی پیاده راه فردوسی برابر با 70/3 میباشد که در حد متوسط می باشد.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای محیط زیستی گردشگران در راستای توسعه گردشگری سبز، مطالعه حاضر با هدف ارائه الگویی برای بهبود رفتارهای محیط زیستی گردشگران اجرا شده است. روش شناسی: این پژوهش، ماهیتاً اکتشافی و به لحاظ روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری متشکل از خبرگان دانشگاهی و فعالان طبیعت گردی استان کرمانشاه هستند که 17 نفر با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و با توجه به قاعده اشباع نظری داده ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. یافته ها: نتایج بیان گر این است که رفتارهای محیط زیستی گردشگران تحت تأثیر عامل علی (آگاهی و مسؤولیت پذیری)  و عوامل زمینه ساز (ارزش های فرهنگی مرتبط با محیط زیست و ویژگی های رفتاری-نگرشی میزبانان و ساکنین)  و عوامل مداخله گر (منفعت درک شده، شواهد فیزیکی و شواهد رفتاری) قرار می گیرند. راهبردهای توسعه رفتارهای محیط زیستی و پیامدهای حاصل از این رفتارهای نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج بیان گر این است که توسعه رفتارهای محیط زیستی گردشگران موضوعی است که می بایست از ابعاد و جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد و لازم است تمامی مکانیزم های تأثیرگذار در این فرآیند در برنامه ریزی و سیاست گذاری لحاظ شود. نوآوری و اصالت: پژوهش حاضر رویکردی کل نگر به توسعه رفتارهای محیط زیستی گردشگران دارد و سازوکارهای اثرگذار در شکل گیری و بهبود این گونه رفتارها را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است.

نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.

در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاست های عمومی، به ویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شده اند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس ملاحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آن ها با معاهدات نوین بین المللی نظیر CETA)، CEPA) و مدل های اروپایی و آمریکایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیم گری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی می پردازد. همچنین تحلیل می شود که چگونه می توان از تجربیات معاهدات نوین بین المللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولت ها بهره برد.

هدف: بر مبنای نظریه چشم انداز، سرمایه گذاران بیشترِ تصمیم های خود را بر اساس پردازشِ آنی و خودکارِ نقاطِ مرجع و نه پردازش کامل اطلاعات، آن گونه که از یک سرمایه گذار عٌقلایی انتظار می رود، انجام می دهند. واکنش های شهودی سرمایه گذاران به اطلاعات، معمولاً در قالب تصور ذهنی و کلی از شرایط صورت می گیرد که به صورت بٌرد یا باخت تداعی می شود. در این پژوهش انتظار می رود در شرایطی که نسبت قیمت به سود هر سهم از صنعت کمتر است، واکنش سرمایه گذاران بازتابی از تصور ذهنی بٌرد آن ها باشد و برعکس، برای شرایطی که نسبت قیمت به سود هر سهم از صنعت بیشتر است، واکنش سرمایه گذاران، بازتابی از تصور ذهنی باخت آن ها باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، رابطه واکنش ذهنی سرمایه گذاران که با نماگر بازده غیرعادی مشخص می شود با سه نماگر از نقاط مرجع بدیل، شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی سال جاری، ارقام پیش بینی شده سال جاری و بازده غیرعادی سال قبل بررسی و آزمون شد. روش: این پژوهش از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از بابت ماهیت و روش، توصیفی و هم بستگی است. با توجه به اینکه در آن، از داده های تاریخی شرکت ها استفاده شده است، می توان آن را در گروه تحقیقات پس رویدادی طبقه بندی کرد. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمون داده های موجود استنتاج می کند، جزء پژوهش های اثباتی به شمار می رود. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مالی ۱۰۵ شرکت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، در قالب ۱۴۷۰ شرکت سال از صورت های مالی سالیانه، به همراه اطلاعات معاملات روزانه هر سهم در دوره برآورد (۶۰ روز قبل از مجمع) و دوره رویداد (سه روز قبل و سه روز پس از مجمع)، جمع آوری و بررسی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که واکنش ذهنی سرمایه گذاران با سه نماگر نقاط مرجع، شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی سال جاری، ارقام پیش بینی شده سال جاری و بازده غیرعادی سال قبل رابطه دارد. در واقع نقاط مرجع منتخب، به خوبی واکنش های شهودی سرمایه گذاران را تبیین می کنند. تأثیرگذاری این نقاط مرجع، به ویژه در شرایطی که سرمایه گذاران تحت تأثیر ذهنیت گذشته خود (بازده غیرعادی دوره گذشته) و استفاده از محاسبه سریع (تفاوت نسبت قیمت به سود هر سهم با صنعت) و تأیید تصویری از آینده (تفاوت نسبت قیمت به سود هر سهم پیش بینی شده با صنعت) با تکیه بر قضاوت های سریع هستند، کاملاً مشهود است. این یافته ها با نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی سازگار است. به گفته آن ها، سرمایه گذاران بیشتر تمایل دارند تا تصمیم های خود را بر اساس نقاط مرجع، در زمانی کوتاه و با استفاده از ارزیابی های خودکار اتخاذ کنند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری تلاش می کنند تا تصویری شهودی از شرایط را به صورت بُرد یا باخت و با تکیه بر داده های کلی مرتبط با نقاط مرجعِ آشنا در ذهن خود شکل دهند و از این طریق، با استفاده از سیستم خودکار که مستلزم وقت کمتری است، به تصمیم گیری مبادرت ورزند. این یافته ها شکاف ادبیات پژوهشی موجود درباره نظریه چشم انداز و تحلیل واکنش های شهودی سرمایه گذاران در قالب پژوهش های کمی را تا حدی بر طرف می کند و می تواند ره گشای پژوهش های آینده برای تشخیص بهتر نقاط مرجعی باشد که مبنای تصمیم گیری های شهودی سرمایه گذاران است.