مطالب

امروزه برگزاری انتخابات سالم ازضروریات دموکراسی شمرده می شود. شیوه انتخاب زمامداران به وسیله مردم در همه نظامهای سیاسی یکسان نیست و سلامت انتخابات بعنوان ذات دموکراسی، عاملی مهم در تامین آزادی و مشارکت احزاب، داوطلبان و رای دهندگان بشمار می رود. لکن برخی داوطلبین به دنبال پیروزی با ابزارهای غیر اخلاقی و غیرقانونی هستند. در ایران، به منظور مدیریت بهتر و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تدابیری چون تعیین هیاتهای نظارت بر اجرای انتخابات اتخاذ شده است. لکن در هر دوره انتخابات شاهد وقوع جرائم و تخلفات ازسوی مجریان، نامزدها، هواداران و...می باشیم. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی علل و زمینه های حقوقی سیاسی وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی در ایران دهه 90 شمسی است. فرض محقق این است که رقابت های حزبی، محلی گرایی ، حامی پروری، عوامل اقتصادی، قوانین متعدد و متناقض و ... از مهمترین علل و زمینه های سیاسی حقوقی وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی دردهه 90شمسی می باشد. از دو روش اسنادی برای مطالعات نظری و پیشینه و ادبیات موضوع و پیمایشی برای گردآوری داده های مربوط به آمار و اطلاعات جرائم و تخلفات انتخاباتی در زمان مذکور استفاده شده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل تأثیر شبکه های مجازی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست جمهوری در استان گیلان است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان علمی و سازمانی، است که با استفاده از روش نمونه گیری دلفی انتخاب شده اند. در این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات در دو بخش از ابزار پرسش نامه استفاده شد. در بخش کیفی پرسش نامه جهت دریافت نظرات خبرگان و ایجاد همگرایی میان نظرات از طریق روش دلفی تنظیم گردید که بنا به ضرورت پرسش نامه از طریق پست الکترونیک و دستی بین خبرگان توزیع شد. پرسش نامه دلفی مطرح و امتیازدهی به شاخص ها در قالب طیف لیکرت 5 تایی صورت گرفته و سپس در انتهای آن از سؤال باز برای ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود الگو استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد در استان گیلان، در انتخابات دوره های دهم، یازدهم و دوازدهم، شبکه های مجازی تأثیر معناداری بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان داشتند.

شریعتی در آثار و دیدگاه های خود نظریاتی در مورد برداشت های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی ارایه می کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از جمله ایران تحت تاثیر بحران های همه جانیه جهانی شدن و رسانه ها قرار گرفته است، بازاندیشی در آرا شریعتی می تواند به بخشی از این چالش ها اجتماعی و اخلاقی پاسخ دهد. به همین دلیل در دهه های اخیر مفاهیم و آرا خاص شریعتی درباره انسان بی خویشتن، دموکراسی متعهد، برابری، عدالت خواهی، دین معنا بخش، فردگرایی، مسئولیت پذیری همگان بسیار افزایش یافته است، چرا که این قبیل مفاهیم در راستای پاسخگویی به بحران انسان رها شده، بحران هویت، افزایش نزاع های اجتماعی، انزواگرایی شهروندان، سبک زندگی نوین، ناکارامدی دموکراسی سیاسی و چالش های مدرنیته بوده است. به عبارت دیگر تحلیلگران و متفکران کنونی تلاش می کنند که با بازاندیشی از اندیشه های شریعتی و تطبیق این آرا با سده بیست و یکم، پاسخگوی وضعیت و نیازهای کنونی شهروندان در ابعاد اجتماعی باشند

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم با استفاده از مدلSWOT  بود. روش شناسی: نوع پژوهش، توصیفی و جامعه آماری آن را کلیه بانوان بالای 15 سال شهر قم تشکیل می دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی و از نوع طبقه ای بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 20 سوال در زمینه بررسی قوت ها و ضعف های ورزش همگانی بانوان شهر قم بود که روایی آن به روش ضریب هماهنگی کندال (w) با توجه به نظر 10 تن از کارشناسان این حوزه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 93/0 مورد تایید قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن،T مستقل) برروی نرم افزار SPSS-22 و در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه زنان مورد مطالعه "کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی" مهمترین نقطه قوت و "توجه کمتر به ورزش همگانی بانوان نسبت به آقایان"، مهم ترین نقطه ضعف بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اولویت بندی نقاط قوت و ضعف، شهر قم در بین بانوان شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0< P < /span>). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بانوان شاغل و غیرشاغل در مورد نقاط قوت و ضعف ورزش همگانی شهر قم نظرات یکسانی دارند و این امر نشان دهنده اهمیت ورزش همگانی در زنان است. 

از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر می شود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ  یاد شده چگونه عمل می شود؟ در حقوق آمریکا، اکثر دادگاه ها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاست گذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما را با رعایت ملاحظاتی مقدّم می دارند.  در حقوق ایران به نظر می رسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب می شود، چهره ای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم می خوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته می شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه می توان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، می تواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنه ی قاعده ی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است. در این نوشتار، رابطه بین دو حق، در دو سیستم یاد شده، به روش تحلیلی-توصیفی بررسی می شود.

بررسی آیات شریفه قرآن در میان مفسران فریقین می تواند در به دست آوردن معنای صحیح و جامع تری از آیات و رفع بعضی اختلافات ظاهری و نقد دیدگاه های هردو گروه راهگشا باشد. باوجود نقاط مشترک، در تفسیر آیه 80 سوره مبارکه نمل، اختلافاتی در تفسیر قسمت اول آن به چشم می خورد. برخی این آیه شریفه را دلیل مثبتی بر نظریه «عدم سماع اموات» می دانند و بعضی از مفسرین، چنین برداشتی از این آیه را نادرست می شمارند. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی به بررسی تطبیقی این موارد اختلاف می پردازد. پژوهش های این نوشتار در چند گام به این موارد منتج می شوند که اولاً می توان مطابق با دیدگاه علامه طباطبایی گفت تشبیه در این آیه شریفه به کار نرفته است؛ ثانیاً اثبات می گردد که اگرهم تشبیه را بپذیریم، وجه شبه عدم انتفاع یا فقدان حیات است نه عدم سماع؛ ثالثاً روشن می شود که حتی در صورت پذیرش عدم سماع به عنوان وجه شبه، مخالفت با صریح آیات دیگر قرآن و همچنین روایاتی که حتی در منابع اهل سنت نیز وجود دارد. نتیجه اینکه مجموعه این موارد، دلایلی متقن مبنی بر این مطلب است که این آیه شریفه، نه تنها نمی تواند مؤید و مثبتی بر نظریه عدم سماع اموات باشد، بلکه نافی این عقیده است.

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات در حقوق کیفری و تسری آن به حوزه تخلفات اداری، باید تناسب بین تخلف و مجازات را در مورد کارمندان متخلف رعایت کنند. رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ایجاب می کند که انواع تخلفات اداری، طبقه بندی و با توجه به عمده بودن تخلف و شدت نتایج زیانبار آن، مجازات شدید و در غیر این صورت، مجازات سبک برای هر تخلف تعیین شود؛ ولی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به ترتیب انواع تخلفات و مجازات های اداری، بدون ارائه طبقه بندی از آن ها و بدون تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف، احصاء شده است و این ایراد می تواند به استفاده نادرست و به ناحق هیأت ها از اختیار خود در تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها و درنتیجه، به رعایت نشدن اصل تناسب منجر شود. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز ایراد قانون را به دلیل عدم ارائه طبقه بندی از تخلفات اداری و عدم تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف برطرف نمی کند. در این نوشته، ضمن بیان ضرورت تسری اصل تناسب جرم و مجازات به تخلفات اداری، وضعیت و اشکالات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط در زمینه رعایت اصل تناسب، چگونگی ایجاد تناسب بین تخلف و مجازات و راهکارهای اصلاحی در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

دوره ی عباسی یکی از پربارترین و باشکوه ترین دوره ها در ادبیات عربی است. این دوره، شاهد حضور جریان های مختلفی بوده که برخی تازه، پا به عرصه گذاشته و برخی از دوره ی اموی وجود داشته اند. هر یک از این جریان ها به طور گسترده به فعالیت های خود می پرداختند و همان گونه که علمای این جریان ها با یکدیگر در ستیز فرهنگی بودند، شاعران هر جریان نیز نقش برجسته ای در مجادله ی ادبی میان همدیگر داشتند. ازجمله ی این جریان ها، شعوبیه و معتزله بودند که بدون شک وجود این جریان ها تأثیراتی بر ادبیات این دوره داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر بر آن است تا به روش توصیفی_تحلیلی، مؤلفه های ادبی دو جریان شعوبیه و معتزله را بررسی کرده و به بیان تأثیرات آن بر محتوا و ساختار ادبیات دوره ی عباسی بپردازد و درنهایت چنین نتیجه می گیرد که جریان شعوبیه توانسته است به لحاظ محتوایی مواردی چون غزل مذکر و مجون و به لحاظ ساختار ورود الفاظ و ترکیبات بیگانه و خروج از چارچوب قصیده عربی را وارد ادبیات این دوره کند و معتزله نیز از حیث محتوا مواردی چون تعبیر معانی علمی و فلسفی با اسلوب ادبی و تهکم و سخریه و گسترش استدلال و از حیث ساختار مواردی چون: به کارگیری الفاظ فلسفی در شعر و گسترش اسلوب جدل را بر شعر عربی برجای نهاده است.

یکی از آزادیهای اساسی و حقوق بنیادین نوع بشر برخورداری از حق آزادی جسمانی می باشد. گونه ای که اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناختن و تأکید بر احترام و عدم تعرض به آن پافشاری نموده اند. مقاله حاضرکاربردی و روش آن کتابخانه ای و هدف آن بررسی عناصر تشکیل دهنده حبس یاسایر محرومیت های شدید از آزادی جسمانی در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد. سؤال اصلی این مقاله  این است که، محرومیت سازمان یافته و گسترده شهروندان از آزادی در چارچوب ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چه مصادیقی را در بر می گیرد؟ در نتیجه این اسناد علاوه بر به رسمیت شناختن و تاکید بر حق آزادی جسمانی افراد و منع بازداشت خود سرانه در جهت تضمین هر چه بیشتر این حق و آزادی اساسی به تعیین تضمیناتی همچون حق برآگاهی از دلایل بازداشت حق بر حضور فوری در برابر یک مقام قضایی پرداخته اند. در واقع حقوق فردی در زمینه صیانت از نفس پیامد تکوین حقوق مالکیت نیز هست به گونه ای که تکامل حقوق مالکیت به معنای موسع آن در برگیرنده حق افراد بر مالکیت بر ابعاد ذهنی، مادی، روانی و جسمی و فکری خود نیز هست.

هدف از انجام تحقیق بررسی نسبت آگاهی و دغدغه ها با رفتارهای زیست محیطی در جوامع روستایی  بود. برای تبیین مسئلیه تحقیق نظریه های رفتاری و جامعه شناسی محیط زیست از قبیل شکاف دغدغه – رفتار و همچنین پارادایم اکولوژیکی جدید (NEP) به کار گرفته شد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. جامعیه آماری این پژوهش، سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان باغملک استان خوزستان هستند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 341 نفر تعیین شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک چند متغیریه مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS و SPSS بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن است که آگاهی و رفتار زیست محیطی سرپرستان روستایی در سطح بالا و دغدغیه زیست محیطی آنها در سطح متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که آگاهی زیست محیطی تأثیر مستقیم و معنی داری بر رفتار زیست محیطی دارد. نتیجیه آزمون خودگردان سازی نشان داد که آگاهی زیست محیطی از طریق دغدغیه زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی تأثیر می گذارد. استدلال این مقاله این است که با افزایش آگاهی روستائیان در رابطه با مسائل و موضوعات محیط زیست دغدغه و نگرانی های زیست محیطی آنها افزایش پیدا می کند که می تواند نقش بسزایی در شکل گیری رفتارهای سازگار با محیط زیست در بین آنها داشته باشد.

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت های کوآنتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام شده است. روش شناسی:روش پژوهش کیفی و به لحاظ هدف اکتشافی و مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان اجرایی که آشنایی کامل با نهاد کتابخانه های عمومی کشور داشتند، تشکیل داده و 15 نفر از اساتید گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی و فناوری اطلاعات و مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده گردید. یافته ها:مضامین اصلی تأثیرگذار بر حاکمیت فناوری اطلاعات، شاخص های ساختاری و شاخص های درون سازمانی شامل 4 مضمون فرعی هستند. همچنین مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهارت های کوانتومی شامل تفکر خلاق، تفکر سیستمی و تفکر اقتضایی و موقعیت گرایی و مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهندسی دانش شامل کیفیت دانش، طراحی ساختار، آزمایش برای تایید اعتبار قوانین سازماندهی دانش، مستندسازی و نگهداری دانش می باشند که به ترتیب مشتمل بر 8 و 16 مضمون فرعی هستند. نتیجه گیری:در حوزه های حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت های کوانتومی و مهندسی دانش، پژوهش های محدودی انجام شده است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت های کوانتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور کاربرد دارد. شناسایی عوامل می تواند برنامه ریزی جامعی در جهت توسعه حاکمیت فناوری اطلاعات، افزایش مهارت های کوانتومی و ارتقاء مهندسی دانش را به دنبال داشته باشد.  

هدف این مقاله بررسی سیاستگذاری های تنظیم گری حقوقی بازار مالی با تغییر ساختار حکومتها در سطح بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که تنظیم گری وسیله ای برای اعمال حاکمیت دولتهاست که مداخله حکومت برای ایجاد منافع عمومی در بازار و اقتصاد را با بکارگیری روشهای متنوع مقررات گذاری و سیاستگذاری منجر می شود. دولت رفاه اقدام به خدمات بدون واسطه دولتی کرده، با تنظیم گری مستقیم، خود مجری حکومت بود اما با تغییر سیستم حکومتها به دولت- تنظیمی دولتها بطور غیرمستقیم در امور اقتصادی و مالی نظارت می کردند و نهادهای مقررات گذار دولتی نقش تنظیم گر را بازی می کردند. اما با ایجاد دولت فراتنظیم گر این روند تغییر کرده، تنظیم گری بازار و مقررات گذاری اقتصادی به ارگانهای خود فرمان مستقل واگذار و دولت تنها به نظارت بر این تنظیم گران می پردازد.

سازمان گمرک جهانی در راستای ارائه راهبردهایی برای ارتقای سلامت اداری در گمرکات جهان، اقدام به تصویب بیانیه های متعددی نموده است که مهمترین و برجسته ترین آن، «بیانیه تجدیدنظر شده آروشا» است. از آنجایی که تبیین کنندگان بیانیه آروشا تاکید داشته اند که مؤلفه های ذکر شده در این بیانیه، می بایستی بر اساس شرایط هر کشور و درجه توسعه یافتگی اقتصادی آن مورد نظر قرار گیرد؛ این پژوهش به دنبال ارائه مدلی علّی برای ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این پژوهش، از روش پیمایشی با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری کلیه ناظران و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (که نظارت بر گمرک را انجام می دهند) به تعداد 1200 نفر هستند. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه، 303 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 82 سؤال در ابعاد عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل برون سازمانی و سلامت اداری گمرک (شفاف سازی، پاسخگویی و قانون گرایی ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل: سازمانی، فردی و برون سازمانی بر ارتقای سلامت اداری در گمرک تاثیر مثبت دارند و در این میان، تاثیر عوامل سازمانی، از دو عامل دیگر بیشتر است. علاوه بر این، متغیرهای عوامل سازمانی و برون سازمانی از طریق متغیر واسط عوامل فردی بر سلامت اداری اثرگذار هستند.

خاورمیانه یکی از استراتژیک ترین مناطق جهان است که در سیاست خارجه و راهبردی امریکا از جایگاه بسیار حساسی برخوردار است. وجود نفت و امنیت اسرائیل که متحد استراتژیک امریکا در منطقه است باعث گردیده که امریکا به دخالت بنیانی در این منطقه دست بزند. در دوره اوباما به مانند تمامی ریاست جمهوری های قبلی امریکا خود را موظف به تأمین امنیت اسرائیل می دانست. این مقاله بر بنیان نظریه آشوب، خواهان بررسی نقش سیاست حمایتی امریکا در دوره اوباما نسبت به اسرائیل است. سیاست حمایت گرایانه امریکا از اسرائیل در خاورمیانه در عهد ریاست جمهوری اوباما چگونه بود؟ به نظر می رسد که راهبرد امریکا در راستای حفظ و تقویت برتری کیفی و کمی نظامی- اقتصادی- سیاسی اسرائیل از رهگذر امنیتی سازی منطقه است. بررسی راهبرد ایالات متحده آمریکا در برابر اسرائیل در منطقه خاورمیانه.

هدف اصلی این مقاله تبیین دریافت کودکان 9 تا 12 ساله از مفاهیم انتقادی دو پویانمایی دلیر (2012) و یخ زده (2013) است. ما در این پژوهش بر مفاهیم انتقادی درون این پویانمایی ها و همچنین چگونگی تفسیر این مفاهیم توسط کودکان تمرکز کرده ایم.  چارچوب نظری برای این مقاله "نظریه دریافت" و روش تحلیل محتوای پویانمایی ها برای مقوله بندی و استخراج مفاهیم انتقادی آنها روش "تحلیل محتوای مردم نگارانه" است.  ما با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 کودک (5 دختر و 5 پسر) را انتخاب و برای آنها دو پویانمایی مذکور را پخش کردیم و سپس با آنها مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام دادیم. یافته های ما نشان داد آنچه در دریافت مفاهیم انتقادی پویانمایی ها نقشی تعیین کننده داشت، مجهز بودن شرکت کنندگان به ابزارهای مفهومی انتقادی بود. آنها پویانمایی ها را بر اساس طرحواره ها و ابزارهای مفهومی در دسترس، تفسیر می کردند. به طور کلی، شرکت کنندگان مفاهیم انتقادی پویانمایی ها را برای تقویت باورهای پیشین خود و همسو با شناخت پیشین خود تفسیر می کردند، حتی اگر مفاهیم موجود در پویانمایی ها هم جهت با شناخت پیشین آنان نبود. 

یکی از مهمترین پیامدهای حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میلادی، ایجاد محیط امنیتی پیچیده و خطرناک جدیدی بود که به تجدید حاکمیت کاربرد زور در روابط بین الملل انجامید. در پی این حوادث اصل آمرانه ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با تهدیدی جدی مواجه گردید. در واکنش به این حملات ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی از عدم کارآیی قواعد کاربرد زور در مقابله با تهدیدات نوظهور ناشی از اعمال تروریستی و گسترش سلاح کشتار جمعی، راهبرد امنیتی جدید خود را برمبنای اقدام پیشدستانه/ پیشگیرانه مطرح نمود و با تثبیت آن در اسناد راهبرد امنیت ملی و آزمودن در حوزه عملیاتی، نظام حقوق مربوط به جنگ منشور ملل متحد را به چالش کشید. این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک، بر آن است با تحلیل مواضع رسمی و رفتار ایالات متحده در رابطه با کاربرد زور نشان دهد رویکرد این کشور پس از حوادث 11سپتامبر، تلاش برای کسب آزادی عمل استثنایی در توسل به زور تحت یک نظام حقوقی بین المللی هژمونیک بوده است * این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان "کاربرد زور در روابط بین الملل باتاکید بر دکترین دفاع مشروع پیشدستانه/پیشگیرانه در راهبرد امنیت ملی امریکا" می باشد.

افزایش نقش اقتصاد در سیاست خارجی یکی از عوامل مهم بیشینه سازی قدرت کشورهای مطرح در نظام بین الملل است. هر کشوری بر اساس منابع سیاست خارجی خود، اصول دیپلماسی اقتصادی را در روابط خود با کشورهای دیگر ترسیم میکند. در این بین دولت های توسعه گرایی که مبانی برنامه ریزی داخلی و خارجی آنها بر اساس اصل توانمند سازی و ثروت اندوزی داخلی و بیشینه سازی قدرت و نفوذ خارجی باشد، بیشتر از همه به دیپلماسی اقتصادی اهمیت می دهند و آن را مبنای تصمیم گیری خارجی خود قرار می دهند. از جمله این کشورها هند است که همراه با کاپیتالیزه شدن منابع سیاست خارجی اش، دیپلماسی اقتصادی گسترده ای را در نقاط مختلف دنیا پیاده کرده است. پژوهش حاضر نیز بر اساس یک چارچوب تحلیلی به تبیین دیپلماسی اقتصادی هند در دو منطقه مهم آسیای جنوبی از طریق سازمان سارک و آفریقا می پردازد. بر همین اساس ابتدا به مفهوم شناسی دیپلماسی اقتصادی و توضیح آن و سپس ضمن تشریح تاریخی مبانی سیاست خارجی هند، به دیپلماسی اقتصادی این کشور در مناسباتش با سازمان سارک و آفریقا می پردازیم. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که اصولاً جهش هند به سمت دیپلماسی اقتصادی، علاوه بر دلایل اقتصادی، راهبردی ژئواستراتژیک و مبتنی بر خیزش دوباره ناسیونالیسم هندی در برابر رقیب های منطقه ای است

هدف: این پژوهش به آسیب شناسی حضور دوگانه سلبریتی ها در فضای مجازی و رسانه ملی بر اساس آموزه های اسلامی می پردازد به گونه ای که آسیب های این حوزه، شناخته شده و برای آن ها راهکارهایی از طریق مصاحبه با کارشناسان ارائه می گردد.روش: در این پژوهش داده ها به صورت تحلیل محتوای کیفی از پست های اینستاگرامی سلبریتی ها به دست آمده و سپس با مصاحبه عمیق با کارشناسان حوزه رسانه، راهکارهایی برای آن ارائه می شود.یافته ها: در این پژوهش ضمن بررسی آسیب های بینشی-اعتقادی و رفتاری با نگاه به آموزه های اسلامی، از سوی سلبریتی ها بر مخاطب، راهکارهایی برای جلوگیری از این آسیب ها ارائه گردیده است. بنابراین یافته های پژوهش نشان می دهد که برای مدیریت سلبریتی ها باید مواردی همچون برخورد با سلبریتی به سبک همدلی و گفتگو، شناسایی و معرفی چهره های ارزشی، تعلیم و پرورش هنرمند تحت قوانین و سیاست های مشخص، ایجاد متولی واحد برای رسانه های صوتی و تصویری، الگوبرداری از کشورهای دیگر در مدیریت موفق سلبریتی ها و ... به کار گرفته شود.نتیجه گیری: برای مدیریت حضور دوگانه سلبریتی ها می توان به مواردی اشاره داشت که یکی از آن ها نیاز مبرم به ایجاد متولی واحد در رسانه های صوتی و تصویری (تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی) می باشد. همچنین باید پژوهشی جامع درباره سبک مدیریت سلبریتی ها انجام شود و با الگوبرداری و تطبیق آن با فرهنگ بومی ایران، سیستم چندجانبه ای طراحی شود که در آن مباحث حقوقی و قانونی وجود داشته باشد. ایجاد نهادهای هنرمندپروری که بتوانند بین اشخاص رقابت ایجاد کنند نیز در این زمینه به مدیریت بهتر سلبریتی ها کمک خواهد کرد.

هدف:  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی پنهان حاکم بر خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران بود.روش شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.یافته ها: در نتیجه تحلیل مصاحبه ها و اسناد بالادستی 118 مفهوم کلیدی در قالب 51 مقوله و 11 طبقه اصلی استخراج گردید. طبقه های اصلی شامل الزامات قوانین بالادستی؛ مدیریت تغییر، تحول و تعارض؛ اصلاح ساختار؛ تجاری سازی؛ حرفه ای گرایی؛ خصوصی سازی؛ عوامل بیرونی و فضای سازمانی؛ فقدان عزم ملی و ظاهرسازی؛ ارتقاء نظام نظارت و کنترل؛ بسترسازی و انضباط حرفه ای و توسعه و بین المللی شدن صنعت ورزش می باشند.نتیجه گیری: به نظر می رسد در شرایط موجود، ساختار صنعت ورزش کشور آمادگی لازم برای خصوصی سازی را ندارد و در همه ابعاد خود و با الهام از قوانین بالادستی نیاز جدی به مهندسی مجدد دارد.