مطالب

هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی بود. برای انجام آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، سؤالات در معرض داوری 11 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت. بعد از ادغام برخی از سؤالات و حذف آن دسته از سؤالات که به تشخیص افراد ذی صلاح مرتبط با موضوع نبود، پرسشنامه با تعداد 38 سؤال در طیف پنج امتیازی لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه از طریق محاسبه CVR، CVI، AVE و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. در مرحله کمی، جامعه آماری شامل کلیه گردشگران ورزشی در استان خراسان جنوبی بود. حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها بین گردشگران ورزشی توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آمار توصیفی برای توصیف داده ها، از آزمون بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارهای  Spss 22 و AMOS 22 استفاده شد. از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، 10 عامل کیفیت محصول سبز، سبک محصول سبز، مسئولیت زیست محیطی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، تبلیغات سبز، فرایند سبز، افراد سبز، سیاست و برنامه ریزی سبز و مشارکت سبز به دست آمد. مقادیر KMO (نشان دهنده کفایت نمونه گیری) برابر با 965/0 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 601/7589، (0001/0> P) و مقدار کل ارزش ویژه مقیاس 38 سؤالی برابر با 1، به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی از روایی و پایایی رضایت بخشی برخوردار است؛ در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی باشد.

هدف این پژوهش ارائه مدل تأثیرگذاری مالکیت روان شناختی و ریسک با نقش میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی و با شیوه پیمایشی و از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 400 نفر از حسابداران، مدیران و حسابرسان می باشد که با روش نمونه گیری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ی پژوهش، از پرسشنامه ساخته محقق استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS؛ و مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش از نرم افزار LISREL استفاده شد و در بخش آزمون نقش میانجی از نرم افزار Stata و روش های بوت استراپ و سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که نتایج نشان داد که بین مالکیت روان شناختی و ریسک رابطه معناداری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و ریسک رابطه معناداری وجود ندارد. بین عدالت سازمانی و ریسک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و ریسک رابطه معناداری وجود ندارد. بین مالکیت روان شناختی و ریسک با نقش میانجی عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بین مالکیت روان شناختی و ریسک با نقش میانجی تعهدسازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. بین مالکیت روان شناختی و ریسک با نقش میانجی رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف غایی این پژوهش، ارائه مدلی برای رهبری تاب آور مبتنی بر فراترکیب نتایج و یافته های پژوهش ها و مطالعات انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام گرفت. اطلاعات پژوهش حاضر، پژوهش های معتبر در بازه زمانی سال های 2000 تا 2024، شامل 32 مقاله بود. پس از شناسایی، تحلیل و بررسی نتایج و یافته های پژوهش های مذکور، 169 تم فرعی در 6 تم اصلی شامل پیش آیندها، چیستی (تعاریف)، ویژگی های رهبر تاب آور (ویژگی های شخصی، ویژگی های مثبت و منفی در نسبت با پیروان)، عوامل و پیش برنده های رهبری تاب آور (ناظر به رهبر، ناظر به بستر و محیط )، موانع و چالش ها (ناظر به رهبر، ناظر به پیروان) و درنهایت، پیامدهای آن (پیامدهای مثبت کوتاه مدت، پیامدهای مثبت بلندمدت، پیامدهای منفی) استخراج شد. ورود پژوهش های داخلی به تحلیل، بررسی و فهم مفهوم رهبری تاب آور در  بستر سازمان ها و کسب وکارها، توجه به پیروان به عنوان یکی از ارکان اصلی مفهوم رهبری تاب آور، پرداختن به پژوهش هایی که لبه تاریک رهبری تاب آور و راهکارهای مقتضی را مورد  بررسی  قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوب قضاوت حرفه ای اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم در گزارشگری مالی ایران است.   روش: در این مقاله از رویکرد آمیخته مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی با استفاده از روش مرور سیستماتیک مطالعات اسنادی و روش میدانی استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ساختار یافته بر مبنای منطق فازی و با استفاده از روش دلفی فازی و روش بهترین و بدترین معیار تجزیه و تحلیل شده است.   یافته ها: تدوین چارچوب قضاوت حرفه ای در اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم، یافته این پژوهش است. بخش های این چارچوب عبارتند از: «فرآیند قضاوت در اندازه گیری»، «تأثیر شخص»، «تأثیر محیط سازمان» و «تأثیر محیط بیرونی» بر قضاوت در اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم. همچنین فرآیند قضاوت، خود از بخش های «شناسایی حوزه های قضاوت»، «ارزیابی رهنمودهای حسابداری»، «گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن»، «نتیجه گیری و انجام قضاوت» و «مستند سازی قضاوت» تشکیل شده است. از سوی دیگر «ویژگی های اندازه گیری» و «پیامدهای قضاوت حرفه ای» در اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم نیز استخراج شد.   نتیجه گیری: به منظور کنترل تبعات نامطلوب قضاوت حرفه ای و حفظ کیفیت گزارشگری مالی پیشنهاد می شود، فرآیند قضاوت شامل شناسایی حوزه قضاوت، ارزیابی رهنمودهای حسابداری، گردآوری اطلاعات، انجام قضاوت و مستند سازی قضاوت توسط تهیه کنندگان اطلاعات مالی صورت پذیرد.

زمینه و هدف: صیانت پیش رویدادی از کارکنان، یکی از راهبردهای فراجا در جنگ ترکیبی است. این راهبرد متشکل از الزاماتی است که به خنثی نمودن یا کاهش آسیب های ناشی از  شرایط و فضای این نوع از جنگ ها درکارکنان می شود. بنابراین هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات صیانت پیش رویدادی از کارکنان فراجا در جنگ ترکیبی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی و از نوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع عمیق بوده که با فرماندهان، مدیران، خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع صیانت و جنگ ترکیبی انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با لحاظ نمودن اجماع کدگذاران مورد تائید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 15 نفر بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است. یافته ها: یافته های نشان می دهد، الزامات صیانت پیش رویدادی در فضای جنگ ترکیبی شامل تقویت آمادگی سازمانی، آموزش و آگاه سازی کارکنان فراجا، حمایت از کارکنان و خانواده های آن ها، تقویت زیرساخت های فناورانه، تقویت نقش رسانه و ارتباطات، عدالت سازمانی و شفافیت در مدیریت و هماهنگی با نهادهای بیرونی می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد احصاء شده در این تحقیق و بروزرسانی آن در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکی از نیازهای اساسی کشور به طور عام و در نهاد اجتماعی و انتظامی همانند پلیس به طور خاص است. عدم توجه به این موارد در انتظامی کشور، موجب تحمل هزینه های بالای انسانی و سرمایه ای در بخش های مختلف به خصوص امنیت ملی در ابعاد مختلف خواهد شد. بنابراین برای کاهش  از آسیب ها و چالش های ناشی از فضای جنگ ترکیبی توجه و تقویت به ابعاد یاد شده مورد تأکید می باشد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

توسعه و رشد کالبدی-فضایی شهر تهران، پیشرفت های فن اورانه و تغییر سبک زندگی شهروندان در طول دهه های اخیر موجب تغییرات فضایی اجتماعی گسترده ای شده است که مشکلات و مسائل جدیدی را به دنبال داشته است. ادبیات و روش های سنتی برنامه ریزی شهری در مواجه با مسائل نوین و حل مشکلات ناشی از این تغییرات که در ابعاد مختلف برنامه ریزی شهری رخ داده است، تا حدودی ناکارآمد و نیازمند بازنگری و تغییر است. امروزه یکی از حوزه های مورد بحث، تغییرات ایجاد شده بر نیازها و تقاضاهای نوین در زمینه تخصیص زمین و تامین خدمات شهری در سطح شهر تهران است. همین امر ضرورت بازنگری مفهومی در سرانه ها را موجب شده که مورد توجه این پژوهش است. این پژوهش با هدف بازنگری در مفهوم سرانه با توجه به تحولات و نیازهای جدید شهر تهران و ایجاد شده است. باز تعریف در مفهوم سرانه باید با توجه به رویکردهای نوین و عدم قطعیت ها، از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار باشد و پویایی مشهودی هم در محتوای برنامه ریزی کاربری زمین و هم در جامعه شهری به وجود آورد.

امروزه  ارزیابی خدمات اکوسیستمی به عنوان مبنایی مهم برای سیاست گذاری و تصمیم گیری شناخته شده است، زیرا این ارزیابی بر اساس تعامل بین طبیعت و انسان ها و پتانسیل های لازم برای رفع تعارض و هم افزایی بین بخش های محیط زیستی ، اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شکل گرفته است. با این وجود، عملا بکارگیری آن در برنامه ریزی فضایی و پشتیبانی از تصمیم گیری با ضعف های زیادی همراه است. اصولا برنامه ریزی  با هدف تحقق اهدافی متفاوت،  فرایندی پیچیده است زیرا بسیاری از اهداف در اغلب موارد با یکدیگر در تضاد و تقابلند و نمی توانند همزمان با یکدیگر همسو باشند. در این پژوهش بکارگیری رویکرد " همبست خدمات اکوسیستمی" در ارزیابی راهبردی محیط زیست و برنامه ریزی فضایی به عنوان یک پارادایم جدید مورد توجه قرار میگیرد. رویکرد "همبست" با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار به عنوان یک رویکرد جدید معرفی شده که با در نظر گرفتن آینده نگری باعث افزایش بهره وری استفاده از منابع و اجتناب از اثرات نامطلوب استراتژی های توسعه تک بخشی میشود. در این رابطه چارچوب های نظری ارئه شده، چگونگی ایفای نقش خدمات اکوسیستمی در توصیف تعامل بین انسان و طبیعت در مقیاس های زمانی و مکانی مختلف  را نشان می دهد و  چگونگی یک فرایند یکپارچه در بستری منجسم را برای پیاده سازی رویکرد "همبست" و روابط متقابل بین بخش های سیاست گذاری، برنامه ریزی فضایی و ارزیابی را مورد بحث قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جهت گیری های مختلف ساختمان ها بر اساس باد غالب بر آسایش حرارتی فضاهای باز در بخشی از شهر سبزوار است. این فرضیه نیز مطرح می گردد که قرارگیری عناصر سایت به صورت عمود بر باد غالب سبزوار، سبب جلوگیری از ورود گرد و غبار و کاهش سرعت جریان هوا در فضاهای باز بین بناها شده و شرایط آسایش حرارتی را برای کاربران بهینه می سازد. روش و داده: برای دستیابی به هدف، ابتدا یک قسمت از بافت شهر سبزوار، بازطراحی شده و سپس با توجه به جهت وزش بادهای غالب، مطلوب و نامطلوب، جهت گیری های مختلف بخشی از آن در گرم ترین و سردترین روزهای سال در تابستان و زمستان، به وسیله نرم افزار انوی مت شبیه سازی شده و شرایط آسایش حرارتی آن مقایسه و تحلیل می گردد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در تابستان، بیشتر پارامترهای آسایش حرارتی با چرخش عناصر سایت به اندازه ۲۰درجه به سمت شرق، وضعیت بهتری نسبت به سایر جهت گیری ها دارند؛ اما برای تعدیل شرایط سرمای هوا در زمستان، بهتر است از راهکارهای مناسبی استفاده گردد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، به دلیل آن که جهت گیری عناصر سایت به صورت عمود بر باد غالب مانع از تهویه فضاهای باز بین ساختمان ها می گردد، شاخص های آسایش حرارتی، بهینه ترین شرایط را ندارند و بنابراین، فرضیه پژوهش رد می شود. در حقیقت، با چرخش عناصر سایت به صورت ۲۰ درجه به سمت شرق، علاوه بر کاتالیزه شدن هوا و کاهش سرعت آن، شرایط تهویه برای فضاهای باز بین بناها ایجاد شده و شاخص های مورد نظر به محدوده آسایش نزدیک تر می گردد. نوآوری، کاربرد نتایج: نتایج این مطالعه می تواند به طراحان شهری کمک کند تا از مراحل اولیه طراحی جهت گیری مناسب (چرخش به اندازه ۲۰ درجه به سمت شرق) در اقلیم های مشابه سبزوار را مدنظر قرار داده و فضاهای شهری مطلوبی را از منظر آسایش اقلیمی برای شهروندان فراهم نمایند.

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

استقرار جوامع انسانی در سطح زمین همواره در راستای دستیابی به حداکثر منابع طبیعی همچون منابع آبی، پوشش گیاهی مناسب و دسترسی به زمینهای قابل کشت صورت گرفته است. بی شک این تلاش بر پایه اصولی است که امروزه به عنوان علم مکان یابی تعبیر می شود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش عوامل هیدرو-ژئومورفولوژیکی در الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه با استفاده از مدل های MACBETH و SWARA بوده و برای رسیدن به این هدف از متغیرهای توپوگرافی (شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی)، هیدرولوژی (فاصله از رودخانه، فاصله از قنات، فاصله از چشمه)، لیتولوژی، خاک و کاربری اراضی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، طبقات ارتفاعی، فاصله از رودخانه و شیب به ترتیب بیشترین و فاصله از قنات کمترین نقش را در توزیع الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه دارد. همچنین نتایج صحت سنجی نشان داد که در نتایج مدل SWARA به ترتیب 51، 19 و 7 مورد از تپه های باستانی شهرستان مراغه در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها قرار گرفته اند ولی در مدل مکبث به ترتیب 35، 20 و 22 از تپه های باستانی در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها مشاهده می شود. بنابراین می توان گفت که کارایی مدل SWARA در این منطقه بهتر از مدل MACBETH می باشد.

محله های قدیمی و فرسوده یکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی امروزی به شمار می روند، بطوریکه در دهه های اخیر پدیده تنزل کیفیت محیط زیست آنها، پایداری شهرها را به خطر انداخته است. این بافت ها هسته های قدیمی شهرها هستند و به مرور زمان فرسوده و ناکارآمد شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته اند و با مشکلات جسمی، اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. تنزل شاخص های کیفی در فضاهای شهری این محلات یکی از معضلات متعددی است که این مناطق شهری با آن دست و پنجه نرم می کنند و از آنجاکه فضاهای شهری، اوج تجلی فضایی زندگی شهری و حضور شهروندان را نشان می دهد، تاثیر متقابل کاهش کیفیت فضاهای شهری بر تنزل زیست پذیری شهری، عمق و ابعاد این معضل در محلات قدیمی و فرسوده را روشن تر میسازد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی و مقایسه شاخص های زیست پذیری در محلات ناکارآمد راه ری و آخوند بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر فرایندی، توصیفی-تحلیلی و ازنظر داده کمی وکیفی (ترکیبی) می باشد. برای بررسی تطبیقی دو محله با هم (ذی صلاح) از آزمون  F'ANP استفاده شد. نتایج حاکی از کیفیت نازل عوامل اتصال پذیری و یکپارچگی بافت شهری بوده که این عدم دید و دسترسی به برخی از فضا های شهری باعث ایجاد فضا های بی دفاع  و مشکلات متعدد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بعد اقتصادی در محله آخوند (55/0) و در محله راه ری (45/0)، بعد اجتماعی در محله آخوند (966/0) و در محله راه ری (51/0)، بعد کالبدی در محله آخوند (62/0) و در محله راه ری (37/0)، بعد زیست محیطی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) و در نهایت بعد مدیریتی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) بدست آمد. علاوه بر این در تحلیل با دیمتل، عوامل ایمنی و امنیت (115/0)، تأسیسات و تجهیزات شهری (097/0) و اشتغال و درآمد (078/0) بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها داشتند و در نهایت پس از مطالعات تطبیقی، محله آخوند با وزن 62/0 شرایط بهتری نسبت به محله راه ری با وزن 476/0 داشت.

شهرها به عنوان کانون اصلی فعالیت های انسانی و اقتصادی، نقشی حیاتی در تحقق توسعه پایدار ایفا می کنند، اما رشد سریع شهرنشینی، کمبود زمین، تقاضای فزاینده برای مسکن، و چالش های زیست محیطی، نیازمند بازنگری در رویکردهای برنامه ریزی شهری است. شهر دوگنبدان به عنوان قطب صنعتی و مهاجرپذیر، به دلیل محدودیت های جغرافیایی مانند محصور شدن توسط کوه ها و چاه های نفت و گسترش طولی شهر، با چالش های متعددی در تأمین مسکن پایدار مواجه است. این پژوهش با هدف توسعه مدلی هوشمند برای ساماندهی پایدار مجتمع های مسکونی، بر ابعاد کالبدی و زیست محیطی تمرکز دارد. روش تحقیق ترکیبی از مطالعات توصیفی و تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های محقق ساخته، مصاحبه و مطالعات اسنادی جمع آوری شده و با نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که شاخص های توسعه پایدار، ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت ساخت مجتمع های مسکونی دارند و استفاده از رویکردهای هوشمند می تواند به بهینه سازی منابع، کاهش تأثیرات زیست محیطی، و افزایش کیفیت زندگی در این شهر منجر شود. این پژوهش راهکاری نوین برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن پایدار ارائه می دهد.

دسته بندی کلاسیک حقوق بین الملل که بر تفکیک میان شاخه های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی هایی ریشه دار در نادیده گرفتن عوامل زمینه ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام مندی حقوق بین الملل را دوچندان می کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته بندی چند سطحی از نظام های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار می سازد.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.

مقدمه : از جمله رابطه هایی که اشخاص می توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به عبارت دیگر، همین قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع ید و عندالاقتضا، به قلع وقمع بنا و مستحدثات حکم می کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی کند. روش ها : پاسخ به این پرسش که ماده واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع ید دارد و چه رهیافت هایی برای تعدیل قواعد سخت گیرانه دعوای خلع ید ارائه می دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت گیرانه، می تواند موجبات از بین رفتن سرمایه های اشخاصِ با حسن نیت را به وجود آورد و باعث نادیده گرفته شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن نیت می گردد. ازاین رو، انعطاف پذیری در مورد متصرف با حسن نیت، امری شایسته و راهی بایسته به سوی تعدیل قواعد دشوار خلع ید است. در همین راستا، قانون گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده ای به نام « لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می دهد این مقرره به عنوان استثنایی طلایی در برون رفت از معضل پیش گفته، در پرتو ملاحظه حُسن نیت متصرف، بوده و با بی نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه گیری : ماده واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن نیت به دنبال ارکان و شرایطی می گردد. جمله این شرایط عبارت اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می نماید. جزئیات بیشتر از این ماده واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.

محیط های آموزشی به عنوان کانون اصلی شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری یا گرایش به رفتارهای پرخطر دارند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر به تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی، در محیط های آموزشی پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت به صورت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه مورد پژوهش از بین آنها، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و 400 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر محمدخانی (1386)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا در سال (1985)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و همکاران (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی داوس ون و گ ورا (2012) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش برازش مدل ساختاری پیش بینی رفتارهای پر خطر در محیط های آموزشی بر اساس ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان، را نشان داد. همچنین نقش میانجی کارکردهای اجرایی بیش از تنظیم هیجانی در پیش ینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیرگذار بود. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین سیاست های همه جانبه و طراحی مداخلات برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر استفاده نمود.