مطالب

با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در غرب آسیا، تعمیق مناسبات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر مؤثر منطقه ای پیامدهای قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در پی دارد. این مقاله با روش توصیفی- تبینی و به کارگیری نظریه موازنه منافع رندال شولر و تحلیل انگیزه ها و جهت گیری های راهبردی طرفین، به دنبال پاسخ دادن به این سؤال کلیدی است که تعمیق مناسبات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی چه پیامدهای نظامی- امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در پی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نزدیکی فزاینده عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به توسعه عمق راهبردی و تقویت توان بازدارندگی تل آویو در برابر ایران منجر می شود و موازنه قوای منطقه ای را به نفع رقبای جمهوری اسلامی ایران تغییر می دهد. همچنین، شکل گیری همکاری های نظامی دو یا چندجانبه در قالب سنتکام، تلاش برای ایجاد ائتلاف های جدید نظیر «ناتوی عربی» یا «ائتلاف استراتژیک خاورمیانه» و گسترش همکاری های اطلاعاتی- امنیتی میان این بازیگران، ظرفیت هایی برای بی ثبات سازی ایران و تضعیف گروه های مقاومت فراهم می آورد. نتیجه آنکه برایند نزدیکی بیشتر روابط رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به یکدیگر می تواند تقویت همکاری طرفین به همراه ایالات متحده برای اقدامات امنیتی- اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد و حتی در سناریوهای دورتر، همکاری نظامی برای آسیب رساندن به جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در طرح ریزی های رهبران آنان مدنظر قرار گیرد.

این مقاله با بهره گیری از نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام، در پی پاسخ به این پرسش است که کارکرد و جایگاه کلوپ لاینز در ایرانِ عصر پهلوی دوم را چگونه می توان توضیح داد؟ درحالی که پاتنام نهادهای داوطلبانه و مشارکت مدنی را یکی از منابع اصلی تولید سرمایه اجتماعی می داند، پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد این نهادها می توانند در پیوند با قدرت کلان و مناسبات قدرت در سطح بین المللی، اهداف شبکه سازی، بسط هنجارهای همیاری و اعتمادسازی را در مناطق  مختلف جهان مانند کشورهای غرب آسیا پیش برند. بنابراین، بر پایه اسناد آرشیوی، مطبوعات، و منابع دست اول، مقاله استدلال می کند که با توجه به الزامات سیاسی حاکم در طول جنگ سرد که در آن، جهت دهی افکار عمومی و بهره مندی از نیروهای اجتماعی فعال در جامعه به موضوعی مهم برای سیاست ورزی کارآمد در جهان دوبلوکی بدل شده بود، کلوپ لاینز ضمن حفظ کارکردهای سنتی سازمان های فراماسونری کلاسیک مانند جاسوسی و جهت دهی به تصمیم های کلان کشوری، از طریق شبکه سازی گسترده، بسط هنجارهای همیاری و جلب اعتماد اجتماعی، در عمل شرایط را برای سلطه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بلوک غرب در ایران فراهم می کرد. در نتیجه، پژوهش حاضر نشان می دهد که برای درک دقیق تر پویایی نهادهای به اصطلاح مدنی در ایران عصر پهلوی دوم، باید هم زمان به ساختار سیاسی حاکم بر روابط بین الملل و اقتضائات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه توجه داشت .

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

طی دهه های گذشته تحقیق درباره هزینه های رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقوله ای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر می سازد. ازاین رو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. به طوری که پول به وسیله محدودیت پیش پرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد پولی و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش می یابد. ضمن این که با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سه ماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که به دلیل تأثیر سیاست های پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: حاشیه نشینی به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی عمده در جوامع شهری، ریشه در گسترش ناموزون شهرها، فقر اقتصادی، بیکاری و فروپاشی شبکه های اجتماعی دارد. این پدیده نه تنها ساختار کالبدی شهرها را به هم می ریزد، بلکه موجب گسترش آسیب های اجتماعی، انحرافات رفتاری و کاهش انسجام جامعه می شود. فقر اقتصادی، کمبود امکانات و ایجاد موقعیت جغرافیایی برای انحرافات اجتماعی توسط برخی افراد، که تمایل شدید به ناهنجاری های اجتماعی دارند و خرده فرهنگ های نامناسب را رواج می دهند، از معضلات و آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی محسوب می شوند. با سیاست گذاری مؤثر می توان بر توانمندسازی حاشیه نشینان و ایجاد فرصت و فضایی برای ساکنان این مناطق متمرکز شد. دراین میان، کارآفرینی به ویژه کارآفرینی اجتماعی، به عنوان یک راهبرد کلیدی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان مناطق حاشیه نشین مطرح شده است. مساجد نیز به عنوان نهادهای مذهبی-اجتماعی در جوامع اسلامی، دارای پتانسیل گسترده ای در زمینه های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی هستند و می توانند بستری مؤثر برای شکوفایی کارآفرینی محلی فراهم کنند. باوجوداین، با وجود ظرفیت های ذاتی مساجد، استفاده بهینه از این نهادها در جهت توسعه کارآفرینی هنوز با چالش های متعددی مواجه است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی پیشران ها و موانع نقش آفرینی مساجد در توسعه کارآفرینی در مناطق حاشیه نشین است تا با درک عمیق از این عوامل، راهکارهای عملیاتی برای بهره گیری از ظرفیت های مساجد در راستای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تقویت توسعه پایدار ارائه شود. روش : پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، جزء پژوهش های کیفی است. این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، 15 نفر از خبرگان کارآفرینی و حوزه است که بیش از شش سال سابقه کاری مرتبط را دارا می باشند و در حیطه اشتغال زایی و کارآفرینی فعالیت کرده اند. برای انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و از راهبرد گلوله برفی استفاده شده است و با پیروی از قانون اشباع نظری با 15 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه انجام شد. نحوه جمع آوری اطلاعات در مرحله میدانی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده که پژوهشگر در حین مصاحبه از مصاحبه شوندگان شرح کاملی در مورد اهمیت، فواید و اهداف کلی پژوهش و همچنین، ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش توضیحات کاملی توسط پژوهشگر به مصاحبه شوندگان ارائه شد. در گام های بعدی از مصاحبه شوندگان، اجازه ضبط مکالمات آنها در طول مصاحبه گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که در فرایند تحلیل، سوءبرداشتی از گفته های آنان نمی شود و همچنین، اطلاعات آنها محرمانه می ماند. در گام بعدی اطلاعات مصاحبه ها به صورت مکتوب درآمد و از اطلاعات به دست آمده کدها استخراج شد. در پایان پژوهش، مضامین تشکیل شده برای اعتبارسنجی و عینیت داشتن به مشارکت کنندگان مرجوع شد تا میزان تطابق نتایج با سخنانشان را بررسی و در صورت صحیح بودن، تأیید کنند. نتیجه بررسی مصاحبه شوندگان، تأیید مضامین انجام شده بود که به گفته خودشان، همه مضامین مطابق با گفته های آنهاست. برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از روش بازآزمون دو کدگذار استفاده شده است. بدین معناکه پژوهشگر به همراه همکاران پژوهش، مصاحبه ها را کدگذاری نموده اند و درصد توافق درون موضوعی به عنوان شاخص و معیار پایایی تحلیل به کار رفته محاسبه شد. در نتیجه پایایی بین کدگذاران برابر 86 درصد است. با توجه به اینکه پایایی پژوهش حاضر بیشتر از 65 درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید است. تحلیل داده ها طی شش مرحله تحلیل مضمون (آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بررسی یا بازبینی مضامین، تعریف مضامین و تهیه گزارش) انجام شد. نتایج: با تحلیل و بررسی کدهای استخراجی از متن مصاحبه ها و ساخت مضامین مرتبط، مجموعه ای از مضامین فرعی و اصلی در قالب دو دسته پیشران ها و چالش های توسعه کارآفرینی مساجد استخراج شد. پیشران های توسعه کارآفرینی مساجد عبارت است از: توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مسجد؛ تسهیل فرایند کارآفرینی و دسترسی به بازار؛ حمایت های مالی و انگیزه های اقتصادی؛ حمایت، رهبری و همکاری نهادی؛ توانمندسازی مدیران و منابع انسانی؛ وجود سرمایه انسانی با انگیزه؛ ایجاد زیست بوم مشارکتی و شبکه ای در مساجد؛ و بازتعریف نقش مسجد و ترویج فرهنگ کارآفرینی در مساجد. این هشت پیشران در سه دسته توسعه زیرساختی؛ سرمایه انسانی توانمند و حمایتگر؛ و مشارکت فراگیر طبقه بندی شدند. همان طورکه مشخص است، بیش از نیمی از پیشران ها به مفاهیمی از جنس نیروی انسانی فعال در درون مسجد برمی گردد. به عبارتی مضامینی که به تعریف نقش ها و نوع وظایف و روابط بین افراد فعال در مساجد اشاره دارند، اکثریت پیشران ها برای توسعه کارآفرینی در مسجد را شامل می شوند. با تحلیل داده ها، چالش های توسعه کارآفرینی مساجد استخراج شد. این چالش ها عبارت است از: محدودیت های نگرشی- فرهنگی به مسجد، ضعف انگیزه درونی مشارکت، ضعف مدیریتی، ضعف جوان گرایی ، ضعف شبکه سازی، محدودیت های زیرساخت فیزیکی مساجد، چالش های فرایند کارآفرینی، چالش های مالی-اقتصادی و چالش های سیاستی-قانونی. این نه چالش در سه دسته چالش های فرهنگی و اجتماعی، چالش های نهادی و مدیریتی، و چالش های زیرساختی و اقتصادی طبقه بندی شدند. این تحقیق با استخراج موانع یا چالش های توسعه کارآفرینی در مساجد مناطق حاشیه نشین، نشان می دهد که باوجود پتانسیل بالای مساجد به عنوان نهادهای اجتماعی و معنوی در توانمندسازی اقتصادی جوامع محروم، موانع متعددی از تحقق این امکان جلوگیری می کنند. این چالش ها تنها محدود به کمبود منابع مالی یا فیزیکی نیستند، بلکه ریشه در نگرش های فرهنگی، ساختارهای مدیریتی، فرایندهای اقتصادی و چهارچوب های سیاستی دارند. بحث و نتیجه گیری: براساس این پژوهش، مشخص شد که مساجد می توانند از نهادهای صرفاً عبادی به مراکز پویای توسعه اقتصادی-اجتماعی تبدیل شوند؛ مشروط بر اینکه عوامل پیشران از جمله توانمندسازی مدیران، تسهیل دسترسی به بازار، ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت شبکه های مشارکتی فراهم شود. درعین حال، موانع چندبعدی- شامل نگرش های قدیمی نسبت به نقش مسجد، ضعف جوان گرایی، کمبود منابع مالی و قوانین دست وپاگیر- نیازمند راهبردی جامع و هماهنگ با مشارکت نهادهای دینی، دولتی و مردمی هستند. توسعه کارآفرینی در مساجد، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه تحولی فرهنگی-ساختاری است که مستلزم تغییر ذهنیت ها، ارتقای ساختارهای مدیریتی و ایجاد فضای حمایتی ازسوی سیاست گذاران است. سرانجام، با تحقق این رویکرد، مساجد می توانند به عنوان موتوری مؤثر در کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تقویت انسجام اجتماعی در مناطق محروم عمل کنند و الگویی از توسعه پایدار محلی ارائه دهند. پیشنهادهای عملی مانند ایجاد واحد تخصصی کارآفرینی در مساجد، راه اندازی صندوق های قرض الحسنه محلی و برگزاری محافل کارآفرینی جوانان، می توانند گام های مؤثری در جهت تحقق این اهداف باشند.

مقتضای اهمیت علمی و کاربردی پژوهش های این حوزه، تحلیل کتاب سنجی با هدف ترسیم نمایی از وضعیت و روند جهانی، عوامل و روابط کتاب شناختی آن، ضرورتی است که تاکنون به طور دقیق بدان پرداخته نشده است. در این مطالعه، مقاله های منتشر شده در حوزه مطالعاتی را از پایگاه اسکوپوس در سال های 1986 تا 2024 جمع آوری شد و سپس با ایجاد محدودیت برای مطالعه دقیقتر، 38 مقاله هم سو با این حوزه انتخاب شد. در این مقاله برای تحلیل کتاب سنجی از نرم افزار ووس ویور استفاده شد. بر اساس تحلیل کتاب سنجی ، کلیدواژه ادغام در هسته اصلی قرار گرفت و در فاصله نزدیک به آن گره های بزرگ دیگری مانند ادغام موسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، کارایی حسابرسی، رقابت در راستای موضوع اصلی پژوهش قرار گرفته اند. کشور ایالات متحده، مجله حسابرسی و حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری پرکاربردترین ها در این حوزه پژوهشی شناخته شدند. افزون بر این، در بین پژوهشگران مورونی با سیمنت و ثاواپالان بیشترین همکاری پژوهشی را داشته اند. مطالعه حاضر با شناخت ساختار فکری و مفهومی ادغام موسسات حسابرسی به آشکارسازی موضوعات نوظهور همچون هم ترازی مشتری و حسابرس، مقررات حسابرسی، سهم بازار، تغییر حسابرس و کارایی حسابرسی پرداخت. نتایج پژوهش حاضرتصویر نسبتاً کاملی از ادبیات ادغام موسسات حسابرسی در کل عمر آن ترسیم می کند و جهت گیری های آینده را برای محققان ارائه می کند.

عملکرد یک پروژه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که تغییرات آنها می تواند باعث تأخیر در اجرا، افزایش هزینه و کاهش کیفیت شود. شایستگی مدیر پروژه در بکارگیری مهارت های نرم و مهارت های سخت، نقش اساسی در تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه در شرایط پرنوسان، پیچیده، مبهم و غیرقطعی (VUCA ) امروزی ایفا می کند. از این رو، طراحی و توسعه یک سیستم توصیه گر داده محور که قادر باشد جایگزین قضاوت های فردی در فرآیند انتخاب مدیران پروژه شایسته گردد و با دقت بالا مدیران پروژه شایسته را پیشنهاد و معرفی نماید، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. سیستم توصیه گر پیشنهاد شده در این مقاله مبتنی بر شبکه های عصبی پیش خور چند لایه با الگوریتم یادگیری پس انتشار از نوع لونبرگ- مارکوارت می باشد که از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی ساختار و وزن های شبکه عصبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که سیستم توصیه گر مبتنی بر شبکه عصبی بهینه شده، با دقت بالا می تواند مدیران پروژه شایسته را شناسایی و معرفی نماید به طوری که با کاهش مقادیر MSE (از 0.351 به 0.094) و RMSE (از 0.593 به 0.307) نسبت به شبکه عصبی بهینه نشده، عملکرد بهتری ارائه می دهد. این کاهش در خطا بیانگر آن است که الگوریتم ژنتیک توانسته با تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی، عملکرد سیستم را ارتقا داده و منجر به شناسایی دقیق تر مدیران پروژه شایسته شود.

هدف: یکی از رفتارهای غیراخلاقی شایع رفتار شارلاتانی است. با توجه به پیامدهای منفی آن در بخش دولتی، این مطالعه با هدف شناسایی مؤلفه های این رفتار صورت گرفت. روش پژوهش: فلسفه پژوهش تفسیری است که با رویکرد کیفی و از طریق راهبرد پدیدارشناسی انجام گرفت. این تحقیق در قلمرو سازمان های دولتی استان خراسان جنوبی و در سال 1403 صورت گرفت. داده ها بر اساس تجربه زیسته تعداد 16 نفر از کارکنان و مدیران این بخش که به روش هدفمند انتخاب شدند، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و روش کلایزی تحلیل گردید. یافته ها: این رفتار در قالب چهار مؤلفه، پانزده زیرمؤلفه و سی و چهار درون مایه اصلی قابل احصا و مفهوم سازی می باشد. چهار مؤلفه این رفتار شامل: اعتمادآفرینی کاذب (متخصص نمایی، متعهدنمایی، قانون مداری ظاهری، متدین نمایی، تقلید نمایشی)، تحریف آگاهانه واقعیت (ترجیح منافع فردی، عدم توجه به نیازهای واقعی سازمان، عدم شفافیت، عملکرد سازی)، فریب و اقناع نمایی مخاطب (سوءاستفاده از عواطف، مبالغه و بزرگنمایی، انجام انواع رفتارهای غیراخلاقی)، حفظ تصویر مثبت ساختگی از خود (کسب رضایت مقامات به هر قیمت، تمایل افراطی به تشکیل گروه های حامی، میل افراطی برای کسب قدرت از طریق ارتباط با افراد ذی نفوذ) می باشد. نتیجه گیری: این تحقیق با توجه به زمینه محور بودن آن سبب شد زوایا و مفاهیم جدیدی برای رفتار شارلاتانی در بخش دولتی شناسایی گردد. شناسایی دقیق این مؤلفه ها به مدیران دولتی کمک می کند تا ضمن درک جامع ماهیت این رفتار و نحوه شکل گیری آن بتوانند در راستای پیشگیری و کاهش پیامدهای این رفتار در محیطهای دولتی گام مؤثری بردارند.

هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به خدمت کارکنان نیروی زمینی ارتش در ستادهای برتر می باشد.روش این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و ازنظر هدف،کاربردی است. جامعه آماری، کارکنان تحت آموزش یک مرکز آموزشی فرهنگی است که تعداد 345 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش،پرسشنامه ی محقق ساخته بود. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادکه میانگین میزان تمایل کارکنان در خدمت در ستادهای برتر،3.73 (بالا) است. مولفه های ریسک پذیری برای دستیابی به مشاغل ستادهای برتر شامل؛ «اغلب فکر کردن به خدمت در ستادهای برتر»، «پذیرفتن در صورت به وجود آمدن فرصت شغلی در ستادهای برتر»، «ترک محل خدمت به هر نحوی و پیوستن به ستادهای برتر»، «پیگیر و تلاش از طریق دوستان و آشنایان برای رسیدن به شغلی در ستادهای برتر»، «امیدوار نبودن به عاقبت و سرنوشت کار در محل های سازمانی، غیر از ستادهای برتر» و «پذیرفتن مشکلات نداشتن مسکن و هزینه های زندگی بالا در شهر تهران» به ترتیب 3.72، 3.85، 2.65، 2.81، 2.84 و 3.09 به دست آمد. رضایت از یگان خدمتی در سطح 2.92 از میانگین 2.5 بالاتر است اما نسبت به بسیاری از مولفه های دیگر ریسک پذیری، سطح پایینی محسوب می شود. رضایت از یگان خدمتی با عدد 3.29 بالاترین سطح مربوطه به طیف متوسط است. نتیجه گیری: رضایت مندی در سطح متوسط و پایین تر قرار دارد. این مولفه خروج و علاقمندی به ترک یگان و رسیدن به ستادهای برتر را به خوبی تأیید می کند. همچنین کارکنان به خدمت در ستادهای برتر تمایل بالایی دارند .

این پژوهش به بررسی رابطه آگاهی بخشی قیمت سهام و ناکارآمدی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شواهد بازار سرمایه پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. داده های تحقیق برای دوره 10 ساله (۱۳۹۳ لغایت ۱۴۰۲) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی ره آورد نوین که حاوی داده های بازار سرمایه ای تهران می باشند، گردآوری می شود. اطلاعات ۱۸۱ شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آنها پس از جمع آوری، پردازش شد و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و هم چنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری R، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار پنج درصد نشان داد بین آگاهی بخشی قیمت سهام و ناکارآمدی مدیریت رابطه معنی داری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جامع برای شناسایی شاخص های بهبود بهره وری مدیران سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این مطالعه با روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) در دو مرحله صورت گرفت. در بخش کیفی، از تحلیل تماتیک با رویکرد شبکه مضامین آتراید-استرلینگ استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی را مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیئت های ورزشی استانی و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها تشکیل دادند و مصاحبه با 13 نفر انجام و داده ها به دقت تحلیل گردید. در بخش کمی، پرسشنامه میان 350 مدیر سازمان های ورزشی توزیع و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، پنج عامل کلیدی شناسایی شد: توسعه رفتار سازمانی، توسعه علمی-پژوهشی، توسعه حمایت های محیطی، توسعه ویژگی های شخصیتی و توسعه مهارت های فردی. نتایج نشان داد تمامی این عوامل تأثیر معناداری بر بهره وری مدیران دارند. سازمان های ورزشی با طراحی برنامه های جامع توانمندسازی، بر این پنج محور تمرکز کرده و از رویکرد سلیقه ای در انتصاب مدیران به سمت گزینش مبتنی بر شایستگی حرکت کنند تا زمینه ارتقای بهره وری و نوآوری در مدیریت ورزشی فراهم شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در بهبود بهره وری مدیران نقش دارند و توجه به تمامی این عوامل می تواند به ارتقای سطح کیفی مدیریت ورزشی کشور کمک نماید.

مجسمه سازی، به عنوان رسانه ای که بیشترین جسمیّت را دارد و فضای حقیقی را اشغال می کند، شاید نماینده شدیدترین تحولات هنر در سده بیستم باشد. در طول تاریخ، مجسمه نه تنها ابژه دیدن، که ابژه لمس کردن هم بوده است و از این لحاظ به طبیعت نزدیک تر محسوب می شود . امروزه دیگر مجسمه را از یک حجم اولیه نمی تراشند؛ بلکه بنا می کنند، جفت وجور می کنند و با مواد و روش های جدید سامان می دهند . در این جستار، به ترتیب تاریخی بررسی می شود که چطور هویت ماده به هویت رسانه مجسمه گره خورد و چه روندی باعث شد ماده مهم تر و مهم تر شود تا امروز که نوع ماده ای که هنرمند انتخاب می کند تبدیل به بخشی از درونمایه اثر می شود؛ گویی در این مورد، هدف وسیله را توجیه می کند . در یک جهش سریع از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز، سنگ، فلز و چوب که صرفاً برای رسیدن به فرم به کار می رفت، با تقریباً هر ماده دیگری جایگزین شده است. هر ماده ای که وجود خارجی دارد می تواند وارد اثر هنری شود؛ حتی موادی که ماندگار نیستند . ماده، می تواند تاریخ، بار معنایی و حافظه ای را که در خود حمل می کند به اثر منضم کند یا حتی خودش درونمایه آن اثر شود .

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، معرفی اصول اساسی تغییر برنامه درسی، بررسی میزان تطابق برنامه جدید دوره ابتدایی با اصول تغییر برنامه درسی از منظر مجریان اصلی تغییر (یعنی معلمان) و ارائه رهنمودهایی در جهت بهبود تغییرات آتی برنامه درسی دوره ابتدایی بود. نوع پژوهش کاربردی- پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. برای تجزیه داد ه ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بهره گیری شده است. بررسی دیدگاه معلمان در زمینه میزان تطابق تغییرات برنامه درسی دوره ابتدایی ایران با اصول دوازده گانه تغییر، حاکی از این است که از میان اصول تغییر برنامه درسی، به اصل چهارم (در نظر گرفتن جنبه فردی تغییر) و اصل ششم (مداخلات خوب، عامل کاهش مقاومت در برابر تغییرند) توجه کمی صورت گرفته است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در پنج اصل از اصول تغییر برنامه درسی (اصل1: نیاز به یادگیری برای تغییر؛ اصل5: مداخلات تسهیل کننده تغییرند؛ اصل7: رهبری منطقه ای و آموزشگاهی، ضرورتی برای موفقیت در تغییرات بلندمدت؛ اصل9: اهمیت دستورات اداری (بخشنامه ها) در اجرای تغییر و اصل11: سازگاری، اجرا و نگهداری (تقویت) سه مرحله مهم در فرایند تغییر) میان نگرش معلمان بر حسب میزان تحصیلات آنها تفاوت معنادار وجود دارد. علاوه براین، بررسی نظرات معلمان حاکی از این بود که فقط در اصل4 (در نظرگرفتن جنبه فردی تغییر) میان نگرش معلمان برحسب تجربه آنها (سابقه خدمت) تفاوت معنادار وجود دارد.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی چالش ها و محدودیت های کلیدی و راهبردهای مرتبط با بلوغ حسابداری انتقادی و بهبود کیفیت منافع اجتماعی انجام شد. یافته های این پژوهش به غنای ادبیات علمی در این حوزه کمک کرده است و در گسترش کیفیت منافع اجتماعی در نظام حسابداری نقش دارد. نتایج این پژوهش می تواند در اختیار دولت، پژوهشگران، شرکت ها، حسابداران و انجمن های حرفه ای حسابداری قرار گیرد و به عنوان مبنایی برای تدوین و بهبود گزارشگری پایدار استفاده شود. روش: در این پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد برای ارائه الگویی در راستای بلوغ نظریه انتقادی در حسابداری و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با ۳۳ نفر از خبرگان گردآوری شدند. شرایط علّی و زمینه ای پس از ارزیابی و غربالگری، با استفاده از روش دلفی فازی ارائه شدند. این پژوهش در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ انجام شد. خبرگان و متخصصانی که در حوزه مرتبط با موضوع پژوهش، تخصص و تجربه کافی داشتند، برای جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفت. فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای باز، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای استخراج گویه های مصاحبه، سه فرایند کدگذاری، شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (۱۹۹۸) به کار گرفته شد. در مرحله کمّی، برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. نظرسنجی از خبرگان براساس روش دلفی فازی و در قالب مقیاس لیکرت هفت درجه ای، به منظور صحه گذاری و غربال سازی ابعاد و شاخص های شناسایی شده در مرحله کیفی انجام گرفت. علاوه براین، تحلیل داده ها نیز براساس نظریه داده بنیاد برای غربالگری و اطمینان از اهمیت شاخص های شناسایی شده صورت پذیرفت و برای انتخاب شاخص های نهایی، از روش دلفی فازی استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های مربوط به مسائل آموزش عالی با بار عاملی 896/0 و چالش های نظام حسابداری با بار عاملی 892/0، به ترتیب در رده های اول و دوم از نظر اهمیت قرار دارند. همچنین، در بین مقوله های مرتبط با راهبردهای پژوهش، مؤلفه های مربوط به دانش افزایی با بار عاملی 874/0، اصلاحات قانونی با بار عاملی 857/0 و اصلاح نظام حسابداری با بار عاملی 641/0، از نظر اهمیت، به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. نتیجه گیری: حسابداری انتقادی می تواند سیستم های اجتماعی را از طریق فرایندهای اجتماعی به سمت اهداف مشخص هدایت کند. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، گسترش و توسعه حسابداری، بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی در دولت هاست که این امر، به گسترش شاخص های منافع اطلاعاتی، نظام حسابداری و اجتماعی بستگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که تمرکز بر شناسایی نیازها و اهداف کنونی و آینده ذی نفعان اجتماعی، به ویژه در راستای اصلاح نظام حسابداری در امور علمی و دانش افزایی، بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی و اصلاح استانداردهای حسابداری و برخی مفاد قانونی و هم راستایی با استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گیرد. این اقدامات می تواند زمینه ساز نهادینه سازی منافع اجتماعی شود. همچنین، ارائه استانداردهای حسابداری منطبق با تئوری انتقادی به منظور بهبود کیفیت منافع اجتماعی در این حوزه می تواند مؤثر باشد. علاوه براین، پیشنهاد می شود که در تدوین استانداردهای حسابداری، علاوه بر رویکرد انتقادی به منافع اجتماعی، منافع نظام حسابداری و همچنین، منافع اطلاعاتی که در بهبود مسائل اجتماعی کاربردی و مفیدند، مدنظر قرار گیرد. همچنین، تدوین استانداردهای حسابداری که توجه ویژه ای به ذی نفعان انتقادی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد و توجه خاصی به آن معطوف شود.

منظور ازمعاونت در جرم این است که فردی یا افرادی با همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحوی از انحاء مانند: تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت،اخفاء، تهیه وسایل ارتکاب جرم،با ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی، آن جرم صورت پذیرد، البته این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت درجرم،آن است که عمل مباشر(عملش) مجرمانه باشد تا کار شخص، معاونت در جرم محسوب گردد. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است که درزمره مصادیق ومعیارهای، ضدارزشهای اخلاقی قلمداد می گردد بدین جهت استنباط می شود که؛ قرآن کریم تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی که از شاخص های افعال نیک اخلاقی است را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخی می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد، ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل (مشارکت وهمکاری ) است و انجام آن بین دویا چند فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند وبه رابطه معاونت و شرکت در جرم مغایربا ارزش های اخلاقی می پردازد.

امروزه مجتمع های فرهنگی، تفریحی و تجاری به عنوان فضاهای چندمنظوره، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای اوقات فراغت خانواده ها دارند. با افزایش رقابت میان این مراکز، انتخاب خانواده ها بستگی به ویژگی های خاص هر مرکز دارد که بر تصمیم گیری آن ها تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی رفتار خانواده ها و معیارهای مؤثر بر انتخاب مجتمع های فرهنگی، تفریحی و تجاری تدوین و از روش مرور نظام مند بهره گرفته است. این پژوهش با تحلیل مطالعات گذشته، به دنبال شناسایی نیازها و انتظارات خانواده ها است. هدف نهایی آن است که مدیران و طراحان این مجتمع ها با درک دقیق نیازهای مخاطبان، فضایی خلق کنند که نه تنها نیازهای آن ها را برآورده کند، بلکه تجربه ای ماندگار و ترغیب کننده برای بازگشت دوباره فراهم کند. چارچوب نظری تحقیق الگوی رفتار مصرف کننده کاتلر-کلر است که فرآیند تصمیم گیری خرید را در پنج مرحله توضیح می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که خانواده ها در انتخاب مجتمع ها علاوه بر نیازهای اقتصادی، به جنبه های تفریحی، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه ای دارند و تصمیم گیری خانواده ها برای انتخاب این مجتمع ها تحت تأثیر عوامل کلیدی مانند موقعیت مکانی، هزینه های معقول، طراحی جذاب، هویت فرهنگی و تبلیغات است. همچنین، تجربه رضایت بخش پس از خرید به وفاداری، بازدیدهای مجدد و توصیه به دیگران منجر می شود.

هدف پژوهش حاضر بیان دوگانگی فرهنگ و طبیعت در دو اثر ویرجینیا وولف (1882-1942) خانم دالاوی و اورلاندو می باشد. وی ثابت می کند که دوگانه پنداری در فرهنگ غرب و خلق جفت های دوگانه ای مانند: انسان/طبیعت، مرد/زن، و فرهنگ/طبیعت به تخریب هر چه بیشتر طبیعت، منابع طبیعی و محیط زیست می انجامد. وی معتقد است اگر فرهنگی در تعامل با طبیعت نباشد صد در صد در پی تقابل و تخریب آن است. تحقیق حاضر از خوانش میان رشته ای بوم گرایی، مبتنی بر نظرات وال پلوموود (1939-2008) در رابطه با دوگانه پنداری، در راستای تجزیه و تحلیل دو رمان ذکر شده، بهره می جوید. در رمان خانم دالاوی، وولف عصر نو و تولیدات حاصل از آن که باعث آلودگی طبیعت و تضعیف آن می شود، مانند هواپیما که حاصل پیشرفت تکنولوژی و اعتلای فرهنگ انسانی است، را زیر سئوال می برد. همچنین در رمان اورلاندو، تضاد فرهنگ و طبیعت را به نحوی نشان می دهد که اورلاندو شخصیت اصلی داستان آشکارا به توصیف لندن قرن شانزدهم می پردازد، زمانی که فرهنگ انسانی بر آن غالب نشده بود و طبیعت آن بکر و دست نخورده باقی مانده بود و در مقابل به لندن قرن نوزدهم می پردازد که با دخالت فرهنگ انسانی از حالت بکر خارج شده است. بنابراین، وولف با طرح مسأله دوگانگی و تقابل فرهنگ و طبیعت تخریب طبیعت و محیط زیست را از طریق رمان های خود خانم دالاوی و اورلاندو نشان می دهد.