مطالب

موضوع مقاله حاضر بررسی عنوانِ منسوب به ترجمه محمّدمهدی رضوی در دوره صفوی از کتاب اعتقادات شیخ صدوق است. مقاله نشان می دهد تعبیر «حاصل الترجمان» عنوان کتاب نیست، بلکه نشان دهنده آغاز ترجمه در متن است. با تحلیل کاربردهای مکررِ عبارات مشابه نظیر «ماحصل ترجمه» و «حاصل معنی»، نشان داده ایم که این عبارات نشان دهنده آغاز ترجمه و هم زمان نماینده روش ترجمه معنامحورِ مترجم است.

مفهوم محوری «انسان کامل»، به ویژه آن گونه که در مباحث عرفانی ابن عربی تئوریزه شده، در کنار جایگاه بنیادین «امام معصوم (ع)» در الهیات شیعی، زمینه ای برای بحث های تفسیری فراهم آورده است. برخی دیدگاه ها در سنت شیعی، قائل به ناسازگاری این دو مفهوم بوده و تلقی عرفانی را در تعارض با مقام الهی امام (ع) می دانند. این پژوهش، با طرح فرضیه سازگاری عمیق میان شاخصه های انسان کامل و اوصاف امام (ع) که در متون اصیل شیعی قابل ردیابی است، به تحلیل تطبیقی متن محوری «زیارت جامعه کبیره» می پردازد تا این تعارض ادعایی را واکاوی کند. به همین منظور، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ابتدا مؤلفه های اصلی انسان کامل از منظر مکتب ابن عربی مشخص شده، سپس با تحلیل محتوای زیارت جامعه، تجلی این مؤلفه ها در اوصاف امامان (ع) بررسی گردیده است. یافته های تحقیق، انطباق و هم سویی عمیق و چشمگیری را در ابعاد متعدد نشان می دهد. شاخصه های کلیدی انسان کامل، شامل مظهریت اتمّ اسماء و صفات الهی و جامعیت وجودی (کون جامع)، برخورداری از علم لدنی و احاطه علمی، عصمت و طهارت مطلقه، نقش محوری در نظام تکوین (وساطت در فیض، ولایت تکوینی و حفظ عالم)، ارتباط وجودی ویژه با حق (معیت و سریان) و برتری مقامی مطلق، همگی به روشنی و با تأکید فراوان در عبارات زیارت جامعه کبیره برای ائمه اطهار (ع) یافت می شود. نتیجه گیری پژوهش، ضمن تأیید فرضیه اصلی نشان می دهد: زیارت جامعه کبیره به مثابه سندی معتبر، ضمن رد آن تعارض ادعا شده، امکان ارائه قرائتی را فراهم می آورد که امام معصوم (ع) را مصداق اتمّ انسان کامل در چارچوب تعالیم شیعی معرفی کند. این تحقیق بر ظرفیت بالای متون حدیثی و زیارتی شیعه برای فهم مباحث عرفانی و پیوند میان عرفان نظری و کلام امامیه تأکید دارد.

پدیده مدعیان دروغین مهدویت به مثابه یکی از چالش های مستمر در جوامع شیعی، همواره مستلزم بررسی های نظام مند و روش مند بوده است. باوجود پژوهش های پرشماری که در این زمینه صورت گرفته است، بسیاری از مطالعات موجود، از دو ضعف بنیادین رنج می برند: نخست، گرایش به توصیف گرایی صرف بدون ارائه تحلیل، و دوم، ناتوانی در طرح مسائل پژوهشی نوین و تولید دانش نظری در این حوزه. این کاستی ها لزوم بازاندیشی در روش شناسی این مطالعات را آشکار می کند.در این میان، گونه شناسی نظام مند این پدیده در چارچوب جغرافیایی و تاریخی ایران معاصر می تواند گامی اساسی در جهت فهم چندبعدی پدیده مدعیان دروغین در دوران معاصر باشد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای - شامل بررسی منابع منتشرشده و اسناد منتشرنشده - درصدد است تا الگویی جامع برای طبقه بندی این مدعیان ارائه دهد. بررسی اجمالی مدعیان دروغین مهدویت در طول تاریخ ایران آغازی است که این نوشتار برای ارائه تصویری روشن از بحث برمی گزیند. مطالعات موجود نشان می دهد که مدعیان دروغین را می توان در شش گونه بر اساس نوع و ماهیت ادعا، سرانجام ادعا، دامنه جغرافیایی ادعا، تناسب جامعه هدف، میزان ساختارمندبودن تشکیلات، روش ها و تکنیک های جذب پیروان دسته بندی کرد. این طبقه بندی چندبعدی می تواند چارچوبی تحلیلی برای درک عمیق تر این پدیده و نیز ارائه راهکارهای مناسب برای مواجهه با آن فراهم آورد، به ویژه آنکه بررسی هریک از این گونه ها می تواند رابطه معناداری با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر دوره تاریخی نشان دهد.

این مقاله به تبیین تحول الهیات شناخت در دو مرحلهٔ کلیدی انقلاب اسلامی و مهدویت می پردازد. در مرحله انقلاب اسلامی، عقل ولایی به مثابه محور الهیات فرمی عمل می کند، جایی که شناخت دینی در قالب سازمان اجتماعی ولایت سامان می یابد و ملاک اعتبار آن مصلحت الهی است. در مرحله مهدویت، علم امام تجلی کامل همان عقل در مرتبه تطبیقی معرفت است؛ مرتبه ای که معیار آن، عدالت و وحدت شناخت با حقیقت ولایت است. بر این اساس، الهیات شناخت از عقل ولاییِ مصلحت محور در انقلاب اسلامی به علم امامِ عدالت محور در مهدویت گذار می کند؛ گذاری معرفتی که در آن، ساختار شناخت از سطح تدبیر اجتماعی به سطح تحقق حقیقت ارتقا می یابد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است و داده ها از طریق گردآوری منسجم منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه نظری این پژوهش، ارائه الگویی مفهومی برای تبیین پیوند درونی میان معرفت دینی و تمدن اسلامی، و فهم فرایند تکامل درونی نظام شناخت از جایگاه ولایت تا ساحت امامت است.

مسئله جاودانگی در عذاب در جهان واپسین، یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در عرصه علوم اسلامی، ازجمله کلام، فلسفه و تفسیر است. این موضوع به دلیل ارتباط عمیق آن با مفاهیم بنیادینی چون رحمت الهی، عدالت و فطرت انسانی، همواره موردتوجه اندیشمندان قرارگرفته است. حکیمان الهی خداوند را خیر مطلق، بی نیاز و دارای رحمت واسعه می دانند؛ درحالی که فطرت انسانی، طبق آیه «و نفخت فیه من روحی»، بر اساس سنخ الهی سرشته شده است. ازاین رو، خطاهای انسانی به عنوان مسائل عرضی تلقی می شوند که تنها حالت های پلیدی را بر فطرت او می افزایند و پس از عذاب، انسان به فطرت پاک اولیه خود بازمی گردد. بااین حال، برخی اندیشمندان اسلامی با استناد به متون دینی و آموزه های نبوی، نیازی به خلود در عذاب نمی بینند و این دیدگاه را به چالش می کشند. برخی از اندیشمندان اسلامی نیازی به خلود در عذاب نمی بینند، اما این معنا با وحی الهی و آموزه های نبوی در تعارض است. هدف تبیین این مسئله و رفع تعارض ظاهری می باشد. روش تحقیق، «تحلیل محتوایی» است و در این راستا، به بررسی مبانی ای چون پذیرش اصل وجود نفس، مجرد بودن آن و همچنین جاودانگی و فناناپذیری نفس پرداخته می شود. ابن عربی با تأکید بر مفهوم وحدت وجود و رحمت الهی، معتقد است که عذاب دائمی برای هیچ کس وجود ندارد و درنهایت همه مخلوقات به رحمت خداوند باز خواهند گشت. او بر این باور است که خطاهای انسانی، به عنوان مسائل عرضی، نمی توانند بر فطرت الهی انسان تأثیر دائمی بگذارند و عذاب درواقع یک مرحله از تکامل روحی است. در مقابل، علامه طباطبایی بر اساس استدلال های عقلی و نقلی، بر جاودانگی عذاب تأکید دارد و آن را با عدالت الهی سازگار می داند. او معتقد است که عذاب و نعمت در آخرت به حالات نفس وابسته است و اگر نفس به صورت ملکه درآید، عذاب جاودان خواهد بود. این دو دیدگاه، هرچند در اصول کلی متفاوت هستند، اما هر یک به نوعی به تبیین ابعاد مختلف مسئله جاودانگی در عذاب می پردازند و نشان می دهند که این موضوع نه تنها به فهم عمیق تری از آموزه های دینی نیاز دارد، بلکه به تأملات فلسفی و کلامی نیز وابسته است.

تعد دراسه علاقه النبی محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) بالسحر من الموضوعات بالغه الأهمیه؛ إذ یمکنها أن تجیب عن بعض التساؤلات أو الادعاءات غیر الدقیقه المثاره حول شخصه. وفی هذا السیاق، ترد روایه عن ابن جریج فی أهم مصادر أهل السنه کتفسیر الطبری، تشیر إلى مؤامره المشرکین لسحر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم). یسعى هذا البحث - نظراً لأهمیه الموضوع وعدم وجود دراسه مستقله لتحلیل هذه الروایه - إلى معالجه أبرز الإشکالات فی سند الروایه ومتنها. اعتمدت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی فی فحص سند الروایه ومتنها عبر المصادر السنیه والشیعیه. تکشف النتائج أن مصادر أهل السنه - ظاهریاً - تظهر الطبری کرائد فی نقل هذه الروایه فی تفسیره، ثم تبعه ابن کثیر بإیرادها فی تفسیره. لکنّ کُتّاب البحث وجدوا روایات فی المصادر الشیعیه حول سحر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) تختلف عن روایات ابن جریج وتحتاج لدراسه مستقله. وقد نُقلت روایه سحر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) بطریقین عن ابن جریج، وهما یعانیان من ضعف فی السند، کما أن المتن غیر مقبول ولا موثوق به من الناحیه النصیه.

بررسی نقش رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی مجازی در انقلاب های عربی منطقه در دهه گذشته سوژه بسیاری از مطالعات بوده است. بر کسی پوشیده نیست گسترش دسترسی به اینترنت و رشد روزافزون کاربران شبکه های اجتماعی مجازی در چند سال منتهی به دسامبر 2010 نقش پر اهمیتی در شکل گیری این انقلاب ها و تغییرات اساسی که در کشورهای خاورمیانه شد، داشته است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است با بررسی نقش این رسانه های نوین در زمینه سازی و بروز انقلاب ها از نقطه نظر ارتباطی شکل گیری و توصیف آنها مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. در این پژوهش با بررسی مطالعات انجام شده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل نقش رسانه های اجتماعی و تلفن همراه در سازماندهی اعتراضات سیاسی می پردازد. مطابق این پژوهش جمعیت جوان و تحصیلکرده کشورهای عربی و گسترش استفاده از رسانه های نوین ارتباطی و ساختار معیوب حکمرانی در این کشورها زمینه بروز انقلاب ها را فراهم کرده است. تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز در روند انقلاب موجب گسترش سرعت آن و تسری انقلاب به سایر کشورهای عربی منطقه شد.

هدف: هدف از این مقاله بررسی این موضوع است که آیا مدل کسب و کار بانکی بر هموارسازی سود تأثیر می گذارد یا خیر. علاوه بر این، پژوهش حاضر به نقش مشارکت حسابرسان در نظارت مستقل می پردازد. روش: هموارسازی سود با ذخایر زیان وام بر سود مدیریت نشده اندازه گیری و از خطاهای استاندارد اصلاح شده استفاده شده است. همچنین، نمونه شامل بانک های ایرانی است که از سال 1390 تا 1401 مشاهده شده اند. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که علی رغم تأثیر مدل کسب و کار تنوع بخشی، مدل کسب و کار خرده فروشی و بازارگرا تأثیر معناداری بر هموارسازی سود ندارد. اما مدل کسب و کار خرده فروشی و تنوع بخشی بر قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی تأثیر معناداری دارد. همچنین، تأکید بر کیفیت حسابرسی با هموارسازی بانک های بازارگرا ارتباط معناداری ندارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که رویکرد زیان مورد انتظار برای تخمین زیان های اعتباری نمی تواند بجز اطلاعات اعداد حسابداری مدل کسب و کار تنوع بخشی، اطلاعات اعداد حسابداری مدل های کسب و کار دیگر را افزایش دهد. همچنین، مقاله حاضر با پرداختن به نقش مدل کسب و کار به عنوان یک کل در توضیح تمایل هموارسازی، نه محدود کردن مشاهده به ویژگی های جزئی از ترازنامه، به ادبیات هموارسازی سود کمک می کند.

رفتار سرمایه گذاران نهادی به مثابه حلقه ای اساسی در زنجیره ی تصمیم گیری های کلان اقتصادی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. این رفتارها، گاه از مرزهای عقلانیت اقتصادی فراتر رفته و به قلمروی رفتارهای مخرب وارد می شوند. فهم نظام مند محرک ها و پیامدهای این رفتارها، به مثابه کلیدی برای گشودن قفل معمای پیچیده ی تعاملات اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه باتوجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و بهره گیری از رهیافت کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ادبیات رفتار مخرب سرمایه گذاران نهادی بررسی گردید. سپس از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی باتجربه حرفه ای در حوزه بازار سرمایه در سال 1402، داده های کیفی جمع آوری گردید. بعد از بررسی مصاحبه ها، داده های کیفی جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ و به کمک نرم افزار مکس کیودا کدگذاری تحلیل شدند و در بخش کمی، براساس مدل سازی بازنمایی سیستمی، محرک ها و پیامدهای رفتارهای مخرب سرمایه گذاران نهادی تعیین گردیدند. نتایج پژوهش، نشان دهنده 2 مضمون فراگیر (رفتارهای مخرب قضاوتی و رفتارهای مخرب ادراکی)،10 مضمون سازمان دهنده (نقطه مرجع، خود بیش نگری، اتکا به تحلیل در روند معاملات بورس، کانون کنترل، تحلیل تک بعدی و اثرسوء، توجه محدود، فساد ساختاریافته، شوک روانی کوتاه مدت، رفتارهای قالبی و خودخدمتی) و 33 مضمون پایه بود. محرک ترین بعد رفتارمخرب سرمایه گذاران نهادی، فساد ساختاریافته است که برآمده از الگوی رفتارهای مخرب ادراکی قلمداد می شود و می تواند پیامد تحلیل تک بعدی و اثرسوء را به همراه داشته باشد. سرمایه گذاران نهادی می توانند با به کارگیری یافته های این پژوهش، رفتارهای خود را در چارچوبی نظام مند بازتعریف کنند.

مطالعه ارتباطات تلاطمات در بورس اوراق بهادار از جمله موضوعات مهم در حوزه مالی می باشد. هدف از این پژوهش، اندازه گیری ارتباطات تلاطمات صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی مختلف می باشد. داده های تحقیق طی بازه زمانی فروردین 1394 تا شهریور 1400 به صورت روزانه گردآوری و به کمک رویکرد تجزیه واریانس طیفی مورد بررسی قرار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات تلاطمات کوتاه مدت بخش چشمگیری از ارتباطات تلاطمات میان صنایع بورسی را در بردارد. بدین معنی که تاثیر شوک ها بر صنایع بورس اوراق بهادارتهران بیشتر کوتاه مدت است. در تمامی افق های زمانی درصد قابل توجهی از واریانس خطای پیش بینی ناشی شوک های درون همان صنعت بوده است. بعلاوه، ارتباطات تلاطمات پویا نیز نشان دهنده آن است که با افزایش هیجانات در بورس اوراق بهادار تهران ، ارتباطات تلاطمات به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج این پژوهش به تحلیل بهتر سرمایه گذاران و پوشش ریسک شرکت های سرمایه گذاری کمک می کند.

تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی، به ویژه برای شرکت های فناوری و نوآوری، نقش مهمی ایفا می کند. این روش به کارآفرینان و استارتاپ ها این امکان را می دهد که با جذب سرمایه از عموم مردم، ایده ها و محصولات خود را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی سرمایه گذاران حوزه تامین مالی، به دنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و در گام بعدی رتبه بندی آن هاست. با مطالعات کتابخانه ای، مشخص گردید که 20 شاخص دارای اهمیت در این حوزه وجود دارد. در ادامه بر اساس روش تحلیل اهمیت- عملکرد، پرسشنامه ای طراحی گردید و در اختیار 24 نفر از سرمایه گذاران فعال در این حوزه قرار گرفت. با بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، شاخص های مدنظر تأیید شد و با تحلیل پرسش نامه ها مشخص شد که آستانه ارزش اهمیت و عملکرد، به ترتیب مقادیر 3.702 و 3.246 را کسب کرده اند. با ترسیم ماتریس اهمیت- عملکرد مشخص شد که 4 شاخص در نواحی اول، 5 شاخص در ناحیه دوم ، 9 شاخص در ناحیه سوم و 2 شاخص در ناحیه چهارم قرار دارند. با رتبه بندی شاخص ها، مشخص شد که ایجاد بیمه برای ضمانت اصل سرمایه دارای رتبه نخست و شاخص محدودیت ها و ضوابط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حقوقی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش طراحی و ارزیابی الگوی پرتفوی سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مختلف با رویکردی نوین می باشد. این پژوهش به صورت اکتشافی و پیمایشی صورت گرفته است و در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی و در بخش کمی مدل ساختاری تفسیری و روش معادلات ساختاری انجام می شود. در بخش کیفی و همچنین روش مدل ساختاری تفسیری برای جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارشناسان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیأت علمی در رشته مدیریت مالی که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس 12 فرد انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک کتابخانه ای، مؤلفه های تأثیرگذار بر مدل شناسایی شدند. ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی به غربال و ارزیابی مولفه های شناسایی پرداخته شده است. در ادامه مدلسازی با استفاده از روش دلفی و روش ساختاری تفسیری انجام شده است. نرم افزار مورد استفاده EXCEL و MICMAC می باشد. جامعه کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهاردار نامحدود است و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بر اساس تحلیل کیفی، داده ها با استفاده از کدگذاری و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای برازش مدل پیشنهادی، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. بر اساس تکنیک دلفی، پنج دسته از عوامل کلیدی شامل جایگاه ریسک، شرایط سرمایه گذاری، تحولات بازار، برنامه ریزی مالی و سودآوری و رشد پایدار شناسایی شدند.

بازسازی کتب مفقود حدیثی شیعه، اگرچه با اتخاذ الگویی نظام مند، در اغلب موارد به محتوای یک اثر حدیثیِ مفقود منجر می شود، اما گاه به رغم پیاده سازی همه مراحل بازسازی، ممکن است ابهام در نقش تألیفی یا انتقالی مؤلِّف، یا ابهام در عنوان تألیف، تنقیب به اثر مفقودِ مدّنظر را ناتمام یا مجمل بگذارد. این دو معضل که از آنها با عنوانِ «اجمال در تعیین مؤلِّف» و «اجمال در تعیین مؤلًّف» یاد می شود، به طور همزمان در فرایندِ بازسازیِ کتاب الغیبه ابن سماعه، محدث مشهور نسل سوم واقفه، بروز می نماید. این امر در حالی است که ابتدائاً شرایطِ بازسازی غیبت نگاری او تماماً فراهم به نظر می رسد. زیرا اولاً أسانیدِ منتهی به او در باب مهدویت، با سلسله إسناد یکسان، و با بسامد قابل اعتنایی در مهم ترین کتب غیبت متقدم ثبت شده و ثانیاً در برخی موارد، طرق منتهی به او، با طریق یاد شده برای مکتوبات وی در فهرستین، یکسان است. اگر چه دو معضل یادشده، بخش عمده ای از بازسازی اثر مذکور را ناتمام می گذارد، اما با این همه، دقت در أسانید برجای مانده از ابن سماعه، فواید حدیثی و کلامی قابل اعتنایی را دربردارد.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

: هدف اصلی مسئله جایابی تسهیلات بیمارستانی، قرار دادن پلی کلنیک ها ، آزمایشگاه ها ، واحدهای رادیولوژی و غیره، به خصوص در بیمارستان هایی با مقیاس بزرگ در مناطقی از پیش تعیین شده است؛ به طوری که هزینه جابه جایی بیماران و کارکنان بهداشت و درمان را به حداقل برساند. ازنظر کارایی بیمارستان لازم است بخش هایی که تعامل بیشتری با هم دارند، نسبت به بخش های با تعامل کم تر، نزدیک یکدیگر قرار گیرند؛ بنابراین یکی از عوامل اصلی برای بالابردن کارایی بیمارستان، کم کردن حرکت بیمار و کادر بهداشت و درمان در داخل بخش ها و بین بخش ها و نیز تا ورودی بیمارستان است . برای این منظور، تابع هدف مناسب را با توجه به فاکتور جابه جایی ، طوری تعریف کردیم که فاصله بین بخش های با تعامل بالا کمینه شود. این امر خود باعث کم شدن بعد مسافت طی شده از سوی بیماران و کادر درمان و همین طور همراهان بیماران (در صورت داشتن همراه) و کاهش هزینه جابه جایی بیماران و افزایش کارایی بیمارستان می شود. همین طور در تابع هدف ، فاصله هر بخش تا ورودی بیمارستان و تعداد بیماران هر بخش را در نظر گرفته ایم تا بخش های پرترافیک نزدیک تر به ورودی بیمارستان قرار گیرند و بیماران برای رسیدن به هر بخش، هزینه کمتری را به لحاظ جابه جایی بپردازند. با توجه به اینکه مسائل جایابی تسهیلات، مسائلی ان پی -سخت هستند، برای حل آنها از الگوریتم های فراابتکاری استفاده می شود. در این مقاله برای حل مسئله به دست آوردن بهترین چیدمان برای بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیای شهرستان ایرانشهر ، از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده کردیم. 

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط بین عوامل تعیین کننده ریسک، تغییرات زیست محیطی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شد. این پژوهش در حیطه پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی-کمی در رهیافت استقرایی-قیاسی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی اساتید رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد است که نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر می باشد. جامعه آماری بخش کمی مدیران میانی و ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که بااستفاده از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 47 نفر تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از متون، مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی آن بااستفاده از ضریب CVR و پایایی آن با آزمون کاپای کوهن تأیید شد. علاوه بر این، در بخش کمی از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد و پایایی توسط آزمون مجدد و روایی توسط روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. پس از شناسایی متغیرهای مرتبط با عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی رتبه بندی متغیرها انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مالی شرکت، ویژگی های شرکت، بازده بازار، سرمایه گذاران و نقدینگی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات گذرا و تغییرات فیزیکی حاد از جمله مهم ترین تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام هستند.

پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند رابطه بین کارآفرینی منطقه ای و نهادها، با استفاده از چارچوب  « پیشینیان، تصمیمات، نتایج -تئوری ها، زمینه و روش شناسی» و روش تحقیق نظام مند مبتنی بر دامنه، به تحلیل ساختاری مقالات حوزه کارآفرینی منطقه ای و نهادها در پایگاه علمی اسکوپوس پرداخته است. نتایج نشان داد که پیشینیان در سه سطح ارتباط نهادها، سطح نهادی و نوع نهادهای مؤثر قابل دسته بندی بودند. چارچوب نظری مطالعات عمدتاً بر نظریه نهادگرایی و ۹ نظریه تکمیلی دیگر استوار بود. تحلیل جغرافیایی مطالعات، تمرکز پژوهش ها را در کشورهای توسعه یافته، به ویژه بریتانیا، ایالات متحده و چین نشان داد. از منظر روش شناختی، غلبه رویکرد ترکیبی و مطالعات طولی در پژوهش های این حوزه مشهود بود. یافته های کلیدی پژوهش، چهار روند اصلی را در مطالعات حوزه کارآفرینی منطقه ای و نهادها شناسایی کرد: ۱- توجه فزاینده به نقش اکوسیستم های کارآفرینی در توسعه منطقه ای؛ ۲- اهمیت روزافزون همکاری های بین نهادی؛ ۳- تمرکز بر نقش آموزش و پرورش کارآفرینی؛ ۴- اهمیت نقش نهادهای دانشگاهی در توسعه نوآوری منطقه ای. این یافته ها با ارائه تصویری جامع از رابطه بین کارآفرینی منطقه ای و نهادها، می توانستند به سیاست گذاران، مدیران و پژوهشگران در جهت توسعه و تقویت کارآفرینی منطقه ای کمک کنند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تشخیص رابطه بین بحران اجتماعی ایجاد شده در فصل پاییز 1401 با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس است.   روش: برای تحقق هدف این پژوهش و آزمون فرضیه، داده های 199 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی وقوع بحران اجتماعی و قبل از آن، جمع آوری شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها ضمن استفاده از نرم افزار ایویوز 10، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین بحران اجتماعی به وجود آمده در پاییز سال 1401 و همچنین اندازه شرکت با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.   نتیجه گیری: با وقوع بحران های متعدد در طی سال های اخیر، ضمن افزایش تجربه مدیران در زمان رویارویی با این نوع از بحران ها و شناخت اثرات آنها، سبب افزایش تمایل مدیران به انجام کار گروهی، بررسی جوانب گوناگون و تصمیم گیری در مورد گزینش پروژه های سودآور، گاه کوتاه مدت شده است. از سوی دیگر، تشکیل کمیته های حسابرسی، تقویت سیستم های کنترل داخلی، توجه به مفهوم مدیریت ریسک، از جمله مفاهیمی هستند که در یک دهه اخیر، بسیار مورد توجه شرکت ها و مدیران آنها قرار گرفته است. هر یک از این مفاهیم سبب شناخت بهتر ریسک ها، کنترل آنها و در نتیجه افزایش کیفیت تصمیم های مختلف از جمله تصمیم های مالی مدیران خواهد شد.

این پژوهش با اتکا بر پارادایم عمل گرایی و با بهره گیری از رویکردی استقرایی–قیاسی، به صورت یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) انجام شده است. هدف اصلی، مدل مدیریت عملکرد هوشمند در شرکت های نوپا بوده و در دسته پژوهش های کاربردی–توسعه ای قرار می گیرد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران باتجربه شرکت های نوپا، به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شد. در بخش کمی نیز نمونه ای شامل ۱۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت ها به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه های نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین و نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های کمی با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که مؤلفه هایی نظیر هوشمندی استراتژیک، فرهنگ سازمانی، فناوری و تحول دیجیتال بر تحلیل داده، تصمیم گیری هوشمند و مدیریت هوشمند سرمایه انسانی اثرگذار هستند. این عوامل به نوبه خود، مدیریت عملکرد هوشمند را تقویت می نمایند. همچنین، مدیریت عملکرد هوشمند تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی، نوآوری و توسعه محصول دارد. در نهایت، عملکرد بازاریابی و برندینگ، مدیریت مشتریان و تجربه کاربری، منجر به بهبود عملکرد مالی در شرکت های نوپا می شوند.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.