مطالب

اهداف: در سال های اخیر، با توجه به اوج گیری جریانات مدرنیته، یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی که بیش از پیش جوامع امروزی را درگیر خود کرده، مسألیه طلاق است؛ اما بررسی پیشینیه تحقیق نشان داد که توجه چندانی به مبحث نوگرایی و ابزار سنجش این مفهوم کلیدی و تأثیر آن بر میزان گرایش به طلاق به ویژه در بین زنان در پژوهش های اجتماعی صورت نگرفته است. بر اساس این، هدف پژوهش حاضر تبیین رابطیه بین متغیرهای نوگرایی و میزان گرایش به طلاق زنان در شهر رشت می باشد. روش مطالعه: پژوهش حاضر از نوع کمی و مبتنی بر پیمایش است. جامعیه آماری کلییه زنان همسردار شهر رشت و حجم نمونه شامل 400 نفر از آن هاست که با شیویه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامیه محقق ساخته و چارچوب نظری پژوهش نظرییه فردی شدن اولریش بک می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین تحصیلات، درآمد، نوگرایی، کاهش ارزش های سنتی، آزادی انتخاب و بازاندیشی در نقش های جنسیتی و میزان گرایش به طلاق زنان رابطه وجود دارد، شدت و جهت این رابطه، متوسط و مستقیم است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای مستقل می توانند 35% تغییرات مربوط به میزان گرایش را به طلاق پیش بینی کنند. متغیرهای افول ارزش های سنتی، آزادی انتخاب، درآمد و بازاندیشی در نقش های جنسیتی دارای بیشترین قدرت تبیین تغییرات میزان گرایش به طلاق زنان هستند. نتیجه گیری: افزایش روزافزون نوگرایی و مؤلفه های آن علی الخصوص کاهش ارزش های سنتی و افزایش آزادی انتخاب در جوامع امروزی و ایجاد اندیشه های نو در زنان نسبت به حقوق و جایگاهشان سبب گرایش فزایندیه زنان به طلاق در شهر رشت شده است که می تواند موجب شکل گیری شکل های نوینی از خانواده همچون مادرهای مجرد و ... شود و لازم است که جامعیه آمادگی لازم برای درک و سازگاری و حمایت این شکل های جدید را در نهاد خانواده داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر خودتوسعه ای معلمان مدرسه تلویزیونی ایران می باشد. روش پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی با رویکرد توسعه ای و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات به شکل کیفی- پدیدارشناسی می باشد. برای این منظور مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 11 نفر از معلمان مدرسه تلویزیونی ایران با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی صورت پذیرفت. سپس برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تکنیک کدگذاری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. روایی یافته های پژوهش با استفاده از سه روشِ بررسی توسط اعضاء، سه سویه نگری منابع داده ها و نیز تحلیل موارد منفی/ مخالف تأیید گردید. همچنین، به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش های پایایی باز آزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبه ها، با رویکردی استقرایی، کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی شدند و کدهای مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. در نهایت، با شناسایی 80 شاخص و دسته بندی آنها ذیل 17 مؤلفه، 6 بُعد اصلی شامل: خودتوسعه ای شناختی، خودتوسعه ای ارزشی-نگرشی، خودتوسعه ای مهارتی، خودتوسعه ای یادگیری، خودتوسعه ای نیازها و حمایت از خودتوسعه ای تعیین و تعریف گردیدند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه رفتار شهروند سازمانی در معلمان دوره متوسطه عراق می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی و روش آن کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل 15 نفر از معلمان دوره متوسطه و متخصصان مرتبط با موضوع می باشند که با نمونه گیری نظری انتخاب شدند و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. برای تحلیل داده ها، از روش داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti8 استفاده گردید و مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای شناسایی و طبقه بندی مقولات اصلی و فرعی به کار گرفته شد. یافته ها نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی معلمان شامل ابعاد کلیدی مانند همکاری سازمانی، پیشرفت حرفه ای، احترام و ارزش ها، تعهد و مسئولیت پذیری، نوآوری آموزشی، صداقت و بازخورد، رفاه و سلامت روانی، تشویق به رشد تحصیلی، و انضباط و رعایت اصول است. این ابعاد به صورت یک مدل جامع ارائه شده و به عنوان چارچوبی برای تقویت این رفتارها پیشنهاد شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که تقویت رفتار شهروندی سازمانی در معلمان، نه تنها به بهبود محیط آموزشی و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان منجر می شود، بلکه تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی نظام آموزشی دارد.

زمینه و هدف: مهاجرت بین المللی از مبدأ و تمایل به آن به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده یکی از مهم ترین چالش های پیش روی جوامع در حال توسعه است. هدف پژوهش حاضر آن است تا با رهیافتی اجتماعی در تبیین علل تمایل به مهاجرت بین المللی، رابطه دو متغیر امید به آینده و سرمایه اجتماعی (با محوریت اعتماد نهادی و شبکه اجتماعی) را با متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد. روش و داده ها: روش پژوهش، پیمایش می باشد و داده های به صورت پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه های شهر کرمان (دانشگاه های شهید باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور) در تمامی مقاطع تحصیلی تشکیل می دهند. نمونه آماری 511 نفر است که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده، انتخاب گردیده اند. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که امید به آینده و شبکه اجتماعی رابطه ای معنادار با متغیر وابسته دارند. همچنین بر مبنای تحلیل مسیر، اعتماد نهادی به صورت غیرمستقیم بر تمایل به مهاجرت بین المللی مؤثر است. در نهایت مدل برآمده از متغیرهای مستقل قابلیت تبیین 26 درصد از واریانس کل متغیر وابسته را داراست. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اعتماد به نهادهای داخلی کشور و امید به آینده دارای رابطه منفی و معنادار با تمایل به مهاجرت هستند. بنابراین هرچه افراد اعتماد بیشتری به نهادهای کشور خود داشته باشند و به آینده امیدوارتر باشند، تمایل کمتری به مهاجرت از کشور نشان می دهند. از سوی دیگر، شبکه های اجتماعی در مقصد مهاجرت نقش مهمی در افزایش تمایل به مهاجرت بین المللی دارند. پیام اصلی: تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش امید به آینده در میان دانشجویان می تواند به کاهش تمایل به مهاجرت بین المللی منجر شود. این پژوهش نشان می دهد که اعتماد به نهادهای داخلی و داشتن شبکه های اجتماعی قوی در مقصد مهاجرت تأثیر مهمی بر تصمیم گیری دانشجویان برای مهاجرت دارد. بنابراین، سیاست گذاری ها باید بر تقویت این عوامل متمرکز شود تا از پدیده مهاجرت نخبگان جلوگیری شود و زمینه برای پیشرفت و توسعه داخلی فراهم گردد. 

مطالعه شبکه معنایی واژگان، یکی از روش های پژوهش در قرآن کریم است. در این روش، با انتخاب کلمات یا عبارات کلیدی، به بررسی معنای هر واژه در ارتباط با سایر واژه ها و مفاهیم مرتبط پرداخته می شود. واژه «خاب» پنج بار در قرآن کریم به کار رفته است و از نظر لغوی و تفسیری حاوی مفاهیمی مهم و متنوع است. این واژه که با موضوعاتی همچون وعده و وعید، تحقق اهداف و عاقبت اعمال مرتبط است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تفاسیر مختلف ذیل این واژه و جانشین های آن در منابع تفسیری و لغوی پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که مفهوم محوری واژه ی«خاب» بر پایه ی ناامیدی در نتیجه ناکامی و عدم تحقق آرزوهاست که نتیجه ی طبیعی انحراف از مسیر صداقت، عدم خلوص، ظلم، سرکشی، دشمنی با خدا تلقی می شود. اختلاف موجود در تفاسیر، ناشی از تفاوت در برداشت های زبانی، مفهومی وعدم توجه به سیاق و عدم تمایز میان واژگان مترادف است. در واقع این واژه، به وضعیتی اشاره می کند که فرد از دستیابی به هدف یا خواسته ی خود باز می ماند و دچار ناامیدی می شود لذا بیشتر بر مفهوم از دست دادن شیء، آرزو، طلب و... دلالت می کند که در نهایت موجب ناامیدی می شود. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد به موضوعی نادرست و ناصواب دل بسته و در صورت نرسیدن به آن، حالت ناامیدی بر او غلبه می کند.

سلفی گران ایرانی یا قرآنیون با شعار بازگشت به قرآن، باورهایی از امامیه که برگرفته از قرآن کریم، سنت و عقل است را انکار نموده اند. نمونه بارز آن، انکار ارتباط آیه 3 سوره مائده با امامت امیرمؤمنان علی(ع) است که نگارنده تفسیر «تابشی از قرآن»، بر خلاف دیدگاه مجموع دانشمندان شیعه، مقصود از روز را برهه ای از زمان و منظور از یأس را ناامیدی یهود و نصارا نسبت به اسلامِ گسترش یافته، می پندارد و هر گونه پیوستگی آیه اکمال را با امامت، انکار می کند. مقاله پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی، تلاش دارد ضمن ارائه تفسیر آیه اکمال، تفسیر «تابشی از قرآن» را نقد نماید. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که روش تفسیری قرآن بسندگی و خروج از مبنای تفسیری، از جمله کاستی های تفسیر یادشده است. از سوی دیگر از جهت محتوا، ادعای نگارنده پیرامون سیاق آیه اکمال، زمان نزول آیه، مقصود از «الیوم»، مراد از یأس کافران و چگونگی اکمال دین و رضایت الهی، قابل خدشه است و نتیجه آن که ارتباط وثیق آیه اکمال با امامت امیرمؤمنان(ع) مدلل و دیدگاه مقابل نقادی شده است.

یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.

 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.

مسئله «اراده الهی» از جمله مباحث کلامی است که متکلمان اسلامی دیدگاه های متفاوتی در مورد آن ارائه نموده اند. ما در این مقاله با روش کتابخانه ای و با مراجعه به آثار کلامی، به بررسی تطبیقی مساله اراده الهی ازدیدگاه دو اندیشمند برجسته مدرسه حلّه و اصفهان، یعنی «علامه حلی» و «فیاض لاهیجی»خواهیم پرداخت. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم شباهت های این دو متفکر، آنها در ذاتی یا فعلی بودن اراده اختلاف نظر دارند. از این رو علامه حلی اراده را صفت ذات می داند ولی فیاض قائل به حدوث اراده است و اراده اجمالی را همان علم می داند که صفت ذات خواهد بودو تحقق اراده به معنای حدوث را اراده تفصیلی و صفت فعل می داند. اما علت اختلاف دیدگاه در این دو حوزه فکری تفاوت درنگاه معرفت شناسی آن هاست؛ زیرا رویکرد متکلمان درمدرسه حلّه درقبال«اراده الهی»رویکردی فلسفی است، اما در مقابل متکلمان مدرسه اصفهان علاوه بر رویکرد فلسفی رویکردی نص گرایانه را نیز دنبال می کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند از مناطق مهم و استراتژیک جهان هستند که به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اهمیت بالایی دارند. آنچه که قابل توجه است جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دریایی از موقعیت مناسبی در این مناطق برخوردار است. لذا، این موقعیت موجب شده ایران نسبت به مناطق جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند بی تفاوت نباشد و تحولات مناطق مذکور را رصد کند. سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که راهبرد دریایی ایران در جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند چیست؟ در پاسخ به این سوال نویسنده با تاکید بر روش تحقیق کیفی و روش توصیفی- تحلیلی بیان می دارد که باتوجه به سیاست های کلی توسعه دریامحور راهبرد دریایی ایران سلطه گرایانه نیست، بلکه راهبرد صلح گرایانه و همکاری جویانه می باشد. برای اجرایی سازی این راهبرد، ایران از دو فرصت حمل و نقل و انرژی برخوردار است که از این طریق اعتبار دریایی گسترش پیدا کرده و زمینه ساز قدرت دریایی برای کشور خواهد شد. با وجود این، از اصلی ترین اهداف رقبای ایران، در انزوا قرار دادن کشور است. آنان بدنبال این هستند تا جمهوری اسلامی از دو فرصت مذکور استفاده نکند تا کشور در تنگنای اقتصادی و عدم مقبولیت جهانی قرار بگیرد و در نهایت این امر موجب کاهش حضور ایران در دریا می شود. همچنین، عرصه را برای سایر نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم می کند. بنابراین، راهکار حضور قدرتمند ایران در دو بخش حمل و نقل و انرژی از طریق فعال کردن بندر چابهار و توجه به نیازهای انرژی منطقه و فرامنطقه ای است.

در این پژوهش روش تحقیق آمیخته (کمی - کیفی)، راهبرد تحقیق اکتشافی، افق زمانی آن میان مدت (ده ساله) و جمع آوری داده ها نیز آمیخته (اسنادی - میدانی) است. ابتدا با مطالعه اسنادی و همچنین مصاحبه، 67 پیشران حضور راهبردی چین در 8 مولفه PESTEL+DS (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیست محیطی، حقوقی، دفاعی و امنیتی) به علاوه 7 روند جهانی – منطقه ای شناسایی شد. سپس با پرسشنامه (35 نفر)، اثرگذاری، اهمیت و عدم قطعیت هر یک از پیشران ها مشخص شد (طبق ضریب لاوشه؛ روایی 55 پیشران - روند تایید شده و 19 پیشران - روند روایی مورد نظر را کسب نکردند). در مجموع 22 پیشران - روند اهمیت و عدم قطعیت بالاتر از ارزش آستانه را کسب کردند. با استفاده از آزمون فریدمن، 7 پیشران نهایی انتخاب و حالت های کیفی آنها استخراج شد. در نهایت 4 سناریو با ناسازگاری صفر با پرسشنامه ماتریس، تاثیر متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد ترسیم و تدوین شده و تاثیرات آنها بر امنیت ملی ج.ا.ا مورد ارزیابی قرار گرفت.

در 5 ژوئن 2022 به درخواست رئیس جمهور، قاسم جومارت توکایف همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان برگزار شد. در این اصلاحات تلاش شده است از اختیارهای رئیس جمهور کاسته و به اختیارها و نقش پارلمان، نهادهای نمایندگی محلی و مردم افزوده شود. پیرو این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی دوباره تشکیل شد، مجازات اعدام لغو شد، شکل حکومت در قزاقستان از مدل فراریاستی به ریاستی با پارلمان قوی تغییر یافت. مقررات مربوط به نقش و امتیازهای ویژه رئیس جمهور اول حذف شد. در این نوشتار با بررسی مهم ترین و تعیین کننده ترین موارد اصلاحی از 56 مورد اصلاحات انجام شده در 33 اصل قانون اساسی از راه همه پرسی، به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه اصلاحات انجام شده بر ساختار سیاسی جمهوری قزاقستان تأثیر گذاشته است یا خواهد گذاشت؟ با استفاده از استدلال استقرایی، تحلیل محتوایی، گرد آوری، تجزیه وتحلیل داده ها، مطالعه یافته های کتابخانه ای، بیانیه ها، گزارش ها و همچنین بررسی قانون اساسی و مقررات اصلاح شده در قزاقستان، به دنبال پاسخ به پرسش مقاله هستیم. بنابر مطالعه انجام شده، به نظر می رسد با اصلاح قانون اساسی قزاقستان، شاهد تأثیر کوتاه مدت برخی اصلاحات بر ساختار سیاسی این کشور باشیم. با این همه، فهم میزان موفقیت و اثرگذاری بخشی از این اصلاحات، که هدف های بالاتری مانند دستیابی به مردم سالاری و کاهش تمرکز قدرت را دنبال می کنند، در بلندمدت نمایان می شود.

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.

یعدّ الإنزیاح من مصطلحات النظریات النقدیه من قبل الشکلانیین الروسیین. وهذه العملیه إحدی طرق أثریّه النص الأدبی الذی یمکن أن نعدّه الخروجَ من اللغه القیاسیه والعادیه. ویعتقد لیتش اللغوی الإنجلیزی أن أثریّه النص تنجز فی قسمین: «الإنزیاح» و«زیاده القاعده». وإنه عرّف ثمانیه أقسام من الإنزیاح. قد بحثت هذه الدراسه الإنزیاح الإیقاعی والکتابی فی شعر نبیل یاسین الشاعر العراقی بالمنهج التوصیفی التحلیلی. أبدع الشعراء المعاصرون فی اللغه والمفاهیم الشعریه عبر الإتّجاه الحداثی ونبیل یاسین واحد منهم. ونتائج الدراسه تشیر إلی أنّ الإنزیاح وزیاده القاعده أدّیا إلی الأثریّه فی أشعار نبیل یاسین. وقد تجلّی الإنزیاح الإیقاعی فی إطار الإشباع والتشدید والسکون فی شعره. ویستطیع الشاعر إنتقال المفاهیم والمشاعر إلی المخاطب عبر إختیار خاص للکلمات بسبب مشابهتها وتناغمها الأکبر مع أجزاء الکلام الأخری. وطرق الإنزیاح الکتابی فی شعره هی: إستخدام الأشکال والفصل بین حروف الکلمات والتقطیع الکلامی وإستخدام علامه التنقیط وإستخدام علامه الکتابه فی أمکنه غیر مناسبه وإستخدام الأعداد والإضافه. ولقد تمکّن إیجاد علاقه مستمره بین الکلمات والمعنی عبر الإنزیاح الکتابی. وقد تجلّی زیاده القاعده فی إطار تکرار الإسم والحرف والفعل والجمله والعبارات. وإستعمال الإنزیاح وزیاده القاعده فی شعره بهدف الأثریّه وإنعکاس الأزمات والظروف المتوتره فی العراق؛ لذلک تمتّع من هذه العملیات من أجل الإبتکار فی بنیه اشعاره ولغتها وخلق معان جدیده.

مسئله جنسیت در ایران معاصر پیوندهای عمیقی با سیاست داشته است. روند سیاسی شدن مسئله جنسیت در راستای ساخت مشروعیت سیاسی، توسط رژیم پهلوی آغاز گردید و سپس توسط مخالفان رژیم و به هدف سلب مشروعیت از آن با شدت بیشتری پی گرفته شد. مشروعیت زدایی از رژیم مستقر با حمله به سیاست جنسیت آن، نقشی محوری در ساخت مشروعیت نظام جایگزین ایفاء کرد و بر این مبنا، رویکرد جنسیتی نظام جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین منابع مشروعیت سیاسی آن تبدیل شد. این گزاره را در مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و تاریخی بررسی کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در چارچوب سیاست جنسیت، نظام اسلامی علائق ایدئولوژیک خود در زمینه نظارت رسمی در حوزه فرهنگ و اجتماع را با رویکرد تاریخی جامعه ایران در ارتباط با ملاحظات اخلاق گرایانه در حوزه جنسیت پیوند زده و سیاستی مشروعیت بخش آفریده که قابلیت جذب طیف های وسیعی از جامعه را در بیشترین سال های حیات نظام داشته است. این سیاست محصول یک روند تاریخی است که اغلب نیروهای سیاسی ایران، بواسطه پیوند دو عنصر سنت گرایی و کنش انقلابی ضدغرب، در شکل گیری آن نقش داشته اند.

رسانه ها به طور عام و در سال های اخیر فضای مجازی به طرز چشمگیری مورد بهره برداری جریان های سلفی جهادی- تکفیری بوده است. پژوهش حاضر با نگاهی مقایسه ای به نقش رسانه ها و فضای مجازی در انتشار گفتمان سه نسل گروه های سلفی جهادی- تکفیری، درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که نسل های سه گانه گروه های سلفی جهادی - تکفیری چگونه از رسانه ها و فضای مجازی برای انتشار گفتمان خود و برساختن سوژه های سلفی استفاده کرده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از رسانه ها (عمدتا به دلیل تفاوت زمانی و شکاف نسلی) در نسل اول و دوم به مراتب کمتر از نسل سوم بوده و «داعش» به عنوان نسل سوم گروه سلفی جهادی - تکفیری در به کار گرفتن رسانه ها و فضای مجازی موفق تر از همتایان خود عمل کرده است. کارآیی این رسانه ها برای این گروه به مثابه «سلاحی» در «نبردهای نامتقارن» و در راستای تبلیغات برای انتشار مبانی گفتمان سلفی جهادی تکفیری، دعوت به جبهه های جنگ و عضوگیری برای انجام عملیات انتحاری بوده است. رویکرد مقایسه ای با محوریت موضوع رسانه در بررسی عملکرد سه نسل جریان سلفی جهادی- تکفیری نوآوری پژوهش حاضر به شمار می آید. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر فضای مجازی است.

هدف: تحول در نحوه نگرش به سازمان ها و توجه به ارتباطات سازمانی در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است، به طوری که ضروری است مدیران عوامل اثرگذار بر این ارتباطات را شناسایی نموده و در بهینه سازی آن اهتمام ورزند. با توجه به اهمیت ارتباطات درون سازمانی و همچنین نقش مهم هوش سیاسی در اداره و توسعه سازمان، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ساماندهی نیروی انسانی و تأثیر آن بر ارتباطات درون سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان انجام شد .روش: پژوهش حاضر ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی بوده و ازلحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی استان اصفهان بود که ۶۰ نفر از مدیران به صورت کل شمار و ۲۰۰ نفر از کارمندان به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد شامل پرسش نامه هوش سیاسی کوک، کولی و همکاران (2004) و پرسش نامه ارتباطات درون سازمانی برگرفته از پرسش نامه ارتباطات درون سازمانی هادیگل (1394) و پرسش نامه ساماندهی نیروی انسانی برگرفته از پرسش نامه علیپورحافظی (1390) استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه های گفته شده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفت . به منظور بررسی اطلاعات از آزمون های کلموگروف اسمیرنف ، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که هوش سیاسی و ارتباطات درون سازمانی نمونه های پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد بین هوش سیاسی و ساماندهی نیروی انسانی (r=0/52, p=0/001) و همچنین   بین ارتباطات درون سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (r=0/65, p=0/001). به عبارتی هوش سیاسی می تواند به درک پویایی های قدرت کمک کند. افزایش درک هوش سیاسی، موفقیت افراد را افزایش و اضطراب را کاهش می دهد. افراد با هوش سیاسی بالا توانایی افزایش راندمان گروهی خود را دارا هستند. افزایش درک هوش سیاسی مدیران و کتابداران سازمان های اطلاع رسانی همچون کتابخانه ها، موفقیت سازمانی را افزایش، اضطراب را کاهش و روابط خارجی را بهبود می بخشد. مدیران با هوش سیاسی توانایی افزایش راندمان گروهی خود را دارا هستند؛ چراکه هوش سیاسی برای رشد افراد در سازمان ها ضروری است؛ مخصوصاً هوش سیاسی به کتابداران در درک پویایی های قدرت، ناسازگاری و ارزش ها در طول تغییر کمک می نماید. در نهایت نتایج نشان داد ارتباطات درون سازمانی و هوش سیاسی پیش بینی کننده های خوبی برای ساماندهی نیروی انسانی محسوب می شوند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد بایستی راهکارهایی در تقویت ارتباطات سازمانی و هوش سیاسی مدیران و کتابداران سازمان ها ارائه نمود، چراکه این دو مؤلفه با ماهیت خود و ایجاد ارتباط مؤثر دوجانبه بین مدیر و کارکنان، ساماندهی نیروی انسانی مدیران سازمان ها را بهبود خواهند بخشید.