مطالب

احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده می شود. برآورد PIN به دلیل راه حل های مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) می تواند مشکل ساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار بوده و آن را در معرض اریب کم برآوردی قابل ملاحظه ای قرار می دهد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل احتمال چندلایه معاملات آگاهانه (MPIN) که توسط قاچم و ارسان (2023) ارائه شده است، عدم تقارن اطلاعات برای 55 شرکت بورسی فعال در حوزه انرژی طی دوره 1Q:1396 تا 1Q:1402 برآورد شده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که اولاً برای 67/2 درصد از 1200 مشاهده سهام/فصل، فرض وجود یک لایه اطلاعاتی برقرار است که دلالت بر ضرورت به کارگیری MPIN برای برآورد عدم تقارن اطلاعات دارد. ثانیاً به کارگیری PIN نه تنها با اریب کم برآوردی روبروست بلکه تصویر نادرستی از رتبه بندی شرکت ها از منظر عدم تقارن اطلاعات به دست می دهد. ثالثاً صنعت انرژی کشور به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 4/34 درصدی روبروست و برآوردها نشان می دهد که وجود اطلاعات خصوصی در تابستان 1399 به اوج خود رسیده و بیش از 49 درصد بوده است. رابعاً نماد «بپیوند» از زیربخش برق، گاز و بخار و نماد «شپنا» از زیربخش «پالایشگاه» با عدم تقارن اطلاعات 75/64 و 9/18 درصدی به ترتیب در جایگاه بالاترین و کمترین عدم تقارن اطلاعات قرار می گیرند.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مقدمه: درحالی که تحقیقات علوم اجتماعی، فضای دینی و خدمات مبتنی بر دین را تقریباً برای یک قرن نادیده گرفته بودند (بیلفلد و کلیولند، 2014: 443)، در سه دهه اخیر شاهد ظهور دسته جدیدی از بازیگران در عرصه توسعه جامعه بودیم. آن ها داوطلبان را سازماندهی می کنند و در قالب ساختارهایی که ایمان به ادیان، رکن اصلی آن هاست، خدماتی را در قبال شهروندان و حتی دولت ها انجام می دهند (نور و ناوی، 2023: 73-74) و آن ها را سازمان های مبتنی بر ایمان می خوانیم.سازمان های مبتنی بر ایمان (Faith-Based Organizations) که به اختصار FBO نامیده می شوند، تعریف پذیرفته شده و یکسانی ندارند. اما در یک جمع بندی، سازمان و اجتماع ایمانی به گروهی از مردم اطلاق می شود که ایمان و ارزش های یکسانی دارند و به شیوه ای خاص، در جهت همکاری و حمایت با یکدیگر تعامل دارند. هدف اصلی آن ها نه کسب سود یا پاداش مادی بلکه جلب رضایت الهی و اهداف متعالی معنوی است و چنان که مالمین و مالمین (2015) و نور و ناوی (2023) تأکید کرده اند، همین مشخصه است که آن ها را از دیگر نهادهای مشابه سکولار مانند NGOها متمایز می کند (مالمین و مالمین، 2015: 168 و نور و ناوی، 2023: 88).با این اوصاف، اگرچه این نهادهای اجتماعی اثرات قابل اعتنایی بر توسعه، سرمایه اجتماعی، تاب آوری جامعه در بحران ها، جلوگیری از بروز فاجعه به کمک داوطلبین و علی الخصوص حل مشکل فقر در جامعه دارند (ریورا و نیکلز، 2014: 180-189)؛ ولی در ادبیات روبه رشد در مورد نهادهای مبتنی بر ایمان، انگیزه دیگر برای بررسی این حوزه مطالعاتی، سؤالی است که اکنون به دنبال پاسخ به آن هستیم. سؤال این است که چه رابطه ای بین آن ها و تشکیل جامعه ایمانی وجود دارد و در این راه، با چه چالش هایی مواجه هستند؟یکی از راه هایی که برای تغییر نوع شکل گیری جامعه و رسیدن به یک جامعه بدیلِ سرمایه داری مطرح می کنند، «جامعه ایمانی» است که یکی از مسیرهای این انتقال، می تواند به وسیله «نهادهای ایمانی» صورت پذیرد. حال سؤال این جاست که اگر بخواهیم این ساختارها را به کل جامعه سرایت دهیم و یک جامعه ایمانی را تشکیل دهیم، با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از بیان پیشینه تحقیق، ابتدا چالش های این نهادهای اجتماعی را بررسی می کنیم تا درک رابطه این نهادها و تشکیل جامعه ایمانی روشن تر گردد و در نهایت و مبتنی بر فهمی که از چالش ها دریافت شد، به تبیین این رابطه خواهیم پرداخت.روش شناسی پژوهش: در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و در چارچوب یک تحلیل نهادی به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش هستیم. به این صورت که در بررسی این نهادها، آن بخشی از آن ها را مدنظر قرار داده ایم که ماهیت داوطلبی دارد؛ چراکه در مورد بخش های دیگر این نهادها که سازوکار حقوق و دستمزد بر آن ها حاکم است، به تفصیل در اقتصاد خرد بحث شده و لذا نیازی به تکرار آن مباحث نیست. ناگفته نماند که در این تحقیق، تعداد زیاد نهادهای مبتنی بر ایمان را نماینده و نشان دهنده[1] رسیدن به جامعه ایمانی می گیریم؛ یعنی هرچه تعداد این نهادها زیادتر شود، به جامعه ایمانی نزدیک تر می شویم و بالعکس هرچه از تعداد آن ها کاسته شود، از تشکیل جامعه ایمانی دورتر خواهیم شد. در واقع، چون بررسی ویژگی ها و متغیرهای کیفی و درونی یک جامعه ایمانی، مشکل به نظر می رسد، می توان از تعداد نهادهای مبتنی بر ایمان به عنوان نشانگری از آن ها استفاده کرد.نتایج: در ابتدا این تصور بدیهی به نظر می رسد که رابطه نهادهای ایمانی و شکل گیری جامعه ایمانی به طورقطع یک رابطه مثبت خواهد بود؛ امّا هنگامی که این گروه ها را با نگاه دقیق تری بررسی کردیم و چالش های احتمالی پیش روی آن را برشمردیم، به تدریج از این تصور خام و ابتدایی فاصله گرفتیم و به دور از تخیلات ذهنی به درک عینی تری از واقعیت موجود این نهادهای اجتماعی مبتنی بر ایمان پی بردیم.چنان که در بررسی چالش های پیش روی سازمان ها و گروه های ایمانی به خوبی روشن شد که اگر گروه های ایمانی عملکرد مناسبی داشته باشند و بتوانند از چالش ها عبور کنند، بازخورد مثبتی از طرف جامعه دریافت می شود که منجر به افزایش این گروه ها شده و درنتیجه، آن جامعه به یک «جامعه ایمانی» نزدیک تر خواهد شد. البته گاهی عملکرد این گروه ها چنان اثراتی بر جامعه دارند که افراد در واکنش هایی هیجانی و به نحو جهشی در ایجاد و تعمیق این گروه ها مشارکت می کنند، چنان که در شکل 1-الف نشان داده شده است و گاهی هم به صورت عادی و با یک شیب ملایمی وارد تعادل جدید خواهند شد، چنان که در شکل 1-ب نشان داده شده است.  شکل 1: تصویرسازی رابطه مثبت و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیامّا اگر این گروه های عملکرد مناسبی از خود بروز ندهند و نتوانند بر چالش ها فائق آیند، یک نحوه واگرایی اجتماعی ایجاد می کند که جامعه را از رسیدن به «جامعه ایمانی» دورتر خواهد کرد. در این حالت نیز ممکن است اثرات منفی از چنان شدتی برخوردار باشند که جامعه در یک رفتار هیجانی و احساسی، به سرعت از این گروه ها فاصله بگیرند و لذا به صورت جهشی به یک پسرفت اجتماعی خواهیم رسید، چنان که در شکل 2-الف نشان داده شده است. گاهی نیز این اتفاق در مسیر عادی خود و نه به صورت جهشی بلکه با یک شیب ملایمی وارد تعادل پایین تر خواهد شد، چنان که در شکل 2-ب نشان داده شده است.   شکل 2: تصویرسازی رابطه منفی و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیبحث و نتیجه گیری: درحالی که در ابتدا به نظر می رسید بین نهادهای مبتنی بر ایمان و رسیدن به جامعه ایمانی ارتباط مستقیمی برقرار باشد، امّا باجود چالش های پیش روی آن ها روشن شد که رابطه بین نهادهای ایمانی و رسیدن به جامعه ایمانی می تواند پیچیده و غیرخطی باشد و به فاکتورهای مختلفی وابسته است.همچنین، این نکته را نیز متذکر می شویم که فرآیند تشکیل جامعه ایمانی، یک فرآیند قطعی[2] و مکانیکی نیست که دقیقاً از یک نقطه شروع شود و به یک نقطه ختم شود. به عبارت دیگر، اگر فرآیند قطعی را فرآیندی تعریف کنیم که بدون توجه به شرایط اولیه یا عوامل تصادفی، یک نتیجه ثابت و قابل پیش بینی دارد؛ فرآیند تصادفی[3] فرآیندی است که بسته به شرایط اولیه و عوامل تصادفی همواره به یک نتیجه تصادفی یا احتمالی ختم می شود. به تعبیری، یک فرآیند قطعی را می توان با یک معادله ریاضی یا یک قانون منطقی مدل کرد، درحالی که یک فرآیند تصادفی تنها از طریق یک توزیع احتمال یا یک استنتاج آماری مدل می شود. حال، باتوجه به این که فرآیند تحول و دگردیسیِ جامعه ی محکوم به هژمونی سرمایه، به جامعه ایمانی، فرآیندی چندبعدی و پویا است که گستره تغییرات در همه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی جریان دارد و تحول و انتقال تحت تأثیر عوامل زیادی مانند تاریخ، جغرافیا، نهادها، فرهنگ، فناوری، منابع، تضادها و عامل انسانی است؛ این فرایند نمی تواند فرایندی قطعی و محتوم باشد و به ناگزیر فرایندی تصادفی است و در چنبره عدم قطعیت های فراوانی گرفتار است. این فرایند به تناسب خطرات و فرصت هایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، جنگ ها، تجارت، مهاجرت و نوآوری می تواند به اشکال مختلف بروز کند.

امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.

زمینه و هدف: تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. حقوق شرکت ها با به کارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است. هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به عنوان انگیزه اقدام، تعارض منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب کننده از مهم ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است. نتیجه: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.

طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.

مقدمه: نوجوانی از نظر شروع احتمالی سوءمصرف مواد مخدر دوره خاص و آسیب پذیر می باشد و شناخت عواملی که مانع گرایش به مواد مخدر اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین این پژوهش باهدف پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس میزان انسجام خود با میانجیگری خودشفقت ورزی دانش آموزان پایه دهم متوسطه پسرانه کامیاران انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه دهم شهر کامیاران بودند که در سال تحصیلی 1402-1401- مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. طبق این روش 230 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده سه پرسش نامه ی آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران، 1385)، پرسشنامه شفقت خود (نف، 2003)، مقیاس احساس انسجام (آنتونووسکی، 1987) برای جمع آوری داده ها بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که انسجام خود بر گرایش به مصرف مواد تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین خودشفقت ورزی بر گرایش به مصرف مواد تأثیر منفی و معناداری(001/0˂p) دارد. تأثیر میانجیگری خودشفقت ورزی در رابطه میزان انسجام به خود و گرایش به مصرف مواد تأیید شد. در مسیر بخصوص و موجود در این فرضیه، مقدار تأثیر غیرمستقیم میزان انسجام به خود بر گرایش به مصرف مواد برابر با 20/. - برآورد شده است که در سطح 001/0 معنادار شد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که با افزایش مهارت انسجام خود و نیز خودشفقت ورزی در دانش آموزان می توان گرایش به مصرف مواد را در دانش آموزان کاهش داد.

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منبع سازمانی، متولیان آن محسوب می شوند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم شهر بروجرد با میانجیگری اعتماد سازمانی می باشد. تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس متوسطه دوم شهر بروجرد به تعداد 700 معلم و 50 مدیر میباشد. در این پژوهش براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 248 معلم و 44 مدیر به عنوان نمونه انتخاب شد. در مرحله اول از روش نمونهگیری احتمالی خوشهای برای انتخاب مدیران مدارس و در مرحله دوم از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برای انتخاب معلمان استفاده شد. در این تحقیق از سه ابزار اندازه گیری، پرسشنامه رهبری امنیت مدار کومب (2011)، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1997) و پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی (2002) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین رهبری امنیت مدار و ابعاد آن با اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم شهر بروجرد رابطه معنادار وجود دارد. نقش میانجی اعتماد سازمانی در بین رهبری امنیت مدار و عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم شهر کوهدشت رابطه ای وجود نداشت.

در سال های اخیر، توسعه ابزارهای دیجیتال و گسترش منابع کلان داده، فرصت های جدیدی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی در سازمان های مالیاتی فراهم کرده است. این تغییرات نیازمند تحول دیجیتال هستند که با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها و ساختارهای سازمانی، سازمان های مالیاتی را قادر می سازند به شکل مؤثرتری با نیازهای متغیر مؤدیان مالیاتی سازگار شوند. در این راستا، چابکی سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی، در تسریع و موفقیت تحول دیجیتال نقش دارد. همچنین، حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه چارچوب های مدیریتی منسجم، به بهبود استراتژی های تحول دیجیتال کمک می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر بلوغ تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرف ت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر بلوغ تحول دیجیتال دارد و این تأثیر از طریق افزایش چابکی سازمانی تقویت می شود. لذا سازمان های مالیاتی با حاکمیت فناوری اطلاعات قوی تر و چابکی سازمانی بیشتر، در مسیر تحول دیجیتال موفق تر عمل می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای ارتقای استراتژی های تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

پژوهش های جدید نشان می دهد پارادایم حاکم بر استانداردهای گزارشگری حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از این گزارشات باعث تدوین استانداردهای جدیدی برای گزارشگری شده و گزارش حسابرسی استاندارد شده اولیه را متحمل تغییرات محتوایی پرشماری کرده است؛ که این امر با تدوین استاندارد ۷۰۱ حسابرسی با عنوان"اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی به ارکان راهبری" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی و از طریق آزمون مصاحبه و پرسشنامه، تاثیر مشترک محتوای گزارش حسابرسی با تأکید بر رویکرد افشائیات جدید گزارشگری در خصوص مسائل عمده حسابرسی و نوع سرمایه گذار اعم از سرمایه گذاری حرفه ای و یا غیر حرفه ای و پیش بینی چشم انداز این افشائیات در مورد موضوعات عمده حسابرسی در تمایل اعضای کمیته حسابرسی بر به چالش کشیدن برآورد های مهم مدیریت را بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل و وجود سرمایه گذاران غیرحرفه ای، وظیفه اعضای کمیته ی حسابرسی را برای محافظت از سرمایه گذاران و اطمینان از منطقی بودن صورتهای مالی برجسته می کند که منجر به افزایش میزان پرسیدن سوالات کاوشگر و چالش برانگیز کمیته ی حسابرسی در فرآیند نظارت می شود.

امروزه تحول دیجیتال در بخش دولتی به ضرورتی اساسی و استراتژیک برای دولت های سراسر جهان مبدل شده است؛ چراکه در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. بااین حال، گاه بخش دولتی مطابق با تصویر ناکارآمدی که در نزد جامعه دارد ممکن است نتواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند و در این مسیر با چالش هایی روبرو باشد. بنابراین، به سبب کمبود مطالعات در خصوص چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای تحقق این هدف، از یک فرایندی دو مرحله ای در بخش روش استفاده شده است. در مرحله اول، ابتدا چالش های تحول دیجیتال از ادبیات موضوع و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان استخراج و در مرحله دوم، به منظور تقدم و تأخر چالش ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. درنهایت، 12 چالش به عنوان مهم ترین چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی انتخاب شد. طبق یافته ها، چالش ها در 5 سطح قرار گرفتند که «محدودیت های قانونی»، «وجود نسل های قدیمی در جایگاه مدیریتی» و «تغییرات مدیریتی پی درپی» به عنوان چالش های اساسی مطرح شدند و مدیران به منظور پیاده سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن ها را مدنظر قرار دهند. یافته های پژوهش می تواند راهگشای برنامه ها و سندهای آتی تحول دیجیتال باشد و بینش لازم برای سیاست گذاران و مدیران دولتی به منظور تعیین اولویت ها و غلبه بر چالش های تحول دیجیتال ارائه دهد.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر درصدد شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی می باشد. هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها آمیخته اکتشافی می باشد که در دو بخش صورت گرفته است.روش شناسی: در بخش اول با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و هم چنین مصاحبه با 9 نفر صاحب نظر در حوزه مدیریت، راهبری آموزشی و برنامه درسی، الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی متناسب با نظام آموزشی کشور مشخص شد. انتخاب افراد مشارکت کننده در مصاحبه با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام گردید و معیار انتخاب تعداد آن ها، اشباع نظری بود. در بخش دوم با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی میزان اهمیت و اولویت مؤلفه های این الگو از نظر کنشگران خبره برنامه درسی (راهبران آموزشی، مدیران، معلمان) مشخص گردید و برای انتخاب این خبرگان از روش گلوله برفی استفاده شد. جهت تعیین روایی پژوهش از معیارهای اعتبارسنجی کیفی هم چون قابلیت اعتبار، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده و پایایی با روش کاپای کوهن مشخص شد.یافته ها: الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی مضامین شایستگی های پایه شامل پنج مقوله، شایستگی-های تخصصی شامل سه مقوله و شایستگی های حرفه ای شامل چهار مقوله را دربر می گیرد که در مجموع شامل 155 مفهوم می باشد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد اولویت مؤلفه های اصلی (مضامین) صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی از نظر خبرگان به ترتیب شایستگی های حرفه ای، شایستگی های تخصصی و شایستگی های پایه می باشد. هم-چنین محاسبه وزن زیرمؤلفه ها (مقوله ها) باتوجه به وزن نسبی هر زیرمؤلفه و مؤلفه اصلی نشان داد مؤلفه های حمایت و رشدحرفه ای معلمان، مدیریت بهینه فرایند یاددهی- یادگیری، مدیریت بهینه برنامه درسی و توانایی-های سازمانی و حرفه ای به ترتیب در اولویت اول تا چهارم قرار دارند. نتایج این پژوهش می تواند به منظور تصمیم گیری، انتخاب، انتصاب و رشد حرفه ای راهبران آموزشی در اختیار مسئولان و تصمیم گیرندگان در این حوزه قرار گیرد.

مقدمه و هدف: بررسی میزان اثربخشی مدارس دوره ابتدایی از منظر مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و ارائه الگوی مطلوب در استان قزوین انجام شده است.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از نوع روش آمیخته (کیفی، کمی) است، در بعد کیفی، از روش تحقیق تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی استفاده شده، و گویه های اثربخش از متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، شناسایی و احصا شد .در بعد کمی از روش تشریحی و توصیفی پیمایشی استفاده شده، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، راهبران آموزشی- تربیتی مدارس ابتدایی و کارشناسان حوزه معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و مناطق 14 گانه استان قزوین بود. حجم نمونه در این پژوهش 300 نفر با روش طبقه ای نسبتی و بصورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. ابزار پژوهش، 2 پرسشنامه محقق ساخته 99 سؤالی 5 عاملی لیکرت استفاده شده است. در بخش کمی از آلفای کرونباخ برای نرمال بودن داده ها و برای پایایی آزمون نیکویی برازش کلموگروف اسمیرنف و روایی مدل اندازه گیری از تحلیل عاملی تائیدی با آزمون t در نرم افزار SPSS از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری برای برآورد اعتبار الگوی ارائه استفاده شده است.یافته ها: در بخش کیفی نتایج نشان داد تمام مؤلفه های استخراج شده اثربخش می باشند. در بخش کمی نتایج بیانگر این است که برای تمامی مؤلفه ها آماره t با سطح معنی دار 0001/0 تفاوت معنی داری با سطح متوسط 3 دارد. از آنجا که، میانگین مؤلفه های راهبری و مدیریت تربیتی 39/4، برنامه درسی 36/4، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی 57/4، تأمین و تخصیص منابع مالی 68/4، تأمین فضا، تجهیزات و فن آوری 56/4، مؤلفه پژوهش و ارزشیابی 56/4 بیشتر از سطح متوسط 3 می باشد. لذا بیانگر اثر بخشی بالای عوامل شناسایی شده مدارس دوره ابتدایی است.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین فضا، تجهیزات و فن آوری، پژوهش و ارزشیابی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، برنامه درسی، راهبری و مدیریت تربیتی، تأمین و تخصیص منابع مالی دارای بار عاملی مناسب برای پیش بینی الگوی دستیابی به مدارس ابتدایی اثربخش از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشند.

انواع مداخلات سیاسی بر تجارت خارجی ایران سایه انداخته است. در نظر نگرفتن آن ها در اغلب تحقیقات، برای تحلیل بازارهای هدف صادرات ایران، موجب غیرواقعی شدن و اریب نتایج خواهد شد. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی و پتانسیل صادرات از طریق اصلاح الگوی جاذبه با لحاظ کردن متغیرهای سیاستی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف ها، از دو روش الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده همراه با منطق فازی (A) و  مدل جاذبه معمولی (B) استفاده شده است. داده های تحقیق از 33 کشور اصلی واردکننده مهم صادرات پسته و زعفران ایران طی دوره 2001 تا 2020 گرد آوری شد. نتایج نشان داد در میان مدت (2016-2020) کارایی صادراتی زعفران و پسته در هر دو روش به ترتیب حدود 39 درصد و 29 درصد بود. بیشترین پتانسیل زعفران در الگوی A مربوط به کشورهای امارات، اسپانیا، هنگ کنگ، چین و افغانستان می باشد. در حالی که با حذف متغیرهای سیاستی و مداخله گرانه (الگوی B) در اغلب کشورها مانند چین، پتانسیل کمتر و در شماری مانند ژاپن، پتانسیل صادراتی بیشتری برآورد می شود. میانگین پتانسیل پسته در بازه اخیر در الگوی A، 4/56 میلیون دلار و در الگوی B، 5/53 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب تأثیر اصلاح الگوی جاذبه و افزودن متغیرهای سیاستی در پسته بیشتر از زعفران است. مقایسه بین نتایج  الگوی A و B نشان داد که در بیشتر بازه های زمانی تأثیر مداخله های سیاسی سبب کاهش پتانسیل صادراتی در کشورهایی که فاقد رابطه های سیاسی دوستانه با ایران می باشند، مانند آمریکا و ژاپن شده است.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی است.روش: رویکرد پژوهش کیفی است و پژوهش در دو گام انجام شد؛ در گام اول تحقیق، مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقیق در حوزه های شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. در گام دوم پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی با بهره گیری از نتایج بررسی مبانی نظری و تجربی انجام شد، در این مرحله، جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و راهبرد گلوله برفی این افراد شناسایی شدند، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل موضوعی استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی شامل: مؤلفه فناورانه و نوآوری، پاسخگویی به نیازها، مدیریت مالی و تسهیلاتی، نیروی انسانی، انطباق با مقررات و چهارچوب قانونی، مؤلفه مدیریتی، مدیریت دانش و اطلاعات، همکاری و شبکه سازی، توسعه مهارت ها و آموزش، تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی و رعایت حریم خصوصی است.نتیجه گیری: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی رویکردی چندوجهی و جامع است و به مؤلفه های متعدد و به هم پیوسته ای نیاز دارد که فراتر از جنبه های صرفاً فناورانه است و به طور هم زمان به جنبه های نوآوری، مدیریت، نیروی انسانی، قوانین، و مسئولیت اجتماعی توجه دارد و موفقیت این شرکت ها به تعامل و هم افزایی موثر بین این مؤلفه ها بستگی دارد.