مطالب

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان شناختی رفتاری در کاهش درد بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سردرد میگرنی مزمن بود که به بیمارستان های شهر ساری در سال 1400 مراجعه کرده بودند. 45 نفر با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده درد مک گیل (SF-MPQ-2) دورکین و همکاران (2009) بود. یک گروه درمان ذهن آگاهی و یک گروه درمان شناختی رفتاری را در 8 جلسه (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای) دریافت کردند. در حین اجرای پژوهش گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده گردید. نتایج نشان داد در مرحله پس آزمون و پیگیری شدت درد و مولفه های آن (ادراک حسی درد، ادراک عاطفی درد، ادراک ارزیابی درد، دردهای متنوع و گوناگون) میانگین هر دو گروه آزمایش از گروه گواه کمتر است (01/0>P) و میانگین گروه شناختی رفتاری کمتر از گروه درمان مبتنی بر ذهن آگاهی است (05/0>P). نتایج پژوهش بیانگر اولویت استفاده از درمان شناختی رفتاری در مقایسه با درمان ذهن آگاهی برای بهبود درد در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی توسط روان شناسان و مراکز درمان سردردهای میگرنی بود.

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت خواب کودکان دبستانی با ضرب آهنگ شناختی کند بود. روش پژوهشی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر 8 تا 11 ساله مبتلا به ضرب آهنگ شناختی کند شهر تبریز در سال 1401 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جایگذاری شدند. برای گروه آزمایشی، آموزش کارکردهای اجرایی در 12 جلسه هر هفته دو جلسه اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ضرب آهنگ شناختی کند (SCTQ، پنی و همکاران، 2009)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان کودکان (CERQ، گارنفسکی و همکاران، 2001) و پرسش نامه س نجش ع ادات خ واب ک ودکان (CSHQ، اونس و هم کاران، 2000) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<) و این تفاوت در دوره پیگیری نیز پایدار مانده است (01/0P<). بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش کارکردهای اجرایی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت خواب کودکان دبستانی با ضرب آهنگ شناختی کند اثربخش است.

پیش نیاز پرداختن به مبحث مهم مدیریت سرمایه انسانی دانستن ویژگی های مخاطب مدنظر است و پرداختن به شناسایی قابلیت ها از این جهت مهم و حیاتی است. شناخت دقیق و صحیح از قابلیت های مدنظر برای هر طیف از سرمایه های انسانی کمک شایانی در استعدادیابی، برنامه ریزی توسعه و پرورش آنها دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات علمی در زمینه قابلیت های رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (MAXQDA 20) نظرات 11 نفر از صاحب نظران علمی و تجربی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند تحلیل و کدگذاری گردید و سرانجام با استخراج 301 مفهوم پایه، 46 مفهوم سازمان دهنده و 9 مفهوم فراگیر قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی استخراج گردید. قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران بخش دولتی شاغل در مناصب سیاسی مستخرج از این پژوهش عبارتند از : قابلیت های: شخصیتی، تشخیص راهبردی ، طراحی راهبردی، ارتباطی، تحریزی، مدیریتی، معنوی، تربیتی و بسیج کنندگی.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی های تجاری شرکت و توانایی های مدیریت با کیفیت سود در دوره رخداد بحران مالی (رکود اقتصادی) می باشد. برای این منظور بحران مالی به عنوان یک متغیر تعدیلگر بر رابطه بین استراتژی های تمایز و رهبری هزینه و توانایی مدیریت با کیفیت سود در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده در آن از نوع توصیفی همبستگی و مبتنی بر اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1394 تا 1399 و براساس نمونه ای شامل 121 شرکت بوده که روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون چند متغیره برازش داده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بحران مالی رابطه بین استراتژی تمایز و کیفیت سود را تقویت ، رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و کیفیت سود را تضعیف و بر رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت سود بی تاثیر است.

با وجود تلاش های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق ها موفق بوده اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی های صنفی امیدوار بود.

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسئولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسئولیت در عرصه ی بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه ی بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسئولیت های بین المللی خود گواهی بر این مدعا می باشد. آنچه که این نوشتار دنبال می نماید آن است که این حقوق و مسئولیت های مربوط به افراد در حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هر یک از این موضوعات را از حیث مفهوم، ماهیت و سازوکارهای مربوط به هر یک مورد بررسی قرار دهد تا بدین وسیله زمینه تحلیل جامع تر حقوق و مسئولیت های افراد در عرصه ی بین المللی و عملکرد جامعه ی بین المللی در این خصوص و همچنین تحلیل دقیق تر جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل را فراهم نماید. در واقع در این تحقیق تلاش بر آن است که دو جنبه حضور فرد در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد؛ یک جنبه آن حقوق بشر در حقوق بین المللی است که از اوایل قرن بیستم به عنوان موضوعی بین المللی مطرح گردیدو دیگری مسئولیت و به ویژه مسئولیت کیفری فرد است که به آرامی در حرکت است تا به یک موضوع حقوق بین المللی تبدیل گردد.

ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.

تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی رانی در تجارت بین الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته می شود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوق شان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم می تواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بین الملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.

بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

در این مقاله، درباره تفسیر گروهی از فلاسفه، همچون هکر، بِیکر، مک داول و مک گین از استدلال و پاسخ شک گرایانة ویتگنشتاینِ کریپکی یا کریپکنشتاین بحث خواهیم کرد و نشان داده خواهد شد که بخشی از تفسیر این فلاسفه و بنابراین انتقاداتی که آنها بر اساس این تفسیر ارائه می کنند، نادرست است. بر اساس استدلال کریپکنشتاین، هیچ فکت یا امر واقع ای در مورد اینکه اظهارات یک شخص چه معنایی دارند وجود ندارد. کریپکی مدعی است که این نتیجة شک گرایانه به پارادوکس معروفی ختم می شود که ویتگنشتاین در بند 201 تحقیقات فلسفی خود به آن اشاره می کند. بر اساس خوانش کریپکی، ویتگنشتاین با شکاک در مورد نتیجة شک گرایانة استدلال شک گرا همراهی دارد. گروهی از فلاسفه این مدعا را در تعارض با دیدگاه ویتگنشتاین دانسته و مدعی اند کریپکی بحث اصلیِ ویتگنشتاین در این بند را متوجه نشده است. به نظر آنها، هدف ویتگنشتاین نشان دادن این است که پارادوکس مذکور برآمده از یک بدفهمی فلسفی است؛ پس برخلاف مدعای کریپکی، پارادوکس را نمی پذیرد. در این مقاله، با بهره گیری از خوانش جورج ویلسون از استدلال کریپکنشتاین، تمایزی میان دو نتیجة استدلال شک گرایانه پررنگ و بر اساس آن، درستی انتقادات فوق از کریپکنشتاین ارزیابی می شود. بیان خواهد شد که فلاسفة مذکور در این مدعا که کریپکنشتاین، پارادوکس را می پذیرد در اشتباه اند.

بررسی و مقایسه محتوای کتاب های درسی نزد ملل و فرهنگ های گوناگون، از موضوعاتی است که در قلمرو ادبیات تطبیقی قرار می گیرد. وطن و هویت ملّی از مضامینی است که همواره مورد توجّه نهاد آموزش و پرورش بوده و در کتاب های درسی کشور های مختلف به شکل های گوناگون بدان پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس مکتب آمریکایی، به بررسی تطبیقی مفهوم وطن و هویت ملّی در کتاب های فارسی ایران و کتاب های العربیّه سوریه در مقطع ابتدایی بپردازد. آثار مورد بررسی، شش کتاب فارسی و شش کتاب عربی، بر اساس آخرین تغییرات کتب آموزشی در ایران و سوریه است. یافته ها در این بررسی تطبیقی نشان می دهد که در کتاب های فارسی دوره ابتدایی، هویت دینی و مذهبی و مؤلّفه های وطن اسلامی بسامد بالایی دارد. در حالی که در کتاب های العربیّه، ستایش زبان و خطّ عربی از سویی و نپرداختن به مؤلّفه های دینی و مذهبی از سوی دیگر، جلب توجّه می کند. در کتاب های هر دو کشور، ستایش رزمندگان و شهدای راه وطن و معرّفی جاذبه های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی دیده می شود. کم توجّهی نسبت به هویت قومی از موارد مشترک در کتاب های دو کشور است.

التناص هو إنتاج نص من خلال التفاعل مع نصوص أسلافه أو معاصریه ، وتتم مشارکه تلک النصوص فی النص المطلوب بشکل صریح ، غیر صریح وضمنی من نص إلى آخر. یُعد جیرار جینیه من أبرز الباحثین فی مجال التناص ، حیث یرکز معظم دراساته على طبیعه الخطاب السردی. تمت کتابه هذه المقاله بطریقه وصفیه وتحلیلیه باستخدام المصادر المکتبیه. و قد درس التناص فی کتابی "منازل السائرین" و "البیاض و السواد" ، والذَین کلاهما باللغه العربیه وقد ترجما إلى اللغه الفارسیه. تم تقییم منازل السائرین على أنها ما بعد النص وکتاب البیاض والسواد کنص مسبق ، وتم تحدید مشارکه نص البیاض والسواد فی نص منازل السائرین بشکل صریح وغیر صریح و ضمنی بإلقاء نظره خاصه على عقلیه جیرار جینیت. تشیر الأبحاث التی أجریت إلى تأثر خواجه عبد الله الأنصاری بکتاب البیاض والسواد السیرجانی. لا یُرى التناص الصریح فی هذا العمل ، والتناص الغیرصریح له تواتر أقل من التناص الضمنی ، وبشکل عام ، تقتصر القواسم المشترکه المفاهیمیه لمنازل السائرین على البیاض و السواد .

انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است، به نحوی که تفسیر آن به عنوان یک مسأله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با این حال ضرورت دارد تا مسأله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، آوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: آیا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، در درجه اول مشخص گردید: ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض آشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد و دولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند، به ویژه آنکه وضعیت آوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. همچنین مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید: امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید، زیرا ضرورت های امنیت ملی بایستی براساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.

اصل تساوی تأمین دسترسی و فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی و پیش نیاز سایر خدمات است. اصل تساوی حقوق معلولین و افراد سالم حاکی از آن است که تمامی افراد جامعه اهمیت یکسانی دارند و رفع این نیاز باید اساس برنامه ریزی جوامع را تشکیل دهد. به همین منظور، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای اداری شهر ایذه در جهت دسترسی مناسب معلولین تدوین شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج نشان داد که میانگین رضایتمندی معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه کمتر از میانگین فرض صفر (3) است و با توجه به میانگین نمونه ای (91/2) به دست آمده و همچنین سطح معناداری کمتر از 05/0؛ درمجموع، معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه به لحاظ دسترسی مناسب راضی نیستند. همچنین طراحی محیط ادارات دولتی با توجه به آزمون تی که میانگین رعایت استانداردها را 54/2 و سطح معناداری آن را 001/0 نشان می دهد، با استانداردها مطابقت ندارد. بین مشارکت معلولین و رعایت استانداردهای مناسب سازی رابطه معنادار با ضریب همبستگی 592/0 وجود دارد. با استفاده از آزمون تی مشخص شد که میانگین اداراتی که با امور معلولین در ارتباط هستند از سطح مناسب تری برخوردار بوده و ادارات بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و تأمین اجتماعی به ترتیب 72/3، 48/3، 056/3 و 96/2 می باشد. همچنین، به لحاظ مناسب سازی فضاهای اداری برای معلولین، اداره بهزیستی رتبه یک و اداره آب و فاضلاب رتبه آخر را کسب نمودند.

در دهه های اخیر، مسئله بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان اصلی ترین دغدغه برنامه ریزان و مدیران شهری مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر سعی گردیده است که ضمن شناسایی معیارهای مؤثر در مداخله بافت های ناکارآمد و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت محیطی محله بیسیم شهر زنجان به عنوان مورد مطالعاتی بر پایه ترجیحات ساکنین ارائه گردد. این پژوهش که باهدف ارتقای کیفیت محیطی در بافت های ناکارآمد تهیه شده است، ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق ترکیبی است. در بخش اول پژوهش (کیفی)؛ داده های پژوهش بامطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر ارتقای کیفیت محیطی در بافت های ناکارآمد شناسایی شدند. در بخش دوم پژوهش (کمی)؛ 376 پرسشنامه میان ساکنین محله بیسیم توزیع و پس از تکمیل در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و مدل تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد محله بیسیم در وضعیت نامناسبی از کیفیت محیطی قرار دارد که بهبود آن مستلزم توجه هم زمان به همه عوامل دخیل در کیفیت محیط بوده و نیازمند یک برنامه ریزی جامع و رسیدگی اساسی است. در رابطه با اولویت بندی معیارها نیز، معیار «اقتصادی» با میزان بار عاملی 621/0 در رتبه نخست اولویت و معیارهای «عملکردی» و «مدیریتی» با میزان بار عاملی 592/0 در رتبه بعدی قرار دارند. در خصوص زیرمعیارها نیز مؤلفه های «اشتغال ساکنین و درآمد خانوار» و «دسترسی و ارتباط فضایی» و «سازمان فضایی و نفوذپذیری» به ترتیب در رده های نخست تا سوم ترجیحات ساکنین به منظور ارتقای کیفیت محله بیسیم قرارگرفته اند.

انسان به دلایل مختلف و به منظور ارتقای معیشت و بهبود زندگی دست به مهاجرت می زند. هر چند اندیشمندان در مورد علل مهاجرت اختلاف نظر دارند، اما به طور کلی می توان دلایل مهاجرت را در دو گروه اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم نمود. به عبارت دیگر می توان گفت که جاذبه های اقتصادی و غیر اقتصادی باعث مهاجرت می گردند. اگرچه در محافل آکادمیک، مهاجرت بین المللی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است،اما باید این موضوع را در نظر گرفت که حجم مهاجرت های داخلی بسیار بیشتر از مهاجرت خارجی است. در ایران نیز پس از اصلاحات ارضی در دهه 1340 شمسی و گرایش برنامه ریزی مرکزی به صنعتی شدن کشور، با متزلزل شدن نظام تولیدی روستا و رونق اقتصاد نفتی در شهر، مهاجرت روستائیان به شهر آغاز شد و تا کنون غالب تحقیقات صورت گرفته بر مهاجرت روستا به شهر و مشکلات ایجاد شده در این فرایند متمرکز شده است و مهاجرت های بین شهری و بین شهرستانی را مورد مطالعه قرار نداده اند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین جاذبه شهرستان ها و میزان مهاجر پذیری آنها در استان اصفهان بین سال های 95-1390 است. بدین منظور جاذبه اقتصادی و غیر اقتصادی شهرستان ها در سال های مذکور با استفاده از مدل جاذبه محاسبه گردید. سپس یک رابطه رگرسیونی بین لگاریتم میزان مهاجرت شهرستان ها به عنوان متغیر وابسته و میزان جاذبه اقتصادی و غیر اقتصادی شهرستان ها به عنوان متغیرهای مستقل ایجاد نمودیم. مدل در سطح خطای 5 درصد معنادار و ضریب تعیین مدل رگرسیونی 70/0 بوده که نشان از برازش مناسب مدل دارد. نتایج نشان می دهد که در استان اصفهان در سال های مذکور مهمترین دلیل مهاجرت های داخلی، انگیزه های غیر اقتصادی است.