مطالب

ریسک و بازده دو عامل مهم در تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می باشند . به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده ، مشاهده سریهای زمانی که تغییرات آنها می تواند علامت تغییر در قیمت های اوراق بهادار باشد مفید است . این تحقیق به بررسی کاربرد تغییرات و نوسانهای نماگرهای پیشرو در پیش بینی تغییرات قیمت سهام پرداخته است . نماگرهای پیشرو شاخص هایی هستند که با مشاهده بروز تغییرات در آنها باید منتظر بروز تغییرات در مجموعه فعالیتهای اقتصادی از جمله قیمت سهام بود لذا شناخت این نماگرها به منظور پیش بینی وضعیت آینده قیمت سهام انجام می شود و بهترین زمان خرید ، و فروش سهام نشان می دهد.

۴۸۹۵۷۰.

تحلیل رفتگی و روش اندازه گیری آن

نویسنده: علی کشتکاران

منبع: دانش مدیریت ۱۳۷۵ شماره ۳۳و۳۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید : ۳۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۷

یکی از عواملی که موجب کاهش کارایی نیروی انسانی می گردد، تحلیل رفتگی است لذا شناخت این پدیده ضروری بنظر میرسد. در این مقاله ، ابتدا مولفه های مختلف تحلیل رفتگی (فرسودگی عاطفه- جسمی ، تهی شدن افراطی از ویژگیهای شخصی، کاهش عملکرد) بطور جداگانه تعریف شده است. سپس ساختار پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش و جکسون و تفاوت این سازه با سایر سازه های روان شناختی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضرایب همبستگی از آزمون وبازآزمون در حرف گوناگون بدست آمده است.رویایی درونی و بیرونی پرشسنامه با سه روش تایید گردیده : 1-نمرات تحلیل رفتگی هر کدام از پیشه هایی که پرسشنامه تحلیلرفتگی را تکمیل کرده با نمرات رفتاری فردی که مستقلا از آنان شناخت داشته همبستگی داشت. 2-نمرات هرکدام از پیشه هایی که پرسشنامه تحلیلرفتگی را تکمیل کرده با خصوصیات شغلی آنان که انتظار میرفت تحلیلرفتگی را تجربه کنند، همبستگی داشت. 3-مطالعه تشخیص شغلی.

۴۸۹۵۷۱.

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

نویسنده: یوسف مولایی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۵ شماره ۳۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی

تعداد بازدید : ۳۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۹

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.

۴۸۹۵۷۲.