حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است‘ نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند‘ در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار میگیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق وضع قانون و در گفتار دوم ‘ مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله کوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب‘ همبستگی حقوق و مذهب‘ و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است. هم چنین مؤلف کوشیده است اشکالهای عملی اجرای اصل 167 قانون اساسی را بیان کرده‘ راه حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه کند.
این یک واقعیت پذیرفته شده است که هیچ کتابخانه ای در تامین منابع خود, چه در مواد کتابخانه ای, کارکردها, یا خدمات, خودکفا نیست. تلفیق افراد, فرآیندها, ایده ها, تجارب, مواد, و پول است که با همدیگر, منابع یک کتابخانه را می سازد. افزایش حجم مواد و اطلاعات کتابخانه ای, هزینه فزاینده فراهم آوری و پردازش آن ها, نیاز به کارکنان آموزش دیده و فضای ذخیره سازی, و تقاضای فزاینده بهره گیران, عوامل اصلی انگیزش کتابخانه ها به اشتراک منابع هستند. اشتراک منابع با همکاری و هماهنگی همراه است و باعث تعامل بیشتر بین کتابخانه ها و کتابداران می شود که به نوبه خود موجب آگاهی بیشتر از موضوعات / مسائل مشترک و یافتن راه حل های مناسب می گردد و سرانجام ایده های جدید برای خدمات دهی بهتر, برنامه های بهتر و بودجه بندی بهتر خلق می شود. در مالزی اقدامات چندی در عرصه اشتراک منابع, در سطح ملی و با هماهنگی کتابخانه ملی مالزی, و / یا انجمن کتابخانه های مالزی در انواع گوناگون کتابخانه ها در جریان است. این مقاله به اقدامات عمده در عرصه همکاری و اشتراک منابع در میان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مالزی اشاره می کند
در این مقاله فرم های جستجوی اطلاعات از بانک های خارجی در سال 1374 تجزیه و تحلیل شده و از نظر وضعیت تحصیلی، مقطع و گروه تحصیلی، نوع دانشگاه، موضوعات درخواستی، میزان درآمد حاصله و تراکم مراجعین در ماههای مختلف سال مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کششناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهایمالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیلمشارکت دولت در برنامههای توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبالداشته است. تأمین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پولپرقدرت بوده است، به گونهای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس،ضمن ایجاد درآمد از طریق حقالضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعهشده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری میشود کاهش داده، و بدینوسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آنمالیات تورمی میگوییم.