مطالب

در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی در کشور بکارگرفته شده است. جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی سیاست قیمت گذاری بر اساس هزینه سیاستهایی است که دولت موظف به انجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 1377-1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای گندم، تأثیر سیاست قیمت گذاری این محصول استراتژیک بر تولیدکنندگان مصرف کنندگان و دولت مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس نتایح به دست آمده، کشش عرضه محصول نسبت به قیمت و سطح زیر کشت در دوره مورد مطالعه به ترتیب معادل 0.17 و 1.85 و کشش قیمتی تقاضای گندم معادل 0.013- بوده است . نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سال 1377 قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 26 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 1930 میلیارد ریال برای تولیدکنندگان گندم و منافعی معادل 8300 میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است . مبلغ 136 میلیارد ریال نیز هزینه اضافی تحمیل شده به دولت (عدم کارایی) به دلیل دخالت در بازار گندم می باشد.

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف ‘ غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی می باشد( جبران خسارت طرف غیر مقصر) پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادهای راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آن ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت‘ یا بوسیلة ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود‘ و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای مادة 10 ق.م را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه ‘ 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره برداری ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است. سپس در مبحث دوم‘ نحوة تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره برداری از آب های عمومی ‘ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود‘ رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفادة مجانی و بلاعوض دولت را از سایر حقوق (به جز مالکیت) مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق‘ مجاز دانسته‘ مورد نقد قرار داده شده است

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است هدایت گر جریان تحقیقات در هر شته علمی است. در هر رشته این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شود؛ چگونه پرسیده شود و چگونه به این سوالات پاسخ داده شود؟ از آنجا که هر پارادایم تفسیر منحصر به فردی از واقعیت ارائه می دهد این سئوال قابل طرح است که آیا می توان بینش ها رقیب حاصل از پارادایم های مختلف را در یکدیگر ادغام نمود؟ در این خصوص؛ کوهن ضمن ارائه تز فقدان مقیاس مشترک میان پارادایم ها؛ برقرای هرگونه ارتباط میان آنها را رد می کند. در مقابل پوپر معتقد است که حتی سخت ترین زبان ها را می توان به یکدیگر ترجمه نمود. بازتاب مجادله کوهن- پوپر در مطالعات سازمانی این است که برخی تکثر پارادایمی موجود در تئوری های سازمان و مدیریت را تهدید و برخی دیگر آن را فرصت تلقی می کنند. در این مقاله ضمن تاکید بر رویکرد دوم جهت دستیابی به درک کاملتری از پدیده پیچیده سازمان بر ضرورت انجام تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی تاکید می گردد.

"در سال هاى 1359 تا 1367 که جوانان روستایى همراه دیگر اقشار جامعه به جبهه هاى جنگ مى رفتند، اداره امور روستا عمدتآ به عهده زنان و سالخوردگان بود. مشاهدات نشان مى دهد که زنان روستایى علاوه بر همکارى در اداره امور روستا، به صورت خودجوش، تشکل هایى را ایجاد کرده بودند که براى پشتیبانى از جبهه ها و تامین بخشى از مایحتاج فرزندان، برادران و همسرانشان در جنگ، به تهیه و تدارک مواد غذایى و پوشاک مى پرداختند و بدون چشم داشت و با علاقه مندى بسیار، وقت و ثروت خود را براى پشتیبانى از جبهه هاى جنگ ارایه مى کردند. نوع مشارکت زنان روستایى در این دوره؛ از نوع مشارکت هاى خودجوش و فعال بود که مى توان آن را تجربه اى جدید در مجموعه مشارکت هاى مردمى کشور دانست، چیزى که احتمالا در طول تاریخ ایران در مورد زنان روستایى با این کیفیت مشاهده یا ثبت نشده است. دلایل این جوشش داوطلبانه و مشارکت فعال زنان روستایى نتیجه کدام تغییر ساختارى در فرهنگ کشور ما بوده است نیازمند انجام تحقیقات بسیار است. شواهد نشان مى دهد که مسئولان و پژوهشگران کشور از کنار این واقعه مهم فرهنگى ـ اجتماعى با کم توجهى گذشته و به آن عنایت بایسته نکردند. عدم توجه به این حرکت ارزشمند که خلاقیت و استعدادهاى فرهنگى زنان روستایى کشورمان را در به وجود آوردن مشارکت هاى مردمى به نمایش گذاشت، امکان دارد در آینده فراموش شده و آیندگان از شناخت آن محروم گردند. در ماه هاى پایانى سال 1379 انجام یک طرح تحقیقاتى با هدف شناخت و بررسى تشکل هاى خودجوش زنان روستایى در فاصله سال هاى 1359 تا 1367 در دانشگاه علامه طباطبایى به تصویب رسید که امکاناتى را هر چند محدود در اختیار محقق قرار مى داد تا در مورد زنان مشارکت جو در چند روستاى کشور یک مطالعه مقدماتى را به انجام برساند. این طرح در قالب یک پژوهش توصیفى در طول سال 1380 در 10 روستاى منطقه گرمسار اجرا شد و مقاله حاضر حاوى نتایج و دست آوردهاى آن تحقیق است که امید مى رود به عنوان مقدمه اى براى انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تلقى گردد."

"موضوع بخش غیر رسمى در تمامى اقتصادهاى پیشرفته و در حال توسعه به عنوان یک واقعیت در کنار بخش رسمى وجود داشتد، و مکمل اقتصاد رسمى بشمار مى آید. این پدیده در کشورهاى مختلف به اسامى گوناگونى نامیده میشود و دلایل متفاوتى دارد. بطوریکه بدون توجه به آن هر برنامه اى در جهت تغییر شرایط و اصلاح این جوامع با عدم موفقیت همراه خواهد بود. توجه به بخش غیر رسمى از این نظر اهمیت دارد که نه تنها این مفهوم بازتاب دوگانگى در ساختار اشتغال و بخش اقتصادى است، بلکه بیانگر دوگانگى در زمینه هاى مختلف شهرى و روستایى، منطقه اى، فرهنگى، جنسى و تحصیلى است. این پدیده گاه به عنوان مکمل بخش رسمى و گاه در مقابل آن ظاهر مى شود و در جوامع با سطح توسعه مختلف مى تواند نقش هاى متفاوتى بازى کند.. این مقاله خلاصه اى است از تحقیق انجام گرفته پیرامون بخش غیررسمى در اقتصاد شهرى که در مورد بخش کوچکى از آن یعنى مشاغل غیر رسمى غیر پنهان در یکى از گرهگاههاى تهران در سال 1379 به عنوان نمونه صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان مى دهد که موضوع از تنوع و گستردگى بسیار زیادى برخوردار است و اهمیت آن در اقتصاد شهرى و حتى اقتصاد تا حدى است که نمى توان آن را نادیده گرفت. بنابراین هرگونه برنامه ریزى در مورد سکونت گاه هاى شهرى و مناطق مختلف سرزمین باید با شناخت کافى نسبت به بخش غیر رسمى و نقش و جایگاه آن صورت گیرد."

" بررسى رابطه بین نهادهاى دین و دولت یکى از محورهاى مهم جامعه شناسى سیاسى و به عنوان یکى از مباحث امروز جامعه تلقى مى شود. بررسى نظر جامعه شناسان در این مقاله نشان داد که برخى از آنان قایل به تفکیک و تقسیم وظایف بین دین و دولت بوده و عده اى دین را حاکم و ناظر بر دولت دانسته و گروهى دیگر بر عکس دولت را اداره کننده و حاکم بر دین مى دانند. مطالعه نظرات دکتر على شریعتى ـ جامعه شناس معاصر ایرانى ـ نشان داد که ایشان معتقدند در تشیع علوى دولت در خدمت دین بوده و در تشیع صفوى دین در خدمت دولت است. شریعتى مى گوید در تشیع علوى امام، حاکم جامعه است و در عصر غیبت، زمام امور باید به دست علماى دینى باشد. همچنین شریعتى دموکراسى متعهدانه را بهترین شیوه حکومت اسلامى مى داند. "