مطالب

حمدالله مستوفی و دولتشاه سمرقندی کنیه خواجه ابویعقوب یوسف همدانی را به اشتباه ابویوسف نوشته اند که این اشتباه به سایر آثار پس از آنها نیز راه یافته است؛ به خلاف مشهور، امروز زادگاه او به نام بیزنی جرد (نام قدیم : بوزنجرد) در همدان وجود دارد و مدفن وی نیز هم اکنون در داخل خرابه های شهر قدیم مرو زیارتگاه مردم است، بنابر این ذکر شهر بایرامعلی به عنوان مدفن او تسامحی است که در اثر نوشته سعید نفیسی به تمام آثار محققان امروز ایران راه یافته است. در آثار محققان از عبدالله جوینی در شمار مشایخ خواجه نام برده شده که خطاست و باید به ابوعبدالله جوینی اصلاح گردد. اگر چه محققان درباره سمت شادگردی سنایی نسبت به خواجه تردید روا داشته اند، ولی امکان ملاقات و دیدار آ دو با یکدیگر محتمل است. تاکنون تنها اثر باقیمانده خواجه کتاب رتبه الحیات بود، ولی اخیراً بخشی از نسخه خطی کتاب "الکشف عن منازل السائرین الی الله عزوجل" خواجه به دست آمده؛ همچنین رساله خطی "انوار حکمت" که در کتابخانه ملی به نام خواجه ثبت شده است، بنا به شواهد موجود در نسخه متعلق به وی نیست.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن، موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است. به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نیست....

حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند و نقش نظارتی بر اجرای هر چه صحیح تر این هنجارها از سوی دولتها نیز به عهده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سپرده شده که این کمیسیون توجه خود را بیشتر معطوف به جوامع و دولت هایی می کند که احتامال می دهد در آنجا حقوق بشر بیشتر نقض می شود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر بیشتر از دیگران مورد توجه این کمیسیون قرار داشته و بر اساس گزارشات دریافتی گزارشگران ویژه از 1982 تا 2002 قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر نموده است این مقاله به بیان دیدگاه ها و مواضع مطروحه در کمیسیون حقوق بشر نسبت به ایران و اینکه آیا حقا اتهامات نسبت داده شده ناشی از نقض حقوق بشر بوده و یا نگاه های سیاسی قدرت های بزرگ نیز این تصمیم گیریها را بدرقه می کرده اند می پردازد.

پیشینه ی تئوریک و تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال 1978 و فعالیت های برنز بر می گردد. ا آن زمان تا کنون تحقیقات زیادی درباره ی این نوع رهبری عوامل و تاثیرات آن بر نتایج سازمانی در سرتاسر جهان انجام شده است. رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. تحولات سازمانی نیاز به رهبران تحول آفرین دارد. با توجه به لزوم ایجاد تحولات اساسی در نظام اداری کشور ما و نقش موثر رهبری و مدیریت سازمان در این گونه تحولات انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با معرفی عوامل رهبری تحول آفرین و فرضیه سازی مناسب روش تحقیق و تعریف ابزار و شیوه های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها تاثیر این عوامل بر نتایج سازمانی سنجیده شده و در نهایت با ارایه پیشنهادهای مناسب جهت تقویت و به کارگیری این شیوه رهبری راه برای ایجاد تحولات سازمانی گسترده به کمک رهبران تحول آفرین در سطح سازمان های اداری کشورمان هموار گردد.

"مقاله حاضر مروری است بر تاریخچه بازار تریاک و هرویین در ایران، همراه با ارایه آمارهای جدید مربوط به قاچاق مواد، و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، و نیز تحلیلی است کمی بازار مواد. در این تحلیل، به عوامل اقتصادی، انگیزه های عرضه و تقاضای مواد، توقیف محموله ها و ویژگی های اقتصادی - اجتماعی مصرف کنندگان و خرده فروشان پرداخته و نشان داده شده است که این عوامل در شکل گیری ارزش مالی، عملکرد بازار و انگیزه های شخصی افراد، به ویژه جوانانی که از گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی هستند، موثرند. رابطه عاطفی متقابل میان والدین و فرزندان در فرهنگ ایرانی همچنان قوی و مستحکم است و به همین دلیل، با رواج اعتیاد در میان جوانان، بر فشار خانواده ها به دولت برای کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده می شود؛ و از آنجایی که بر طبق ایدئولوژی رسمی شیعه (با توجه به تفسیر اغلب روحانیون)، شیوع مواد ناشی از توطئه دشمنان به منظور تضعیف امت اسلامی است، دولت اقدام به ایجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد مصرف گردد. به اعتقاد مولف، دولت به واسطه دیدگاه های کشورهای غربی، به ویژه در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر، مجبور به همراهی و قبول مسوولیت در زمینه کنترل مواد شده است. "