مطالب

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک اقتصاد سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق رفتار داخلی و خارجیِ آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفیِ متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض، در وجودِ هم زمانِ ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعیّن یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف نموده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بلاتکلیفی در روابط نهادی میان دولت و بازار که ریشه در ترکیب دو فلسفه متعارض در خصوص چیستی و نقش این نهادها دارد در کنار تاثیر میانجیِ ماهیت رانتیر دولت بر این بلاتکلیفیِ ساختاری، به کژکارکردی نهادهای دولت و بازار در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است و اقتضائات این کژکارکردی در تمامی زیرشاخص های الگوی حکمرانی پیامدهای خاص خود را داشته است.

در دنیا از دهه 1980 به بعد با ورود ادبیات تنظیم گری به صنایع شبکه ای، به ویژه حوزه انرژی، سطح جدیدی با عنوان تنظیم گری، در عرصه مدیریت انرژی علاوه بر سطوح سیاست گذاری و تصدی گری مطرح شده است. در ایران، با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ماده 59 قانون مذکور که مرتبط با نهادهای تنظیم گرِ بخشی است، چارچوب نظام تنظیم گری در ساختار حقوقی ایران شکل گرفت. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق مطالعه اسنادی به ویژه واکاوی قوانین مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز به بررسی جایگاه تنظیم گری در صنعت مذکور پرداخته، چالش های به وجودآمده در این عرصه را موردکاوی قرار می دهد و نهایتاً راهکار سیاستی پیشنهاد می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند پس از انقلاب اسلامی، امور سیاست گذاری و تنظیم گری تا حد زیادی از امور تصدی گری تفکیک گردید، ولی کماکان وزارت نفت، متولی امور سیاست گذاری و تنظیم گری به صورت یکپارچه است و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد نهاد مستقلِ تنظیم گرِ بخشی در صنعت مذکور، بی نتیجه بوده است. مواردی نظیر1- عدم توجه به روند تدریجی شکل گیری نهاد تنظیم گر در ایران، 2- نبود سازوکار مناسبی برای انتقال مسئولیت های حوزه تنظیم گری از وزارتخانه به این نهادها و 3- ایجاد نهادهای تنظیم گر حوزه انرژی بدون تغییرِ ماهوی در قوانین اصلی از مهم ترین چالش های نظام تنظیم گری در این حوزه به شمار می آیند و راهکار پیشنهادی در گام اول برای غلبه بر چالش های مذکور، ایجاد نهاد تنظیم گرِ مشاوره ای است.

نوسان و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تجارت خارجی، قیمت ها و مخارج دولتی باعث انحراف نرخ ارز واقعی از میزان تعادلی می شود، علاوه بر آن که عوامل بیرونی مثل نظام چند نرخی ارز و تحریم های مالی بر ایجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثیر نیست. انحراف نرخ ارز سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، جریان تجارت، تعادل ترازپرداخت ها، تخصیص بهینه منابع و سایر متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز را به صورت دوره ای در دهه های مختلف تجربه کرده است و با توجه به اهمیت انحراف های به وقوع پیوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور در این مطالعه ابتدا به تعیین کننده های نرخ ارز واقعی و چگونگی انحراف از آن پرداخته می شود و در ادامه نحوه اثرگذاری سیاست های ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز در تعدیل انحراف از نرخ تعادلی بررسی می شود. بدین منظور با اشاره به مبانی نظری موضوع و با استفاده از داده های سری های زمانی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دوره 2020-1975 (1399-1374) الگوی تجربی انحراف نرخ ارز واقعی به روش بردار خودرگرسیونی (VAR) برآورد شده است. نتایج تجربی حاکی از واکنش معنی دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سیاست ارزی از طریق یکسان سازی نرخ ارز یا بهبود کیفیت نهادها در طول دوره زمانی مورد اشاره بوده است. در مجموع، یک سیاست ارزی مطلوب ناشی از یکسان سازی نرخ ارز موجب میرایی انحراف نرخ ارز واقعی می شود و به متعادل سازی آن کمک می کند.

مالیات بر درآمد منفی یکی از برنامه هایی است که در نظام مالیاتی برخی کشورها اجرا شده و هدف از آن پرداخت کمک های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه بوده است. در این برنامه خانوارها تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد و با توجه به میزان درآمدشان در سه سطح: مالیات دهنده، سربه سر و یارانه بگیر جای می گیرند؛ از این رو نظام مالیاتی و حمایتی در مالیات بر درآمد منفی با یکدیگر مرتبط هستند و یارانه ها از مسیر مالیات پرداخت می شوند. در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی و یارانه های قیمتی، نظام پرداخت یارانه با درآمدهای حاصل از اعمال سیاست های قیمتی گره خورده و منابع مالیاتی در آن نقشی ندارند که این امر آسیب هایی را به دنبال دارد. انحراف بودجه تبصره هدفمندکردن یارانه ها که نمود پرداخت های حمایتی حاصل از حذف یارانه های قیمتی است و هدررفت منابع آن، ازجمله آسیب های این شیوه است. شکل دهی نظام مالیات بر درآمد منفی می تواند به قطع ارتباط سیاست های حمایتی از سیاست های قیمتی منجر شود و کارایی هر دو نظام مالیاتی و حمایتی را افزایش دهد. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی، نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می طلبد.

مقدمه و اهداف این مطالعه با هدف تحلیل نقش نشاط معنوی در رابطه با استرس شغلی و عملکرد شغلی دبیران زن استان قم در برابر همه گیری بیماری کووید- 19 انجام شد. مواد و روش هاروش پژوهش همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دبیران زن شهر قم تشکیل دادند. از بین این افراد نمونه ای به حجم 150 نفر طبق فرمول میرز و همکاران (2006) با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های استرس شغلی اسیپو (1987)، عملکرد شغلی (1970) و نشاط معنوی افروز (1395) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS-26 و Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند.یافته هانتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان نشاط معنوی، استرس شغلی و عملکرد شغلی دبیران زن استان قم حد انتظار است. همچنین بین نشاط معنوی و عملکرد شغلی با همه ابعاد استرس شغلی ارتباط منفی و معنی دار و بین نشاط معنوی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل تحقیق دارای برازش کامل می باشد و استرس شغلی در رابطه بین نشاط معنوی و عملکرد شغلی نقش میانجی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نشاط معنوی بر استرس شغلی و عملکرد شغلی دبیران زن استان قم تاثیر دارند.نتیجه گیرینتایج پژوهش حاضر نشان داد که نشاط معنوی بر استرس شغلی و عملکرد شغلی دبیران زن استان قم تاثیر دارند.

مقدمه و اهداف هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط هوش سیاسی و هوش معنوی با مهارت های ارتباطی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بود.مواد و روش هااین تحقیق از نظر هدف و ماهیت، جزء تحقیقات کاربردی توصیفی_علی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور که تعدادشان بالغ بر 95 نفر بود که در این تحقیق برای نمونه گیری به دلیل محدود بودن جامعه با نمونه برابر بود و در نهایت 92 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که برای اندازه گیری هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی کینگ(SISRI)، برای اندازه گیری هوش سیاسی از پرسشنامه هوش سیاسی دوستار و همکاران 398 استفاده گردیده است. یافته هانتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که 7 مؤلفه ارتباطی مدیران: روابط رسانه ای، روابط اجتماعی، حمایت مالی، رویدادها و امور فرهنگی، روابط درون و برون سازمانی، امور پژوهشی و امور مشاوره از لحاظ نظری و عملی به عنوان مؤلفه های ارتباطی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید هستند. نتایج این تحقیق بر اساس عوامل 7 گانه موثر بر ارتباطی پیشنهاد می کند که در ارزیابی ارتباطی مدیران تربیت بدنی باید شاخص های متعدد و چند جانبه ای را مورد توجه قرار داد و از یک رویکرد جامع برای این منظور استفاده کرد. نتیجه گیریبا توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تأثیر گذاری متغیرهای هوش معنوی و هوش سیاسی بر مهارت های ارتباطی پیشنهاد می شود که به منظور کسب موفقیت ها و دستاوردهای بیشتر در زمینه مهارت های ارتباطی مدیران تربیت بدنی دانشگاه، تقویت و پرورش جنبه های مربوط به هوش معنوی و هوش سیاسی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مقدمه و اهداف این مطالعه با هدف تحلیل نقش سلامت روان در رابطه با اضطراب سلامتی و عملکرد ورزشی مربیان زن استان قم در برابر همه گیری بیماری کووید- 19 انجام شد.مواد و روش هاروش پژوهش همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه مربیان ورزشی زن شهر قم تشکیل دادند. از بین این افراد نمونه ای به حجم 150 نفر طبق فرمول میرز و همکاران (2006) با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی (1979)، اضطراب سلامت (2002)، ارزیابی عملکرد مربیان (1392) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS-26 و Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته هانتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان سلامت روان، اضطراب سلامتی و عملکرد ورزشی مربیان زن استان قم حد انتظار است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد سلامت روان با همه ابعاد اضطراب سلامتی رابطه مثبت و معنی دار و با ابعاد عملکرد ورزشی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد اضطراب سلامتی و ابعاد عملکرد ورزشی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل تحقیق دارای برازش کامل می باشد و اضطراب سلامتی در رابطه بین سلامت روان و عملکرد ورزشی نقش میانجی دارد.نتیجه گیرینتایج پژوهش حاضر نشان داد که اضطراب سلامتی بر سلامت روان و عملکرد ورزشی مربیان زن استان قم تاثیر دارند.

با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.

امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می کنند. اصولاً توافق انتخاب دادگاه صرفاً بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سؤال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالثِ دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق نامه های انتخاب دادگاه و تأثیر آن ها بر ثالث در بارنامه های دریایی موضع گیری نکرده است، رأی صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می دهد.

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.

در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.

مقدمه: در چند دهه اخیر یکی از موضوعاتی که در بحث توسعه پایدار روستایی مورد بحث و توجه قرار گرفته، «آموزش و ترویج کشاورزی» است. زیرا با توجه به اینکه عمده درآمد جمعیت ساکن در این مناطق وابسته به کشاورزی می باشد، توجه به مبحث آموزش و ترویج آن موجب بالا بردن توان های کشاورزی منطقه و حرکت از سنتی به مدرن شده و با توسعه کشاورزی، روستاها نیز در مسیر توسعه اجتماعی و زیست محیطی قرار می گیرند.هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آموزش های ترویجی در نقاط روستایی می باشد.روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش آن توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران و با 50 درصد احتمال وجود صفت در جامعه آمار استفاده شده که در نهایت 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران میزان پایایی پرسشنامه مقدار 93/0 بدست آمد که مقدار قابل قبول را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T تک نمونه ای، کروسکال والیس و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش، سکونتگاه های روستایی شهرستان آستارا می باشد که طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 دارای 28443 نفر جمعیت روستایی است.یافته ها و بحث: یافته ها نشان داد، مولفه اجتماعی با سطح معنی داری 041/0 و مولفه محیط زیست با معنی داری 002/0 متأثر از آموزشی ترویجی بوده اند. در بعد اجتماعی دهستان حیران با میانگین 75/195 و در بعد زیست محیطی نیز دهستان چلوند با میانگین 99/210 وضعیت مطلوبی نسبت به سایرین دارند. همینطور، مولفه اجتماعی با مقدار تی 53/3 و مولفه محیط زیست با مقدار تی 86/75 و با سطح معناداری 000/0 وضعیت متفاوتی نسبت به همدیگر داشته اند.نتایج: میزان تاثیر آموزش های ترویجی بر روی مولفه زیست محیطی توسعه روستایی شهرستان آستارا بیشتر از مولفه اجتماعی برآورد شده و با توجه به نتایج بدست آمده مهمترین عامل هایی که آموزش های ترویجی در ابعاد مختلف اجتماعی و زیست محیطی در آنها تأثیر مثبت داشته اند عبارتند از؛ 1) زیست محیطی و توانمندسازی اقتصادی، 2) مشارکت اجتماعی روستاییان، 3) کاهش مهاجرت روستاییان، 4) رعایت قوانین و افزایش مسئولیت پذیری، 5) کاهش فقر روستایی، 6) عایت اصل احترام و کاهش ساخت وسازغیرمجاز. در میان عامل های شناسایی شده نیز «عامل اول و دوم» بیشترین اثرپذیری را از افزایش آموزش های ترویجی داشته اند.

«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.

در حقوق مسئولیت مدنی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قابل تصور است که در این میان، سنجش کارآمدی این شیوه ها در تحقق اهداف مسئولیت مدنی از اهمیت به سزایی برخوردار است. مطالعه نظام حقوقی کشور ها حاکی از آن است که در نظام های گوناگون حقوقی از روش های متفاوتی در برخورد با اقدامات زیان بار استفاده می شود؛ به نحوی که در برخی از آن ها از شیوه ای واحد (ترمیمی) و در برخی دیگر با توجه به نحوه ورود زیان و وقوع فعل زیان بار، از رویکردی تلفیقی (ترمیمی - تنبیهی) تبعیت شده است. برخورد دوگانه مذکور، این پرسش را متبادر می کند که رویکرد اتخاذی در کدام یک از نظام های حقوقی به اهداف ترسیمی در حقوق مسئولیت مدنی نزدیک تر است؟ پاسخ به این پرسش از جهات متعدد واجد اهمیت بوده و معیاری اساسی برای سنجش عدالت در جوامع انسانی محسوب می شود؛ چه اینکه، جبران خسارت موجبات التیام آسیب وارده بر زیان دیدگان را فراهم می کند و به نوعی نظم و سلامت نظام اجتماعی متکی به کارآمدی آن است. وانگهی، در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است با مطالعه اهداف حاکم بر نظام مسئولیت مدنی، ضمن تبیین شیوه های جبران خسارت و تحلیل اقتصادی کارایی آن ها، عملکرد قانون گذار در حوزه مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علت گسترش جوامع انسانی و پیشرفت های صنعتی و به تبَع افزایش دامنه ورود زیان، صرف اتخاذ رویکرد جبرانی یا ترمیمی، پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و بازنگری در قوانین و اتخاذ رویکری تلفیقی اجتناب ناپذیر است.

از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.

آنچه در فقه امامیه تحت عنوان «ضمان قهری» مورد مطالعه قرار می گیرد، در حقوق مدرن به «مسئولیت مدنی» تعبیر می شود. باوجود برخی شباهت ها، میان آن ها این تمایز ماهوی وجود دارد که «ضمان قهری» در فقه امامیه از اسباب ملکیت و «مسئولیت مدنی» در حقوق رومی ژرمنی از اسباب تعهد است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که در حقوق ایران شاهد رویکرد دوگانه ای در این خصوص هستیم. از یک سو قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مباحث مربوطه را تحت تأثیر فقه امامیه و ذیل عنوان «ضمان قهری» بیان داشته اند و از سوی دیگر با قانون «مسئولیت مدنی» مواجهیم که با تبعیت از حقوق رومی ژرمنی به تصویب رسید. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مشخص در پی شناسایی پاسخ به این پرسش است که چه تمایزاتی میان «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» وجود دارد؟ و به بیان دیگر چه آثاری بر این دوگانگی مترتب است؟ تحقیق نشان می دهد تمایز ماهوی پیش گفته، پیامدهای متعددی در مبنا، ارکان و احکام این دو به همراه دارد. برای نمونه با اینکه مبنای «مسئولیت مدنی»؛ تقصیر است، مبنای «ضمان قهری»، احترام مال مؤمن است یا قلمرو خسارت قابل جبران و معیار رابطه سببیت در این دو دارای تفاوت های جدی است. به نظر می رسد تنها از رهگذر درک این تمایز است که می توان برای مثال به سؤال های بعضاً بی پاسخ پیرامون رابطه مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی پاسخی شایسته داد.

در برخی قرارداد ها، یکی از سازوکار های فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین می شود. بااین حال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرف نظر از نقدهایی که بر مبنای فقهی ماده 401 ق.م و نیز دلالت حدیث نهی از معامله غرری بر حکم وضعی بطلان وارد شده است، اصل آزادی اراده ایجاب می کند که قانون گذار از مداخله در توافق طرفین اجتناب ورزد. همچنین طبق اصل صحت، تفسیری از عقد مطلوب است که حتی الامکان منتهی به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسی اختلاف نظرهای فقها و محاکم در خصوص خیار شرط بدون مدت است تا از این طریق راهکاری برای جلوگیری از اعلام بطلان عقد ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی، مبنای فقهی خیار شرط بدون مدت را بررسی کرده و سپس با استفاده از روش کیفی به تحلیل محتوای آرای مربوطه می پردازد. به نظر می رسد درصورتی که متعاقدین، خاتمه مدت خیار را اعلام نکرده باشند، می توان با توسل به اراده ضمنی ایشان و ضابطه عرفی یا محدود کردن مدت خیار به زمان انجام تعهدات قراردادی، مانع از بطلان عقد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در رویه قضایی به دلیل تحقق نهاد عرفی عقد، اصل صحت سایه سنگینی بر حکم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.