مطالب

هدف این مقاله، تحلیل چالش های حقوق معنوی زنان در ایران و ارائه راهکارهایی مبتنی بر اصل عدالت و تقویت نهاد خانواده می باشد. سؤال اصلی تحقیق شامل چگونگی تسهیل فرآیندهای دادرسی در دعاوی خانوادگی و حمایت از زنان در معرض آسیب های اجتماعی و بهینه سازی هزینه های اجرایی است. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد راهکارهایی عملی و قابل اجرا ارائه نماید. طبق یافته های پژوهش، اصلاح آیین نامه های اجرایی، تعریف شفاف معیارهایی مانند مصلحت کودک در پرونده های حضانت و ایجاد مراکز ارزیابی تخصصی، می تواند تصمیم گیری های قضایی را بهبود بخشد. همچنین، استفاده از مشاوره اجباری پیش از دادرسی و کاهش بروکراسی در دعاوی طلاق، علاوه بر کاهش تنش های خانوادگی، موجب حفظ بنیان خانواده خواهد شد. برای حمایت از زنان قربانی خشونت، راهکارهایی همچون ایجاد خانه های امن، تصویب قوانین جامع حمایتی و ایجاد دادگاه های ویژه پیشنهاد شده است. این راهکارها، ضمن احترام به کرامت انسانی، زمینه ارتقای امنیت روانی و اجتماعی را فراهم می کنند. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نوین مانند سامانه های ثبت شکایات و مدیریت پرونده ها، شفافیت و کارآمدی نظام قضایی را افزایش می دهد. در نهایت با تکیه بر ظرفیت های موجود، اصلاح ساختارها و برنامه ریزی دقیق، می توان گامی مؤثر در راستای عدالت اجتماعی، تقویت نهاد خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی برداشت.

مقدمه و اهداف: در نظریه قابلیت اطمینان یکی از مهم ترین مشخصه هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرد طول عمر محصولات است. طول عمر مشخصه کیفی مهمی است که در زمینه های مختلف به ویژه علوم مهندسی، برای بیان مدت زمان مورد انتظار بقا و توصیف عملکرد یک محصول تولیدی در نظر گرفته می شود. امروزه یکی از دغدغه های تولیدکنندگان و شرکت های تجاری افزایش کیفیت محصول است و در صنایعی که طول عمر به عنوان مشخصه کیفی در نظر گرفته می شود، افزایش کیفیت محصول با افزایش طول عمر آن محقق می شود. از این رو کارشناسان صنایع برای تضمین کیفیت محصولات تولید شده، طول عمر آن ها را پایش می کنند. در عصر حاضر با پیشرفت دانش ساخت و تکنولوژی، محصولات از قابلیت اطمینان بالایی برخوردارند لذا، پایش سلامت محصول تا لحظه وقوع خرابی در شرایط معمولی بسیار زمان بر و پرهزینه است. در نتیجه مهندسین به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان برای به دست آوردن طول عمر محصولات از آزمون های طول عمر استفاده می کنند.   روش تحقیق: در سال های اخیر برای نظارت بر تعداد و زمان خرابی محصولات از نمودارهای کنترل استفاده شده است. کنترل فرآیند آماری، مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند در صنایع تولیدی و خدماتی برای نظارت بر رفتار فرآیند است. نمودار کنترل مهم ترین و موثرترین ابزار کنترل فرآیند آماری در پایش مشخصه کیفی محصولات از طریق کنترل و کشف تغییرات است. یافته ها: داده های طول عمر عموما متقارن نیستند و از توزیع های نامنفی پیروی می کنند. بنابراین، طراحی نمودارهای کنترل تحت آزمون طول عمر باید با توجه به توزیع احتمال داده های خرابی باشد. نمودارهای کنترل سنتی شوهارت برای تشخیص تغییرات بزرگ در فرآیند تحت نظارت کارایی خوبی دارند اما در کشف تغییرات کوچک از حساسیت کافی برخوردار نیستند؛ لذا برای شناسایی تغییرات کوچک به وجود آمده در فرآیند از نمودارهای کنترل با حافظه استفاده می شود. در این پژوهش، فرض بر این است که مشخصه کیفی مورد نظر، طول عمر محصول می باشد. عمر محصولات از توزیع وایبول با پارامتر شکل ثابت و پارامتر مقیاس متغیر پیروی می کند. بنابراین نظارت بر میانگین توزیع وایبول از طریق نظارت بر پارامتر مقیاس انجام پذیر است. در این پژوهش، هدف نظارت بر میانگین طول عمر محصولات که در واقع همان نظارت و ارزیابی پارامتر مقیاس توزیع وایبول است، می باشد. اگر طول عمر محصول از میانگین یا یک مقدار معین و از پیش تعیین شده ای بیشتر شود، محصول منطبق و سالم و اگر از آن مقدار کمتر باشد، محصول نامنطبق و معیوب در نظر گرفته می شود. هر چقدر طول عمر محصول از میانگین هدف یا مقدار در نظر گرفته شده بیشتر باشد، باکیفیت تر است و بالعکس. در این تحقیق جهت پایش طول عمر محصولات، نمودارهای کنترل EWMA و Mixed EWMA_CUSUM تحت آزمون طول عمر سانسورشدگی خرابی طراحی می شوند. حد کنترل و میانگین طول دنباله خارج از کنترل نمودارهای کنترل پیشنهادی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی مونت کارلو محاسبه خواهند شد. نتیجه گیری : معیار ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل پیشنهادی، میانگین طول دنباله در حالت خارج از کنترل است. از آن جایی که نمودار کنترل Mixed EWMA_CUSUM، ترکیبی از دو نمودار کنترل EWMA و CUSUM می باشد، مقایسه ای میان عملکرد نمودارهای EWMA و Mixed EWMA_CUSUM انجام می گیرد. بررسی نتایج نشان می دهد نمودار کنترل Mixed EWMA_CUSUM از نمودار کنترل EWMA در جهت کشف تغییرات کوچک در پارامتر مقیاس عملکرد بهتری دارد.

زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی جوانان است. روش: این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایش انجام شده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل جوانان 18-29 سال ساکن در شهر شیراز بوده است. حجم نمونه 400 نفر از جوانان ورزشکار شهر شیراز بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات لازم با نرم افزارspss  و  Amos تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها : یافته ها نشان می دهند که رابطه معنی داری بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و فرهنگی، روابط اجتماعی، حمایت دوستان و خانواده، هنجار اجتماعی) و مشارکت سیاسی جوانان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معناداری بین سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی وجود دارد. به این معنی که هر چه افراد از  سرمایه اجتماعی بیشتری برخودار بوده اند؛ میزان مشارکت سیاسی بیشتری نیز داشته اند. اما این رابطه میان همه ی ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی به طور یکسان برقرار نیست. به این معنی که ارتباط اجتماعی، حمایت و انسجام اجتماعی تأثیر مستقیمی بر مشارکت سیاسی دارند اما در میان ابعاد اعتماد (فردی، اجتماعی، نهادی)، میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه مستقیمی وجود ندارد؛ بلکه اعتماد اجتماعی بصورت غیر مستقیم بر افزایش مشارکت اثرگذار بوده است. همچنین ارتباط معنی داری میان دو بعد هنجار اجتماعی و مشارکت سیاسی وجود ندارد.

زمینه و هدف: شهرها حدود سه چهارم از انرژی اولیه جهان را مصرف می کنند و نزدیک به 60% از انتشار گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده اند. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، در حال حاضر حدود 15% از جمعیت جهان در وضعیت فقر انرژی به سر می برند که بیانگر آغاز نخستین بحران جهانی انرژی است. با توجه به اهمیت و ضرورت مسأله انرژی در دیدگاه های جهانی و نیز محدودیت های منابع و حفاظت از آن ها این موضوع را به یکی از چالش های عصر حاضر تبدیل کرده است. یکی از چالش های اساسی، فقدان برنامه ریزی و طراحی مؤثر برای محله های جدید و استمرار بهره گیری از الگوهای طرح های جامع و تفصیلی است در پاسخ به این چالش ها، رویکردهای نوینی مبتنی بر اصول توسعه پایدار پیشنهاد شده اند. یکی از روش های ارزیابی میزان پایداری، بهره گیری از تحلیل هایی مبتنی بر شاخص های برگرفته از گواهینامه های زیست محیطی است که در میان طراحان و برنامه ریزان سیستم رتبه بندی، LEED-ND به عنوان رویکردی مبتنی بر بازار برای ترویج پایداری از طریق طراحی، محبوبیت فزاینده ای پیدا کرده است. این چارچوب رویکردی جامع برای طراحی و ارزیابی فضاهای شهری ارائه می کند که بر پایداری، تاب آوری و رفاه اجتماعی اولویت می دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، سنجش وضعیت پایداری در کوی ولیعصر کلانشهر تبریز بر اساس معیارهای LEED-ND و تدوین اصول طراحی شهری کارآمد و متناسب با شرایط بومی این کوی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کمی است به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیز، توصیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از روش های کتابخانه ای و برداشت میدانی استفاده شده است و مدل به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل LEED-ND است که در این پژوهش 16 معیار و شاخص جهت سنجش انتخاب شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد کوی در سطح نقره ای قرار دارد با توجه به کمبود منابع انرژی، افزایش جمعیت و مصرف انرژی، این کوی نیازمند تدوین اصول طراحی شهری می باشد تا بتواند به اهداف پایدار نزدیک تر شود. نتایج نشان می دهد محدوده امتیاز شاخص های حفاظت از شیب های تند، مراکز محله ای مختلط، دسترسی به امکانات تفریحی، خیابان های درخت دار و سایه دار و مدارس محله را کامل بدست آورده است که نیازمند حفظ و تقویت این شاخص ها می باشد و برای سایر شاخص ها جهت دستیابی به امتیاز لازم باید اقداماتی صورت گیرد. 

اهداف: فضاهای فرهنگی برای گردهمایی های اجتماعی نقش مهمی در تقویت اجتماع پذیری دارند، به خصوص زمانی که طراحی آن ها تعامل کاربران را تسهیل کند. این پژوهش با تمرکز بر کتابخانه مرکزی کرمان به شناسایی و تحلیل مؤلفه «تنوع رفتار» به عنوان شاخصی مؤثر در ارتقای اجتماع پذیری پرداخته است. روش ها: این پژوهش کتابخانه مرکزی کرمان را برای تحلیل مؤلفه «تنوع رفتار» بررسی کرده است. روش پژوهش ترکیبی دو روش مشاهده میدانی و پرسش نامه است. بر این اساس، شاخص های «یکپارچگی بصری»، «پاسخ گویی فضا به مشارکت کاربران» و «کیفیت مکان های نشستن» از طریق پرسش نامه و شاخص های «موقعیت فضاها نسبت به یکدیگر» و «انعطاف پذیری فضا» با مشاهده میدانی تحلیل شدند. یافته ها: پژوهش نشان داد که یکپارچگی بصری به تنهایی تأثیر قابل توجهی بر تنوع فعالیت های جانبی ندارد. در مقابل، موقعیت فضاها و استفاده از مسیرهای اجباری نقش مهمی در جذب مخاطب دارد. کاربران برای فعالیت های گروهی، فضاهای باز را به بسته ترجیح می دهند. انعطاف پذیری فضا و شکل گیری فضاهای جمعی کنار فعالیت های اصلی، تأثیر مثبتی بر تنوع رفتاری دارد. طراحی فضاهایی که علاوه بر کاربری اصلی، خدمات عمومی مکمل ارائه می دهند، تجربه کاربری و تعاملات اجتماعی را بهبود می بخشد. مکان های نشستن با میز، پریز برق و پوشش گیاهی (مانند نشستن روی چمن) حضور و تعامل کاربران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های «مکان نشستن» و «انعطاف پذیری فضایی» بیشترین نقش را در افزایش تنوع رفتار کاربران داشته اند. در مقابل، «یکپارچگی بصری»، چیدمان دلخواه مبلمان و عنصر آب تأثیر چندانی نداشته اند. این نتایج بر ضرورت تقویت عناصر مؤثر و بازنگری طراحی فضاهای کم تأثیر برای ارتقای اجتماع پذیری تأکید دارد.  

پاکستان از آن جهت که کشوری است مسلمان و بسیار فقیر و دارای اختلافات ریشه ای با هندوستان و ایدئولوژیک با ایران می باشد و صاحب ارتشی نیرومند با توان تسلیحات هسته ای بالاست از سویی دیگر متحد آمریکا می باشد، از طرفی مامن تروریست ها، بنیاد گراهای اسلامی و قاچاقچیان مواد مخدر است.لذا این کشور می تواند در تامین امنیت یا ناامنی کل منطقه شبه قاره هند، خاور میانه و حتی جهانی و از همه مهم تر ایران موثر باشد و علیرغم روابط بسیار خوبی که با ایران داشته است، همواره خطری بالقوه (بنیادگرای اسلامی) برای کشورمان است، لذا شناخت از سیاست خارجی این کشور،آگاهی از پتانسیل ها و ظرفیت های هر چه بیشتر همکاری فیمابین ایران و پاکستان و شناخت موانع تاثیرگذار بر توسعه روابط سیاسی دو کشور می تواند در جهت تامین منافع ملی کشورمان موثر باشد.ضمناً مسئولین جمهوری اسلامی باید تلاش کنند؛علاوه بر سیاست همزیستی مسالمت آمیز با این کشور و تقویت روابط همه جانبه و حمایت از آقای پرویز مشرف مانع به قدرت رسیدن بنیادگراهای اسلامی در این کشور شوند.اصولا دانستن این مطالب برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاست های بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی.   روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدل سازی گراف مبتنی بر نظریه بازی ها انجام شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار GMCR+ تحلیل و وضعیت های تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد سیاست های نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانک ها، سرمایه گذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت می تواند واکنش های زنجیره ای میان ذی نفعان را به دنبال داشته و تعادل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان می دهد ائتلاف های هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاست های نرخ سود و بهبود وضعیت های تعادلی دارند.   نتیجه گیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذی نفعان و مداخله فعال سیاست گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بهینه سیاست های نرخ سود می تواند به تصمیم گیری های مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد دلبستگی مادر و تنظیم هیجان کودک و نقش واسطه ای باور های غیرمنطقی و عملکرد تأملی مادر بود. روش: این پژوهش بر حسب روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی بود. شرکت کنندگان این پژوهش را کلیه مادران کودکان دبستانی شهر مشهد، در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ تشکیل دادند. در نهایت ۳۰۸ مادر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در این پژوهش چک لیست تنظیم هیجانی (ERC)، پرسش نامه عملکرد تأملی والدینی (PRFQ)، پرسش نامه دلبستگی بزرگسال (RAAS) و پرسش نامه باور های منطقی و غیرمنطقی والدین (P-RIBS) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS. ۲۷ و AMOS. ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و باور های غیرمنطقی اثر مستقیم و منفی بر تنظیم هیجانی کودک دارند. دلبستگی اجتنابی در مقایسه با دلبستگی اضطرابی اثر مستقیم بیشتری بر تنظیم هیجانی کودک دارد. عملکرد تأملی نیز اثر مستقیم مثبت بر تنظیم هیجان کودک دارد. بررسی اثرات غیرمستقیم نیز نشان می دهد که اثر غیرمستقیم دلبستگی اضطرابی بر تنظیم هیجان کودک به واسطه باور های غیرمنطقی صورت گرفته و منفی است. اثر غیرمستقیم دلبستگی اجتنابی بر تنظیم هیجان کودک نیز به واسطه عملکرد تأملی مادر و به صورت منفی است. نتیجه گیری: دلبستگی اضطرابی و اجتنابی مادر با ایجاد بستری برای شکل گیری باور های شناختی ناکارآمد و ظرفیت تأملی پایین در او می تواند منجر به بد تنظیمی هیجانی در کودک شود؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند در آموزش والدین و روابط با فرزندان کاربرد داشته باشد.

زمینه و هدف: در حال حاضر الگوی جرم یابی جامع با مدیریت انتظامی وجود ندارد که مأموران بتوانند جرم اختلاس را پوشش دهند؛ ازاین رو تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی انجام شد. روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار در پانزدهمین نفر به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمّی تحقیق نیز مشتمل بر 145 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعداد 108 نفر برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه های عمیق و در بخش کمّی از پرسش نامه محقق ساخته بهره برداری شد. به منظور تحلیل داده های جمعیت شناختی و تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار Spss و برای اعتبارسنجی الگو از نرم افزار Smart-pls استفاده شد. یافته ها: نشان داد که 96 مضمون پایه (شاخص)، 14 مضمون سازمان دهنده (مؤلفه ها) شامل گزارش اولیه، جمع آوری اطلاعات، شناسایی و ردیابی، تحقیقات تکمیلی، اقدامات فنی، اخذ حکم قضایی، عملیات کشف و دستگیری، بازرسی، بررسی و تفتیش، مستندسازی و تنظیم صورت جلسه، بررسی هویت و سوابق کیفری، بازجویی، تخلیه اطلاعات در آزمایشگاه فنی و دیجیتال، امور اداری، اجرای دستورات قضایی و 3 مضمون فراگیر (ابعاد) شامل مدیریت اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی اداری در تدوین الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی نقش دارد. مدیریت اطلاعاتی بر پایه مضامین و مراحل شناسایی شده، 92 درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت عملیاتی می باشد را تبیین می کند؛ مدیریت عملیاتی نیز 85 درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت قضایی اداری را تبیین می کند. شاخص نکویی برازش که برابر 665/0 بوده و بالاتر از مقدار پیشنهادی یعنی 36/0 به دست آمد، قوی بودن مدل را نشان داد که برازش کلی مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد الگوی تدوین شده از کفایت قوی و بالایی برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و فنی بودن فرایند جرم یابی اختلاس، به نظر می رسد مدیریت اطلاعاتی، مهم ترین و تأثیرگذارترین بُعد در الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد انتظامی شناخته شده که در صورت توجه، تمرکز و تقویت آن، سایر ابعاد (مدیریت عملیاتی و اداری قضایی) را از منظر کمّی و کیفی تحت الشعاع قرار داده و نتیجه مطلوب نظری را برای متخصصین جرم یابی و سیستم قضایی به ارمغان خواهد آورد.

در جهان معاصر، تحول در مناسبات حکمرانی تنها به ابزارهای نهادی، حقوقی یا اجرایی وابسته نیست، بلکه پیوندی ژرف با فرایندهای درونی سازی ارزش ها و هنجارهای حاکمیتی در سطوح اجتماعی دارد. مفهومی که در ادبیات با عنوان «اجتماعی سازی حکمرانی» شناخته می شود، به معنای آن است که حکمرانی نه تنها باید اعمال قدرت یا تنظیم مقررات کند، بلکه باید بتواند ارزش ها، قواعد و اهداف خود را در ذهن و رفتار مردم نهادینه سازد. در جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی نه تنها در گرو توان سخت، بلکه وابسته به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و درونی سازی ارزش های انقلابی و دینی است. بااین حال، مطالعات موجود اغلب اقتدار ملی را به مثابه توان امنیتی یا ظرفیت بین المللی تحلیل کرده اند و نقش اجتماعی سازی را کمتر مدنظر قرار داده اند. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان با تکیه بر اجتماعی سازی حکمرانی، به الگویی بومی برای ارتقای اقتدار ملی در چارچوب ارزشی جمهوری اسلامی ایران دست یافت. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مفهومی، با ترکیب نظریه های غربی درباره پاسخ گویی، اعتماد و حکمرانی تعاملی با منظومه فکری انقلاب اسلامی، تلاش دارد الگویی مفهومی برای تقویت پیوند اجتماعی میان مردم و نظام ارائه دهد. یافته ها نشان می دهند که اجتماعی سازی حکمرانی، پیش نیاز استقرار حکمرانی متعالی و شرط لازم برای اقتدار ملی پایدار است.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی اختلال اضطراب اجتماعی براساس ناگویی هیجانی و راهبردهای کنترل فکر با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی دردانشجویان بود. روش این مطالعه توصیفی، مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1402-1401بودند که با روش نمونه گیری دردسترس 331 نفر نمونه انتخاب شد. شرکت کنندگان مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز ، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS-23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازش مطاوبی داشت مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در مدل معنادار بودند راهبردهای ارزیابی مجدد و حواس پرتی کنترل فکر، با انعطاف پذیری شناختی رابطه مثبت و معنا دار، امّا راهبردهای نگرانی و تنبیه کنترل فکر و ناگویی هیجانی با انعطاف پذیری شناختی رابطه منفی و معنا دار همچنین انعطاف پذیری شناختی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنا دار داشت. انعطاف پذیری شناختی نقش واسطه ای مثبت و معنا داری در ارتباط بین ناگویی هیجانی، راهبردهای نگرانی و تنبیه کنترل فکر، و نقش واسطه ای منفی و معنا داری در ارتباط بین راهبردهای حواس پرتی و ارزیابی مجدد کنترل فکر با اضطراب اجتماعی ایفا کرد . هم چنین نتایج نشان داد که درصد قابل توجهی از واریانس اضطراب اجتماعی ب ه وسیله انعطاف پذیری شناختی قابل تبیین است . بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ناگویی هیجانی و راهبردهای کنترل فکر با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی می توانند اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان را پیش بینی کنند بنایراین توجه به تعامل این عوامل با یک دیگر در برنامه های مداخله ای برای کاهش اضطراب اجتماعی ضرروی است.

در شرایطی که رقابت جهانی شدت یافته و تغییرات محیطی، اقتصادی و فناوری با سرعتی بی سابقه رخ می دهد، سازمان ها نیازمند سطح بالایی از آمادگی برای پذیرش فناوری ها و مدل های کسب وکار مبتنی بر صنعت ۵.۰ هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آمادگی برای صنعت ۵.۰ بر رشد پایدار کسب وکار، با در نظر گرفتن نقش کارایی، پاسخگویی و مزیت رقابتی، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شده است. علی رغم پژوهش های انجام شده در حوزه صنعت 5.0، مرور ادبیات نشان می دهد تاکنون تاثیر آمادگی بر پیاده سازی صنعت 5.0 بر کارایی، پاسخگویی، مزیت رقابتی و رشد پایدار کسب و کار به صورت یکپارچه بررسی نشده است. این مطالعه از نوع کاربردی و توصیفی–همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد از نمونه ای شامل ۱۰۵ نفر از کارکنان شرکت که به صورت هدفمند انتخاب شدند، گردآوری شده است. روایی محتوایی، همگرا و واگرا ابزار اندازه گیری و همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد که کسب آمادگی برای صنعت ۵.۰ به طور معناداری موجب ارتقای کارایی و پاسخگویی می شود و این دو عامل نیز مزیت رقابتی را تقویت کرده و در نهایت به رشد پایدار کسب وکار منجر می گردند. همچنین مشخص شد که کارایی و پاسخگویی نقش میانجی در رابطه بین آمادگی برای صنعت ۵.۰ و مزیت رقابتی ایفا می کنند. این یافته ها می تواند راهنمایی برای مدیران صنایع در جهت حرکت هدفمند به سوی صنعت ۵.۰ و بهره گیری اثربخش از فناوری های نوین با رویکرد انسان محور در راستای دستیابی به رشد پایدار باشد.

مقدمه و اهداف: پژوهش های کیفی در علوم اجتماعی به ویژه در حوزه مدیریت و سازمان، به دلیل توانایی در کشف معنای تجربیات پیچیده انسانی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. پدیدارشناسی تفسیری به عنوان یکی از روش های کیفی، با تمرکز بر تفسیر تجربیات زیسته افراد و تعامل دوسویه محقق و مشارکت کننده، امکان درک عمیق تری از پدیده های سازمانی را فراهم می کند. مقاله حاضر در تلاش است با واکاوی زمینه ای برای انجام این روش از جمله منطق قرار دادن روش در سنت کیفی، توصیف پیشینه فلسفی، ویژگی های کلیدی و اسلوب اجرایی آن چهارچوبی روشمند برای انجام پژوهش های پدیدارشناسی تفسیری ارائه نماید. براین اساس، مقاله با بررسی مبانی فلسفی، هستی شناسی و شناخت شناسی روش آغاز می شود و سپس به تشریح گام های اجرایی و نقد و بررسی استفاده از روش می پردازد و در انتها چگونگی استفاده از این روش توسط محققان حوزه سازمان به ویژه رفتار سازمانی تشریح می شود. روش: این پژوهش با رویکرد مروری - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، اسنادی، و آرای نظریه پردازان کلیدی پدیدارشناسی تفسیری (مانند هوسرل، هایدگر، و اسمیت) انجام شده است. روش شناسی مقاله مبتنی بر تحلیل تطبیقی مبانی فلسفی این روش و مقایسه آن با دیگر رویکردهای کیفی است. برای تضمین اعتبار یافته ها، چهارچوب پیشنهادی و تحلیل های انجام شده در مراحل مختلف تدوین مقاله، به صاحب نظران دانشگاهی آشنا با پدیدارشناسی تفسیری و روش شناسی کیفی ارائه شد و پس از بازخوردهای انتقادی، بازنگری نهایی صورت گرفت. مراحل تحقیق شامل غور در متون پایه، استخراج مفاهیم کلیدی، و دسته بندی مبانی نظری با تأکید بر کاربردپذیری در مطالعات سازمانی بوده است. نتایج: یافته ها نشان می دهد پدیدارشناسی تفسیری با ترکیب رویکردهای پدیدارشناختی و هرمنوتیکی، امکان کشف لایه های پنهان معنا در تجربیات سازمانی را فراهم می کند. این روش با تأکید بر تعامل محقق و مشارکت کننده، به «صدا دادن» به تجربیات فردی و حفظ اصالت روایت ها کمک می کند. همچنین، تفاوت های کلیدی این روش با نظریه داده بنیاد (تمرکز بر عمق به جای تعمیم) و تحلیل روایت (تفسیر معنا به جای ساختار داستان) شناسایی شد. محدودیت هایی نظیر سوگیری محقق، زمان بر بودن تحلیل و چالش های تعمیم پذیری نیز مورد بحث قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: پدیدارشناسی تفسیری به عنوان روشی قدرتمند در مطالعات سازمانی، امکان درک پیچیدگی های فرهنگ سازمانی، رهبری و تغییر را از دیدگاه ذی نفعان فراهم می کند. این روش با غنابخشی به داده های کیفی، زمینه ساز توسعه نظری و راهکارهای عملی در مدیریت است. باوجوداین، نیاز به مهارت های تفسیری بالا و توجه هم زمان به زمینه های اجتماعی از چالش های پیش روی محققان است. در پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود مراحل اجرایی این روش با جزئیات بیشتری بیان شود. همچنین، به مهارت های لازم یک محقق پدیدارشناسی برای افزایش دقت در این نوع پژوهش پرداخته شود تا این روش با کمترین خطا به تفسیر تجربیات سازمانی بپردازد. تقدیر و تشکر: نویسنده سپاسگزاری عمیق خود را به استادان گرانقدر گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، به ویژه جناب آقای دکتر حسن دانایی فرد و جناب آقای دکتر حسین کاظمی تقدیم می نماید. راهنمایی های علمی، تسلط ایشان بر روش شناسی کیفی، و نقش کلیدی آنان در آشنایی نویسنده با مبانی فلسفی و عملی پدیدارشناسی تفسیری، سنگ بنای شکل گیری این پژوهش بوده است. تعارض منافع: مؤلف هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با این مقاله ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نظریه یکپارچه پذیرش و بکارگیری فناوری (UTAUT) بر استفاده از ابزارهای نوین فناورانه در میان معلمان رشته تربیت بدنی بود. این تحقیق از رویکرد کمی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS بهره گرفت. نمونه ای متشکل از 100 معلم تربیت بدنی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد سازه های UTAUT جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که چهار عامل اصلی انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی و شرایط تسهیل کننده، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد رفتاری معلمان برای استفاده از فناوری دارند. به طور خاص، انتظار تلاش ضعیف ترین پیش بینی کننده قصد استفاده بود، در حالی که شرایط تسهیل کننده بیشترین تأثیر را داشت. این نتایج ضرورت اتخاذ رویکردی چندجانبه را تأیید می کند که شامل ارائه شواهد مزایای فناوری، طراحی رابط کاربری ساده، ایجاد فرهنگ حمایتی و تأمین زیرساخت ها برای افزایش پذیرش این ابزارها در میان معلمان تربیت بدنی است. این یافته ها می تواند به تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش در طراحی استراتژی های مؤثر برای پیاده سازی فناوری های جدید در محیط های آموزشی کمک کند.

شهدت الترجمه منذ بدایه التنظیر، اتجاهات مختلفه، تجلت من خلالها آراء المنظرین علی اختلاف المشارب والمدارس التی ینتمون إلیها. ولا یخفى على أحد أنه کان هناک جدال طویل حول الجوده، والصدق، والأمانه، والخیانه فی الترجمه، منذ القدم إلى غایه الخمسینیات، حیث تدرس الترجمه، کفرع من فروع علم اللغه. فلا یمکن إنکار أهمیه هذا العلم وفضله فی تطور دراسات الترجمه ونظریاتها. ومن الذین أسهموا فی تطور النظریات اللغویه للترجمه هو کاتفورد الذی رکز على إیجاد التکافؤ فی الترجمه بین اللغه المصدر واللغه الهدف، من خلال القیام ببعض التعدیلات فی الترجمه. فیحاول البحث هذا من خلال استخدام المنهج الوصفی التحلیلی، دراسه التعدیلات المعجمیه فی ترجمه بسام ربابعه العربیه لکتاب محمد رضا شفیعی کدکنی الموسوم بادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، علی أساس نظریه کاتفورد. ومن أهم النتائج التی توصل إلیها المقال هی أن المترجم أجرى تعدیلات کثیره فی ترجمه المفردات، والترکیبات، والأمثال، واستخدم مرادفات قریبه من لغه القارئ العربی وثقافته عند مواجهه البنی المختلفه فی اللغتین الانطلاق والوصول. ولقد جاءت معظم هذه التغییرات لنقل المعنى الصحیح الذی قصده المؤلف الأصلی، الأمر الذی یدل علی استیعاب المترجم ومعرفته الجیده باللغه والثقافه الفارسیه، وفهمه بالفروق الدقیقه بین اللغتین. ومع ذلک، فی بعض الحالات، أنه لم یکن ناجحا فی العثور علی تکافؤ الکلمات والترکیبات والتعابیر، وفشلت تغییراته التی أجراها فی الترجمه، وأوصلت للقارئ العربی معنى لم یقصده المؤلف الفارسی، کما أن معظم أخطائه حدثت فی ترجمه الأشعار الفارسیه علی وجه الخصوص، وهذا من نتاج قرائته وفهمه الخاطئ لتحلیل بعض المفردات والترکیب.

اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.