مطالب

از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترین میل نهایی به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن 0.0028 تشکیل می دهند (گروه هایی که دارای میل نهایی به مصرف بزرگی هستند، نشان دهنده درجه اهمیت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش های درآمدی کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان می دهد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها و غذاهای آماده در گروه کالاهای ضروری قرار می گیرند. بر همین اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفریحات و سرگرمی ها جز کالاهای لوکس محسوب می شوند. افزون بر این، محاسبه کشش قیمتی پس انداز گویای آن است که افزایش قیمت گروه های شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، روغن و چربیها، میوه ها و سبزی ها، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوری که دامنه کشش قیمتی پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر این، کشش درآمدی پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدین معنی است که اگر درآمد خانوارهای روستایی 10 درصد افزایش یابد، میزان پس انداز 24.5 درصد افزایش خواهد یافت.

فرهنگ ها هم بر طراحی نظام های مبتنی بر فن آوری اطلاعات و هم بر نحوه ی اکتساب آنها تأثیر می گذارند . بخشی از این تأثیر را می توان ناشی از آثار اجتماعی به کارگیری فن آوری اطلاعات درست که بیشتر از دید فرهنگ عامه مطرح است ، دانست. در حوزه اینترنت ، ماهواره ها ، و تلویزیون به علت اعمال فن آوری های اطلاعاتی ، و امکان اشاعه ی زبان ، رفتارها و ارزشهای خاص یا مصرفی می تواند باعث ایجاد تغییرات فرهنگی شود. از دیدگاهی دیگر ، مؤلفه ها و ابعاد فرهنگ ملی ( به عنوان مثال : فردگرایی ، مردگرایی ، فاصله ی قدرت ، ابهام گریزی و دید بلندمدت ) باعث ایجاد نگرشهای گوناگون و حمایتهای متفاوت نسبت به استقرار فن آوری اطلاعات می شود. در نهایت فرهنگ سازمانی به عنوان نرم افزار ذهنی اعضای سازمان ، باعث پدید آمدن پدیده هایی نظیر پیش فرض های مدیریتی متنوع ، پویایی سیاسی ، چارچوبهای شناختی متفاوت کاربران از فن آوری اطلاعات و انگیزه های مختلف آنان شده و می تواند باعث ایجاد رویکردهای گوناگون ( نادیده گرفتن ، انزواپذیری ، پرستش و یکپارچه سازی ) به فن آوری اطلاعات در سازمانها شود .

«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است: 1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره). آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.