مطالب

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

در این پژوهش پایگاه های قدرت مورد استفاده روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی از دیدگاه خود و اعضای هیات علمی و تاثیر آن بر اثربخشی مدیران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماری شامل 328 نفر از مدیران، معاونان، اعضای هیات علمی 10 دانشکده و 17 گروه آموزشی تربیت بدنی و ورزشی بودند. تعداد 52 نفر مدیران و 215 نفر اعضای هیات علمی پرسشنامه های ارسالی را عودت دادند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، مدیران و معاونان دو پرسشنامه قدرت از دیدگاه خود و ویژگیهای فردی، و اعضای هیات علمی چهار پرسشنامه قدرت از دیدگاه خود، عملکرد و اثربخشی و ویژگی های فردی را تکمیل و عودت دادند. دامنه سنی مدیران بین 31 تا 55 سال و اعضا هیات علمی بین 26 تا 65 سال بود. مدرک تحصیلی 4% مدیران کارشناسی، 15% کارشناسی ارشد و 81% دکترا و اعضای علمی، 26% دارای مدرک کارشناسی، 53% کارشناسی ارشد و 21% دکترا بودند.از دیدگاه مدیران، پایگاه های قدرت مورد استفاده خود به ترتیب شامل، قدرت تخصصی، اطلاعات، شخصی، قانونی، پاداش، رابطه، اجبار و از دیدگاه اعضا هیات علمی پایگاه های قدرت مورد استفاده مدیران به ترتیب شامل، قدرت تخصصی، اطلاعات، پاداش، شخصی، رابطه، قانونی و اجبار بوده است. ضمنا بین انواع پایگاه های قدرت مورد استفاده مدیران از نظر خود و اعضا هیات علمی تفاوت معنی دار مشاهده شد.p?0.01بین انواع پایگاه های قدرت مورد استفاده مدیران با عملکرد آنان از دیدگاه اعضا هیات علمی همبستگی معنی داری وجود داشت p?0.05. ضرایب همبستگی نشان داد که بین عملکرد با پایگاه های قدرت ""تخصصی""، ""اطلاعات"" و ""شخصی"" و ""پاداش"" رابطه مستقیم و با پایگاه ""قانونی""، ""رابطه"" و ""اجبار""، رابطه معکوس بود.همبستگی بین اثربخشی با پایگاه های قدرت ""تخصصی""، ""اطلاعات""، ""شخصی""، ""قانونی""، ""پاداش""، ""رابطه"" و اجبار، از دیدگاه اعضا هیات علمی معنی دار بود. p?0.05. ضرایب همبستگی نشان داد، بین اثربخشی با پایگاه های قدرت""تخصصی""، ""اطلاعات""، ""شخصی"" و ""پاداش"" رابطه مستقیم و با پایگاه های قدرت ""قانونی""، ""رابطه"" و ""اجبار"" رابطه معکوس وجود داشت.

" هدف از این تحقیق، شناخت عوامل تاثیرگذار برفرآیند مدیریت شهرى در طى سال هاى 76-1368 در شهر تهران است. این تحقیق به شیوه پیمایشى (survey) انجام شده و جامعه آمارى آن کارشناسان شهردارى تهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازى است که با استفاده از روش هاى رایج نمونه گیرى حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 156 نفر رسید، نظریه هاى مختلفى در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند که سه طیف را دربرمى گیرند و به طور خلاصه عبارتند از: 1ـ نظریه پردازان مکتب جامعه شناسى شهرى شیکاگو (پارک ـ مکنزى و برگس)، 2ـ نظریه مدیرت علمى تیلور و فایول، ماکس وبر (نظریه دیوان سالارى)، 3ـ نظریه حاکمیت شهرى مک لالین ـ نظریه هاى مرتبط با شهرنشینى، شهرگرایى و رشد و توسعه شهرى این تحقیق از رساله دکترى نگارنده با عنوان «تحلیل مدیریت شهرى تهران طى سال هاى 76-1368» استخراج شده و هدف آن، تحلیل مدیریت شهرى تهران براساس بررسى سیاست هاى کمى و کیفى آن در سال هاى 68-1376 بوده است (مقطعى که آقاى غلامحسین کرباسچى شهردار تهران بودند.)"

بررسی ناپایداری دامنه ای و تعیین مناطق مستعد حرکات دامنه ای توسط GIS در سال های اخیر مورد عنایت پژوهشگران بوده است، اما به رو ش های مورد استفاده در GIS توجه کافی نشده است. این مقاله در مطالعه ناپایداری دامنه ای در شهرستان سنندج، روش تحلیل ماتریسی (سلولی 1) را به کار گرفته است و مدلی مناسب در خصوص تعیین مناطق مستعد به دست آورده است . روش تحلیل سلولی، ضمن آزمون مدل، توانسته است عوامل مؤثر در ناپایداری دامنه ای را ارزیابی نماید و تغییرات اصلاحی در وزن ها و ضرایب ایجاد نماید.

برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی ) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته .  در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان ، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی ، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.