مطالب

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

طوبی‌ آزموده‌ دختر مرحوم‌ میرزا حسن‌ خان‌ سرتیپ‌ در سال‌ 1257 ش‌ 1294 / ق. به‌ دنیا آمد. او در چهارده‌ سالگی‌ به‌ همسری‌ عبدالحسین‌ میرپنج‌ درآمد، این‌ زن‌ و شوهر فرزندی‌ نداشتند و اختلاف‌ سنی‌ آنها نیز زیاد بود. میرپنج‌ برای‌ مشغول‌ داشتن‌ زن‌ خود، او را به‌ وسیله‌ معلمان‌ خصوصی‌ به‌ تحصیل‌ فارسی‌ و عربی‌ و فرانسه‌ تشویق‌ کرد. آزموده‌ در این‌ فرصت‌ توانست‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی، عربی‌ و فرانسه‌ را به‌خوبی‌ فرابگیرد.از اقدامات‌ مهم‌ طوبی‌ آزموده‌ که‌ موجب‌ شده‌ تا از او به‌ عنوان‌ فعال‌ سیاسی، اجتماعی‌ زنان‌ در دوره‌ مشروطه‌ یاد شود این‌ است‌ که‌ او در سال‌ . 1286ش‌ دبستان‌ دخترانه‌ <ناموس> را که‌ بعد از مدرسهِ‌ <دوشیزگان> دومین‌ مدرسه‌ دخترانه‌ در ایران‌ بود تأسیس‌ کرد. او را بیشتر بشناسیم.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

در کتاب «حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» مؤلف به وضعیت زنان در دوره‏های مختلف پرداخته است. کتاب در ابتدا با مقدمه این از ناشر و سپس پیشگفتار مؤلف آغاز می‏شود. کتاب حاضر با اندیشه‏ی بدست آوردن بررسی تا حد امکان جامعی درباره‏ی نوع دیدگاه حاکم بر حقوق زنان، حضور سیاسی ـ اجتماعی آنان در دوره‏ی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و حضور عملی آنان در عرصه‏های مختلف و بهره‏مندی‏شان از حقوق سیاسی ـ اجتماعی شکل گرفته است. مطالب کتاب به چهار بخش مجزا و هر بخش به فصل‏های مختلف تقسیم شده است که در این نوشتار به معرفی و تا حدی نقد آن می پردازیم.

آنچه پیش روی دارید گزیده‌ای از مهم‌ترین واژگان متداول در حوزه‌ی مباحث جنسیت است. فرهنگ نامه جنسیت در دو بخش ارائه می‌گردد. در این شماره با هفت واژه‌ی اصلی آشنا می‌شویم و در شماره‌ی آینده به دیگر اصطلاحات این حوزه خواهیم پرداخت. این موضوعات عمدتاً در دهه‌های اخیر و در رشته‌های مختلف علوم انسانی مطرح شده است و به دلیل تازگی تحقیقات، هنوز از استواری و انجام لازم برخوردار نیست. وظیفه‌ی اصلی یک فرهنگنامه ارائه خلاصه تحقیقات و نظریه‌های مطرح شده در ذیل هر مدخل است. از آنجا که این مباحث در فضای فرهنگ غرب شکل گرفته و تحقیقات اسلامی در زمینه جنسیت کمتر صورت گرفته است، محتوای مدخل‌های زیر گاه با موازین و اندیشه‌ی دینی همساز نیست. امید است محققان حوزه و دانشگاه در جهت غنابخشی به پژوهش‌های دینی در این عرصه تلاش افزون‌تر داشته باشند.

نظام بین المللی پس از خاتمه سرد و فروپاشی اتحاد شوروی به نظامی تک قطبی با سلطه سیاسی - نظامی آمریکا تبدیل شده است . چنین تحولی ، به دلیل آثار و تبعاتی که بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است شناخت هرچه بیشتر نظام جهانی و وضعیت دیگر قدرتها و بازیگران بین المللی را ضروری می‌نماید . بدیهی است با حصول چنین شناختی فرصتها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران و نحوه تعامل با دیگر قدرتهای جهانی روشن‌تر خواهد شد . تردیدی نیست که فدراسیون روسیه از منظر نظامی و سیاسی همچنان بازیگری موثر در تحولات جهانی و منطقه‌ای است...

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد. تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود ن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

این پژوهش میزان استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی و تاثیر شیوه آموزش گروهی ایمن سازی را بر آن در شهرستان لردگان بررسی کرده است. همچنین به مقایسه میزان استرس سازی شغلی معلمان مرد و زن پرداخته است. متغیر مستقل در این پژوهش روش ایمن سازی در مقابل استرس به شیوه میکن بام بوده و طی 6 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش اجرا شده است. در پایان جلسه ششم از دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون و دو هفته بعد از اتمام جلسات، آزمون پی گیری به عمل آمده است. ابزار سنجش پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه منابع استرس آموزشگاهی بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای انجام گرفت. ابتدا 20 مدرسه از مدارس ابتدایی شهرستان لردگان به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه استرس شغلی و آموزشگاهی بین معلمان این دبستان ها اجرا شد. از بین آنان معلمانی که نمرات بالاتر از صدک 40 داشتند، 20 معلم مرد و 20 معلم زن به صورت تصادفی منظم انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش گروهی ایمن سازی بر استرس شغلی معلمان گروه آزمایش تاثیر معنادار داشته و استرس شغلی آنان را کاهش داده است. تاثیر ایمن سازی در معلمان مرد و زن تفاوت نداشته است.