مطالب

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام مالیاتی کارا و اثر بخش همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی پزوهش های پیشین در این حوزه و مطرح کردن موضوعات در گروه کانونی متشکل از خبرگان سازمان امور مالیاتی، نظام مالیاتی فعلی آسیب شناسی گردید و راهکارهایی نیز ارائه گردید. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 11 نفر از سرممیزان سازمان امور مالیاتی بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد اهم آسیب های نظام مالیاتی مشتمل بر مواردی همچون «ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی در کشور، معافیت های مالیاتی، عدم وجود معیار مناسب برای پیش بینی برخی درآمدهای مالیاتی، عدم وجود مبانی حقوقی جهت اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه سنواتی در سال تصویب، عدم وجود سیاست گذاری مالیاتی به صورت متمرکز و لزوم توجه به گسترده کردن دایره مشمولین به جای افزایش نرخ مالیاتی» است. علاوه بر این راهکارهایی عملیاتی نیز برای بهبود شرایط ارائه گردید.

تعابیرِ مطلق و مقید از تعابیری هستند که گاه مفهومی و گاه مصداقی در معیتِ هم مطرح می شوند؛ از نظر بر تحقق سه سیرِ فلسفی، بر مبنای سیر اول، اطلاق به معنای سعه ی مفهومی و تقیید به معنی ضیق مفهومی است. و معیت میان دو مفهوم شکل می گیرد. بر مبنای سیر دوم و پذیرش اصالت وجود و وحدت تشکیکی آن، و نفی سعه ماهوی، کلیت و اطلاق در وجود عبارت است: از تمامیت ذات وجود و احاطه او نسبت به مادون؛ و چون هستی در این سیر، دارای مراتب است، سعه و شمولیت و اطلاق به معنای احاطه ی مراتبِ بالاترِ وجود بر مراتبِ مادون آن است؛ وجود مطلق شامل وجود مقید است و وجود آن را در بر می گیرد ولی مقید شامل مطلق نیست؛ بر مبنای سیر سوم نیز اطلاق به معنی سعه ی وجودی است اما چون وجود واحد است و حتی نمی توان وجود را در اوجِ مباحث به مطلق و مقید تقسیم کرد، کلیت و احاطه به نحوِ احاطه ی قیومی مطرح است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سه سیر فلسفی ملاصدرا در باب معیت مطلق و مقید خواهیم پرداخت.

مسئله اصلی در این پژوهش تحلیلِ مبانی، زمینه ها و راه حل های خودفراموشی مذموم از دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. هدف این تحقیق، راه کارهای پیشگیری از ابتلای انسان به خودفراموشی و ارائه راهکار رهایی در صورت دچار شدن به آن است. در مرحله اول، مبانی خودفراموشی با تأکید بر آثار ایشان استخراج و صورت بندی شده و با روش توصیفی -تحلیلی پردازش می شود. در ادامه اقسام خودفراموشی (مذموم و شیرین)، حیات حقیقی، خودبیگانگی، بازگشتِ خودفریبی به فاعل، و خودفریبی ناخودآگاه، تبیین شده است. در مرحله بعد، زمینه های خودفراموشی مذموم: خدافراموشی، دنیاگرایی، غفلت از فطرت الهی و پرداختن به ناخود، تبیین و تحلیل شد. درپایان، راهکارهای رهایی از خودفراموشی و آفات آن ارائه شده است: الف) انسان شناسیِ وحیانی عقلانی؛ ب) حاکمیت عقل بر انسان و تبعیت نفس از عقل. یافته ها بیانگر آن است که راه یافتنِ شهوت و غضب به ساحت ملکوتی انسان و دست اندازیِ خودِ حیوانی به خودِ الهی (فطرت الهی)، عامل خودباختگی انسان می شود؛ مهم ترین اثر خودباختگی، خودفراموشی است. درحقیقت، چیره شدنِ خودِحیوانی بر انسان، هم مانع درک و شهود خداوند می شود و هم مانع تحقق فضایل اخلاقی در او خواهد شد. پس خودفراموشی نتیجه خدافراموشی است.

یکی از علومی که قرآن کریم بر آن تأثیرگذار است، دانش فلسفه اخلاق و مسائل ذیل آن است و یکی از این مسائل، که مکتب های گوناگون اخلاقی دیدگاه های متفاوتی درباره آن، عرضه کردند، ویژگی های ارزش اخلاقی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با تمرکز بر آیات قرآن، به این پرسش پاسخ داده است که از دیدگاه قرآن، ارزش اخلاقی چه ویژگی هایی دارد؟ یافته های پژوهش بیان نگر آن است که از نگاه قرآن، ارزش های اخلاقی مبتنی بر واقعیت هستند، قابلیت تبیین عقلانی دارند، دارای انسجام درونی هستند و دارای مراتب می باشند. معیار ارزش اخلاقی واحد است و ارزش های اخلاقی، ارزش های مطلقی هستند که دارای ملاک حقیقی اند و نسبیت ارزش اخلاقی مردود است.

هدف غایی در تعلیم و تربیت، سعادت انسان است. امام خمینی(ره)، تعلیم و تربیت در سایه عمل به آموزه های روشنگر دین مبین اسلام را مسیر حقیقی در دست یابی انسان به سعادت می دانند و در این باره، بسیار سفارش نموده اند. پژوهش حاضر با عنوان تعلیم و تربیت در دیدگاه امام خمینی(ره) با تأکید بر نظریه سعادت انسان، به تبیین اهداف، اصول و روش های تعلیم و تربیت مبتنی بر سعادت پرداخته است. تحقیق حاضر، کاربردی از نوع توسعه ای- اکتشافی و به روش تحلیل محتوا است. گردآوری داده ها به دو روش میدانی و کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها، فیش و پرسشنامه محقّق ساخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اهداف تعلیم و تربیت مبتنی بر سعادت در دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) عبارت است از: حکمت، فضیلت، قرب الهی، رضایت و خشنودی الهی، رحمت خداوند، خلود در بهشت و تزکیه. اصول شامل: تقدم تزکیه بر تعلیم و تربیت، کرامت، عزتمندی، اعتدال و میانه روی، کمالجویی، حقیقت طلبی، طمأنینه و آرامش و آسودگی. روش ها شامل: تهذیب، حرکت در مسیر خدا، کسب معرفت، اصلاح امور، اخلاص، نصیحت، خیرخواهی، تذکر، ترس نداشتن(پروای الهی)، مراقبه، محاسبه، امر به معروف، مدارا و زهد و ساده-زیستی است.

     یکی از مهم ترین نظریات معناشناسی در دهه های گذشته، نظریه «بینامتنی» است که روابط بین متن های مختلف و چگونگی ارتباط و تعامل آن ها را مورد بررسی قرار می دهد و موجب خلق متن جدید می شود. طبق این نظریّه، هر متنی یک بافت جدید از متون متحوّل شده است. بر اساس این نظریّه، تعامل آیات قرآن کریم و ادعیه صحیفه سجادیه قابل تحقیق و بررسی است. انس دائمی امام سجاد(ع) با قرآن و ارتباط و تأثیرپذیری آن حضرت از کلام الله، زمینه تعامل میان متن پنهان(قرآن) و متن حاضر(صحیفه) را فراهم کرده است. از این رو، در موارد زیادی، فهم شایسته ادعیه صحیفه سجادیه جز در پرتو شناخت رابطه آن با قرآن امکان پذیر نیست. این پژوهش در صدد است روابط بینامتنی دعای 42 صحیفه (که به دعای ختم قرآن مشهور است) با قرآن کریم را مورد پی جویی قرار دهد تا افق معنایی جدیدی از این دعا به دست آورد. روش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع تحلیلی توصیفی است. نتایج حاصل از این تحقیق، گویای آن است که بخش عمده روابط بینامتنی صحیفه سجادیه با قرآن، از نوع ساختاری و به شکل نفی متوازی است که در آن، امام سجاد(ع) به جهت ارتباط عمیق با قرآن، توانسته اند نوعی سازش استوار میان کلام خویش و متن غایب ایجاد و تعاملی آگاهانه با آن خَلق کنند.

فرعون در راستای مواجهه با موسی (ع) و منتظران ایشان از بنی اسرائیل بر اساس الگویی عمل کرده است. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا درصدد ترسیم الگوی بیان شده و نیز تبیین انواع و میزان فراوانی تقابل فرعون علیه موسی (ع) و منتظران ایشان از بنی اسرائیل بر اساس قرآن کریم است. فرعون در این راستا طی دو مرحله: قبل از ظهور موسی (ع) و پس از ظهور او برای رهبری منتظران ایشان از بنی اسرائیل از تقابل های: نظامی غیرمتعارف، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی استفاده کرده است. بیشترین تمرکز فرعون در مرحله اول بر جنگ نظامی (38%) و اقتصادی (31%) بود. جنگ تبلیغاتی (48%) و نظامی (29%) نیز در مرحله دوم بیشترین نوع مواجهه بود. فرعون در مرحله اول با ایجاد تفرقه در جامعه، منتظران موسی (ع) از بنی اسرائیل را با آل فرعون درگیر کرده و پادشاهی می کرد اما پس از ظهور موسی (ع) ابتدا از تقابل تبلیغاتی ضعیفی بهره برد، اما با مشاهده مقاومت موسی (ع) و منتظران ایشان از بنی اسرائیل از جنگ ترکیبی استفاده کرد. سپس به همراه سپاهیانش به مواجهه نظامی شدید روی آورد که در همین مواجهه کشته شد.

تلاش ها در جهت تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزینِ برابری جنسیتی در کشورمان ستودنی است اگر آغازی برای رفع تبعیض ها باشد. مشارکت گسترده ی زنان در احزاب و سازمان های مردم نهاد نقش موثری در توسعه سیاسی و اجتماعی و سیستم توزیع قدرت ایفا داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت، منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور می شوند. در پژوهش پیش رو موضوع عدالت جنسیتی و مشکلات زنان کنشگر در دو دهه 1370 و1380 و میزان مشارکت و نحوه عاملیت آنها در احزاب و سازمان های مردم نهاد بیان شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شد که آیا احزاب و سازمان های مردم نهاد در دامن ساختار خود دچار تبعیض های جنسیتی هستند؟ برای یافتن پاسخ، از روش کیفی و توصیفی سود برده شد. نتایج مطالعات اسنادی، کدگذاری و مقوله بندی داده های مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) نشان داد که هر چند سازمانهای مردم نهاد تا حدود بسیار زیادی برای حضور و ایفای نقش مشارکت جویانه زنان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند اما کماکان وجود عدالت جنسیتی در درون نهادهای مدنی کشور به خصوص احزاب سیاسی با حد مطلوب فاصله های فراوان دارد .

هدف از مقاله حاضر بررسی عاملیت اخلاقی هوش مصنوعی عام است. در بسیاری از پژوهش ها، عاملیت اخلاقی هوش مصنوعی در چهار دسته ۱- عامل تأثیر اخلاقی، ۲- عامل تأثیر اخلاقی ضمنی، ۳- عامل تأثیر اخلاقی آشکار و ۴- عامل اخلاقی کامل، تقسیم بندی می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-انتقادی سطح چهارم این دسته بندی یعنی عامل اخلاقی کامل در هوش مصنوعی عام موردبررسی قرار خواهد گرفت. در صورت امکان پذیر بودن هوش مصنوعی عام، چنین هوشی توانایی های فراوانی به دست می آورد، و لذا نگرانی های اخلاقی بسیاری وجود خواهد داشت. یکی از مهم ترین دلایل اهمیت مقاله حاضر این است که این دسته بندی عاملیت اخلاقی به تکرار مورداستفاده پژوهشگران قرارگرفته و نیاز به یک بررسی مجدد احساس می شود. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که اگر هوش مصنوعی عام امکان پذیر باشد باید آن را در دسته عامل اخلاقی کامل قرار داد. البته چنین عامل اخلاقی کاملی دو ویژگی دارد: اول، عاملِ اخلاقیِ هوشِ مصنوعیِ عام می تواند اصولِ اخلاقیِ انسان را یاد بگیرد و یا اصول اخلاقی دیگری از آن استنتاج کند؛ اما نباید تصور کرد که اصول اخلاقی انسان را اصول اخلاقی خود بداند؛ و دوم، عامل اخلاقی هوش مصنوعی عام می تواند اهداف و اصول اخلاقی خود را شکل دهد و این اصول ممکن است متفاوت/بر ضد اصول اخلاقی انسان ها باشد.

پرسش این نوشتار آن است که مهم ترین چالش ها و محدودیت های دیپلماسی فرهنگی بین ایران و عراق پسا صدام از سال ۲۰۰۳ تا 2024 چه بوده اند؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی با رویکرد جامعه شناختی تاریخی به روابط بین الملل و با تکنیک کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که ایران تلاش کرده با استفاده از گفتمان جامع روابط تاریخی با اعراب عراق به طورکلی و با شیعیان به طور خاص بر اساس مشترکات فرهنگی و مذهبی و رویکرد مبتنی بر مقاومت در مقابل توسعه و سلطه گرایی قدرت های فرا منطقه ای البته با همکاری دولت عراق، فضای مناسبی برای دیپلماسی فرهنگی و بهبود روابط دو ملت ایجاد کند. بااین وجود چالش ها و موانعی بر سر راه دیپلماسی فرهنگی بین ایران و عراق از 2003 تا 2024 وجود داشته است که مهمترین آنها عبارت اند از: فعالیت ها و نقش آفرینی منفی رسانه های آمریکایی- سعودی با محوریت ایران هراسی در منطقه، فعالیت ها و اقدامات مخرب گروه های تروریستی تکفیری به ویژه داعش، شکل گیری و شکاف های سیاسی- فکری بین تشکل های شیعی به ویژه گروه صدر با بقیه شیعیان، شیعه هراسی در منطقه در چارچوب رقابت های ژئوکالچری بین هلال شیعی به رهبری ایران و بلوک سنی به رهبری عربستان، فعال بودن جریان های ضد ایرانی در عراق و بقایای حزب بعث، مداخلات خارجی در امور عراق برای شکننده سازی دولت، استمرار برخی آثار روحی- روانی ناشی از آثار و پیامدهای جنگ ایران و عراق، عدم تلاش جدی دو کشور برای گسترش دیپلماسی فرهنگی به پیروان اهل سنت و فقدان افق بلندمدت برای همکاری ها بین دوکشور

یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.

از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.

پیش زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین مدل علی ذهنیت های طرح واره ای بر اساس هوش هیجانی و سبک های ابراز هیجان با میانجیگری تفکر استراتژیک در کارمندان بانک ها بود. مواد و روش کار: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی (رابطه ای) بود. جامعه شامل کارمندان مرد 30 الی 45 ساله بانک های منطقه 1 شهر تهران بود که از میان آن ها 250 نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های ابراز گری هیجانی کینگ و امونز (1990)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004)، تفکر استراتژیک گلمن (2007) و ذهنیت های طرح واره ای لابستل و همکاران (2010) را تکمیل نمودند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل برای اندازه گیری متغیرهای پنهان از کفایت و برازش لازم نسبی برخوردار است. علاوه بر این تفکر استراتژیک و ذهنیت های طرح واره های دارای تناسب پیش بینی متوسط و قوی می باشند. همچنین 1/61 درصد از تغییرات متغیر تفکر استراتژیک توسط هوش هیجانی و سبک های ابزار هیجان و 4/70 درصد از تغییرات ذهنیت های طرح واره ای توسط هوش هیجانی، سبک های ابزار هیجانی و تفکر استراتژیک تبیین می شود. بحث و نتیجه گیری: با تکیه بر ساختار تفکر استراتژیک و آموزش پذیر بودن آن؛ دخالت دادن این نوع تفکر می تواند مسیر رابطه ی بین ذهنیت های طرح واره ای باهوش هیجانی و سبک های ابراز هیجان را بازتعریف نماید.

حوضه دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین حوضه های فرهنگی شناخته شده در باستان شناسی ایران است و سهم چشمگیری در تحولات تاریخ و فرهنگ شمال غرب و غرب ایران داشته است. دشت ارومیه و ارتفاعات پیرامون آن جایگاه ویژه ای در این میان دارد. با توجه به شرایط مساعد و مناسب زیست محیطی در عصرآهن، استقرارهای مهمی در دشت ارومیه، به خصوص اطراف چهار رودخانه روضه چای، نازلو چای، شهرچای و باراندوزچای شکل گرفته است. در این دشت تاکنون تعداد 93 محوطه عصرآهن (بازه زمانی 1450 تا 550 پ.م) شناسایی شده که در این میان، 47 محوطه مربوط به عصرآهن III (850 تا 550 پ.م) هستند و در دو بخش محوطه های استقراری دشت (39 محوطه استقراری) و قلاع استحفاظی اطراف آن (8 قلعه) طبقه بندی می شوند. از 47 محوطه عصرآهن III (850 تا 550 پ.م)، 32 محوطه برروی استقرارهای قبلی شکل گرفته و 15 محوطه برای اولین بار شکل گرفته اند. از میان 39 محوطه استقراری متعلق به عصرآهن III دشت ارومیه، 31 محوطه با مساحت بین نیم تا پنج هکتار به صورت دهکده ها و استقرارهای کوچک هستند. سه محوطه بین پنج تا 10 هکتار و سه محوطه بین 10 تا 15 هکتار وسعت دارند. دو محوطه گوی تپه و دیزج تکیه با وسعتی بین 15 تا 24 هکتار جزء محوطه های بزرگ عصر آهن III دشت ارومیه محسوب می شوند. به نظر می رسد در عصر آهن III، بر پیچید گی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این جوامع افزوده شده و روند گسترش سطح محوطه ها و افزایش جمعیت شتاب بیشتری یافته است. توزیع مکان های باستانی در منطقه مورد مطالعه هم سان نبوده و از 39 محوطه استقراری که دارای لایه های عصر آهن III هستند، تعداد محدودی در مناطق مرتفع تر نوار غربی، جنوبی و شمالی و اکثریت مطلق استقرارها در دشت نسبتاً صاف و مسطح ارومیه واقع شده اند. بیشتر محوطه های استقراری (حدود 76%) به فاصله کمتر از 1000متر از منابع آبی و رودخانه ها فاصله دارند و این نشان می دهد عامل آب در مکان گزینی استقرارهای این دوره مهم ترین عامل است. در بیشتر طول این دوره اورارتوها در دشت ارومیه حکومت داشتند و منطقه ارومیه یکی از ایالت های اورارتویی محسوب می شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل نقشه های GIS نشان می دهند باوجود الگوی استقرارهای اورارتویی که به استقرار و مدیریت اداری در مناطق کوهستانی و مرتفع تر گرایش دارد، استقرارهای اصلی و مسکونی این دوره در دشت پست، شکل گرفته و صرفاً مدیریت آن ها در دژهای نظامی مناطق مرتفع تر پیرامونی صورت می گرفت.

بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.

تروریسم هسته ای یکی از گونه های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شود. هرچند نظام حقوق بین الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای و رادیواکتیو پرداخته، اما در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های کشور ایران و افغانستان در باب تروریسم هسته ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جرمِ استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی را در پرتو کنوانسیون های بین المللی در دو نظام کیفری ایران و افغانستان تحلیل کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری مواد هسته ای و رادیواکتیو در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ذیل رفتارهایی چون استفاده از مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به گونه ای که باعث انتشار و یا خطر انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو شود، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای نخستین بار در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و سپس در کود جزا به رسمیت شناخته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را ذیل استعمال و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو جرم انگاری کرده است. با این حال، تحقق جرم تروریسم هسته ای منوط به قتل، ایراد صدمه به اشخاص، اموال و تأسیسات است. گرچه قانونگذار ایران تروریسم هسته ای ازجمله استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده است، اما جرم انگاریِ پخش مواد خطرناک به عنوان مصداقی از جرم افساد فی الارض قابل تسری به انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای پیش بینی شده است. با این حال، تعیین شرایط خاص برای تحقق جرم افساد فی الارض موجب شده تا تنها برخی از مصادیق انتشار مواد هسته ای ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرد.

حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.

در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبه خسارت یا طرح دعوی به خواسته محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. ماده ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبه طلب و تعهد را شرط مطالبه خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در باره ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعه حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبه تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.      

از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.