مطالب

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. اصفهان نیز از جمله ی چند شهر بزرگ کشور است که با محدودیت الگوی توسعه ی پیوسته و مشکل اضافه جمعیت مواجه است. گسترش نامتعادل این شهر بر پایه ی سیاست توسعه ی تدریجی و ممتد (پس از تصویب طرح جامع در سال 1350 و اجرای آن) موجب گردید تا راه حل اساسی را در بکارگیری الگوی رشد غیر پیوسته و اسکان جمعیت فزاینده در شهرهای جدید در نظر بگیرند. بنابراین در نزدیکی مراکز اصلی منطقه چهار شهر برنامه ریزی و احداث گردید. اکنون این سئوال مطرح است که آیا با گذشت بیش از سه دهه از احداث این نو شهرها، آیا آنها توانسته اند پاسخگوی مشکلات شهری باشند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود بعضی نتایج ثمر بخش ایجاد شهرهای جدید در سایر کشورها، این تجربه در ایران چندان موفق نبوده است و حتی در پاره ای موارد، احداث نوشهر ها به بروز مشکلات نوظهور انجامیده است. هدف این مقاله نشان دادن نقش شهرها ی جدید در ایجاد تعادل فضایی، اشتغال زایی، خودکفایی و جذب بخشی از جمعیت و نیز بررسی میزان موفقیت نوشهرها خواهد بود. نگارنده امیدوار است که افزون بر نشان دادن چالش های موجود، راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکلات پیشنهاد نماید.

" همواره فاکتورها و نیروهایی، مشارکت زنان را در عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه تعاونی‌ها تهدید و یا تشویق می کند. هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش کنش‌گران فرایند توانمند سازی (کارشناسان، هیات مدیره، مدیران عامل و اعضاء تعاونی‌ها) نسبت به مشارکت زنان در تعاونی‌های زنان‌می باشد.این پژوهش به روش کمی انجام شد. به منظور تعیین حجم نمونه ای که معرف جامعه آماری تحقیق باشد، با توجه به معیار ارایه شده توسط اسراییل(1992) از هریک از گروه‌های چهارگانه اعضاء هیات مدیره (12819نفر=N)‏‏،‏ اعضاء ساده(528501 نفر=N)، مدیرعاملان(12819نفر=N) و کارشناسان وزارت تعاون(1500 نفر=N) به ترتیب (453 نفر=n)‏، (453 نفر=n)‏، (453 نفر=n)،( 153 نفر=n) به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به شیوه چند گانه و چند مرحله ای انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق توسط استادان دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق تست راهنما انجام گرفت و پارامتر  برای پرسشنامه‌ها بین 77/0% تا 88/0% به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که نگرش کارگزاران و کارشناسان شرکت‌های تعاونی زنان در ایران نسبت به مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در شرکت‌های تعاونی از عواملی مختلفی چون سن، سابقه عضویت و غیره تاثیر می پذیرد. نیز گروه‌های کارگزاران و کارشناسان شرکت‌های تعاونی زنان نگرش متفاوتی نسبت به مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در شرکت‌های تعاونی دارند. "

ایجاد تشکل‌های غیر دولتی برای جامعه کنونی ایران یک نیاز تاریخی است. هر چه این تشکل‌ها در کشور جنبه‌های عینی به خود بگیرد، جامعه بیشتر به مشارکت نیروهای مردمی و حاکمیت آن نزدیک تر شده است. وجود تشکل‌ها حایلی است میان دولت و جامعه و پر رنگ کردن آن به معنی حضور بیشتر مردم و به ویژه جوانان و زنان در عرصه‌هاست. در گذشته صنف‌های پیشه وری از طریق کاروان سراها، زاویه‌ها در شهرها به انتقال کالاهای اقتصادی و فرهنگی می‌پرداختند. این رابطه، خود نشانه ای از حضور مردم داشت. امروز که اداره امور و کشور رو به پیچیدگی و تخصص دارد، نقش فرهنگی و اجتماعی تشکل‌ها در قالب تعاونی‌ها کارکرد دارد .مداخلات دولت در تشکل‌های دولتی موجب نحیف و ضعیف شدن آنان شده است..مهم‌ترین معضل و مشکل تعامل دولت و تشکل‌های مردمی است. تعاملات تعاونی‏ها به عنوان یک فعالیت انتفاعی و صندوق‌های قرض الحسنه به عنوان یک فعالیت غیر انتفاعی با دولت در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته‏اند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی در قالب مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی فلنر بود. 40 دانش آموز ضعیف در عملکرد تحصیلی (معدل تحصیلی زیر 12) در دو گروه مساوی آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابتدا از هر گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس به گروه آزمایشی مهارت های اجتماعی در 12 جلسه آموزش داده شد و در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. دو ماه بعد از هر دو گروه آزمون پیگیری به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی، نگرش، جرات مندی، مدیریت استرس و خودکارآمدی دانش آموزان را بهبود بخشیده است و این تغییر در طول زمان خود را حفظ کرده است. در نتیجه آموزش مهارت های اجتماعی کفایت اجتماعی را ارتقا بخشیده است.