مطالب

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شفقت محور بر افسردگی و ناگویی هیجانی مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر بود. روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر در شهر اراک بود که ۴۵ نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ۱۵ نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جای گذاری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو مداخله (MBSR و CFT) در کاهش افسردگی و ناگویی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بودند (P<0.001). با این حال، در کاهش افسردگی، درمان شفقت محور مؤثرتر از MBSR عمل کرد، در حالی که در کاهش ناگویی هیجانی، برنامه ذهن آگاهی تأثیر معنادارتری نسبت به روش شفقت محور داشت. این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز پایدار ماند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که هر دو روش درمانی می توانند به بهبود شاخص های روان شناختی مراقبین سالمندان آلزایمری کمک کنند، اما انتخاب روش درمانی باید بر اساس ویژگی های هیجانی و شناختی افراد انجام گیرد. MBSR برای کاهش ناگویی هیجانی و CFT برای افسردگی مؤثرتر است.

نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.

هدف : مراجعه کنندگان به کتابخانه ها به عنوان سازمان های غیرانتفاعی از جمله سرمایه هایی اصلی آنها هستند، این پژوهش با هدف مطالعه میزان وفاداری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و با استفاده از روش پیمایشی-توصیفی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه های شهرداری است که از آن ها نمونه گیری به عمل آمده است. برای تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه وفاداری مشتری راندل تیل (2004) گردآوری شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تبیین رابطه بین مؤلفه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که وفاداری مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمتر از حد متوسط است و بین نگرش وفادارانه، توانایی و ویژگی های شخصیتی و رفتار، خدمات جانبی کتابخانه، سودمندی مجموعه کتابخانه و وفاداری نسبت به کتابخانه، سوابق تمدید و مدت عضویت ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: وفاداری پایین مراجعهکنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می دهد که این مسأله نیازمند بازنگری در شیوه های اطلاع رسانی، کیفیت خدمات و انطباق آن ها با نیازهای کاربران است. راهکارهایی مانند استفاده از فناوری اطلاعات، ارائه خدمات متناسب با گروه های مختلف کاربران، برگزاری کارگاه های آموزشی، توانمندسازی کتابداران و ارائه مشوق های عضویت می تواند در افزایش وفاداری مؤثر باشد. در نهایت، با اتخاذ رویکردی مشتری محور و پایش مستمر بازخوردها، می توان رضایت کاربران را افزایش داد و تعامل بلندمدت آن ها با کتابخانه را تقویت کرد.

اواخر دهه چهل شمسی، مرکزی باهدف احیا ی موسیقی کلاسیک ایرانی توسط داریوش صفوت (1307- 1392 ه.ش) زیر نظر رادیو - تلویزیون وقت تأسیس شد. مرکزی موسوم به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی که تأثیرات آن بر میدان موسیقی کلاسیک ایرانی تا به امروز به واسطه جمع آوری و ضبط آثار ارزشمندی از استادان قدیم و غنی تر کردن کارگانِ موسیقی کلاسیک ایرانی، جاری است. ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع میان رشته ای است در آن سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و نگرشی تاریخی مبتنی بر اندیشه های پی یر بوردیو و با کاربرد مفاهیمی نظیر میدان، زیرمیدان، هابیتوس، نزاع و ناسازی به مطالعه تأثیرات وقوع انقلاب اسلامی، بر میدان موسیقی ایرانی پرداخته شود. همچنین با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی، مرکز حفظ و اشاعه که نقش تعیین کننده ای در جریان موسیقی کلاسیک ایرانی دارد ، به عنوان مورد مطالعه منظور گردیده است. نمونه های انتخاب شده از هنرجویان مرکز، شامل افرادی هستند که تا آخرین لحظه پیش از پیروزی انقلاب در مرکز مانده و به فعالیت خود ادامه دادند. در این پژوهش کنش های این افراد در مواجهه با تغییر میدان سیاسی - اجتماعی موردمطالعه قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد نمونه های موردِ بررسی که باتوجه به کنش هایشان در جریانات منتج به انقلاب اسلامی عموماً کم توجه به تحولات اجتماعی عمل کردند، پس از تغییر ناگهانی میدان سیاسی منفعل شدند و به عبارت دیگر براساس ادبیات بوردیو دچار پدیده ناسازی گردیده و تا سال ها نتوانستند در میدان جدید خود را با شرایط تطبیق داده و از منابع و موقعیت های مناسبی برای فعالیت بهره برند.

مقدمه پژوهش های نوین در حوزه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران نشان داده اند محیط های مسکونی با کیفیت ادراکی، عملکردی و زیباشناختی مطلوب، ضمن افزایش آستانه تحمل روانی ساکنان در شرایط اضطراری، انسجام اجتماعی را تقویت می کنند و از طریق شکل دهی شبکه های حمایتی و کنش های مشارکتی، زمینه کاهش خسار ت های انسانی را فراهم می سازند. بر این اساس، بررسی هم زمان ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی سکونتگاه ها نه تنها از منظر کارکردی، بلکه از دیدگاه تاب آوری ترکیبی ضرورت دارد؛ زیرا تمرکز صرف بر مقاومت سازه ای بدون توجه به شرایط زیستی، حسی و روانی قادر نیست تبیین جامعی از عملکرد سکونتگاه ها در دوران بحران ارائه دهد. سکونتگاه هایی که بر پایه رویکرد نظام مند، طراحی پیش نگرانه و استفاده از الگوهای معماری انعطاف پذیر شکل گرفته اند، معمولاً از ظرفیت های درونی برای جذب، مهار و بازسازماندهی در برابر اختلالات محیطی و اجتماعی برخوردارند. این ظرفیت ها می توانند در قالب الگوهای معماری سازگار با خطر، طراحی فضاهای باز چندمنظوره، شبکه های دسترسی منطقی، زیرساخت های تاب آور، و ارتقای کیفیت حس تعلق و انسجام محله ای تجلی یابند. در این میان، شهرک اکباتان به عنوان یکی از نمونه های شاخص شهرسازی مدرن ایران که در دهه ۱۳۵۰ با الگوی معماری مدرن و تراکم بالا احداث شده است، بستر مناسبی برای بررسی تجربی این مفاهیم فراهم می کند. ساختار بلوکی متنوع، فضاهای باز میان ساختمانی، چیدمان منظم معابر، و ویژگی های محیطی نسبتاً پایدار، این شهرک را به نمونه ای قابل مطالعه در زمینه پیوند میان طراحی کالبدی، کیفیت محیطی و تاب آوری سکونتی بدل ساخته است. از سوی دیگر، تحولات اجتماعی دهه های اخیر، افزایش تراکم جمعیت، تغییر الگوی مالکیت و بروز چند رخداد اضطراری محدود، امکان تحلیل چندلایه ارتباط میان عوامل محیطی و پیامدهای انسانی بحران ها را در این محله مهیا ساخته است. در این چارچوب، پرسش اصلی تحقیق آن است که ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس شهری نظیر شهرک اکباتان، چگونه و تا چه میزان می توانند در ارتقای تاب آوری سکونتی و کاهش پیامدهای انسانی بحران ها نقش آفرینی کنند. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد ترکیبی (Mixed Methods) و در دو بخش کمی و کیفی طراحی شده است تا از یک سو، روابط علّی میان متغیرها با روش های آماری پیشرفته آزمون شود و از سوی دیگر، شواهد عینی محیطی برای تکمیل داده های ادراکی گردآوری شود. در بخش کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهرک اکباتان تهران با جمعیت تقریبی ۵۱,۲۴۵ نفر بود. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و سطح اطمینان ۹۵ درصد، ۳۸۳ نفر برآورد شد. به منظور دستیابی به توزیع متوازن پاسخ دهندگان، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و متناسب با جمعیت سه فاز شهرک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساخت یافته و پژوهشگرساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان حوزه های شهرسازی، طراحی کالبدی و مدیریت بحران تأیید شد. پایایی ابزار نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار SmartPLS و در دو سطح انجام شد: نخست اعتبارسنجی مدل اندازه گیری با استفاده از شاخص های CFA ، AVE ،  CR و HTMT و سپس ارزیابی مدل ساختاری از طریق ضرایب مسیر، R² ، Q² ، f² و شاخص های برازش کلی.     در بخش کیفی، به منظور تکمیل و اعتبارسنجی یافته های پرسشنامه ای، بررسی میدانی گسترده صورت گرفت. این بررسی شامل مشاهده مستقیم، برداشت عینی، عکاسی تحلیلی از کالبد فضاها و مستندسازی تصویری در هر سه فاز شهرک بود. تصاویر گردآوری شده وضعیت واقعی عناصر کالبدی و محیطی از جمله تراکم بلوک ها، نحوه قرارگیری ساختمان ها، مسیرهای دسترسی اضطراری، فضاهای باز، کیفیت مبلمان شهری و مسیرهای پله را نشان می داد. تحلیل کیفی با رویکرد تفسیری و تمرکز بر معیارهای معماری و شهرسازی صورت گرفت تا قوت ها و ضعف های کالبدی و محیطی شهرک در ارتباط با تاب آوری سکونتی شناسایی شود. ادغام داده های کمی و کیفی موجب شد که شاخص های فنی و کالبدی تنها بر مبنای ادراک ذهنی ساکنان سنجیده نشوند، بلکه با شواهد میدانی و داده های عینی تکمیل و اعتبارسنجی شوند. این رویکرد ترکیبی ضمن رفع ضعف های احتمالی روش پرسشنامه ای، امکان دستیابی به نتایجی معتبر، جامع و قابل تعمیم را فراهم ساخت. یافته ها نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی هر دو به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری سکونتی اثرگذار هستند و تاب آوری سکونتی نیز به عنوان متغیر میانجی نقش تعیین کننده ای در کاهش پیامدهای انسانی بحران ها ایفا می کند. ضرایب مسیر و شاخص های برازش مدل، معناداری این روابط را تأیید کردند. عناصر کلیدی شامل چیدمان فضایی منظم، شبکه دسترسی اضطراری کارآمد، کیفیت زیرساخت ها، آسایش محیطی، امنیت و حس ایمنی، و وجود فضاهای عمومی فعال، بیشترین ظرفیت اثرگذاری را در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های شهری داشتند.     مقایسه میان فازهای شهرک نشان داد فازهایی که دارای طراحی بازتر، شبکه معابر منظم تر، فضاهای باز چندمنظوره و کیفیت محیطی بالاتر هستند، از تاب آوری بیشتری برخوردارند. در مقابل، فازهایی با تراکم کالبدی بالا، ضعف در خدمات اضطراری، یا انسداد فضایی، در سناریوهای بحرانی آسیب پذیری بیشتری را تجربه می کنند. این یافته ها با مطالعات داخلی همسو است؛ از جمله تحقیق مقدسی و همکاران (2023) در برج بین المللی تهران که نقش طراحی بیوفیلیک را در ارتقای تاب آوری برجسته کرده و پژوهش حبیب زاده (2024) که اثر فرسودگی کالبدی و عرض معابر را در کاهش تاب آوری محلات ارومیه نشان داده است. همچنین، همخوانی نتایج با مطالعات بین المللی نظیر غفاریان و همکاران (۲۰۲۵) در استانبول و مولیگان و همکاران (۲۰۲۲) درباره زیرساخت های سبز و انطباق پذیر، جایگاه یافته های این تحقیق را در ادبیات جهانی تاب آوری مسکونی تثبیت می کند. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم شهری مستلزم توجه هم زمان به ابعاد فنی، اجتماعی و محیطی است. عناصر کالبدی در صورتی می توانند آثار انسانی بحران ها را کاهش دهند که با کیفیت محیطی مناسب و شبکه های اجتماعی پویا همراه باشند. بر اساس یافته های تحقیق، راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای تاب آوری سکونتی در اکباتان و بافت های مشابه در چهار محور قابل پیگیری است:     ۱. تقویت زیرساخت ها و بازطراحی سلسله مراتب معابر برای بهبود دسترسی اضطراری و نوسازی تجهیزات زیربنایی؛ ۲. ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی فضاهای عمومی فعال، نورپردازی ایمن، بهبود مبلمان شهری و خدمات نگهداری مستمر؛ ۳. مداخلات نرم افزاری نظیر آموزش ساکنان، تقویت شبکه های اجتماعی غیررسمی، ارتقای حس تعلق و مشارکت اجتماعی؛ ۴. بازنگری الگوهای کالبدی مجتمع های بلندمرتبه با تأکید بر اصول تاب آوری فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیش بینی سناریوهای بحران. نوآوری اصلی این پژوهش در ترکیب تحلیل های کمی (مدل سازی معادلات ساختاری) با شواهد کیفی میدانی و نیز مقایسه تطبیقی میان فازهای شهرک اکباتان است که امکان شناسایی دقیق ضعف ها و قوت های طراحی فضایی را فراهم می کند و الگویی بومی برای ارزیابی تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم ایرانی ارائه می دهد. این نتیجه گیری ضمن تأکید بر پیوند میان کالبد، کیفیت محیطی و پیامدهای انسانی، نشان می دهد مدیریت تاب آوری سکونتی باید به صورت یکپارچه و میان رشته ای به ابعاد فنی، اجتماعی و فضایی توجه کند و می تواند به عنوان الگویی راهبردی برای سایر کلان شهرهای ایران در مواجهه با بحران های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در حال تکامل بوده است. یکی از وجوه اضافه شده به مؤلفه های ساختار نظام در طول دهه های اخیر اقتصاد بوده که از طریق پیوند با موضوعات استراتژیک و مؤلفه های جغرافیایی در قالب ژئواکونومی بروز و ظهور یافته است. بنابراین بخشی از روندها و دینامیسم های قدرت در ساختار کنونی نظام بین الملل بر اساس متغیرهای ژئواکونومیک توسعه می یابند. لذا، فهم ماهیت و ارزیابی مکانیزم عملکرد این متغیرها به وضوح می تواند به فهم رفتار دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ در چارچوب ساختار نظام بین الملل کمک کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه متغیرهایی در ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل مؤثر هستند؟ در پاسخ فرضیه بر این امر استوار است که متغیرهای نه گانه سیاست های پولی و مالی، تجارت بین المللی، تولید، سرمایه گذاری، نظام تحریم ها، دیجیتالی سازی، کمک های اقتصادی خارجی، حمل و نقل و لجستیک و درنهایت تأمین، انتقال و امنیت انرژی مکانیزم اثرگذاری ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با هدف ارزیابی این متغیرها، رقابت چین و آمریکا در بستر ساختار ژئواکونومیک در بازه زمانی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهش اثبات می کند که این رقابت با توسعه در حوزه ژئواکونومی، به بازخوردهای ژئوپلیتیکی رسیده که بازتولید این بازخوردها در حوزه ژئواکونومی، نظم جدید ژئواکونومیکی ساختار نظام بین الملل را می سازد.

جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از مهمترین شرکای ژئوپلیتیکی روسیه در سطح منطقه و بین الملل محسوب می شود. اگرچه سیاست عمل گرایانه حاکم بر کرملین، باعث شده تا مسکو تحت تأثیر شرایط منطقه و بین الملل در طول دهه های گذشته از کارت ایران برای بازی با غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده نماید؛ اما با وقوع جنگ 2022 روسیه و اوکراین، مقامات کرملین در تلاش برای توسعه همکاری ها و مناسبات همه جانبه با تهران بر آمده اند. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که روسیه برای تقویت روابط و همکاری های راهبردی با ایران دست به چه اقداماتی زده است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه و از سویی، نقش کلیدی این کشور برای تضعیف و مهار آمریکا در منطقه، روس ها در تلاش برای گسترش روابط و همکاری های نزدیک با ایران و تأمین منافع منطقه ای خود بر آمده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس محاسبه سود و زیان، همکاری های همه جانبه ایران و روسیه و منافع مشترک آن ها در تقابل با سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در بلندمدت می تواند به شکل گیری نظم بین المللی چندقطبی در صحنه جهانی منجر شود که این امر ضمن افزایش توسعه قلمروی قدرت و نفوذ بین المللی تهران و مسکو، می تواند به تضعیف قدرت و نفوذ جهانی واشنگتن نیز کمک نماید. برای تحلیل داده ها از روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

جنگ جهانی دوم 1939-1945 (۱۳۱۸-1324) با دگرگونی های گسترده در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود. ایران نیز به دلیل اشغال توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که تا سال ۱۳۲۵ و خروج نیروهای خارجی ادامه یافت. در این دوره، دولت ایران برای مدیریت بحران، سیاست انحصار دولتی را در بازرگانی   به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به کار گرفت؛ بااین حال، تأثیر این سیاست بر تشدید یا کاهش بحران، موضوعی است که نیازمند بررسی کامل است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با طرح این پرسش اصلی که   عملکرد سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران (۱۳۲۰ – ۱۳۲۵) چگونه بوده است، به ارزیابی کارآمدی این سیاست می پردازد. فرضیه مطرح شده این پژوهش بر آن است که سیاست انحصار دولتی، نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، به عمیق تر شدن بحران انجامید. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که سیاست انحصار دولتی با محدود کردن عرضه کالاهای اساسی ، موجب رشد رانت جویی و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه تورم افسارگسیخته شد ، این موضوع، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی را در پی داشت .

ورود مسلمانان به عرصه جنگ های دریایی را می توان نقطه عطفی در تاریخ فتوحات صدراسلام دانست. آنچه که موجب تسریع در این امر شد فتح مناطق شمال آفریقا و کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه بود. اعراب مسلمان با استفاده از مهارت و دانش ساکنان مناطق مفتوحه، به تدریج به حکمران بلامنازع عرصه دریاها تبدیل شدند. بررسی تاریخ فتوحات بحری مسلمانان، نشان می دهد که آشنایی آنان با صنعت کشتی سازی نقش مهمی در این فتوحات داشته است. براین اساس سئوال اصلی این پژوهش که با استفاده از روش تاریخی صورت گرفته آن است که نقش صنعت کشتی سازی در فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریای مدیترانه چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مسلمانان پس از ورود به این حوزه، در راستای دفاع از مناطق مفتوحه و گسترش پیروزی های خود، اقدام به تأسیس دارالصناعه ها و مراکز کشتی سازی در مناطقی مانند شام، مصر و شمال آفریقا نمودند. گسترش صنعت کشتی سازی در بین مسلمانان علاوه بر آن که زمینه های تسلط آنان بر جزایر دریای مدیترانه و حتی شبه جزیره ایبری را فراهم آورد، به تدریج عامل توسعه مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان با سایر نقاط جهان شد.

این مقاله با تأکید بر سلامت روان به بررسی مؤلفه های عفو و گذشت در اسلام و برخی از اندیشمندان غربی می پردازد و ضرورت بررسی ارتباط عفو و گذشت را بر سلامت روان نشان می دهد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و ابزار مورد استفاده در آن، کتابخانه ای است. عفو و گذشت از نظر عقل و دین، امری ارزشی، هنجاری و رفتاری پسندیده است و می تواند بر خود شخص عفوکننده و افراد مرتبط اثر بگذارد. انسان می تواند با گذشت از خطای دیگران، هیجانات نفسانی خویش را مدیریت کند. تغافل از خطاهای دیگران و نیز عفو و بخشش موجب می شود تا اشخاص به فکر اصلاح و خودسازی بیفتند و از تسلسل خشونت ها و کینه توزی ها کاسته شود، روابط پایدارتر و دوستی و پیوند افراد بیشتر شود. از کارکردهای دیگر عفو و بخشش، جلب محبت مردم و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی است. سلامت روان، تنها سلامت جسم نیست، بلکه هماهنگی بین ارزش ها، علایق ها و نگرش ها در حوزه عمل افراد و برنامه ریزی واقع بینانه برای زندگی نیز از مؤلفه های سلامت روان است که با عفو و گذشت به وجود می آید. عفو و بخشش لازمه زندگی اجتماعی و سلامت روان است.

مقدمه: مهارت های یادگیری خود راهبر در جهان امروز با توجه به انفجار اطلاعاتی موجود، نیازی ضروری دردانشجویان علوم پزشکی می باشد که منجر به رضایت بیشتر دانشجویان در حین تحصیل و عملکرد بهتر آنان در زمان اشتغال در بازار کار می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آمادگی خودراهبری در یادگیری و تاثیر عوامل دموگرافیک شامل (جنس، تاهل، سن) و معدل در دانشجویان انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه ی مقطعی توصیفی- تحلیلی برروی 65 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش سرشماری طی دو ماه در سال 1398 انجام گرفت. ابزار این مطالعه پرسشنامه ی آمادگی یادگیری خودراهبر فیشر می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss22مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. آزمون تی تست، ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس جهت آنالیز مورداستفاده قرار گرفت. یافته ها: میزان آمادگی خودراهبر در دانشجویان 156.5محاسبه شد. در حیطه ی خود مدیریتی میانگین نمرات کسب شده (5.4) 48.1 ، در حیطه رغبت به یادگیری (4.9)48.4 و در حیطه خود کنترلی (8.2)61.1 بدست آمد. میزان آمادگی خودراهبر دردانشجویان درسطح مطلوب می باشد و بین میزان آمادگی خودراهبر با سن ، جنس، تاهل و نمره ی معدل دانشجویان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: لزوم کنترل روش های تدریس اساتید و مدرسان و تقویت یادگیری خودراهبر و افزودن واحد برنامه ریزی درسی به کوریکولوم آموزشی تمامی رشته ها اعم از پزشکی و غیرپزشکی توصیه می گردد.