مطالب

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.

ریسک در کلیه فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ از این رو باید تمهیدهایی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک ناشی از فعالیت های اقتصادی را کنترل کرد؛ بنابراین، مدیریت ریسک در جهت یافتن روش هایی برای مهار و کم کردن ریسک اهمیت بالایی دارد. بانک ها نیز در جایگاه مؤسسه های اقتصادی که واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان سپرده ها هستند، به دنبال کاهش ریسک و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پدید آوردن انگیزه بیشتر برای حفظ و افزایش سپرده هایند. در بانکداری ربوی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانک ها ریسک را به گیرنده وام منتقل می کنند کمتر با ریسک روبه رو می شوند؛ اما در بانکداری بدون ربا، بانک ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب های معین که شریعت آن ها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد؛ بنابراین، به نظر می رسد مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اهمیت دو چندانی دارد. در این مقاله، ابتدا موضوع تبیین خواهد شد؛ سپس مروری بر مطالعات انجام شده خواهیم داشت و در ادامه، تجزیه و تحلیل مبانی نظری ارائه می شود و در پایان، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ذکر خواهد شد.

شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر، اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.

این نوشتار بررسی روش هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می کنیم؛ آن گاه هر یک از روش های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسنده این مقاله نیز ارائه و روش هایی که برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می شود.

هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که؛ آیا در تمدن اصیل اسلامی، امکان شکل گیری «دانش اقتصاد نظری» که به شناخت واقع گرایانه پدیدارهای اقتصادی با هدف تبیین و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمینه های که وقوع این امکان (منظور بستر معرفت شناختی و ابزارهای روش شناختی است که چنین دانشی از دل آن ها نضج می گیرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه موانعی (اعم از معرفتی و غیر آن) در این راه وجود داشته است. بی شک این «امکان» ربطی محکم با نحوه نگرش مسلمانان به پدیدارهای اقتصادی داشته است و فراتر از این، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاریخ، بستر مناسبی حول بررسی «امکان» پیش گفته در اختیار می نهد. همان گونه که از عنوان مقاله و سطور گذشته پیدا است، این مقاله صرفاً معطوف به تمدن اسلامی در زمان گذشته است و نسبت به این امکان در دین اسلام و تمدن اسلامی در زمان حال و آینده ساکت است.

این تحقیق به دو نگرش اصلی نیروی انسانی یعنی رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطهی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی میباشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش زمینهیابی-همبستگی میباشد، جامعه آماری آن، معلمان مدارس راهنمایی بخش گالیکش و روش نمونه گیری آن، تصادفی منظم طبقه ای میباشد. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامهی شاخص توصیفی شغل (JDI)، پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) و همینطورپنج سؤال راجع به مشخصات فردی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، جداول توزیع فراوانی، ....) و آمار استنباطی (محاسبات همبستگی پیرسون، آمار تحلیل واریانس یکطرفه، محاسبات رگرسیون و ...) استفاده گردیده است. در پایان تحقیق نشان میدهد که: 1- میانگین رضایت شغلی در کل نمونه تحت بررسی 62/3 (رضایت شغلی بالا) میباشد. 2- بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد. 3- بین جنبه های مختلف رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنها رابطه وجود دارد. 4- بین میزان رضایت شغلی و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد. 5- بین میزان تعهد سازمانی و جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد. 6- بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی با وضعیت تأهل، وضعیت استخدامی و سابقهی خدمت رابطه معناداری وجود ندارد.

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده، هم چنان رو به تزاید است، اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند. جوان بودن ترکیب سنی، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان، کمبود شغل و افزایش بیکاری، تصاویری را پیش رو قرار میدهد که دیگر نمیتوان در سطح شعار و اندرز محدود شد. شرط توسعه در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه منابع موجود و توان افزایی کلیه ظرفیت های در اختیار است، انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای کارآفرینانه را فراهم سازد. در این تحقیق ضمن بررسی اشتغال زنان ایران، موانع اشتغال زنان بررسی شده در میان موانع مطرح شده که اغلب جنبه بیرونی دارند، عدم وجود خودباوری و اعتماد به نفس در میان زنان مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته و به عنوان یک راهکار فوری جهت تخفیف این مساله مشارکت زنان در قالب شرکتهای تعاونی پیشنهاد گردیده است.