مطالب

  اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته اند، علاوه بر این، در برخی از زمانها تمایل به استفاده از روشهای پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده می باشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارائه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه محسوب می شود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلأهای تقنینی را تا حدودی پُر کند. راهکاری که می تواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات تقنینی در زمینه تشخیص بزه سیاسی در آن کشورها، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است.

قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که «دهکده جهانی» را تهدید می نماید. از این رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمانهای بین المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی جهانی داده شود. پاسخی که جامع سیاستها و راهکارهایی باشد که همزمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذیربط را جلب و جذب نماید از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنائی (اینترپل) از برجسته ترین گامهای جامعه بین المللی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان یافته بین المللی از جمله قاچاق مواد مخدر بوده است. جایگاه اینترپل در نظام حقوقی بین المللی و راهکارهای اجرائی آن در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد.

در این پژوهش به منظور تهیه و هنجاریابی یک مقیاس مداد-کاغذی برای سنجش عملکرد فرماندهان میانی و عالی نیروی انتظامی، ابتدا ادبیات موضوع مرور، و بر اساس آن، عوامل و شاخصهای اصلی عملکرد استخراج شد. سپس بر اساس آن شاخصها مقیاس اولیه تدارک دیده شد. این مقیاس در اختیار 15 کارشناس و متخصص قرار داده شد تا درباره تک تک موارد آن اظهار نظر کنند. سرانجام بر اساس نظرکارشناسان، یک مقیاس 56 ماده ای تهیه شد. این مقیاس روی نمونه ای به حجم 644 نفر از مدیران و فرماندهان صف و ستاد ناجا اجرا، و پایایی آن با استفاده از سه روش اسپیرمن، براون، گاتمن و آلفای کرونباخ برآورد شد. نتایج نشان داد که مقیاس، هر یک از ضمیمه های آن از پایایی خوب برخوردار است. همچنین برای تعیین عاملهای مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج آشکار ساخت که مقیاس عملکرد از سه عامل اصلی به نامهای فرایند رفتاری، فرایند اخلاقی و عملکردی تشکیل شده است.

ارزشهای اخلاقی بر بسیاری از تصمیمات و رفتارهای مدیران و کارکنان در سازمانها تأثیرگذار است. مطالعات زیادی درباره اخلاق مدیریت و اخلاق در سازمان صورت گرفته که هر یک بهنوعی تلاش کرده است تا نظریه های مرتبط با موضوع را جمع آوری یا نظریه ای جدید براساس آن عنوان کند. اگر رفتار اخلاقی را رفتاری «مناسب» و «منصفانه» بدانیم در این مقاله در پی شناسایی و ارائه چارچوبی برای رفتار اخلاقی در سازمان با هدف بهبود عملکرد فردی و هماهنگی عناصر سازمانی بر مبنای رفتار اخلاقی به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب سازمانی هستیم. نظریه نقاط مرجع استراتژیک، چارچوبی مناسب برای هماهنگ کردن عوامل مؤثر بر رفتار فردی ارائه می کند. با استفاده از این نظریه و الگوی یادگیری اجتماعی، گونه های رفتاری شناسایی می شود و مبنایی برای تعیین رفتار اخلاقی (مناسب) به دست می آید. همچنین عناصر سازمانی (اهداف و استراتژی، ساختار، تکنولوژی و نیروی انسانی) را نیز می توان توسط نظریه نقاط مرجع استراتژیک بر مبنای رفتار فردی هماهنگ ساخت. این هماهنگی می تواند به ارتقای عملکرد سازمان منجر شود.

هر دستاورد فنی و تکنولوژیکی، اگر در کل سیستم انتشار نیابد، هیچگونه منافع اقتصادی بلند مدتی برای کلیت صنعت در پی نخواهد داشت. در سال های اخیر، تمامی کشورهای صنعتی پیشرفته (همچنین برخی از کشورهای در حال توسعه)، برنامه ها و سیاست های بسیار زیادی را با هدف ارتقاء انتشار تکنولوژی تدوین و دنبال کرده اند. در این راستا، نه تنها به سیاستگذاری مناسب (با هدف تسریع انتشار تکنولوژی و تقویت ارتباط کاربران و تولیدکنندگان تکنولوژی)، بلکه به خلق و توسعه سیستم های پشتیبانی و زیرساختی انتشار تکنولوژی نیز توجه خاصی مبذول می شود. در مقاله حاضر، سعی در ارتقا سطح تکنولوژیکی بنگاه های کوچک و متوسط، براساس سیاست انتشار تکنولوژی به آنها شده است. این امر باعث بهبود ظرفیت ج ذب تکنولوژی و در نهایت افزایش رقابت پذیری بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی می شود؛ ل ذا برای تحقق این امر نیاز به شناسایی عوامل تسهیل فراین د انتشار تکنولوژی است. همچنین باید سیاست های دولت برای تقویت و اجرای این عوامل پایه ریزی شود.

 در این مقاله رهیافتی جامع در مهندسی مکانیک معرفی و طبق آن دروس کلیدی این رشته در دوره کارشناسی در یک مجموعه منسجم با نگرشی سیستماتیک تجمیع شده است، به گونه ای که دانشجو در برخورد با یک مسئله به جای جستجوی فرمول های خاص برای حل آن، بتواند از قوانین و معادلات علمی که آموخته است، مدل مناسب مسئله خود را استنتاج کند و مسائل متنوعی را که از اصول و مدل های مشابه تبعیت می کنند به صورت مجموعه های پراکنده و نا مرتبط با یکدیگر نبیند. این شیوه در سال های اخیر در بعضی از دانشگاه های آمریکا به انحای مختلف مورد توجه قرار گرفته و عموماً نتایج رضایتبخش به دنبال داشته است. برای اعمال چنین رهیافتی در آموزش مهندسی مکانیک در دوره کارشناسی در دانشگاه های ایران با توجه به برنامه آموزشی متمرکز کشوری و تبعیت کلیه دانشگاه ها، اگر نه به طور مطلق، حداقل به صورت نسبی، از یک الگوی واحد در برنامه ریزی درسی به بررسی جدی متخصصان امر نیاز است.

یکی از وظایف دانشگاهها، که مهم ترین و مؤثرترین نهادهای آموزشی به حساب می آیند، این است که باید دانشجویان را به گونه ای تربیت کنند که هر دانش آموخته ای بتواند متناسب با رشته و مدرک دانشگاهی خود جذب بازار کار شود، ولی مشکل بیشتر دانشگاهها این است که نمی توانند دانشجویان را به درستی برای بازار کار تربیت کنند. مطالعه تجربه های دانشگاه آلبورگ در زمینه تربیت مهندسان کارآزموده نشان می دهد که چگونه دانشجو در طول مدت تحصیل موارد عملی را یاد می گیرد تا وقتی که وارد بازار کار شد بتواند از عهده وظایفش برآید؛ به عبارت دیگر، دانشجویان به گونه ای تعلیم می بینند که بتوانند به صورت نظری-کاربردی تحصیل کنند و درنتیجه، تخصص و کارایی لازم را در رشته مورد نظر به دست آورند تا در بازار کار جذب همان رشته ای شوند که در آن تخصص یافته اند. در واقع، رشته های مهندسی را طوری طراحی می کنند که نتیجه کار دانش آموختگان عینی تر، محسوس تر و کاربردی تر شود.

 در یک محیط واقعی تصمیم گیری گروهی، تصمیم گیران از دانش، مهارت و تجربه های متفاوتی برخوردارند و بسیار نادر است که در یک فرایند تصمیم گیری، دو تصمیم گیر از مهارت، تجربه و دانش یکسان (وزن یکسان) برخوردار باشند. در بسیاری از مسائل تصمیم گیری گروهی، اختلاف دانش و تجربه تصمیم گیران (وزن و اهمیت نسبی تصمیم گیران) در فرایند تصمیم گیری در نظر گرفته نمی شود و کلیه تصمیم گیران از وزن و اهمیت یکسانی برخوردارند. کاملاً واضح است که در یک محیط واقعی این مسئله امری انتزاعی و غیر منطقی است و باعث ایجاد خطا و عدم قطعیت در جواب نهایی می شود. در این مقاله ضمن ارائه یک روش جدید برای محاسبه وزن و اهمیت نسبی تصمیم گیران، کاربرد و تأثیر این روش در رتبه بندی نهایی گزینه ها در انتخاب دانشجویان مقطع دکتری بررسی شده است. ویژگی بارز این روش این است که در آن وزن نسبی تصمیم گیران با استفاده همزمان از ارزیابی تصمیم گیران نسبت به یکدیگر و ارزیابی ذهنی مدیر گروه در خصوص اهمیت نسبی تصمیم گیران محاسبه می شود. علاوه براین، بااستفاده از این روش و درنظر گرفتن وزن نسبی تصمیم گیران، مسئله تصمیم گیری به واقعیت نزدیک و گزینه نهایی با دقت بیشتری انتخاب می شود. همچنین، کاربرد و کارایی این روش در عملگر میانگین گیری وزین مرکب (HWA) مورد بررسی قرار می گیرد.

      مطالعه رفتار در محیط کار به دلیل اهمیت نیروی انسانی در مقایسه با سایر منابع درون سازمانی (منابع مادی، مالی و اطلاعاتی) حائز اهمیت می باشد رضایت شغلی 1 به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصه های سنجش رفتار در یک سازمان تلقی گردیده و به عنوان یکی از عواملی است که می توان بدین وسیله وضعیت یک سازمان را بررسی نمود. سازمان حج و زیارت یکی از مهم ترین سازمان های کشور در جهت گردشگری فرهنگی می باشد که در این زمینه در میان سازمان های دیگر مرتبط به گردشگری فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. و با توجه به اهمیت این مجموعه جای خالی چنین پژوهشی برای بررسی کم و کیف مسائل پرسنلی سازمان کاملاً احساس می شود.       نوع روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایشی و از شاخه میدانی بوده، لازم به ذکر می باشد که در این نوع از روش تحقیق، با استفاده از تکنیک های جمع آوری اطلاعات و (پرسش نامه، مصاحبه، مطالعه و بررسی، اسناد و مدارک و....) و نمونه آماری اطلاعات لازم به دست آمده است. نتایج بهدست آمده که با بهره گیری از ۱۱ متغیر در زمینه رضایت شغلی و رفتار سازمانی مشخص شده است نشان میدهد که متغیر رضایت شغلی با سن، جنس، تأهل، گروههای تحصیلی، بومی بودن، پست سازمانی، سابقه کار، وضعیت استخدامی، حقوق و دستمزد رابطه معناداری نداشته و رضایت شغلی مستقل از متغیرهای بالا است . همچنین بین متغیر رضایت شغلی با فرصت های ارتقا، رفتار مطلوب همکاران، تسهیلات، ماهیت کار، مشارکت در تصمیمگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . ره آورد این پژوهش میتواند مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان حج و زیارت و سایر سازمانهای دستاندرکار گردشگری را در ارائه تصمیمهای درست در برخورد با نیروی انسانی که با گردشگران ارتباط دارند یاری نماید .

استان خراسان در شمال شرق کشور به علت واقع شدن در منطقه خشک ونیمه خشک ، مجاورت با کویرهای نمک ومرکزی در سمت غرب ، مجاورت با مناطق پست افغانستان وبادهای 120 روزه سیستان  در سمت جنوب وجنوب شرق از یک طرف و استقرار نامناسب جمعیت و فعالیت و بهره برداری نامناسب از منابع منطقه ، دچار محدودیت شدید منابع آب شده است. پایین بودن میزان بارندگی وتوزیع نامناسب زمانی ومکانی، بالا بودن درجه تبخیر وتعرق وجدا افتادگی طبیعی و پراکندگی شدید نقاط سکونتگاهی و ناپایداری اقتصادی در نواحی روستایی را بدنبال داشته است. در این استان مکان گزینی جمعیت و فعالیت بر اساس قابلیتها و محدودیتهای آب صورت نگرفته است در نتیجه ساختار فضایی استان تحت تاثیر عوامل محیط طبیعی ، سیاست گذاریهای استقرار جمعیت و فعالیت و زیر ساختهای تولیدی است. این وضعیت موجب بروز عدم تعادل بین ظرفیت منابع و میزان بهره برداری از آن شده و تخریب منابع پایه توسعه را به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده تا ابتدا تصویری از وضع موجود ساختار فضایی استان و چگونگی پراکندگی جمعیت و فعالیت و ویژگیهای منابع آبی ارائه و سپس ارتباط آن با توسعه روستایی مشخص شود.

در سرزمین خشک و نیمهخشکی مانند ایران، جنگلهای کرانه دریای خزر یکی از ذخایر اکولوژیک عظیمی است که ارزشهای طبیعی و اقتصادی بسیاری را در خود نهفته دارد. حفظ این منبع و بهبود وضعیت محیطی آن، هم برای جامعهای که بطور مستقیم با آن مرتبط است و هم برای کل کشور مسالهای حیاتی است. متاسفانه، دخل و تصرفهای ناسنجیده، بدون هدف و برنامه، موجودیت این جنگلها را در شرایط کنونی به مخاطره انداخته است. قریب یک سوم از کل سطح جنگلهای شمال کشور (6/000/000 هکتار) از جنگلهای مخروبه پوشیده شده است. در داخل این مخروبه، خانوادههای زیادی به صورت مجتمع و یا پراکنده در آبادیهای یک خانوار تا چند خانوار زندگی می کنند که یکی از عوامل عمده تخریب بودهاند. در این محدوده قریب 100/00 خانوار، با حدود 4/5 میلیون واحد دامی در قالب 33/000 واحد دامداری مستقر هستند که شغل اصلی و عمده آنها دامداری است این تحقیق با عنوان بررسی جغرافیایی اثرات اقتصادی  اجتماعی "طرح خروج دام از جنگل" میباشد که دو فرضیه مهم و اصلی آن شامل : بهبود وضعیت ا قتصادی و معیشتی روستاییان دامدار و جنگل نشین پس از اجرای طرح "خروج دام از جنگل " وافزایش برخورداری از خدمات اجتماعی و امکانات زیربنایی در دهستان های کلاردشت پس از اجرای طرح خروج دام از جنگل میباشد و در این تحقیق سعی در یافتن پاسخ این دو فرضیه هستیم زیرا افرادی که طرح را پذیرفته اند و به اصطلاح مشمول طرح «خروج دام از جنگل »  شدند در ازای خارج شدن خود و دامهایشان از جنگل پول نقد و یا زمین دریافت کرده اند و لیکن اکثریت آن ها نتوانستند شیوه معیشت دامداری خود را بعد از اجرای طرح ادامه دهند. بنابراین مشکلات اقتصادی و اجتماعی برایشان بوجود آمده است.به منظور بررسی دقیق تر و کسب نتیجه مطلوب بهینه از روش کتابخانهای، میدانی و پرسش نامهای استفاده گردیده است . به نظر نگارنده در جهت موفقیت و کارآمدن کردن طرح باید به شاخصهایی نظیر آنچه در ذیل آمده، توجه ویژه شود.  ا یجاد امکانات جانبی با توجه به استعداد منطقه از قبیل قالی بافی، کارگاه های کوچک روستایی، توصیه پرورش زنبور عسل و غیره تا به این طریق مشکل بیکاری تا حدودی حل شود.  از خانوادههای مشمول طرح تا زمانی که این گروه بتوانند از نظر اقتصادی به حدی از خودکفایی برسند، حمایت شود.  زمینهایی که به مشمولین طرح واگذار میشود تا حد امکان در نزدیکی روستای محل سکونت آنها باشد و . . .

اعتقاد به معاد و زندگى پس از مرگ، از موضوعاتى است که همواره بین پیروان ادیان و مذاهب، مورد بحث بوده است و همواره عده اى مخالف و عده اى موافق چنین آموزه اى بوده اند. در مقاله سعى کرده ایم اعتقاد به معاد را در عصر جاهلیت بررسى، و با آوردن شواهد تاریخى، قرآنى و ادبى (اشعار جاهلى) ثابت کنیم که آموزه «معاد» و زنده شدن پس از مرگ در ذهن بیشتر مردم عصر جاهلیت وجود نداشت، گرچه برخى از آنان به این آموزه معتقد بودند. در پایان نیز با بررسى سه فرقه «دهریه»، «زنادقه» و «البُلْیه»، که در عصر جاهلى وجود داشتند و با آموزه معاد مرتبط بودند، به این نتیجه مى رسیم که نه تنها جریان غالب در عصر جاهلیت عدم اعتقاد به معاد بود، بلکه در موارد متعدد، با پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز در این باره به مجادله مى پرداختند.