مطالب

دموکراسی یکی از پرمناقشه‌ترین واژه‌ها در ادبیات و اندیشه سیاسی است به طوری که هر اندیشمندی به فراخور گستره وافق فکری خویش معنی و مفهوم خاصی از این واژه را استنباط کرده است. علی شریعتی به عنوان یک جامعه شناس دینی نیز دموکراسی را از زاویه فکری خویش و با توجه به گفتمان دینی تعریف کرده است. او در سلسله بحث های خود در حسینیه ارشاد در سال 1348 در قالب بحث امت و امامت، نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه دموکراسی متعهد مطرح کرد و با نقد نظام های لیبرال دموکراسی غرب، دموکراسی غربی را دموکراسی غیر واقعی خواند و سعی نمود با ارایه شواهد و ادله مستند، اشکالات جدی به مبانی فکری نظام های لیبرال دمکرات غرب وارد سازد. او دموکراسی غربی را دموکراسی راس ها و نه دموکراسی رای ها معرفی نمود و با الهام از دیدگاه های اسلامی، دموکراسی غربی را یک نظام نخبه سالار، آریستوکراتیک و در خدمت منافع طبقه ای خاص – اشراف و سرمایه داران – خواند و سعی نمود نظام آرمانی و ایده آل خود را بر اساس مبانی دینی و ایدئولوژیک، تئوری پردازی کند. متدولوژی شریعتی درراستای نیل به غایت القصوای خویش، آگاهی ، حرکت و نقد بود و این مقاله نیز با توشه گیری از اصل واژگونی فوکو که ابتنایش بر به متن آوردن وقایع حاشیه‌ای و نوعی هرمنوتیک انتقادی و واسازانه – تعبیر ژاک دریدا – است، درصدد رسیدن به نوعی مفهوم سازی پیرامون نظریه دموکراسی متعهد علی شریعتی است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی تحلیلی نظریه های مختلف در باب دموکراسی – بالاخص در غرب ـ به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دموکراسی غربی و دموکراسی متعهد علی شریعتی اشاره گردد و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که نظریه دموکراسی متعهد شریعتی نه تنها مانعی بر سر راه دموکراسی و حاکمیت واقعی مردم نیست بلکه بر عکس، این نظریه به مراتب کامل تر از دموکراسی غربی است و به خوبی ایرادهای وارد بر دموکراسی غربی را نشان می دهد.

درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.

حوضه آبریز اوجان چای در دامنه شمالی توده کوهستانی سهند واقع شده است. به دلیل حاکمیت سیستم های فرسایشی پریگلاسیر و رودخانه ای، در دامنه شمالی این توده کوهستانی، وقوع حرکات دامنه ای، جریان های رودخانه ای و سیلابی، از عمده ترین پدیده های مورفوژنیک و مخاطرات ژئومورفولوژیک حوضه آبریز اوجان چای می باشد که علاوه بر این که سکونتگاههای روستایی و شهری را مورد تهدید قرار می دهد، از تنگناهای ژئومورفولوژیکی موجود بر سر راه برنامه های عمرانی منطقه محسوب می شود. پژوهش حاضر به ارزیابی و پهنه بندی حرکات توده ای مواد در حوزه زهکشی اوجان می پردازد و نتیجه آن با ارایه نقشه پهنه بندی خطر حرکات توده ای مواد و ممیزی مناطق پر خطر- کم خطر سعی دارد، برنامه ریزان و مدیران اجرایی را به سوی برنامه ریزی و مدیریت صحیح کاربری زمین سوق دهد. به این ترتیب، توسعه بخش های مسکونی، کشاورزی، صنعتی و غیر ه، در اراضی دور از مخاطرات ژئومورفولوژیکی تا حدودی امکان پذیر خواهد شد. نقشه پهنه بندی خطر حرکات توده ای مواد، با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی شده به مقیاس ?:????? و ????? :? و نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی و داده های سنجش از دور (تصاویر ماهواره ای ، (???? ،ETM، و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شامل نرم افزارهای ARC/GIS وARC/VIEW و بر اساس هشت متغیر (شیب، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از روستا یا شهر، لیتولوژی، کاربری زمین و بارش) ارایه گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در حدود 39 درصد منطقه مطالعاتی از نظر استعداد وقوع حرکات توده ای مواد، در محدوده خطر متوسط تا بسیار شدید قرار دارند.

 با پیشرفت جوامع و گسترده تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده اند به گونه ای که انواع شخصیت حقوقی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیت پذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقع گرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.

جهان بینی بشر، در همه اعصار، شاهد تغییراتی بوده است. نظریه های علمی- فلسفی، واقعیت های داخلی و خارجی، وقایع سیاسی و... زمینه را برای این تغییرات و تفاوت ها فراهم ساخته است. در دوران جاهلی نیز واقعیت های داخلی موجود در جامعه قبیله ای، زمینه را برای پذیرش عقیده مقابله با این جامعه مهیا کرد. محصول این مقابله، گریز و بیگانگی درونی، انکار آداب و رسوم اجتماعی، فاصله طبقاتی و تبعیض نژادی و عصیان در مقابل آن، غربت مکانی و دل بستن به آرمان های بلند انسانی و به دیگر سخن، تلاش و امید برای اصلاح واقعیت های موجود در جامعه جاهلی است. شعر صعالیک دوران جاهل ی، بیشتر تصویری از این آرا و اندیشه هاست و این گفتار عهده دار انعک اس پاره ای از این نظرگاه هاست.

هدف: پرداخت غیررسمی که از آن تحت عنوان پرداخت زیرمیزی نیز یاد می شود، مبلغ اضافه ای است که بیش از آنچه مراجع رسمی تعیین کرده اند، از اشخاص مطالبه می شود. هدف این مطالعه، تعیین نظرات افرادی که به مراکز ارائه خدمات سلامتی خصوصی و عمومی مراجعه می کنند، در رابطه با مبالغ زیرمیزی که توسط پزشکان مطالبه می شود، بوده است. روش: دراین مطالعه مقطعی، از 525 نفری که جهت دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه نمودند، خواسته شد که در یک مصاحبه ساختارمند شرکت نمایند. از پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر تنظیم شده بود و روایی و پایایی آن بر اساس یک مطالعه راهنما مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. یافته ها: 500 نفر موافقت کردند که در مصاحبه شرکت نمایند. (میزان پاسخ دهی 95% بود). کمی بیش از 54 درصد آنان مرد و 68 درصد آنان ساکن شهر بودند. 70 درصد آنان اطلاعات کافی در مورد پرداخت غیررسمی (پول زیرمیزی) داشتند. از دیدگاه افراد مورد مطالعه اگر بیمار با رضایت خود و بدون درخواست قبلی پزشک پول و یا هدیه ای به پزشک تقدیم نماید، مورد قبول است و در عوض مطالبه پول از سوی پزشک به ویژه قبل از ارایه خدمت از دید عموم آنان غیرقابل قبول بود. 87 درصد مردم از مراجع ذیصلاح رسیدگی به شکایات مردم در خصوص پول زیرمیزی اطلاعی نداشتند و فقط 8/17 درصد آنان به اثربخشی شکایت امیدوار بودند. نتیجه گیری: به رغم نگرش منفی مردم نسبت به پرداخت های زیرمیزی و غیر قانونی دانستن این کار، آنان تا حد زیادی موافق شکایت بر علیه پزشکان نبودند.

بررسی و ارزیابی برنامه های آموزشی غیررسمی کارکنان سازمانهای اداری هدف اصلی این تحقیق میباشد که در پی آن،جامعه آماری پژوهش را آن دسته از کارکنان زن و مردی شامل می شود که در سازمانهای اداری شهرستان اراک در سال 85-84 مشغول به کار می باشند. نمونه آماری شامل 188 نفر از شاغلان این سازمانها است که با روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات پژوهش با استفاده از مشاهده – مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و نتایج نشان دادند: 1-آموزشهای ضمن خدمت موجب افزایش تعداد کارکنان فنی- تخصصی در سازمانهای اداری شهر اراک شده است. 2-بین آموزشهای ضمن خدمت و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. 3-بین آموزشهای ضمن خدمت و ارتقای کیفیت آموزشها رابطه معناداری وجود ندارد. 4-بین آموزشهای ضمن خدمت با نیازهای شغلی و ارتقای سطح دانش فنی – تخصصی افراد تطابق وجود ندارد.