مطالب

در دنیای کنونی، صنعت خودرو در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، لوکوموتیو بخش صنایع محسوب می گردد و تولید آن نشانه رشد و هویت ملی است. پژوهش حاضر با هدف شناسائی و رتبه بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو ایران انجام گرفته است. در این پژوهش، وضعیت صنعت خودرو کشور از حیث صادرات خودرو به بازارهای جهانی، بر پایه مدل «الماس مزیت رقابت ملی» مایکل پورتر، مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها و نتایج این تحقیق، آگاهی ما را نسبت به اهمیت و اولویت مشکلات پیش روی صادرات خودرو افزایش داده، عواملی را که به عنوان مشکل و مانع در امر صادرات خودرو ایران به بازارهای خارجی مطرح هستند شناسائی نموده و ترتیب اهمیت این عوامل را از حیث میزان اثرگذاری بر روند صادرات خودروی ایران مشخص می نماید. در پایان، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء وضعیت رقابتی صنعت خودرو ایران و فائق آمدن بر مشکلات و موانع صادرات خودرو ارائه گردیده است.

هدف مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ (کارخانه ای) در استان های ایران، طی سال های 83-1370 است که از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی (SFA)استفاده شده است. در این بررسی با الهام گرفتن از مدل باتیز وکولی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختلاف آن در بین استان ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارایی فنی صنایع بزرگ در دوره بررسی، پایین بوده است. میانگین استانی کارایی صنایع مزبور 374/0 بوده که عملکرد پایینی را نشان می دهد. با وجود پایین بودن متوسط کارایی، برخی استان ها از این لحاظ عملکرد قابل توجهی داشته اند. بالاترین میزان متوسط کارایی به استان خوزستان(760/0) و پایین ترین آن به استان سیستان و بلوچستان (199/0) تعلق داشت. دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهای صنعتی و شدت مصرف انرژی، اثر منفی و اندازه بنگاه (متوسط ارزش افزوده یک واحد صنعتی)، اثر مثبت بر کارایی داشتند. استان هایی نظیر بوشهر و هرمزگان با وجود این که صنایع آنان بطور نسبی از امکانات تولیدی کمتری بهره مند بوده اند، در مقایسه با برخی از استان های برخوردار، سطح کارایی بالاتری داشتند که عمدتا ناشی از نرخ رشد قابل توجه کارایی صنایع آنان در سال های آخر دوره است. با توجه به پایین بودن سطح کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ، توانمندسازی مدیریت اقتصادی بنگاه های دولتی در راستای خصوصی سازی و واقعی نمودن قیمت انرژی و مصرف بهینه آن در فرایند تولید این صنایع، از جمله اقدامات مهمی است که در جهت ارتقاء سطح کارایی، باید مورد توجه قرارگیرند.

مشروعیت سیاسی، پدیده ای سرنوشت ساز و حتی سرشتین و سرشت سازست. بنابراین پدیده شناسی مشروعیت سیاسی به ویژه منبع، مبنا و معیار یا شاخصه و نشانه شناسی آن، همواره مسئله اساسی بوده و همچنان چالش خیزست. پرسمان مشروعیت سیاسی متضمن؛ پرسه هایی پیوسته و پرسش هایی پایدار در پدیده شناسی مشروعیت سیاسی عموماً و در مکاتب، ملل و مدنیت های متفاوت، چه بسا مختلف و حتی مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان می باشد. پرسمان مشروعیت سیاسی به مصداق؛«حسن سئوال، نصف جواب» یعنی پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مسئله، نصف پاسخ است، پیش از پاسخ به پرسش از پدیده مشروعیت سیاسی یا پرسه پدیده شناسی سیاسی می پردازد. در این راستا اهم پرسه ها و پرسش های پدیده و پدیده شناسی سیاسی را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده ای با بهره گیری از آثار و آراء سیاسی موجود و معتبر، مستندسازی می نماید. این امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش های مشروعیت سیاسی در پرسمان پدیده شناسی آن می باشد. مسئله و موضوعی که فراگیر همگی جوامع و جهان ها بوده و فرا روی همگی مکاتب مدنی یا سیاسی و فرهیختگانست.

در عصر جهانی شدن، علیرغم پیشرفت های چشمگیر اقتصادی و رفاهی و تأثیرات سازنده جهانی شدن بر شیوه زندگی بخشی از جامعه بشری، همچنان بخش عظیمی از جمعیت جهان در منتهای فقر و تنگدستی به سر می برند. جهانی شدن از یک سو باعث ارتقاء روزافزون سطح زندگی در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است و از سوی دیگر موجبات رکود و عقب ماندگی هر چه بیشتر بسیاری از کشورهای فقیر، به ویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را فراهم کرده است. این که امروزه بخش زیادی از مردم این مناطق در فقر و فلاکت به سر می برند، نتیجه مستقیم عملکرد نظام اقتصادی و تولیدی جهان امروز می باشد. ارائه پاسخ به این سئوال که آیا جهانی شدن اقتصاد موجب پیشرفت اقتصاد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان خواهد شد یا فقر و عقب ماندگی را در بسیاری از کشورهای فقیر دامن زده است، تا حدودی پیچیده است و نیاز به دقت و امعان‎ نظر فراوان دارد. واقعیت این است که جهاوش شناسی مطالعات امنیتی کمک نماید. این نقد و ارزیابی به طور کلی به مقالات انتقادی علیه روش غیر صوری ـ تجربی والت اشاره می‌کند و سپس پاسخ‌های والت در این باب را نشان می ‌دهد و در نهایت به ارزیابی و نقد کلی کتاب و دفاع از روش‌شناسی متکثر در حوزه مطالعات امنیتی روابط بین الملل می‌پردازد.