مطالب

دیدنی ها و پدیدهای زمین شناسی یکی از جذابترین زمینه های گردشگری است که می تواند در ژئو توریسم یا زمین گردی که چشم انداز اقتصاد آینده است بسیار مورد توجه قرار گیرد. کشور ایران دارای طبیعتی زیبا و اقلیم متنوع و داشتن مناطقی سرشار از پدیده های منحصر به فرد علوم زمین می باشد که بررسی این جاذبه ها برای شناخت بیشتر آن ها ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق پدیده های ژئوتوریسمی زیبایی که با عبور کمربند آتشفشانی ارومیه، بزمان از محدوده شهرستان شهربابک در این شهرستان شکل گرفته مورد بررسی قرار گرفته تا به این وسیله راهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی مهیا گردد و با گسترش ژئوتوریسم، امکانات ایجاد کاربری اقتصادی برای چشم اندازهای طبیعی و در نتیجه تامین اعتبارات لازم را در جهت حفظ آن ها فراهم شود.

تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش گام بزرگی در مدیریت خطر است. امروزه تهیه چنین نقشه هایی با استفاده از تکنیک های کیفی و کمی در GIS صورت می گیرد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوضه آبخیز واز است که در دامنه های شمالی البرز و جنوب شهر چمستان در استان مازندران واقع شده است. دراین مقاله برای تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش از تکنیک آماری رگرسیون لجستیک استفاده شده است که می تواند برازش مناسبی را برای یافتن روابط بین وجود و عدم وجود زمین لغزش (متغیر وابسته) و عوامل مستقل مانند لیتولوژی و زاویه شیب تشریح نماید. نقشه پراکنش زمین لغزش برای ایجاد یک متغیر وابسته که دارای مقدار صفر برای عدم وقع زمین لغزش و مقدار 1 برای وجود زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفت. لیتولوژی، زاویه شیب، جهت دامنه، ارتقاع،کاربری اراضی، فاصله از جاده و گسل به عنوان متغیرهای مستقل در این مدل هستند. تاثیر هر پارامتر در وقوع زمین لغزش از ضرایبی که در رگرسیون لجستیک ایجاد می شود، ارزیابی می شود. تفسیر ضرایب نشان می دهد که لیتولوژی، فاصله از جاده و شیب نقش مهمی را در وقوع و توزیع زمین لغزش دارند. با استفاده از نقشه پیش بینی احتمال وقوع زمین لغزش، منطقه موردمطالعه به پنج گروه حساسیت تقسیم بندی شدند: بسیار پایین، پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا. مناطق حساسیت به زمین لغزش متوسط تا بسیار بالا بیش از 50 درصد منطقه مورد مطالعه را شامل می شوند

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی ترین خواسته های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه ای و جهانی، جرم های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می گیرد. زمینه های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط های نامساعد، نابرابری های اجتماعی طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه های استقرار جغرافیای صلح را در محیط های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می رسد محیط های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و افراط گرایان مذهبی به خشونت های فرقه ای روی آورده و زمینه های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت های عمده مذهبی قائل شده اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری به ویژه خودمختاری قضایی در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می نماید، آثار تبعیض آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت ها بروز نماید را به صورت مقایسه ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق تر موضوع این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.

این مقاله تلاش کرده است تا با ارجاع به تاریخ دانشگاه در تمدن غرب و نیز اندیشه های فیلسوف فرانسوی، ژاک دریدا، دانشگاه به مثابه یک نهاد، آنگونه که در تاریخ ظهور کرده است، را در مقابل ایده دانشگاه، آنگونه که در فلسفه فهم شده است، قرار دهد و از این طریق وضع موجود دانشگاه را در مقابل آنچه دانشگاه «در راه» و یا «در حال آمدن» نامیده شده است، قرار دهد.برای به سرانجام رساندن چنین هدفی این مقاله در پنج قسمت کوتاه که چهار قسمت اول آن به تاریخ دانشگاه و قسمت آخر آن به ایده یا فلسفه دانشگاه اختصاص یافته، سامان پذیرفته است.قسمت اول این نوشته به دانشگاه پاریس که از طریق توسعه مدارس کلیسای جامع اروپای قرون وسطی، شکل گرفت، اختصاص یافته است.دانشگاهی که برای قرنها هدف آن این بود که به اهداف جامعه مسیحی یاری رساند.با جدایی مدرن نهاد ، دولت از نهاد دین (کلیسا)، دانشگاهی که به وجود آمده بود تا به ایمان مسیحی خدمت کند، به نهادی تبدیل شد که قرار بود خود را وقف خدمت به منافع ملی کند.نماد این برش از تمدن غرب و این نوع مواجهه با دانشگاه، دانشگاه آلمانی هاله دانسته شده و بررسی آن به قسمت دوم این مقاله سپرده شده است.بخش سوم نوشته به دانشگاه برلین، که در صدد ایجاد ارائه الگویی از دانشگاه بود که نه در خدمت دین باشد و نه سر سپرده دولت، می پردازد و عناصر اساسی آن را در قالب مفاهیمی نظیر«جستجوی حقیقت»، «زندگی کردن با ایده ها» و «تنهایی و آزادی»، برجسته می سازد.بخش چهارم نوشته به عصر جهانی شدن (اقتصادگرایی) در تمدن غرب می پردازد.دانشگاهی که این دوره از تاریخ تمدن غرب را نمایندگی می کند، دانشگاه آمریکایی فینکس است.فلسفه بنیادی این دانشگاه، این است که وظیفه ی اصلی آموزش عالی، آموزش مهارتها و معارف مفید به «مشتریان» خود است، بدانگونه که بیشترین سوددهی را برای سهامدارانش در بر داشته باشد.منظور از مشتریان در اینجا همان دانشجویان هستند.اندیشیدن به تغییراتی که دانشگاه در طول تاریخ هزار ساله ی خود پذیرفته است، به عهده یک فیلسوف، ژاک دریدا، و پرسش های بنیادی او نهاده شده است که :«اگر ما [عناصر دانشگاهی] می توانستیم بگوییم ما، شاید از خود می پرسیدیم کجا هستیم؟چه کسانی هستیم؟آیا ما مسئول هستیم؟در برابر چه کسانی و برای چه امری؟»پرسش هایی که تامل بر آنها در پنجمین و آخرین بخش این نوشته مورد بررسی قرار گرفته است.مقاله با نتایج و ملاحظاتی پیرامون ضرورت در دستور کار قرار گرفتن تحلیل تاریخی و فلسفی دانشگاه، نقد دو دیدگاه عمده بر گرفته از تاریخ دانشگاه (نظر گاههای سنت گرایان و ترقی خواهان) و از آنجا طرح دیدگاه سومی از دانشگاه بر پایه ی «در برگیری دیگری» و نهایتاً اشاراتی به جایگاه نهاد دانشگاه در ایران و ضرورت تلاش نظری و عملی دانشگاهیان برای تغییر این جایگاه پایان یافته است.جایگاه که هم فهم آن و هم نحوه حرکت دادن آن به سمت وضعی دیگر، به مطالعات بعدی سپرده شده است.

اندیشه ارجاءدر نیمه دوم سده نخست هجری از سوی برخی تابعان آشکار شد. این اندیشه که واکنشی در برابر تکفیر خوارج و دیگر جریان های فکری و سیاسی جامعه مسلمانان بود، به تدریج تطور یافت و از مرجئه نخستین به ارجاء فقها و سپس مرجئه خالص و در نتیجه تضعیف شریعت و ترویج اباحی گری رسید. در حالی که سخن مرجیان نخستین، ترک قضاوت در باره صحابه و واگذاری آن به قیامت بود، به تدریج این اندیشه تطور یافته و به جدایی ایمان از عمل و در اصطلاح به ارجاء فقها منتهی گردید. پس از آن برخی مرجیان راه افراط پیموده و ارجاء غالیانه را طرح کردند؛ که پیامد آن تضعیف شریعت بود.این جریان فکری به دلیل نداشتن مرامنامه منسجم به عنوان یک تشکل مستقل از میان رفت و در میان فرق اسلامی هضم گردید. بررسی مراحل و چرائی تطور این جریان فکری و هضم آن در میان اکثریت جامعه، با رویکرد تحلیلی و جامعه شناسی تاریخی، مسأله این پژوهش است.

منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همفکری و مشورت سازمان های غیردولتی استفاده نماید. رشد و شکوفایی روزافزون سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمان ها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راهکارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمان های غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی می خواهد تا ترتیبات لازم برای مشارکت سازمان های غیردولتی در تمام برنامه های ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، می پردازد.