مطالب

نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت. مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.

نوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت در تحولات سیاسی عراق امروز و چگونگی تعامل مرجعیت با ساختار سیاسی ـ اجتماعی آن کشور است. نویسنده مرجعیت را به عنوان عاملی تاثیرگذار و کنشگری فعال در تاریخ حیات سیاسی عراق با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار بررسی می کند. همچنین با استفاده از رهیافت واقع گرایی انتقادی، در تحلیل تحولات سیاسی عراق از رابطه میان کارگزار ـ مراجع ـ و ساختار داخلی و خارجی عراق، نوعی درک پویا به ما می دهد و ما را از اولویت دادن به یکی از دو عنصر ساختار و کارگزار در این کنش دیالکتیکی منع می نماید، و در نتیجه، بینشی مورد قبول به ما عرضه می کند. سقوط رژیم بعث در سال 2003 فرصتی را در اختیار شیعیان قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را به دست گیرند که در نتیجه این کسب قدرت سیاسی شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی نیز افزایش یافت.

مفهوم دمکراسی، در خاورمیانه همیشه با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و در طی زمان، دچار تحول زیادی شده است. اگر چه چالش های ظهور مفهوم دمکراسی در بسیاری از حکومت های خاورمیانه قابل مشاهده است؛ شدت و ضعف این چالش ها با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای جهان اسلام متفاوت است. پیش بینی و فرضیه غالب، این است که توسعه سیاسی و بسط دمکراسی در جهان، زمینه ساز ظهور جنبش های مخالف، در تمامی کشورهای جهان اسلام خواهد بود؛ اما نهادینه شدن فرایند دمکراسی، دارای روندی است که گذر از آن، نیازمند مطالعه و دقت بیشتری است.

هدف این پژوهش، ارزیابی میزان سودمندی و اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت و رابطه ی آن با رشد دانش و مهارت های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه کارکنان آن دانشگاه است. جامعه ی آماری تحقیق شامل همه ی کارکنان دانشگاه است. 256 نفر از کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت با روش نمونه گیری تصادفی، متناسب با حجم جامعه انتخاب شده و بررسی شده اند. با استفاده از یک پرسشنامه، شامل 66 گویه و 5 مقیاس فرعی، داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع، کارکنان دانشگاه شهید چمران از دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده، به لحاظ مؤلفه هایی مانند تناسب با نیازهای شغلی، اثر بخشی دوره ها در رشد فردی، بهبود نگرش ها و مهارت های شغلی، مدیریت سودمند برنامه ها و حمایت مدیریت از کاربرد آموخته های حاصل از شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت، رضایت چندانی ندارند. تفاوت بین نگرش کارکنان زن و مرد نسبت به سودمندی دوره های آموزش ضمن خدمت، معنادار (05/0< p) است. هم چنین متغیرهای تناسب با نیازها، حمایت مدیران و مدیریت سودمند دوره به ترتیب بیشترین توان پیش بینی رشد فردی کارکنان را دارا می باشند. تفاوت معناداری بین گروه های مختلف نمونه ی آماری بر حسب مدرک تحصیلی یا رسته ی شغلی در هیچ یک از متغیرها مشاهده نشد.

هدف این تحقیق مقایسه ی عملکرد دانش آموزان پایه ی اول در دروس علوم، ریاضی، بخوانیم و بنویسیم، و معدل این دروس برحسب جنسیت و آموزش های پیش دبستانی با کنترل هوش می باشد. جامعه ی آماری تحقیق را دانش آ موزان پایه ی اول ابتدایی نواحی پنجگانه سازمان آموزش و پرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 84-85 تشکیل دادند. نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. برای نمونه گیری از هر ناحیه ی آموزش و پرورش 6 مدرسه ی پسرانه و 6 مدرسه ی دخترانه و در کل 60 مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس پایه ی اول و از هر کلاس دو دانش آموز که دوره ی آموزش های پیش دبستانی را گذرانده و دو دانش آموز که این دوره را طی نکرده بودند، انتخاب شد و در کل240 دانش آموز پایه ی اول در این تحقیق شرکت کردند. از آزمون های هماهنگ در دروس ریاضی، علوم، بخوانیم بنویسیم، معدل این دروس، آزمون ریون رنگی مخصوص کودکان استفاده گردید. روش آماری به کار رفته جهت تجزیه و تحلیل نتایج، تحلیل کواریانس (ANCOVA) می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که با کنترل هوش، بین عملکرد دانش آموزان در دروس ریاضی، علوم، بخوانیم و بنویسیم و معدل این دروس بر حسب آموزش های پیش دبستانی در 05/0> pتفاوت معنا دار وجود دارد. با کنترل هوش، بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی، علوم، معدل این دروس بر حسب جنسیت تفاوت معنا دار وجود ندارد. بین نمره های درس بخوانیم و بنویسیم بر حسب جنسیت در 05/0p < تفاوت معنا دار وجود دارد و میانگین نمره های دختران بیشتر از پسران است. اما بین معدل دانش آ موزان پایه ی اول برحسب جنسیت و آموزش های پیش دبستانی اثر تعاملی معنا دار مشاهده نشد.

مقاله حاضر، شهود به طور عام، و رؤیت حضرت حق به طور خاص را از دیدگاه علامه محمد حسین طباطبایی و محیی الدین عربی ـ که در حقیقت نماینده دو مکتب فکری حکمت متعالیه و عرفان هستند ـ مقایسه می کند. موضوعهای مورد بررسی در این نوشتار، توجه به قلب به عنوان محل دریافت شهود، عوامل افزایش قابلیت دریافت تجلیات توسط قلب، خطا در علم شهودی و معیار تشخیص این خطا و شهود خداوند است. با نگاهی به تعریف این دو متفکر از شهود، به نظر می رسد این تعاریف، در یک راستا و در واقع مکمل یکدیگرند. در طرح مسأله شهود نیز شباهت هایی بین آنان وجود دارد؛ مثلا از دیدگاه هر دو متفکر، قلب، محل دریافت شهود است و عارف می تواند به کمک برخی مراقبات، قابلیت قلب را برای دریافت تجلیات افزایش دهد. از طرفی، آن دو علم شهودی، خطا پذیر است؛ خطایی که به دلیل غیر الهی بودن وحی یا الهام و یا تفسیر و برداشت نادرست از مشاهدات رخ می دهد. اما تفاوت های مهمی نیز در شیوه تفکر ابن عربی و علامه طباطبایی وجود دارد که به نظر می رسد مهمترین آنها تفاوت جایگاه ""عقل"" نزد آنان است؛ چنانکه علامه برخلاف ابن عربی برای عقل، به عنوان وسیله شناخت، اهمیت ویژه ای قایل است و آن را یکی از معیارهای تشخیص صحت علم شهودی می داند.

امروزه ، سرمایه گذاران از معیارهای اندازه گیری ریسک و بتا استفاده های زیادی می نمایند . این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار می باشند . ریسک در مدل مذکور بر اساس واریانس نرخ بازده سبد اوراق بهادار محاسبه می شود و در حال حاضر با استناد به تعاریف متفاوت از ریسک در انواع توزیع های نرخ بازده و در چارچوب مفاهیم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس جایگزین مناسبی در مبحث اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس می باشد .هدف از این مقاله به کارگیری مدل میانگین نیم واریانس در چارچوب تئوری پست مدرن سبد اوراق بهادار می باشد، که با مفاهیم ریسک نامطلوب و اصل ریسک گریزی سرمایه گذاران همبستگی کامل داشته به طوریکه این مسئله را می توان منطبق با توابع مطلوبیت سرمایه گذاران و درجات متفاوت از ریسک گریزی دانست.

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً معین نکرده است. بر این اساس سعی شده با روش مطالعه کتابخانه ای، نظام حقوقی خاص این نوع سهام در قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس (به عنوان یک کشور با سیستم حقوقی غیرمدون یا کامن لا) و کشورهای عربی پرداخته شده است.