مطالب

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی، خدماتی و تولیدی است. عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار باز پرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند. اهمیت اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری کشور و نقش خطیر آن در رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر به توسعه چندین مدل گوناگون برای ارزیابی اعتباری مشتریان متقاضی این تسهیلات شده است. اما بسیاری از این مدل ها، مدل های کلاسیک هستند و توانایی ارزیابی اعتباری مشتریان را بطور کامل و بهینه ندارند؛ بنایراین زمینه ورود مدل های هوش مصنوعی به این حوزه مهیا گردیده است. در این پژوهش سعی گردید. تا پس از تهیه مدل مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان و جمع آوری دانش خبرگان با استفاده از مدل استدلالی ترکیبی و مدل ترکیبی فازی به طراحی سیستم هوشمند هیبریدی رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته شود. سیستم خبره به عنوان ماژول سمبولیک و شبکه عصبی و سیستم های عصبی فازی به عنوان ماژول غیر سمبولیک، اجزای این سیستم هیبریدی را تشکیل می دهند. چنین مدلی قابلیت استدلال و تشریح سیستم خبره و قابلیت یادگیری و تطبیق پذیری شبکه عصبی را به صورت توامان به همراه دارد. نتایج سیستم هیبریدی و هیبری فازی سیستم که با نتایج سیستم خبره مقایسه گردید، حاکی از دقت و قدرت بالای سیستم هوشمند هیبریدی نسبت به سیستم خبره در رتبه بندی اعتباری مشتریان است.

قیمت گذاری مناقصه ای برای مناقصه گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جمله فعالیت های دشوار برای آنان می باشد. قیمت گذاری مناقصه ای فرآیندی پیچیده و همراه با ریسک است و پیچیدگی های مرتبط با آن بسیاری از مناقصه گران را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. در قیمت گذاری مناقصه ای عامل ریسک بعنوان یک متغیر غیرقابل کنترل و یا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معنی دار متغیرهای تصادفی در فرآیند قیمت گذاری، باعث عدم امکان ارزیابی های قطعی در رابطه با قیمت پیشنهادی می شود. در این مقاله مسئله قیمت گذاری مناقصه ای و نحوه مدیریت ریسک آن مورد توجه قرار می گیرد. مقاله حاضر با در پیش گرفتن یک نگرش مفهومی، فلسفه قیمت گذاری مناقصه ای را مورد تجزیه و تحلیل تئوریک قرار می دهد و براساس آن تابع احتمال برد برای هر قیمت پیشنهادی مطابق با قیمت نرمالایز شده براساس میزان ترجیح مناقصه گزار را استخراج می نماید که با استفاده از آن می توان براساس سطح کیفیت برآورد شده، احتمال برد مناقصه را در قیمت های مختلف برآورد نمود. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری و انجام تحلیل های کیفی اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی به مناقصه می نماید.در نهایت مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درآمد و نتایج حاصل از بکارگیری آن تشریح شده است.

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به‌عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،‌ وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته‌است. نقض کر‌امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان‌‌یافته، مانند پولشویی،‌ از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده‌است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین‌المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.

"تحقیقات مقدماتی، حساس‌‌ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می‌‌شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می‌‌گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این‌که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده‌است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی»، «اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی»، «اعلام حق سکوت»، «اعلام حق انتخاب وکیل» و «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهم‌ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی است. در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده‌‌اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین‌‌المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص‌‌های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند."

"اصل حسن‌نیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عرصه بین‌المللی است و چنین جایگاهی موجب نفوذ و تأثیر آن در حقوق‌‌های داخلی شده‌‌است. حسن‌نیت واجد معانی گوناگونی است. مفهوم حسن‌نیت همان‌گونه که حقوق فرانسه به آن توجه کرده، یک معنای دوگانه پیدا کرده‌‌است. حسن‌نیت مشتمل بر دو معنایی است که امروزه هریک از آن دو از یکدیگر مستقل است. این مفهوم دربردارنده معنای تصور اشتباه - یا تصور مشروع- است که بیانگر وضعیت روحی یک شخص است که از ظاهر اشیا دارد. این برداشت اصولاً در قلمرو حقوق اموال، نکاح (وطی به شبهه) و اسناد تجاری کاربرد دارد. حسن‌نیت همچنین واجد معنای صداقت است. این معنا در واقع همان چیزی است که در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به کار رفته و بیانگر اجرای با حسن‌نیت قراردادها است."