مطالب

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است. در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.

با توجه به رشد سازمانی سه دهه اخیر فعالیت های میان رشته ای در آموزش و نیز اشاعه رویکردهای میان رشته ای در نهادهای تولید علم و اندیشه، اکنون می توان ادعا کرد میان رشتگی در اجتماعات و ساختارهای آکادمیک از جایگاه و اعتبار قابل اعتنایی برخوردار است. ادبیات موجود در زمینه فعالیت ها و تجارب میان رشته ای نیز گونه ها و اَشکال متنوع و متکثری از میان رشتگی را پیشنهاد می کند. پارهای از آنها متعارف و آشناترند، اما گونه ها و دانشواژه هایی از آن کمتر مانوس و مورد استفاده و استقبال عموم هستند، اما کاربردی هستند و از خصلت ها و ویژگی های خاصی برخوردارند. با علم به اینکه، هر گونه ای از میان رشته ای، نشانگر جهت نگاه و چگونگی شناخت و فهم موضوعاتی است که در فضاهای پیچیده و چند وجهی میان رشتگی معنا می یابند، در این مقاله تلاش می شود عمده ترین گونه های میان رشتگی و مصادیق مفهومی و کاربردی آنها توصیف و تبیین شوند.

قفقاز یکی از نخستین حوزه هایی است که نه تنها از منظر تاریخی و فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی واقع می شود، بلکه از منظر جغرافیایی نیز هفده ولایت آن تا قبل از دو سده پیش در محدوده تمامیت ارضی ایران قرار داشت.جمهوری آذربایجان با این که در بین کشورهای حوزه قفقاز، بیشترین پیوند تاریخی، دینی و فرهنگی را با فرهنگ و تمدن ایرانی دارد، بیشترین تنش های فرهنگی را با فرهنگ و تاریخ ایرانی داشته است و در حال حاضر حجم انبوه فعالیت های فرهنگی و هنری بر مدار گریز از ایران و گاه ضدیت با ایران را در این کشور همسایه شاهد هستیم. پیشینه و نظام مند بودن این فعالیت ها از جمله مواردی است که باید در بدو مطالعه و پژوهش در حوزه مسایل مربوط به جمهوری آذربایجان به آن دقت شود.این مقاله ضمن ارائه نمونه هایی از بروز و ظهور این فعالیت نظام مند در عرصه های فرهنگی، هنری و تاریخی، به تحلیل کیفی نمونه ها پرداخته، مدعای نگارنده مبنی بر پیشینه و نظام مندی این گونه فعالیت ها را به اثبات می رساند. شیوه گزینش نمونه ها تصادفی است.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه  نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.

نظریه های جدید در عرصه تجارت بین المللی بر این نکته تاکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه های تجاری آنها تاثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمده عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای اسلامی با تاکید بر شاخص یکپارچگی تجاری است که با استفاده از یک سیستم همزمان در طی مقطع زمانی 2005- 1990 ارزیابی می شود. نتایج بطورکلی نشان می دهد شاخص یکپارچگی تجاری (به تفکیک تجارت بین صنعتی و تجارت درون صنعتی) از مهمترین عوامل ایجادکننده همزمانی در چرخه های تجاری کشورهای اسلامی  است . بعلاوه عواملی نظیر تشابه سیاستهای مالی و تشابه ساختارهای اقتصادی مابین کشورها نیز از جمله راههای مهم تاثیرگذار بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو OIC است .

نخستین همایش مطالعات منطقه‌ای با عنوان «مطالعات منطقه‌ای، بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران» در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 با تلاش گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گروه پژوهشی اوراسیای مرکزی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش یک روزه که طی چهار نشست برگزار شد، سخنرانان مقالات خود را تحت عناوین و موضوع های مختلف با محورهای بنیادهای نظری مطالعات منطقه ای، آموزش و پژوهش مقایسه ای مطالعات منطقه ای، تحولات محیط منطقه ای ایران و سیاست منطقه ای ایران ارائه کردند.

تحولات سیاسی الجزایر در طول سال های بعد از جنگ دوم جهانی توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. کشوری که که مبارزات استقلال خواهانه و ضد استعماری در اواسط قرن گذشته الهام بخش بسیاری از جنبش های آزادیبخش جهان بود در سال های پایانی قرن در معرض یکی از هولناک ترین خشونت ها و جنگ های داخلی قرار گرفت. تعارضات آنتاگونیستی میان نیروهای متخالف بدان درجه از وخامت رسیده بود که برای هریک دیگری به مثابه تجسم تمام عیار شر جلوه می کرد. تحقیق حاضر بر آن است تا با نقب به تاریخ الجزایر پرتوی بر ریشه های این خشونت ها بیفکند

این پژوهش جایگاه خاورمیانه در نظام بین الملل را پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده ضمن تحلیل دیدگاه های گوناگون در باره خاورمیانه، به نظریه های مختلف در باره ما هیت نظام بین الملل پس از جنگ سرد می پردازد و جایگاه مناطق گوناگون جهان را در این نظام بررسی می کند. پیدایش یک سوپر بلوک صنعتی و موضع یکپارچه ان در برابر چالش های ضد نظام جهانی سرمایه داری، عمده ترین تحول در دوران پس از جنگ سرد می باشد. خاورمیانه با توجه به اهمیت استراتژیک خود، برای نظام جهانی از موقعیتی ویژه برخوردار است و هرگونه بحران و بی ثباتی در آن می تواند تاثیرات عمده بر ساختار نظام جهانی بگذارد.

در این مقاله با بررسی تفصیلی نظریه‌های سیاست خارجی در باب عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی از یک سو و نظریه‌هایی که سعی در تبیین سیاست خارجی یک دولت خاص یعنی اسرائیل داشته‌اند از سوی دیگر، تلاش می شود مدلی برای تبیین سیاست خارجی دولت اسرائیل ارائه می شود. سوال اصلی مقاله این است که عوامل شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی اسرائیل از ابتدای تأسیس این دولت تاکنون چیست و کدام عامل را می‌توان مهم‌ترین عامل نامید؟ فرضیه اصلی مقاله این است که عوامل داخلی شامل خصوصیات جغرافیایی، گروه‌های داخلی، ویژگی‌های ملی و اجتماعی (فرهنگ) و افکار عمومی و عوامل خارجی شامل ساختار نظام بین‌الملل، ماهیت اقتصاد جهانی، اتحادهای منطقه‌ای، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل نقش عوامل فرعی را در سیاست خارجی اسرائیل ایفاء می کنند، اما ماهیت دولت اسرائیل عامل اصلی شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی این دولت بوده است.

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.

اسکندر مقدونی در سال 325 ق.م. در دهانه رود سند تصمیم به بازگشت به غرب را گرفت. در نقشه ترسیمی وی سپاه بزرگ مقدونی که اینک از ملیت های مختلف تشکیل شده بود، به فرماندهی خود وی از طریق سواحل گدروزیا (دریای عمان) سفر جنگی خود را آغاز نمود، در حالی که ناوگان دریایی او به سرکردگی نئارخوس در آبهای این دریا نیروی زمینی را حمایت می کرد. جغرافیانگاران یونانی در این عهد بلوچستان را به سه بخش به نامهای اوریتیایی، سواحل ماهی خواران و گدروزیا تقسیم کرده بودند.اسکندر هنگام عبور از مناطق سه گانه فوق با مسایل و پدیده هایی روبه رو گردید که تا پیش از این، برای وی و سپاه نیرومندش چندان شناخته شده نبود. در واقع، سختی این مسایل بیش از تمام سختیهایی بود که خود وی و لشکریانش از آغاز جنگ در کناره رود گرانیکوس تا خاتمه آن در دهانه رود ایندوس تجربه کرده بودند.اسکندر می دانست که سرزمین گدروزیا دارای طبیعتی خشن و فاقد منابع غذایی لازم برای تغذیه سپاه و تعلیف احشام است، با وجود این، وی از سر نخوت و غرور و برای نشان دادن قدرت مافوق بشری خود مصمم گردید تا از آن عبور نماید. با همه این اوصاف، آیا اسکندر توانست به اهداف جاه طلبانه و بلندپروازانه خود جامه عمل بپوشاند؟با توجه به این موضوع که بلوچستان فاقد یک نظام شهری متمرکز و پیشرفته بوده است، مورخان و جغرافیانگاران چگونه به این موضوع نگریسته اند؟ در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر پاسخگویی شفاف به دو پرسش فوق، نسبت به مجموعه عملیات اسکندر و لشکریان او در خاک گدروزیا، چگونگی برخورد آنها با طبیعت و پدیده های جغرافیایی و از سوی دیگر، ترسیم جغرافیای تاریخی منطقه با استناد به نوشته های مورخان و جغرافیانگاران یونانی به روش توصیفی– تحلیلی اقدام شود